معرفی طرح جهانی جهت مبارزه با تقلبات اینترنتی
بر اساس گزارش ایسنا، ویتای راتاناکورن، رئیس بانک مرکزی تایلند، از انتشار «طرح بانکوک» که به‌طور مشترک با همکاری این بانک تهیه شده، خبر داد. این سند در چهارشنبه اخیر، در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که در بانکوک برگزار شد، رونمایی گردید. این طرح شامل ۱۲ محور سیاستی است که هدف آن یاری رساندن به کشورها به منظور شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و طراحی راهکارهای جامع و هماهنگ می‌باشد.
راتاناکورن در مراسم معرفی این طرح اعلام کرد: این چارچوب بر لزوم مشارکت تمامی بخش‌های ذی‌ربط، تقویت همکاری‌های فرامرزی و تبادل تجربیات عملی به منظور تدوین استانداردهای جهانی متناسب با تحولات جدید تأکید دارد. در فرآیند تدوین این چارچوب، از تجربیات کشورهای هنگ‌کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند بهره‌برداری شده است. بر اساس داده‌های موجود، آسیا در سال ۲۰۲۴، تخمین زده می‌شود که ۶۷ درصد از خسارات جهانی ناشی از کلاهبرداری را به خود اختصاص دهد.
در سال‌های اخیر، فعالیت‌های شبکه‌های کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا افزایش یافته و به‌ویژه منطقه‌های مرزی نزدیک به تایلند در این زمینه تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. تایلند همچنین به‌یک مسیر برای انجام قاچاق انسان مرتبط با گروه‌هایی تبدیل شده است که در حال فعالیت در حوزه کلاهبرداری هستند.
رئیس بانک مرکزی تایلند افزود: فعالیت‌های کشور در راستای مقابله با این شبکه‌ها، مشخص کرده است که شیوه‌های پیچیده‌ای برای تبدیل درآمدهای ناشی از کلاهبرداری سایبری به بخش‌های گسترده‌تر جریان‌های مالی غیرقانونی وجود دارد.
براساس اینفوگرافیک منتشر شده به همراه این طرح، تعداد رویدادهای سایبری در بخش مالی جهان در یک دهه گذشته به اندازه ۱۰ برابر افزایش یافته و موارد کلاهبرداری با استفاده از ابزارهای سایبری تقریباً سه برابر شده است. با این وجود، گزارش نشدن بسیاری از موارد و نقص در سیستم‌های ثبت و گزارش‌دهی موجب شده است که آمارهای موجود ممکن است ابعاد واقعی این چالش را کمتر از آنچه که هست نشان دهند.
نتایج این گزارش حاکی از آن است که حدود ۹۰ درصد از ۱۶۵ حوزه قضایی مورد بررسی، کلاهبرداری را به‌عنوان یکی از تهدیدات اصلی در عرصه پولشویی ارزیابی کرده‌اند.
کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، در این نشست گفت: زمانی که تصمیم به آغاز گفت‌وگوها در خصوص این طرح گرفتیم، درک می‌کردیم که تدوین آن اهمیت دارد، اما با حضور در بانکوک متوجه شدیم که هوش مصنوعی به‌طرز قابل توجهی ظرفیت کلاهبرداری دیجیتال را افزایش داده و این موضوع اهمیت این اقدام را دوچندان می‌سازد.
این چارچوب به مباحثی چون مبانی حقوقی، پیشگیری از کلاهبرداری، اجرای قانون، همکاری‌های داخلی و بین‌المللی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌پردازد. همچنین بر لزوم تعیین دقیق مسئولیت‌ها و هماهنگی به‌موقع میان بخش‌های خدمات مالی، شبکه‌های اجتماعی، سکوهای دیجیتال، تجارت الکترونیک و شبکه‌های مخابراتی تأکید دارد.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همچنین خاطرنشان کرده‌اند که خدمات مالی دیجیتال، با وجود گسترش دسترسی و ارتقا بهره‌وری، فضای مناسب‌تری را برای شیوع سریع‌تر کلاهبرداری و پیچیدگی روش‌های آن فراهم کرده است.
به نقل از گزارش بلومبرگ، اکنیتی نیتیتان‌پراپاس، وزیر دارایی تایلند، نیز با اشاره به خصوصیات فرامرزی این جرایم بیان کرد: کلاهبرداری بی‌مرز است، لذا واکنش ما نیز باید به‌صورت فرامرزی باشد.
انتهای پیام