طبق گزارش خبرنگار مهر، تحلیل داده‌های ماهانه صادرات نفت ایران به همراه افزایش قابل توجه نرخ دلار در بازار آزاد طی یک دهه گذشته، الگویی قابل مشاهده را آشکار می‌سازد. هر سه دوره نوسانات بزرگ ارزی در این مدت، در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۵، همزمان با محدودیت‌هایی در مسیرهای فروش نفت به وقوع پیوسته‌اند. برآوردهای منابع خارجی نشان می‌دهد که صادرات نفتی ایران پس از تحمیل محاصره‌های دریایی غیرقانونی آمریکا به کمترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده است.
رابطه میان صادرات نفتی و افزایش نرخ ارز در ایران ساده و خطی نیست. معمولاً نرخ ارز پیش از وقوع کاهش واقعی در صادرات واکنش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، زمانی که فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که فروش و صادرات نفت در آینده با کاهش مواجه خواهد شد، بازار ارز به سرعت واکنش نشان می‌دهد و این تأثیرات در قیمت‌ها قابل مشاهده است.
نوسانات نرخ ارز تنها به یک عامل وابسته نیست. در درازمدت، تورم و افزایش نقدینگی به عنوان دو عامل اصلی تعیین‌کننده موثر خواهند بود، اما آمارها نشان می‌دهند که در کوتاه‌مدت، شوک‌های خارجی و انتظارات می‌توانند به بازیگران اصلی در بازار ارز تبدیل شوند.
فزونی انتظارات بر واقعیت
در اردیبهشت ۱۳۹۷، ایالات متحده به توافق هسته‌ای (برجام) خروج کرد. در آن زمان، صادرات نفت ایران همچنان بالای ۲.۳ میلیون بشکه در روز قرار داشت و تحریم‌ها هنوز تأثیر قابل توجهی نداشتند، اما بازار ارز بلافاصله واکنش نشان داد. میانگین نرخ دلار در شهریور همان سال به حدود ۱۴ هزار تومان رسید که نسبت به سال گذشته ۲۷۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ بالاترین رشد ثبت شده در این دوره.
کاهش واقعی در صادرات با تأخیری محسوس اتفاق افتاد: در آذر ۱۳۹۷ صادرات به حدود ۱.۱ میلیون بشکه و در خرداد ۱۳۹۸ به کمتر از ۶۰۰ هزار بشکه رسید. در این فاصله رشد دلار کاهش یافت و نرخ آن در شهریور ۱۳۹۸ به رشد منفی رسید. به عبارتی دیگر، پیش از اجرای کامل تحریم‌ها، بازار ارز اثرات آن را در قیمت‌ها لحاظ کرده بود.
حداقل صادرات و موج دوم ارزی
در سال ۲۰۲۰، صادرات نفت ایران به پایین‌ترین سطح خود در این دهه رسید. میانگین صادرات به حدود ۳۴۰ هزار بشکه در روز رسید که کمتر از یک‌ششم سطح سال ۲۰۱۷ بود. همزمان، شیوع کرونا به شدت قیمت جهانی نفت را تحت تأثیر قرار داد.
موج دوم ارزی با فاصله از افت صادرات و همزمان با کاهش ذخایر ارزی در دسترس شکل گرفت. میانگین نرخ دلار در مهر ۱۳۹۹ به نزدیک ۲۹ هزار تومان افزایش یافت که حکایت از ۱۶۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل داشت. پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و افزایش احتمال وقوع توافق، نرخ دلار تا بهار ۱۴۰۰ به حدود ۲۲ هزار تومان کاهش یافت؛ که به وضوح نشان‌دهنده تأثیر انتظارات بر بازار ارز بود.
رشد صادرات، عدم ثبات ارزی بدون برجام
در دوران ریاست‌جمهوری بایدن و کاهش فشار تحریم‌ها، صادرات نفت ایران عمدتاً به سمت چین، از حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ به نزدیک ۱.۶ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت و تقریباً دو برابر شد. با این حال، نرخ دلار در مسیر صعودی خود باقی ماند و از حدود ۲۵ هزار تومان در اوایل ۲۰۲۱ به بیش از ۱۳۰ هزار تومان در آذر ۱۴۰۴ رسید؛ که نشان‌دهنده افزایشی پنج‌برابری است. همچنین رشد سالانه نرخ ارز در زمستان ۱۴۰۱ به حدود ۹۰ درصد رسید.
این اختلاف دو دلیل اصلی دارد: اول، فروش نفت به معنای بازگشت کامل درآمدهای ارزی نیست؛ زیرا بخشی از نفت با تخفیف و از طریق واسطه‌ها فروخته شد و بخشی از درآمد آن با تأخیر و به‌طور ناقص به بازار ارز وارد شد. دوم، تورم بالای ۴۰ درصد به‌طور پیوسته از ارزش ریال کاسته است.
در نتیجه، صادرات نفت ایران در بهمن ۱۴۰۴ به حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز رسید که نشان‌دهنده افزایش بارگیری‌ها پیش از شروع جنگ بود. با آغاز جنگ در اسفند و تحمیل محاصره‌ی دریایی آمریکا در فروردین، صادرات در اردیبهشت به حدود ۱۱۰ هزار بشکه کاهش یافت و رشد سالانه نرخ دلار بار دیگر از مرز ۱۰۰ درصد گذشت.
تغییرات نفت و دلار پس از جنگ رمضان
توافق‌نامه خرداد تنها برای مدت چند هفته امکان ازسرگیری صادرات را فراهم ساخت. با ازسرگیری محاصره در نیمه تیر، صادرات در مرداد به حدود ۲۴۰ هزار بشکه کاهش یافت و در شهریور به طور کامل متوقف شد. بر اساس پیش‌بینی شرکت کپلر، این نخستین ماهی است که از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بدون هیچ بارگیری نفتی به ثبت رسیده است. نرخ دلار در ۱۱ مهر ۱۴۰۵ به رکورد بی‌سابقه‌ای نزدیک به ۲۶۹ هزار تومان رسید.
نفت همچنان به عنوان مهم‌ترین منبع ارزی کشور محسوب می‌شود و محدودیت در فروش آن همواره بر واکنش بازار ارز تأثیرگذار بوده است. با این وجود، افزایش صادرات به‌تنهایی نمی‌تواند ثبات نرخ ارز را تضمین کند. بازار ارز بیشتر به اخبار و انتظارات واکنش نشان می‌دهد و تا زمانی که درآمد نفتی به‌طور کامل به چرخه اقتصادی بازنگردد و تورم کنترل نشود، ریال حتی در دوره‌های رونق صادرات نیز دچار ضعف خواهد شد.