فشار نوسانات ارزی و کاهش عرضه بر بازار خودرو/ جابجایی خریداران به سمت خودروهای دست‌دوم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در مهرماه ۱۴۰۵، بازار خودرو به‌دلیل قیمت‌های بالا و نوسانات قابل‌توجهی که متأثر از عواملی نظیر تغییرات نرخ ارز، چالش‌های تأمین قطعات و مواد اولیه، افت احتمالی در تولید و مونتاژ و کاهش واردات است، با وضعیت پیچیده‌ای مواجه شده است. در این شرایط، افزایش قیمت خودروهای صفرکیلومتر موجب شده تا بخش قابل‌توجهی از تقاضا به سمت خودروهای کارکرده حرکت کند. این بازار اگرچه انتخاب‌های متنوعی را با توجه به بودجه‌های مختلف فراهم می‌آورد، اما با محدودیت‌های مالی و تفاوت‌های ارزشی بین خودروها نیز مواجه است.
تحلیل وضعیت فعلی بازار نشان می‌دهد که کنترل پایدار قیمت‌ها نیازمند اقدامات جامع‌تری در زمینه تأمین قطعات، تسهیل واردات، حفظ سطح تولید، مدیریت هزینه‌های تمام‌شده و ایجاد رقابت در بازار است و صرفاً با کنترل موقتی نرخ‌ها امکان‌پذیر نیست.
نوسان ارز و کاهش عرضه؛ دو نیروی تأثیرگذار بر بازار خودرو
در همین راستا، بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، به تأثیر نوسانات ارزی بر بازار اشاره کرده و بیان داشت: در هفته‌های اخیر، قیمت خودرو به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا زمانی که نوسانات ارزی تداوم داشته باشد، بازار خودرو نیز تحت تأثیر این شرایط، با تغییرات قیمتی مواجه شود.
به گفته وی، قیمت برخی از محصولات با تقاضای بالا در داخل کشور، به‌خصوص نسخه‌های مجهزتر، به سطوح بسیار بالایی رسیده و به‌طور خاص، قیمت پژو ۲۰۷ در برخی تیپ‌ها به نزدیکی چهار میلیارد تومان رسیده است.
این متخصص همچنین بر اهمیت وضعیت واردات و تولید تأکید کرده و افزود: مقدار واردات خودرو و روند تولید و مونتاژ از عوامل کلیدی در تعیین وضعیت آینده بازار هستند. اگر واردات ادامه یابد و حجم آن افزایش یابد یا حداقل به سطح سال گذشته برسد، این روند می‌تواند به کنترل بازار کمک کند.
صدرایی همچنین در مورد احتمال کاهش واردات و مونتاژ خودرو در سال جاری هشدار داد و تأکید کرد که کاهش عرضه در کنار نوسانات ارزی می‌تواند فشار بیشتری بر بازار وارد آورد.
به این ترتیب، یکی از متغیرهای مهم در تعیین قیمت خودرو، تناسب بین عرضه و تقاضاست. در صورتی که عرضه خودرو متناسب با نیاز بازار افزایش نیابد، قطعا تغییرات نرخ ارز و انتظارات تورمی می‌تواند به افزایش قیمت‌های پیشنهادی منجر شود. در این شرایط، برخی خریداران ممکن است برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها، خرید خود را جلو بیندازند، که در صورت گسترش این رفتار، می‌تواند به تشدید تقاضای کوتاه‌مدت و افزایش نوسانات بازار بینجامد.
بازگشت تجربه تحریم‌های دهه ۹۰؛ چالش تأمین قطعات و انتقال ارز
علاوه بر نوسانات ارزی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و دشواری ارتباطات مالی خارجی از دیگر موضوعات است که می‌تواند بر عملکرد صنعت خودرو تأثیر بگذارد.
سعید زینعلی، کارشناس حوزه خودرو، با اشاره به تجربه تحریم‌های صنعت خودرو در اواخر دهه ۹۰ شمسی اظهار کرد: تحریم‌ها مطمئناً بر این صنعت تأثیرگذار هستند، اما برای سنجش میزان اثرگذاری آن‌ها باید شیوه انتقال این فشارها به زنجیره تأمین، تولید و توزیع قطعات را بررسی کرد.
به گفته او، یکی از مشکلات عمده خودروسازان و زنجیره تأمین، تأمین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز از منابع خارجی و انتقال ارز برای این معاملات است. این موانع در سال‌های گذشته نیز وجود داشت، اما در ماه‌های اخیر، مشکلات بیشتری در جابه‌جایی منابع مالی ایجاد شده است.
زینعلی مثالی از اواخر دهه ۹۰ را بیان کرد که در آن، با وجود آماده شدن دستگاه مورد نیاز در چین، مشکلات انتقال ارز موجب شد حمل آن تقریباً یک سال به تأخیر بیفتد. این مورد نشان‌دهنده این است که تأمین مالی و انتقال ارز، حتی پس از نهایی شدن خرید خارجی، می‌تواند به یک مانع جدی برای تأمین تجهیزات ضروری صنعت تبدیل شود.
وی همچنین به فشارهای برخی مسیرهای مالی و بانک‌های کشورهای همسایه که در انتقال ارز کمک می‌کنند، اشاره کرد و گفت: محدودیت‌های ایجادشده می‌تواند فرآیند تأمین قطعات و مواد اولیه را پیچیده‌تر کند و هزینه تولید را افزایش دهد.
افزایش هزینه تأمین قطعات و تجهیزات، به‌تبع آن می‌تواند در قیمت نهایی خودرو تأثیرگذار باشد؛ به‌ویژه که خودروسازان برای ادامه تولید به مجموعه‌ای از قطعات، مواد اولیه و تجهیزات وابسته‌اند و تأمین تمام این موارد از داخل کشور امکان‌پذیر نیست.
با این حال، نمی‌توان تمام رشد قیمت خودرو را به‌تنهایی ناشی از تحریم‌ها دانست. هزینه‌های تولید، شرایط عرضه و تقاضا، سیاست‌های تجاری، نرخ ارز و ساختار قیمت‌گذاری نیز در تشکیل قیمت نهایی نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. بنابراین، تحلیل دقیق بازار نیاز به بررسی هم‌زمان تمامی عوامل داخلی و خارجی دارد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد؛ ۲۰۷ اتوماتیک ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
بررسی نرخ‌های اعلامی بازار آزاد در هفته منتهی به ۲۳ مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که محصولات با تقاضای بالا از ایران‌خودرو و سایپا همچنان در سطوح قیمتی بالای قابل توجهی عرضه می‌شوند. در این بین، خودروهای اتوماتیک و نسخه‌های مجهزتر در رده‌های قیمتی بالاتری قرار دارند و حتی برخی محصولات اقتصادی‌تر نیز با قیمتی بیش از یک میلیارد تومان در بازار وجود دارند.
طبق نرخ‌های اعلام شده، پژو ۲۰۷ اتوماتیک نزدیک به ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و نسخه اتوماتیک پانورامای این خودرو نیز با قیمت تقریباً ۳ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. دنا پلاس اتوماتیک هم در محدوده ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان قرار دارد، در حالی که قیمت دنا پلاس MT6 حدود ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان گزارش شده است.
در بین محصولات ایران‌خودرو، تارا اتوماتیک V4 به قیمت تقریباً ۳ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان و تارا دستی V1 با نرخ تقریباً ۲ میلیارد و ۸۴۸ میلیون تومان عرضه می‌شود. همچنین قیمت سورن XU7P نزدیک به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و رانا پلاس حدود ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان ثبت شده است.
در گروه محصولات سایپا، کوییک S به قیمت حدود یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان و کوییک RS با نرخ یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در فهرست قیمت‌های بازار قرار دارد. ساینا S نیز حدود یک میلیارد و ۶۹۹ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
در همین گروه، اطلس G با قیمت تقریباً یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و قیمت شاهین GL به حدود ۲ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان رسیده است. شاهین G مجهز به سانروف نیز در محدوده ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان قرار دارد.
مقایسه قیمت خودروهای پرتیراژ نمایانگر فاصله قیمتی قابل‌توجه میان محصولات اقتصادی‌تر سایپا و خودروهای اتوماتیک و مجهزتر ایران‌خودرو است. با این حال، نرخ‌های اعلامی بازار آزاد لزوماً قیمت نهایی معاملات نیستند و عواملی نظیر تیپ خودرو، سال ساخت، میزان کارکرد، وضعیت فنی و شرایط فروش می‌توانند تأثیر بسزایی بر قیمت نهایی داشته باشند.
از سوی دیگر، فاصله قیمت بازار آزاد و کارخانه به‌عنوان یک موضوع مهم برای خریداران به شمار می‌رود. در برخی موارد، اختلاف بین این دو نرخ ممکن است به چند صد میلیون تومان برسد؛ امری که هزینه دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو را بالاتر می‌برد. برای تحلیل دقیق این فاصله، باید قیمت کارخانه و بازار مربوط به یک تیپ خاص و در یک بازه زمانی یکسان بررسی شود.
افزایش تقاضا برای خودروهای کارکرده؛ گزینه‌ای مناسب در کنار محدودیت‌های مالی
رشد قیمت خودروهای صفرکیلومتر، بازار خودروهای کارکرده را به یکی از انتخاب‌های اصلی خریداران با بودجه‌های محدود تبدیل کرده است. در این بازار، خریدار ممکن است با صرف هزینه‌ای کمتر از قیمت یک خودروی صفر، به خودرویی با امکانات یا کلاس بالاتر دسترسی پیدا کند؛ ولی باید توجه داشت که پایین‌تر بودن قیمت اولیه لزوماً به معنای کاهش هزینه مالکیت نیست.
خودروهای کارکرده از نظر وضعیت فنی، میزان استهلاک، تاریخچه تعمیرات و شرایط نگهداری تفاوت‌های گسترده‌ای دارند. به همین دلیل، حتی دو خودرو از یک مدل و سال تولید مشابه ممکن است ارزش واقعی متفاوتی از یکدیگر داشته باشند.
واردات خودروهای کارکرده؛ ظرفیتی که هنوز به زمان نیاز دارد
از دیگر موضوعات مؤثر بر آینده بازار، واردات خودروهای کارکرده است. ثبت سفارش این خودروها از شهریورماه به مرحله اجرایی رسیده است؛ سیاستی که در صورتی که شرایط ورود حجم قابل‌توجهی خودرو مهیا شود، می‌تواند دامنه انتخاب مصرف‌کنندگان را افزایش دهد.
با این حال، اثرگذاری واردات بر قیمت بازار به میزان واقعی خودروهای واردشده، سرعت ترخیص، ترکیب مدل‌ها، هزینه‌های نهایی و امکان دسترسی خریداران به آن‌ها بستگی دارد. بنابراین، صرفاً آغاز فرآیند ثبت سفارش را نمی‌توان به معنای افزایش فوری عرضه یا کاهش قیمت خودروهای داخلی دانست.
اگر واردات خودروهای کارکرده به طرز مستمر و با مقیاس مؤثر انجام گیرد، می‌تواند بخشی از تقاضا را تأمین کرده و بر رقابت در برخی بخش‌های بازار اثرگذار باشد. اما در مقابل، چنانچه حجم واردات محدود بماند یا هزینه‌های ورود و عرضه بالا باشد، تأثیر آن بر قیمت‌های عمومی بازار می‌تواند کمتر از انتظارات باشد.
این ملاحظه همچنین در مورد واردات خودروهای صفرکیلومتر نیز صادق است. واردات می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند، به شرطی که از نظر تعداد، استمرار عرضه و تطابق محصولات با نیاز و توان مالی خریداران اثر ملموسی بر بازار داشته باشد.
کنترل قیمت به اصلاح هم‌زمان عرضه و سازوکار بازار نیاز دارد
تحولات بازار خودرو در مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها نتیجه یک طیف از عوامل متعدد است. نوسانات ارزی، مشکلات انتقال مالی، چالش‌های تأمین قطعات و مواد اولیه، احتمال کاهش واردات و مونتاژ و محدودیت قدرت خرید مصرف‌کنندگان، یک مجموعه به‌هم‌پیوسته از عوامل را تشکیل می‌دهند که بر قیمت و حجم معاملات تأثیر می‌گذارند.
اظهارات کارشناسان بازار خودرو نیز مؤید این نکته است که تحریم‌ها می‌توانند از طریق تأمین قطعات، انتقال ارز و افزایش هزینه تولید فشار قابل‌توجهی به صنعت خودرو وارد آورند؛ اما برای کاهش این فشار، علاوه بر مدیریت چالش‌های خارجی، باید موانع داخلی تولید و تجارت نیز به دقت مورد توجه قرار گیرد.
در کوتاه‌مدت، تداوم نوسانات ارزی و محدودیت عرضه می‌تواند بازار را در معرض افزایش قیمت‌های پیشنهادی و کاهش قدرت خرید قرار دهد. در میان‌مدت، حفظ سطح تولید، تسهیل واردات و کاهش موانع تأمین قطعات می‌تواند به بهبود عرضه کمک نماید؛ هرچند تأثیر این اقدامات به میزان اجرای آن‌ها بستگی خواهد داشت.