میزان بهره بر بدهی‌های ایالات متحده به بالاترین رقم تاریخی یک تریلیون دلار رسید
طبق اعلام ایسنا، بر اساس داده‌های منتشرشده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در روز جمعه، هزینه‌های خالص بهره تا پایان سپتامبر سال جاری به ۱.۰۵ تریلیون دلار رسیده که نمایان‌گر افزایش بیش از ۸ درصدی نسبت به مبلغ ۹۷۰ میلیارد دلاری ثبت‌شده برای سال مالی ۲۰۲۵ است.
گروه تحقیقاتی «بنیاد پیتر جی. پیترسون» پیش‌بینی می‌کند که این هزینه‌ها به ۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بالغ شده و از رکورد گذشته که در سال ۱۹۹۱ به ثبت رسیده بود، فراتر خواهد رفت. آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی مربوط به سه‌ماهه اخیر نیز در اواخر این ماه منتشر خواهد شد.
دو عامل اصلی باعث این افزایش شده است: اول، حجم بدهی‌هایی که باید به‌ازای آنها بهره پرداخت کرد، به‌طرز قابل‌توجهی افزایش یافته و یکی از شاخص‌های کلیدی از مرز ۳۲ تریلیون دلار عبور کرده که حدود ۱۰ تریلیون دلار بیشتر از رقم پنج سال پیش به شمار می‌آید؛ دوم اینکه نرخ‌های بهره به‌طور قابل ملاحظه‌ای در حال رشد هستند. در پایان سپتامبر، میانگین نرخی که دولت آمریکا بابت اوراق خزانه‌داری قابل‌معامله پرداخت می‌کرد، ۳.۵۲ درصد بود که این رقم بیش از دو برابر نرخ ۱.۴۷ درصدی پنج سال پیش محسوب می‌شود.
نکته نگران‌کننده‌تر این است که بازده‌های کنونی نیز افزایش بیشتری یافته‌اند، به‌طوری‌که بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط بلومبرگ، شاخص اوراق خزانه‌داری آمریکا در حال حاضر در حدود ۵ درصد قرار دارد. این افزیش نرخ‌ها، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری را به اتخاذ اقداماتی ویژه برای مواجهه با این روند وادار کرده است. با این حال، اقتصاددانان بر این باورند که هنوز کشور با بحران فاصله زیادی دارد. تقاضا برای حراج‌های اوراق قرضه کماکان بالاست و افزایش هزینه‌های استقراض، مانع قابل‌توجهی برای جریان اعتبارات به‌وجود نیاورده است.
لوئیز شاینر، پژوهشگر ارشد در «مؤسسه بروکینگز» و اقتصاددان پیشین فدرال رزرو، اظهار می‌دارد: «وضعیت کنونی به یک بحران ناگهانی نمی‌ماند، بلکه بیشتر شبیه به فرسایش تدریجی ظرفیت مالی است.»
گنادی گلدبرگ، رئیس بخش استراتژی نرخ‌های بهره آمریکا در شرکت «تی‌دی سکیوریتیز»، اشاره می‌کند که یکی از عواملی که فعلاً جلوی نگرانی‌های عمیق‌تر را گرفته، این است که نرخ رشد اسمی تولید ناخالص داخلی — که معیاری کلیدی برای مواردی نظیر درآمد شرکت‌ها و درآمدهای مالیاتی است — از نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری بالاتر قرار دارد. در سه‌ماهه دوم سال، رشد اسمی تولید ناخالص داخلی به ۶.۳ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رسیده است. گلدبرگ در یادداشتی که اخیراً منتشر کرده، خاطرنشان می‌کند: «ما هنوز با یک فاجعه مالی تمام‌عیار مواجه نیستیم.»
در حال حاضر، هزینه‌های پرداخت بهره، بعد از برنامه‌های «تامین اجتماعی» (Social Security) و «مدیکر» (Medicare) — که برنامه‌های بزرگ فدرال برای حمایت از سالمندان آمریکایی به شمار می‌آید و هزینه‌هایشان هر سال با افزایش تعداد دریافت‌کنندگان، بیشتر می‌شود — در رتبه سوم بزرگ‌ترین اقلام هزینه‌های فدرال قرار دارند. جالب است که این هزینه‌ها تنها از سال ۲۰۲۲ میلادی به بعد، بیش از دوبرابر شده‌اند. وزارت دفاع و برنامه «مدیکید» (Medicaid) نیز به ترتیب در جایگاه‌های چهارم و پنجم قرار دارند.
آخرین باری که نسبت هزینه‌های بهره از کل بدهی به سطوح کنونی نزدیک بود، فضای سیاسی آمریکا به شدت برای مقابله با این چالش بسیج شد. در سال ۱۹۹۰ — درست پیش از آنکه نسبت هزینه‌های بهره به اوج خود برسد — جورج اچ. دبلیو. بوش (رئیس‌جمهور وقت) با امضای طرحی برای افزایش مالیات‌ها، عملاً از وعده انتخاباتی خود مبنی بر «عدم وضع مالیات‌های جدید» عدول کرد. بعد از وی، بیل کلینتون نیز در سال ۱۹۹۳ مجدداً مالیات‌ها را افزایش داد.
افزایش ۸۱.۴ میلیارد دلاری در پرداخت‌های خالص بهره برای سال جاری در شرایطی که نرخ‌های بهره کماکان در حال افزایش هستند، ممکن است در برابر ارقام بزرگ‌تر آتی ناچیز به نظر برسد. پیش‌بینی می‌شود فدرال رزرو نرخ بهره معیار کوتاه‌مدت خود را — که در حال حاضر بین ۳.۷۵ تا ۴ درصد قرار دارد — لااقل یک بار دیگر افزایش خواهد داد. چنین تصمیمی می‌تواند هزینه‌های بدهی کوتاه‌مدت را بالا ببرد که اسکات بسنت به‌طور فزاینده‌ای به استفاده از آن تمایل دارد.
براساس گزارش بلومبرگ، محاسبات شرکت «تی‌دی سکیوریتیز» نشان می‌دهد که افزایش ۱۰۰ واحد پایه (یک درصد) در سراسر منحنی بازده، هزینه‌های بهره در سال ۲۰۲۷ را ۳۱۰ میلیارد دلار افزایش خواهد داد.
انتهای پیام