نظارت فصلی بر ۱۸ هزار کارخانه صنعتی/ شناسایی بالغ بر ۳۵۰۰ واحد آلاینده

احمد طاهری در مصاحبه‌ای با ایسنا بیان کرد که همه واحدهای صنعتی بزرگ کشور به صورت فصلی تحت نظارت قرار می‌گیرند. بر اساس آخرین آمار، در هر فصل تقریباً ۱۸ هزار ارزیابی انجام می‌شود که این اقدامات منجر به شناسایی بیش از ۳۵۰۰ واحد آلاینده گردیده است. وی افزود: این واحدها بر اساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند و بابت میزان آلایندگی خود، عوارضی بین نیم تا ۱.۵ درصد از مبنای فروش آن‌ها دریافت می‌شود. همچنین، در مواقعی که آلودگی به شکل مستمر ادامه یابد یا از حد مجاز فراتر رود، در دستورات قانونی اقداماتی مانند پلمب واحدهای آلاینده در نظر گرفته می‌شود.

این مقام مسئول با تأکید بر وجود ظرفیت قانونی برای کاهش مستقیم آلایندگی‌ها اظهار داشت: طبق تبصره ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اگر یک واحد صنعتی مبلغی به منظور کاهش آلودگی سرمایه‌گذاری کند و این هزینه‌ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تأئید شود، می‌تواند از بدهی عوارض آلایندگی خود کسر کند.

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: این مکانیسم به ما اجازه می‌دهد که به جای دریافت عوارض آلایندگی و پیگیری چگونگی صرف این منابع، اعتبارات به‌صورت مستقیم به سمت رفع آلودگی در همان واحد هدایت گردد؛ رویکردی که می‌تواند تأثیرات بیشتری برای واحدهای صنعتی و ساکنین مناطق اطراف داشته باشد.

وجود خلأ قانونی در توسعه خودروهای برقی و هیبریدی

طاهری در یک بخش دیگر از سخنان خود به توسعه خودروهای برقی و هیبریدی اشاره کرد و گفت: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، الزاماتی برای گسترش این بخش لحاظ شده است، اما بر اساس اطلاعاتی که دارم، در قوانین مربوط به محیط زیست هیچ الزام مشخصی برای تولید خودروهای برقی توسط خودروسازان وجود ندارد.

وی با اشاره به تولید نمونه‌هایی از خودروهای هیبریدی توسط دو خودروساز بزرگ کشور ابراز امیدواری کرد که این روند ادامه یابد و افزود: مصرف سوخت این گونه خودروها به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن اشاره به سیاست‌گذاری‌های کلان به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه خودروهای پرمصرف، عنوان کرد: در شرایطی که قیمت بنزین به طور نازل نگه داشته می‌شود، استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی به دلیل هزینه اولیه بالاتر ممکن است از نظر اقتصادی برای مصرف‌کنندگان جذابیت نداشته باشد.

طاهری در خاتمه تأکید کرد: به منظور گسترش استفاده از خودروهای کم‌مصرف و پاک، باید سیاست‌گذاری‌های کلان به‌صورت مؤثری تنظیم شوند تا استفاده از این خودروها برای مصرف‌کنندگان از لحاظ اقتصادی منطقی و توجیه‌پذیر باشد.

انتهای پیام