بانک‌ها به وظایف خود در پرداخت وام‌های مسکن عمل نکرده‌اند
ساعت 24 - یک کارشناس در حوزه سیاست‌گذاری مسکن اظهار داشت: برنامه‌های توسعه و حمایت از ساخت و ساز مسکن باید فراتر از تجدید نظر و اجرای وظایف تعیین‌شده از سوی دولت‌های پیشین تدوین گردد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرشید ایلاتی، متخصص سیاست‌گذاری در حوزه مسکن، با اشاره به تعهدات دولت جهت به پایان رساندن پروژه‌های مسکن با تاکید بر تأمین مالی و ایجاد زیرساخت‌ها، بیان داشت: مطابق با قانون جهش تولید مسکن، مسئولیت دولت این است که ضروریات زیرساختی برای فراهم کردن مسکن مناسب برای خانواده‌ها را مهیا سازد؛ اما محدود کردن تعهدات دولت به اتمام پروژه‌های به‌جامانده از دولت‌های گذشته، نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد.
وی افزود: تحقق پروژه‌های مسکونی، مسئولیت دولت و وزارت راه و شهرسازی است و باید از تمامی منابع موجود برای پیشگیری از بروز مشکلات بیشتر و افزایش هزینه‌ها بهره‌برداری شود. تعهدات دولت در این زمینه به تأمین بیش از ۸۵۰ هزار واحد مسکونی مربوط می‌شود.
این کارشناس حوزه مسکن بر لزوم تأمین زمین برای افرادی که فاقد مسکن هستند، تأکید کرد و گفت: دولت باید حدود یک میلیون قطعه زمین فاقد زیرساخت را برای نیازمندان تأمین نماید و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
ایلاتی با اشاره به استفاده از تجربیات گذشته در حوزه ساخت و ساز مسکن بیان کرد: لازم است با افزایش خلاقیت و بهره‌مندی از راهکارهای مطلوب، مشکلات موجود در طرح‌های مسکن را برطرف کنیم. همچنین حمایتی از طرح‌هایی که دولت در نظر گرفته و قراردادهایی که با متقاضیان بسته شده وجود داشته باشد تا تغییر مدیریت‌ها مانع از تداوم اجرایی این طرح‌ها نشود و روند پیشرفت آنها را دچار وقفه نسازد.
وی در انتقاد از برنامه بازنگری در طرح جامع مسکن گفت: به نظر من بازنگری این طرح فاقد منطق است. طرح جامع مسکن که در زمان وزارت آقای آخوندی تهیه شده بود، قرار است دوباره بازنگری شود؛ در حالی که تجربه بازنگری این طرح در اوایل دهه ۹۰ به توقف اجرای مسکن مهر انجامید و اکنون نگران هستیم که این بازنگری جدید نیز باعث تعلیق نهضت ملی مسکن شود.
این کارشناس مسکن ادامه داد: به نظر می‌رسد چنین بازنگری‌هایی می‌توانند به ابزاری برای توجیه غفلت‌ها تبدیل شوند و باید این نکته را در فرایند بازنگری طرح جامع مسکن در نظر گرفت. اگر همان یک میلیون واحد مسکونی مورد انتظار ساخته شده بود، امروز با شرایط سخت کنونی بازار مسکن مواجه نمی‌شدیم.
ایلاتی درباره چالش‌های اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار داشت: عدم شفافیت در قیمت نهایی و زمان تحویل واحدها در قراردادهای این طرح، یکی از مشکلات عمده می‌باشد. همچنین انتخاب پیمانکاران از طریق مناقصه در برخی موارد باعث عدم رعایت تعهدات آنها در زمینه تکمیل و تحویل پروژه‌ها شده و این بخش از چرخه نهضت ملی مسکن را نیز دچار مشکل کرده است.
وی در خصوص عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکونی نیز اعلام کرد: بانک‌ها به تعهدات خود در حوزه اعطای تسهیلات عمل نکرده‌اند. علی‌رغم وجود الزامات مشخص برای همکاری با شبکه بانکی، ما هنوز شاهد عدم همکاری مناسب بانک‌ها در اجرای این قانون هستیم.
این کارشناس مسکن بر لزوم بهبود رویکرد ساختوساز در طرح‌های ملی تأکید کرد و گفت: باید با اتخاذ رویکردی مبتنی بر شهرسازی، توسعه مسکن شهری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در اولویت قرار گیرد تا هزینه‌های ساختوساز و میزان آورده متقاضیان کاهش یابد.
ایلاتی در پایان خاطرنشان کرد: مفهوم شهرسازی بر پایه توسعه تدریجی و آرام استوار است و می‌توان با اتکا به این رویکرد، بستری مناسب برای رشد مسکن و مشارکت پیمانکاران فراهم آورد.
وی افزود: تحقق پروژه‌های مسکونی، مسئولیت دولت و وزارت راه و شهرسازی است و باید از تمامی منابع موجود برای پیشگیری از بروز مشکلات بیشتر و افزایش هزینه‌ها بهره‌برداری شود. تعهدات دولت در این زمینه به تأمین بیش از ۸۵۰ هزار واحد مسکونی مربوط می‌شود.
این کارشناس حوزه مسکن بر لزوم تأمین زمین برای افرادی که فاقد مسکن هستند، تأکید کرد و گفت: دولت باید حدود یک میلیون قطعه زمین فاقد زیرساخت را برای نیازمندان تأمین نماید و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
ایلاتی با اشاره به استفاده از تجربیات گذشته در حوزه ساخت و ساز مسکن بیان کرد: لازم است با افزایش خلاقیت و بهره‌مندی از راهکارهای مطلوب، مشکلات موجود در طرح‌های مسکن را برطرف کنیم. همچنین حمایتی از طرح‌هایی که دولت در نظر گرفته و قراردادهایی که با متقاضیان بسته شده وجود داشته باشد تا تغییر مدیریت‌ها مانع از تداوم اجرایی این طرح‌ها نشود و روند پیشرفت آنها را دچار وقفه نسازد.
وی در انتقاد از برنامه بازنگری در طرح جامع مسکن گفت: به نظر من بازنگری این طرح فاقد منطق است. طرح جامع مسکن که در زمان وزارت آقای آخوندی تهیه شده بود، قرار است دوباره بازنگری شود؛ در حالی که تجربه بازنگری این طرح در اوایل دهه ۹۰ به توقف اجرای مسکن مهر انجامید و اکنون نگران هستیم که این بازنگری جدید نیز باعث تعلیق نهضت ملی مسکن شود.
این کارشناس مسکن ادامه داد: به نظر می‌رسد چنین بازنگری‌هایی می‌توانند به ابزاری برای توجیه غفلت‌ها تبدیل شوند و باید این نکته را در فرایند بازنگری طرح جامع مسکن در نظر گرفت. اگر همان یک میلیون واحد مسکونی مورد انتظار ساخته شده بود، امروز با شرایط سخت کنونی بازار مسکن مواجه نمی‌شدیم.
ایلاتی درباره چالش‌های اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار داشت: عدم شفافیت در قیمت نهایی و زمان تحویل واحدها در قراردادهای این طرح، یکی از مشکلات عمده می‌باشد. همچنین انتخاب پیمانکاران از طریق مناقصه در برخی موارد باعث عدم رعایت تعهدات آنها در زمینه تکمیل و تحویل پروژه‌ها شده و این بخش از چرخه نهضت ملی مسکن را نیز دچار مشکل کرده است.
وی در خصوص عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکونی نیز اعلام کرد: بانک‌ها به تعهدات خود در حوزه اعطای تسهیلات عمل نکرده‌اند. علی‌رغم وجود الزامات مشخص برای همکاری با شبکه بانکی، ما هنوز شاهد عدم همکاری مناسب بانک‌ها در اجرای این قانون هستیم.
این کارشناس مسکن بر لزوم بهبود رویکرد ساختوساز در طرح‌های ملی تأکید کرد و گفت: باید با اتخاذ رویکردی مبتنی بر شهرسازی، توسعه مسکن شهری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در اولویت قرار گیرد تا هزینه‌های ساختوساز و میزان آورده متقاضیان کاهش یابد.
ایلاتی در پایان خاطرنشان کرد: مفهوم شهرسازی بر پایه توسعه تدریجی و آرام استوار است و می‌توان با اتکا به این رویکرد، بستری مناسب برای رشد مسکن و مشارکت پیمانکاران فراهم آورد.