کاهش نسبت بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی علی‌رغم جنگ تحمیلی
طبق گزارشی که خبرنگار اقتصادی ایرنا منتشر کرد، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت وزارت امور اقتصاد و دارایی، اطلاعات جدیدی درباره وضعیت کلان بدهی‌ها و مطالبات دولت و نهادهای دولتی تا پایان خرداد امسال ارائه نمود. بر اساس این گزارش، بدهی‌های دولت در انتهای سال ۱۴۰۴ به ۲۷۶۰ همت رسید و با یک افزایش ۱۲.۶ درصدی، تا پایان خرداد امسال به ۳۱۱۰ همت بالغ گردید.
در مقابل، مطالبات دولت با کاهشی ۲ درصدی از ۲۵۳۵ همت در انتهای سال ۱۴۰۰ به ۲۴۰۳ همت در انتهای خرداد سال جاری تنزل یافت. به این ترتیب، تفاوت بین بدهی‌ها و مطالبات دولت با افزایش ۱۷۸.۶ درصدی از ۲۲۵ همت در پایان ۱۴۰۴ به ۶۲۶ همت در پایان خرداد ۱۴۰۵ رسید.
بدهی‌ها و مطالبات شرکت‌های دولتی
بنابر آمار، بدهی‌های شرکت‌های دولتی تا انتهای خرداد سال جاری نشان می‌دهد که این بدهی‌ها با رشد ۲۰ درصدی (۱۹.۹۸ ٪) از ۵.۹ هزار همت (۵۸۸۹ هزار میلیارد تومان) به بیش از ۷ هزار همت (۷ هزار و ۶۶ هزار میلیارد تومان) تغییر یافته است.
از سوی دیگر، مطالبات این شرکت‌ها نیز با افزایش ۲۲.۴ درصدی از ۳۶۱۰ همت در پایان اسفند ۱۴۰۴ به ۴۴۱۹ همت در انتهای خرداد ۱۴۰۵ رسید.
مازاد بدهی‌ها بر مطالبات شرکت‌های دولتی، که نشان‌دهنده تفاوت بین بدهی‌ها و مطالبات است، با ۱۶.۱ درصد رشد از ۲۲۷۹ همت به ۲۶۴۶ همت افزوده شد.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی منفی است
با وجود افزايش در ارزش ریالی بدهی‌های دولت، نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) همچنان در حال نزول است. این نسبت که در دولت چهاردهم کاهشی بود، از ۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵.۹ درصد در انتهای خرداد ۱۴۰۵ کاهش یافته است.
رشد تولید ناخالص داخلی در شرایطی ادامه داشت که دولت از اوایل اسفند سال گذشته تا پایان بهار امسال با چالش‌های جدی از جمله جنگ تحمیلی سوم، تشدید تحریم‌ها و آغاز محاصره دریایی مواجه بود.
کاهش نسبت بدهی‌های شرکت‌های دولتی به جی‌دی‌پی نیز همچنان منفی گزارش شده است؛ در انتهای خرداد امسال این نسبت با کاهشی ۴ دهم درصدی (۰/۴ ٪) از ۱۶.۲ درصد به ۱۵.۸ درصد رسید و همچنین میزان این کاهش نسبت به جی‌دی‌پی در خرداد امسال نسبت به پاییز سال گذشته حدود ۴ درصد بود که نشان می‌دهد این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.