اقتصاد جهانی با چالش‌های ناشی از قیمت انرژی و خطرات مرتبط با هوش مصنوعی مواجه است
براساس گزارش ایسنا، در ادامه سخنرانی‌اش پیش از برگزاری نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که هفته آینده در بانکوک برگزار خواهد شد، جورجیوا اعلام کرد جهان در حال تجربه دو نیروی متضاد است: یکی، ضربات منفی ناشی از بحران‌های انرژی در خاورمیانه و دیگری، نیروی مثبتی از تقاضا که به‌دلیل هوش مصنوعی شکل گرفته و به افزایش تورم نیز می‌انجامد.
او توضیح داد: «ترکیب اثر این دو نیرو در سطح جهانی به‌صورت بسیار نامتوازن توزیع شده است» و افزود: رشد و توسعه سریع هوش مصنوعی بسیاری از کشورها را نادیده گرفته و آنها را خارج از این روند گذاشته است.
او به این نکته اشاره کرد که پیش‌بینی‌های جدید رشد اقتصادی که توسط صندوق بین‌المللی پول در حین نشست‌های بانکوک منتشر خواهد شد، نشان‌دهنده بیشترین کاهش پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی در کشورهایی است که با جنگ و ویرانی دست و پنجه نرم می‌کنند. این کشورها شامل اوکراین (که زیرساخت‌های اقتصادی و غیرنظامی‌اش با خسارات بالایی روبرو شده) و کشورهای حوزه خلیج فارس (که تحت تأثیر پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا به ایران و کاهش شدید صادرات انرژی قرار دارند) هستند.
جورجیوا در سخنان از پیش تعیین‌شده‌اش مشخص نکرد که آیا گزارش تازه «چشم‌انداز اقتصادی جهان» این صندوق، پیش‌بینی کلی رشد جهانی برای سال ۲۰۲۶ را نسبت به نرخ ۳ درصدی که در ماه ژوئیه مطرح شده بود، اصلاح خواهد کرد یا خیر.
پیش‌بینی قبلی که حاکی از بهبود رشد اقتصادی به سطح ۳.۴ درصد برای سال ۲۰۲۷ بود، به این فرض تکیه داشت که تنگه هرمز از اواسط ژوئیه دوباره به جریان خواهد افتاد و وضعیت به حالت پیش‌ازجنگ تا مارس ۲۰۲۷ بازخواهد گشت. همچنین فرض بر این بود که میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ به ۸۹ دلار و برای سال ۲۰۲۷ به ۷۸ دلار در هر بشکه خواهد رسید.
جورجیوا افزود: قیمت نفت همچنان در سطح ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی مانده و کاهش ظرفیت پالایشگاهی نیز ۱۰۰ دلار به حاشیه سود «کراک‌اسپرد» (تفریق قیمت نفت خام و فرآورده‌های نفتی) برای محصولاتی همچون گازوئیل افزوده است. او همچنین توضیح داد که با نزدیک شدن فصل سرد و بالا رفتن تقاضا برای سوخت‌های گرمایشی، نیاز نیز افزایش خواهد یافت؛ این در حالی است که عرضه گاز طبیعی به‌دلیل مشکلاتی در حمل‌ونقل گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) از طریق تنگه هرمز، همچنانبا محدودیت مواجه است.
رئیس صندوق بین‌المللی پول تأکید کرد: «حتی اگر جنگ در منطقه خلیج فارس به‌زودی به پایان برسد، ممکن است مشکل بالای قیمت انرژی همچنان برای مدت‌زمانی ادامه یابد.» او تصریح کرد که قراردادهای آتی نفت خام برنت، تداوم قیمت‌های بالا برای نفت تا سال ۲۰۲۷ را پیش‌بینی می‌کنند.
او یادآور شد: قیمت‌های بالای انرژی به افزایش تورم، نرخ‌های بهره سیاستی و بازده اوراق قرضه معیار منجر شده است و درادامه خاطرنشان کرد که بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله در ایالات متحده، آلمان و ژاپن به بالاترین سطوح خود از سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۰۹ و ۱۹۹۶ رسیده و کماکان در حال افزایش است.
افزایش بار بدهی
جورجیوا اظهار کرد که علاوه بر نگرانی‌های موجود، مسئله افزایش بار بدهی‌های عمومی که مانع از رشد اقتصادی می‌شود و فشارهای تورمی را تشدید می‌کند، نیز در دستور کار نشست هفته آینده ۱۹۱ کشور عضو صندوق بین‌المللی پول قرار دارد. به گزارش این صندوق، بدهی عمومی به بالاترین سطح خود از زمان جنگ جهانی دوم رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پیش از سال ۲۰۳۰ از مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی عبور کند.
جورجیوا اقتصادهای پیشرفته، به‌ویژه آمریکا را به‌عنوان «بدترین موارد» از نظر حجم بدهی‌ها معرفی کرد زیرا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها فراتر از بازارهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد قرار دارد. او تأکید کرد که سیاست‌گذاران دیگر نمی‌توانند تنها به‌کمک نرخ‌های رشد بالاتر برای حل چالش‌های مالی تکیه کنند.
او همچنین افزود: پس از پنج سال و نیم تورم بالاتر از سطح هدف‌گذاری شده، فشارهای تورمی همچنان ادامه دارد و عواملی همچون توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، نوسانات قیمت انرژی و مواد غذایی، تعرفه‌های تجاری، افزایش هزینه‌های دفاعی و رشد هزینه‌های بازپرداخت بدهی در این زمینه مؤثر هستند.
رئیس صندوق بین‌المللی پول تأکید کرد: «اکنون ممکن است زمان مناسبی برای اتخاذ رویکردی محتاطانه و متمایل به سیاست‌های انقباضی (سخت‌گیرانه) در سیاست‌های پولی بخش زیادی از کشورها باشد.» او همچنین اشاره کرد که افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن پاسخی بسیار مؤثر و مناسب بود.
او گفت: «بانک‌های مرکزی تنها زمانی می‌توانند به این اقدام بپردازند که مستقل باشند و در برابر فشارهایی که ممکن است از بخش مالیه عمومی (سیاست‌های بودجه‌ای) برای کاهش بار بدهی‌ها به آنها وارد شود — از جمله مداخله مستقیم و خرید بدهی برای تسهیل شرایط مالی دولت — مقاومت کنند.»
ریسک‌های متعدد هوش مصنوعی
جورجیوا به سایر مخاطرات مرتبط با هوش مصنوعی نیز اشاره کرد. سرمایه‌گذاری در این عرصه به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی به‌طور حتم از سرمایه‌گذاری در راه‌آهن، شبکه‌های برق یا زیرساخت‌های ارتباطی فراتر خواهد رفت.
او بیان کرد: تقویت تمرکز اقتصادی و مالی، شرکت‌های هوش مصنوعی را تحت فشار می‌آورد تا بهره‌وری و سودآوری را برای توجیه ارزش‌گذاری‌های بالا عرضه نمایند و هشدار داد که ناامیدی‌های بازار می‌تواند به «یک شوک وسیع» تبدیل شود.
با این حال، او تأکید کرد که تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اگر هوش مصنوعی به‌درستی توسعه یابد، قادر است به‌طرز قابل توجهی، سالانه نیم درصد به رشد جهانی بیفزاید.
او بر این نکته تاکید کرد که آمادگی برای رویارویی با هوش مصنوعی حیاتی است، به‌ویژه اصول نظارتی که می‌توانند به مدیریت خطرات قابل توجه هوش مصنوعی کمک نمایند، از جمله پیامدهای عمیق بر بازار کار، ریسک‌های جدی سایبری و ناپایداری و مدل‌های مرزی که ممکن است کنترل انسان را به چالش بکشد.
به گزارش رویترز، جورجیوا همچنین افزود: علاوه بر تشکیل قدرت مالی، دولت‌ها باید علاوه بر رفع چالش‌های سیاسی دشوار، گام‌های اضافی برای تقویت رشد بردارند که از جمله آن می‌توان به اصلاحات جهت بهبود مهارت‌های نیروی کار، تسهیل راه‌اندازی و انحلال شرکت‌ها، تقویت امنیت انرژی و ساده‌سازی مقررات اشاره کرد.
انتهای پیام