شناسایی ۱۹ معدن در پرتراکم‌ترین زیستگاه «گور ایرانی»
به نقل از ایسنا و بر اساس اظهارات روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی این سازمان در گزارشی به تبیین فعالیت‌های معدنی در منطقه حفاظت‌شده بهرام‌گور و پارک ملی قطرویه پرداخته و بیان نموده است: منطقه حفاظت‌شده بهرام‌گور یکی از نواحی مدیریت شده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس است که از سال ۱۳۵۱ به‌عنوان منطقه تحت حفاظت معرفی گردیده است. همچنین در سال ۱۳۸۶، بخشی از این منطقه به پارک ملی قطرویه ارتقاء پیدا کرده است. در حال حاضر، این منطقه به عنوان پرتراکم‌ترین زیستگاه «گور ایرانی» در سطح کشور شناخته می‌شود و به غیر از این گونه در معرض خطر، دارای گونه‌هایی نظیر جبیر، قوچ و میش، کل و بز، هوبره، زاغ بور و پلنگ نیز می‌باشد.
گزارش مذکور در ادامه به ابعاد منطقه و وضعیت گورخر ایرانی پرداخته و اشاره می‌کند: وسعت منطقه حفاظت‌شده بهرام‌گور برابر با ۳۷۲ هزار و ۲۸ هکتار و وسعت پارک ملی قطرویه ۳۱ هزار و ۸۱۸ هکتار است. جمعیت گورخر ایرانی در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ به ۶۰ فرد کاهش یافته، اما پس از اجرای تدابیر حفاظتی از دهه ۱۳۸۰، این جمعیت روندی افزایشی به خود گرفت و از ۷۳۱ فرد در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۳۵۸ فرد در سال ۱۴۰۳ در پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظت‌شده بهرام‌گور رسید.
این گزارش خاطرنشان می‌سازد: با وجود حفاظت پیوسته به مدت بیش از نیم قرن، این منطقه با چالش‌های مختلفی مواجه است. از جمله معضلاتی همچون وجود معادن فعال، چرای بی‌رویه دام، تلفات حیات‌وحش به دلیل تصادفات جاده‌ای، خشکسالی‌های پی‌درپی، فعالیت کارخانجات مجاور و واگذاری‌های نادرست و غیرقانونی اراضی در دهه ۱۳۶۰ در شمال غربی منطقه به شمار می‌روند.
گزارش در بخشی به توضیح وضعیت معادن در این منطقه نیز پرداخته و می‌افزاید: به استناد ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی و مصوبه شورای عالی محیط زیست مبنی بر تفویض اختیار اجرایی فعالیت‌های معدنی به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت معادن، از سال ۱۳۵۴ صدور مجوز لازم برای فعالیت معادن طبقه دو در این منطقه امکان‌پذیر شده است. اما همواره تصمیم‌گیری در مورد این فعالیت‌ها تابع توافق و همکاری بین دو نهاد مسئول بوده است.
در حال حاضر، ۱۹ معدن در این منطقه تایید و شناسایی شده‌اند که از این تعداد، ۱۰ معدن در حال بهره‌برداری هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معادنی که مجوز فعالیت از سازمان صمت استان دارند، عمدتاً از نوع معادن طبقه دو شامل سنگ چینی، سنگ آهن و دولومیت هستند و اغلب پروانه‌های اکتشاف آنها نیز به قبل از سال ۱۳۸۴ مربوط می‌شود. در سال‌های اخیر، درخواست‌های زیادی از طرف سازمان صمت استان فارس به اداره کل محیط زیست ارسال شده که باتوجه به ارزش حفاظتی منطقه، این درخواست‌ها رد گردیده است.
در سال ۱۳۹۴ و به موجب توافق‌نامه‌ای بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت، شناسایی و پی‌جویی ماده معدنی آهن در ۶ ناحیه معدنی انجام شد و در نهایت اکتشاف در چهار ناحیه توسط شرکت دولتی ایمیدرو مورد تأیید واقع گردید. در پی این توافق‌نامه و تعاملات دوسویه، تمام محدوده‌های ثبتی معدنی در منطقه حفاظت‌شده بهرام‌گور و پارک ملی قطرویه که شامل حدود ۹۰ محدوده ثبتی بود، لغو گردید.
با توافق مجدد طرفین، فعالیت‌های معدنی در یکی از چهار ناحیه مورد نظر ایمیدرو متوقف و مکان یکی از نواحی به دلیل قرارگیری در مسیر مهاجرت گور ایرانی جابه‌جا و ناحیه‌ای با آسیب کمتر به جای آن قرار گرفت.
در حال حاضر، تنها ناحیه معدنی معروف به پی ۳ در نزدیکی کارخانه گل گهر و گهر زمین دارای مطالعات اکتشافی تکمیل‌شده بوده و در دو ناحیه دیگر هم مطالعات اکتشافی به روش ژئوفیزیک در حال انجام است. علاوه بر این، بخش‌هایی از طرح توسعه مجتمع صنعتی معدنی گل گهر و گهر زمین با قرارگیری در انتهای محدوده شرقی منطقه حفاظت‌شده بهرام‌گور واقع گردیده است (در بخش سیاسی استان کرمان).
در سال ۱۳۸۷، اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان به دلیل نداشتن آگاهی کافی از حریم منطقه حفاظت‌شده بهرام‌گور و همچنین گسترش محدوده شهری به این منطقه، مجوزی برای توسعه چند بخش و تأسیسات جانبی این مجتمع صنعتی صادر کرد که به دنبال آن، این شرکت‌ها حدود ۶۰۰ هکتار از منطقه را حصارکشی کردند و این امر منجر به پیگیری قضایی از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس گردید.
این اراضی در فاصله میان محدوده معدنی معروف به پی ۳ که در سال ۹۴ مجوز گرفت و محدوده معدنی و خطوط تولید کارخانه‌های فعال این شرکت‌ها قرار دارد. وجود این تعارض همچنین به دلیل ارزش زیستگاهی بسیار پایین این ناحیه، باعث شده تا پس از بررسی‌های کار‌شناسی، جدا کردن این بخش از منطقه حفاظت‌شده بهرام‌گور در دستور کار شورای عالی محیط زیست قرار گیرد. ارزش زیستگاهی پایین این اراضی ناشی از وجود آنها در فاصله بین محدوده‌های معدنی و تأسیسات کارخانه و جاده نی‌ریز-سیرجان و همچنین واگذاری‌ها و فعالیت‌های صنعتی در بخشی از این اراضی در سال‌های گذشته، از دلایل موافقت شورای عالی محیط زیست با جداسازی این بخش از اراضی شناخته می‌شود.
انتهای پیام