۱۰۰ هزار گوشی در معرض قطع آنتن/ خریداران باید به سامانه همتا مراجعه کنند

به نقل از ایسنا، بازار تلفن‌های همراه به تازگی با جنبه‌های جدیدی از یک پرونده تخلف سیستماتیک مواجه شده است؛ مسئله‌ای که نشان دهنده این است که شناسه‌های IMEI بعضی از گوشی‌های برند شیائومی که به بازار عرضه شده‌اند، در واقع برای دستگاه‌های پایانه فروش یا به اصطلاح پوز تعریف شده و از مسیرهایی غیررسمی به بازار وارد شده‌اند و خدمات پس از فروش را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

هرچند که نهادهای صنفی به تبعات این تخلف هشدار داده و بر ضرورت تفکیک واردکنندگان معتبر از متخلفان و مسدود کردن آسیب‌پذیری‌های سیستماتیک تأکید دارند، اما ارزیابی‌ها نشان‌دهنده فعال‌سازی غیرقانونی ده‌ها هزار دستگاه و ایجاد خطر قطع ارتباط برای مصرف‌کنندگان نهایی است؛ گزارش‌ها حکایت از این دارد که حدود ۷۰ هزار دستگاه به این شیوه فعال شده و تاکنون چیزی نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه نیز غیرفعال شده است؛ این وضعیت زنگ خطری جدی برای ایمنی بازار و حقوق خریداران به شمار می‌آید.

در این زمینه، رضا عالیان - کارشناس صنعت موبایل و سخنگوی پیشین انجمن تلفن همراه ایران - در مصاحبه‌ای با ایسنا، با تاکید بر اهمیت ریشه‌یابی تخلفات و جرائم مکرر در بازار موبایل در دو سال اخیر گفت: پیش از پرداختن به جزئیات این وقایع، باید به شکل اساسی بررسی کنیم که چرا این تخلفات بارها تکرار می‌شوند؛ ریشه‌های این موضوع به حدود هشت تا نه سال پیش، زمان آغاز اجرای طرح رجیستری برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: در آن زمان، مسئولان برای جلوگیری از اختلال در تأمین کالا اعلام کردند که هرکسی می‌تواند واردات موبایل انجام دهد و هیچ محدودیتی در این امر وجود نداشت. با توجه به اینکه اخذ کارت بازرگانی برای عموم قابل دسترسی بوده، در مواردی چون خدمات پس از فروش و دیگر استانداردها نیز سخت‌گیری لازم صورت نگرفت. در ابتدا تعداد شرکت‌های واردکننده کم بود و از ۷ یا ۸ شرکت به ۲۰ و سپس به ۵۰ شرکت افزایش یافت. از منظر اقتصادی و بروکراسی، تأمین کالا باید از طریق همان ۴۰ تا ۵۰ شرکت ساماندهی می‌شد و در آن دوره نیاز کشور تأمین می‌شد. اما مشکل اصلی زمانی آغاز شد که تمام زنجیره توزیع تصمیم به ورود به حوزه واردات گرفت.

سود ۱۸ درصدی و افزایش تعداد واردکنندگان به ۱۳۰۰ شرکت

این کارشناس بازار موبایل در تشریح دلایل تمایل بازیگران بازار به تبدیل شدن به واردکننده توضیح داد: سود قانونی در لایه‌های مختلف مشخص شده است؛ سود واردات تجاری ۱۵ درصد، سود عمده‌فروشی سه درصد و خرده‌فروشی هفت درصد است.

عالیان ادامه داد: یک فعال صنفی که در قالب عمده‌فروش مشغول به فعالیت بوده و سهم قانونی سه درصدی دارد، متوجه می‌شود در صورتی که خودش واردات را انجام دهد، می‌تواند ۱۵ درصد سود واردات را به علاوه سه درصد عمده‌فروشی دریافت کند و در مجموع به ۱۸ درصد سود برسد و در صورت داشتن زنجیره خرده‌فروشی، کل سود زنجیره را به خود اختصاص دهد. این منطق باعث شد تعداد واردکنندگان به بیش از ۱۳۰۰ شرکت در سطح کشور برسد. اما نکته این است که وقتی در یک حوزه تصمیم‌گیری نادرست صورت می‌گیرد، کل زنجیره تأمین کالا آسیب می‌بیند، که می‌بایست از همان ابتدا جلوی آن گرفته می‌شد. معمولاً فعال صنفی یا عمده‌فروشی که در بازار مرکزی تهران فعالیت داشته و بعدها واردکننده شده، در صورتی که به هر دلیلی قادر به واردات نباشد و سود کل زنجیره را محقق نکند، نهایتاً به مغازه خود بازگشته و دادوستد عمده و خرده خود را ادامه می‌دهد.

سخنگوی پیشین انجمن تلفن همراه خاطرنشان کرد: اما فردی که در یک شهر بیرونی در شمال یا غرب کشور اقدام به واردات کرده، طبیعی است که نمی‌تواند به کسب و کار قبلی خود بازگردد. بنابراین این افراد برای حفظ سود خود به سراغ روش‌ها و راهکارهای جدید می‌روند که یکی از نمونه‌های بارز آن ماجرای آیفون‌ها بود که همراه با کم اظهاری و ثبت رجیستری با تعرفه گوشی‌های ارزان‌تر همراه شد. پس از آن، موضوعاتی چون استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و روش‌های خاص در صادرات برای حفظ سهمیه واردات و سپس دچار شدن به مشکلات در رفع تعهدات ارزی به وقوع پیوست که بخش زیاد این موارد بستر تخلف را فراهم کرد.

حفره‌های سیستمی و کشف تخلفات توسط فعالان بازار

عالیان توضیح داد: با اینکه تمامی سازوکارها به صورت سیستمی درآمده‌اند، اما این سیستم‌ها یا به طور طبیعی دارای نقاط ضعف و حفره‌هایی هستند و یا متخلفان برای دست‌یابی به سود، سریع‌تر از دیگران، راه‌های دور زدن آن‌ها را ایجاد می‌کنند. اگر سیستم‌ها دارای رخنه باشند و رصد و پایش دقیق و مستمری انجام نشود، متخلفان لااقل برای مدتی از این فرصت‌ها بهره‌برداری می‌کنند.

وی اشاره کرد: شناسایی این تخلفات در ابتدا توسط اعضای بازار موبایل انجام شد. آن‌ها با توجه به الگوی توزیع یا روش قیمت‌گذاری کالا متوجه یک بی‌نظمی در وضعیت قیمت گذاری موبایل شدند؛ برای مثال، یک واردکننده رسمی محاسبه می‌کند که هزینه واردات قانونی یک کالا با احتساب عوارض، گارانتی و سایر هزینه‌ها به‌طور تقریبی ۱۴۰ میلیون تومان تمام می‌شود، اما ناگهان مشاهده می‌کند شرکتی در یک شهرستان همان کالا را به قیمت حدود ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون تومان می‌فروشد. در این راستا، فعالان بازار برای بررسی این موضوع نمونه‌های این کالاها را خریداری و آزمون کردند و متوجه تخلفات در ثبت و شناسه آن‌ها شدند و جالب اینجاست که متولیان سیستم‌ها خود به این موضوع پی نبرده بودند.

خطر ابطال رجیستری ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تلفن همراه

عالیان با شناخت دامنه تخلف اخیر و فعال‌سازی غیرقانونی تلفن‌های همراه گفت: طبق برآوردها در پرونده اخیر، بین ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه و بر اساس برخی آمارها تا ۱۰۰ هزار دستگاه از این گوشی‌ها (از جمله چند مدل شیائومی و آیفون) از مسیرهای غیرمتعارف و غیرقانونی فعال شده و اخیراً اعلام شده که آنتن و شبکه حدود ۱۰ هزار دستگاه از آن‌ها مسدود شده است.

وی تصریح کرد: این واقعه شباهت زیادی به ماجرای مربوط به آیفون‌های سال قبل دارد که هنوز بخشی از مشکلات آن در حال حل و فصل شدن است و در این روند، زنجیره‌ای از فعالان شامل عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان نهایی که کالا به دستشان رسیده، آسیب‌های جدی خواهند دید و صرف‌نظر از اینکه چه زمانی رسیدگی قضایی انجام شود و چه بازخواست‌هایی نسبت به متخلفان صورت گیرد، موضوع اصلی این است که خسارات وارد شده به مردم و خریداران چگونه باید جبران شود؟

توصیه‌های مهم به خریداران هنگام خرید تلفن همراه

این کارشناس صنعت موبایل در توصیه به شهروندان و خریداران تلفن همراه بیان کرد: اقداماتی که باید انجام شود تنها مختص به زمان بروز تخلف نیست، بلکه باید همواره در خرید تلفن همراه چند اصل کلیدی رعایت گردد.

عالیان افزود: نخست اینکه از فروشنده حتماً فاکتور رسمی معتبر دریافت شود؛ دوم اینکه کد شناسه اصالت کالا و تطابق آن با کد شناسه گارانتی شرکت را بررسی کنید؛ چراکه مشخصات و نام شرکت واردکننده و شرکت ضمانت‌کننده رسمی بر روی جعبه همه تلفن‌های همراه درج شده است. نکته بسیار حائز اهمیت، تطابق دقیق شناسه IMEI روی جعبه با کد IMEI داخل دستگاه (که می‌توان آن را از طریق شماره‌گیری کد دستوری مربوطه بررسی کرد) است. در صورتی که دستگاه دو سیم‌کارته باشد، باید هر دو شناسه IMEI در سیستم ثبت شده و نام و مدل دستگاه در اطلاعات نظام به‌طور دقیق مطابق با مشخصات گوشی در دست خریدار باشد و خریداران باید تنها پس از اطمینان کامل از اصالت دستگاه به خرید آن اقدام کنند.

وزارت صمت باید شاکی اصلی تخلفات باشد

عالیان در پاسخ به نقش دستگاه‌های اجرایی و متولی در این زمینه گفت: وزارت صمت مسئول بخش صنعت و تجارت کشور و مدیریت‌کننده فرآیندهای عملیاتی آن است، در حالی که نظارت و بازرسی ابعاد متفاوتی دارد. چنانچه در سیستم‌هایی مانند سامانه جامع تجارت یا سامانه جامع گارانتی نقصی وجود داشته باشد، وزارت صمت باید به محض اطلاع بلافاصله آن نقص را برطرف کند؛ اما برخورد با متخلفین تحت صلاحیت مراجع قضائی و نظارتی قرار دارد.

وی تأکید کرد: وزارت صمت نباید به سادگی از این موضوع عدم توجه کند و تنها به بستن راه‌ها و جلوگیری از تکرار آن بسنده کند، بلکه از آنجا که بسترهای سیستمی این وزارتخانه مورد سوءاستفاده قرار گرفته و حقوق عمومی تضییع شده، این نهاد باید به عنوان شاکی اصلی پرونده‌ها وارد شود و احقاق حقوق مردم را با جدیت دنبال کند.

این کارشناس بازار موبایل در انتها به این نکته اشاره کرد: به نظر می‌رسد در پرونده‌های پیشین، از جمله تخلفات مربوط به آیفون‌ها، کوتاهی‌هایی در برخورد با متخلفان صورت گرفته است و مجازات‌های بازدارنده مؤثری برای آن‌ها در نظر گرفته نشده یا با پرداخت وثیقه به فعالیت‌های عادی خود بازگشته‌اند. اگر در آن موارد، برخوردهای قاطع مشابه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ صورت می‌گرفت تا هزینه تخلف افزایش یابد، امروز شاهد بروز چنین جسارتی از سوی متخلفان در تکرار این گونه اقدامات نبودیم.

انتهای پیام