تدابیر دولت در راستای حمایت از معیشت و وضعیت اقتصادی

طبق گزارشی از خبرنگار سیاسی ایرنا، در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه نرخ تورم، افزایش نقدینگی، ناترازی سیستم بانکی و تأمین ارز، تحولات و تغییرات همواره در حال پیگیری است. اما زمانی که همزمان با فشارهای خارجی، محدودیت در منابع و عدم قطعیت در اقتصاد مواجه می‌شویم، نگهداری از این روند به چالشی جدی تبدیل می‌شود.

با وجود این، از اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، روشن است که سیاست پولی در ایران حتی تحت شرایط جنگی به فراموشی سپرده نشده است. همتی به رغم برخی عقاید که تمامی مشکلات اقتصادی را به بازار ارز و قیمت دلار نسبت می‌دهند، بخش اعظمی از بیانات خود را به موضوعی اختصاص داد که کمتر در فضای عمومی اقتصاد مطرح می‌شود. هدف اصلی دولت کنترل نقدینگی و تلاش برای مهار تورم است تا بتواند اقتصاد را در میانه جنگ به درستی مدیریت کند.

طبق قانون اساسی، مهم‌ترین مأموریت بانک مرکزی کنترل تورم به شمار می‌آید و در ماه‌های اخیر این نهاد تلاش کرده است تا رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار دهد. به‌گونه‌ای که با وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، در ماه شهریور رشد ماهانه نقدینگی به ۱.۳ درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه نیز از اوج خود فاصله گرفته است. این موضوع حائز اهمیت است چرا که فشار اقتصادی مستقیماً به‌عنوان سلاحی کاربردی از سوی دشمن مطرح شده است.

البته این اعداد به خودی خود نشان‌دهندهٔ حل معضلات تورم نیستند. رئیس کل بانک مرکزی خود نیز این تفکیک را تأکید کرده است. همتی بیان کرد که صحبت از کاهش تورم حاکی از این نیست که مشکلات اقتصادی حل شده، بلکه این اصل مطرح است که جنگ و تحریم‌ها باید اقتصاد را به دوره‌ای از تورم‌های بسیار سنگین‌تری سوق می‌داد و سیاست‌گذاران در تلاش بوده‌اند تا از شتاب این روند جلوگیری کنند. بدین ترتیب، دولت در تمامی بخش‌ها کوشیده تا شتاب تورم را کاهش دهد و آمارها نیز این واقعیت را تأیید می‌کند. نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت ۸.۵ درصد بود و در شهریور به ۳.۹ درصد کاهش یافت. لذا، هرچند که تورم به‌طور نهایی کاهش نیافته، اما شتاب آن تحت کنترل قرار گرفته است. این تفاوت یکی از مهم‌ترین نکات در صحبت‌های همتی است.

کاهش تورم به این معنا نیست که قیمت‌ها به لحاظ عددی پایین آمده‌اند. ممکن است قیمت یک کالا کماکان بالاتر از حد انتظار باشد، اما سرعت افزایش آن به طور محسوسی کاهش یافته است. این نکته‌ای کلیدی است که باید در تحلیل آمارهای مربوط به تورم، مورد توجه قرار گیرد.

همتی نیز به همین نکته اشاره کرده و گفت که مردم همچنان در خریدهای روزمره خود، افزایش قیمت‌ها را حس می‌کنند و وضعیت تورمی کشور بالاست. با این حال، در سه ماه تیر، مرداد و شهریور، نرخ تورم ماهانه تقریباً نصف سه ماه اول سال گشته است.

این نکته حائز اهمیت است؛ چراکه سیاست پولی بعید است که بتواند به‌طور آنی قیمت‌ها را به عقب برگرداند. هدف اولیه آن، در مرحله اول، جلوگیری از شتاب بیشتر افزایش قیمت‌ها و کنترل عناصری است که به رشد تورم منجر می‌شوند.

رئیس کل بانک مرکزی در توضیح این موضوع نیز بیان کرد که هدف این است که تورم به میانگین بلندمدت و میان‌مدت نزدیک شود و سپس با کنترل دقیق‌تر نقدینگی و به‌کارگیری ابزارهای سیاست پولی، این مسیر ادامه یابد.

مهار تورم به معنای صرفاً عرضه ارز در بازار نیست

در اینجا تفاوت چشمگیری بین اقتصاد ایران و اقتصادهای معمولی نمایان می‌شود. کشور به‌طور همزمان با تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی، فشارهای تجاری و عواقب جنگ مواجه است. در چنین شرایطی طبیعی است که بخش قابل توجهی از منابع دولت به تأمین ارز و حفظ جریان واردات معطوف شود.

با این حال، این مسأله به این معنا نیست که سیاست پولی به حاشیه رفته است. بانک مرکزی در شش ماهه نخست سال دو هدف عمده را دنبال کرده است: یکی کنترل تورم و دیگر تأمین کالاهای اساسی، دارو، نیازهای معیشتی مردم و مواد اولیه کارخانه‌ها.

از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی از همکاری دولت در زمینه کنترل نقدینگی نیز یادآور شد و تأکید کرد که دولت تا حد امکان برای تأمین مالی به منابع بانک مرکزی اتکا نکرده است. این بخش از سخنان همتی حائز اهمیت است؛ زیرا یکی از راه‌های واضح انتقال کسری‌های مالی به سمتی منجر به تورم، فشار به منابع پولی و در نتیجه افزایش پایه پولی و نقدینگی به شمار می‌آید.

در واقع، اگر بخواهیم سیاست ضدتورمی را به صورت جدی دنبال کنیم، تنها بانک مرکزی نمی‌تواند این وظیفه را به دوش بگیرد. دولت، نظارت بر بودجه، شبکه بانکی و حتی شیوه تأمین مالی تولید همه در این تبادل نقش ایفا می‌کنند.

در این راستا، اصلاحات در بانک‌های ناتراز نیز توجه شده است. رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد که یکی از مسائل قابل تأمل، خلق نقدینگی توسط این بانک‌هاست و بانک مرکزی در تلاش است تا با بانک‌های ناتراز برخورد کرده و آنها را به سمت اصلاح هدایت کند.

این موضوع ممکن است به اندازه قیمت دلار جذابیت نداشته باشد، اما از مجموعه سیاست‌هایی است که تأثیرات آن در بلندمدت بیشتر متجلی می‌شود.

بانکی که با ناترازی مواجه است، اگر بدون اصلاح ادامه یابد، می‌تواند به یکی از مسیرهای ایجاد نقدینگی تبدیل گردد. بنابراین، مهار تورم فقط به عرضه ارز در بازار محدود نمی‌شود؛ بخشی از آن در ترازنامه‌ی بانک‌ها، بودجه دولت و میزان نقدینگی به وقوع می‌پیوندد.

در این راستا، بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را برای مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم افزایش داده است.

این به آن معناست که سیاست پولی، حتی تحت فشار جنگ، همچنان در حال پیاده‌سازی است؛ هرچند نه با سرعتی که در یک اقتصاد باثبات ممکن است، اما این روند هرگز قطع نشده است.

تورم، مسأله‌ای نیست که بتوان از آن گذشت

این رویکرد با موضع‌گیری‌های اقتصادی مسعود پزشکیان نیز هم‌راستا است. رئیس‌جمهور تورم‌های ۴۰ و ۶۰ درصدی را معضلی دانسته که نمی‌تواند به سادگی نادیده گرفته شود و تصریح نمود که دولت خود را موظف به کوشش برای کنترل تورم، اصلاح ساختارهای اقتصادی و ارتقاء معیشت مردم می‌داند.

این گفته شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما تحولی معنادار در عمل دارد. دولت نمی‌تواند در شرایط جنگی، تمام سیاست‌های اقتصادی را محدود به واکنش‌های روزانه نسبت به بازار ارز کند. باید به صورت همزمان به نقدینگی، تأمین مالی، واردات، دارو، مواد اولیه و ثبات نظام بانکی نیز توجه داشته باشد. همچنین، صحبت‌های همتی نشان‌دهنده‌ی این است که همین رویکرد در سیاست‌گذاری پولی دنبال شده است.

با این حال، نکته‌ای وجود دارد که نمی‌توان نادیده گرفت. اگر به مردم گفته شود که شتاب تورم کاهش یافته است، اما آنها در خریدهای خود با قیمت‌های بالا مواجه شوند، طبیعی است که این کاهش را در زندگی روزمره خود حس نکنند. رئیس کل بانک مرکزی نیز این مسئله را پذیرفته و بیان کرد که مردم هنوز هم افزایش قیمت‌ها را در خریدهای روزانه‌شان تجربه می‌کنند.

بنابراین، موفقیت در سیاست‌های ضدتورمی نباید تنها با یک عدد مورد سنجش قرار گیرد. کاهش رشد نقدینگی، کاهش نرخ تورم ماهانه یا توقف روند صعودی تورم نقطه‌به‌نقطه، اگر قرار باشد برای مردم معنا پیدا کند، باید در قدرت خرید و ثبات بیشتر قیمت‌ها خود را نمایان کند.

اما از سوی دیگر، نباید از این نکته غافل شد که در شرایطی که اقتصاد تحت تأثیر بحران‌های ناشی از جنگ و تحریم‌ها قرار دارد، هنوز هم سیاست‌گذار پولی ابزارهای خود را با جدیت دنبال می‌کند.

جنگ، مانع سیاست‌گذاری نمی‌شود

جنگ و تحریم‌ها قادر نیستند که اقتصاد را متوقف کنند؛ اما هزینه‌های سیاست‌گذاری را به شدت بالا خواهند برد. در این شرایط، بانک مرکزی باید به تأمین ارز مورد نیاز برای اقتصاد، نظارت بر نقدینگی، مقابله با ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از تبدیل شوک‌های ارزی به چرخه دائمی افزایش قیمت‌ها بپردازد.

این وظیفه ساده‌ای نیست و نتایج آن نیز به صورت آنی در قیمت کالاها نمایان نخواهد شد، با این حال اگر در میانه فشارهای خارجی، سیاست پولی کنار گذاشته شود، هزینه‌های آن در آینده به شکل قابل توجه‌تری چشمگیر خواهد شد.

در اقتصادی که تحت فشار جنگ و تحریم قرار دارد، هنوز برنامه‌ریزی برای رشد نقدینگی، تورم، عدم توازن سیستم بانکی و ثبات ارزی در حال انجام است. اقتصاد جنگی فقط مدیریت بحران نیست؛ بخش قابل توجهی از آن مانع از تبدیل بحران کنونی به تورم آینده است.