تلفن همراه دیگر کالا لوکسی محسوب نمی‌شود/ اتاق اصناف در تلاش برای حل مشکل رجیستری گوشی‌ها
ساعت 24 - یکی از اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران اعلام کرد که واردات گوشی‌های موبایل باید به‌طور دقیق متناسب با نیازهای کشور تنظیم گردد و نهادهای ذی‌ربط هم اکنون به‌طور فعال در حال تلاش برای حل مسئله رجیستری گوشی‌ها هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمیدرضا رستگار، یکی از اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران، تصریح کرد که برنامه‌ریزی برای تأمین نیاز بازار تلفن همراه امری ضروری به شمار می‌رود. او عنوان کرد که امروز گوشی‌های موبایل دیگر تنها به‌عنوان کالاهای لوکس و زیورآلات شناخته نمی‌شوند، بلکه به یکی از ابزارهای حیاتی روزمره مردم مبدل گردیده‌اند و باید برای واردات قانونی آنها با توجه به نیاز کشور، برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.
او با بیان وجود محدودیت‌های وارداتی در زمینه تلفن همراه، خاطرنشان کرد: از آنجا که بخشی از تأمین نیاز بازار موبایل از طریق واردات صورت می‌گیرد، قیمت این کالا به نرخ ارزهای مختلف مورد استفاده در واردات، از جمله یورو، وابسته است و بدیهی است که با کالاهای تولید داخلی تفاوت‌هایی خواهد داشت.
رستگار ادامه داد: با برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از ظرفیت‌های روابط اقتصادی با کشورهای تجاری ایران، می‌توانیم بخشی از نیازهای وارداتی را از طریق تهاتر کالا تأمین کنیم؛ به این معنا که کالاهای صادراتی ما در مقابل واردات کالاهای مد نظر قرار گیرد.
این عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی دولت در حال حاضر بر تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی معطوف شده است، اذعان داشت: با این وجود، تلفن همراه به عنوان کالایی حیاتی شناخته می‌شود و نمی‌توان آن را به طور ساده در گروه کالاهای کم‌اهمیت دسته‌بندی کرد. در صورتی که برای واردات قانونی این کالا به نیاز بازار توجه نشود، شرایط برای ورود غیرقانونی و قاچاق فراهم خواهد شد.
وی افزود: دولت اقداماتی با هدف جلوگیری از ورود و مصرف کالاهای قاچاق اتخاذ کرده و محدودیت‌ها و سازوکارهای نظارتی را با جدیت پیاده‌سازی کرده است، اما در کنار این تدابیر، باید تدابیر لازم برای تأمین قانونی نیاز بازار نیز در نظر گرفته شود.
رستگار در ادامه به موضوع توقف رجیستری تعدادی از گوشی‌های تلفن همراه اشاره کرد و اعلام داشت: در چارچوب مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا، فرآیند رجیستری برخی از دستگاه‌ها به حالت تعلیق درآمده است. این امر شامل گوشی‌هایی می‌شود که به بازار نفوذ کرده‌اند، اما بنا به دلایل مختلف از جمله تفاوت در رویه‌های ثبت واردات، قابلیت رجیستری آنها وجود ندارد.
او با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای حل این مشکل، گفت: در نشست‌های مربوطه، سعی بر این بوده تا حد امکان گوشی‌هایی که افراد برای استفاده شخصی خریداری کرده‌اند، در صورت عدم وجود موانع قانونی و با احراز شرایط لازم، بتوانند فرآیند رجیستری را طی کنند تا از چرخه استفاده خارج نشوند.
این عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران تصریح کرد: بر اساس پیگیری‌هایی که انجام شده، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال ارزیابی راهحل‌هایی برای بازگرداندن گوشی‌های واجد شرایط به عرصه استفاده است؛ البته مواردی که به تخلف یا سوءاستفاده از قوانین مرتبط می‌شوند، باید طبق ضوابط مشخص بررسی و حل‌وفصل شوند.
رستگار همچنین اعلام کرد که اتحادیه تلفن همراه و اتاق اصناف نیز در تلاشند تا این مشکل را برطرف کنند و اضافه کرد: امید داریم که موانع موجود به زودی حل شوند؛ زیرا تلفن همراه یک کالای اساسی برای مردم است و باید امکان تأمین و استفاده قانونی از آن فراهم گردد.
وی در خاتمه یادآور شد که توقف رجیستری به مدت یک هفته پیش‌بینی شده بود و بیان کرد: در حال حاضر زمان قطعی حل این مشکل مشخص نیست، اما امید داریم که با پیگیری‌های ادامه‌دار، موانع برطرف شده و گوشی‌های مشمول شرایط قانونی دوباره به چرخه استفاده بازگردند.
او با بیان وجود محدودیت‌های وارداتی در زمینه تلفن همراه، خاطرنشان کرد: از آنجا که بخشی از تأمین نیاز بازار موبایل از طریق واردات صورت می‌گیرد، قیمت این کالا به نرخ ارزهای مختلف مورد استفاده در واردات، از جمله یورو، وابسته است و بدیهی است که با کالاهای تولید داخلی تفاوت‌هایی خواهد داشت.
رستگار ادامه داد: با برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از ظرفیت‌های روابط اقتصادی با کشورهای تجاری ایران، می‌توانیم بخشی از نیازهای وارداتی را از طریق تهاتر کالا تأمین کنیم؛ به این معنا که کالاهای صادراتی ما در مقابل واردات کالاهای مد نظر قرار گیرد.
این عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی دولت در حال حاضر بر تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی معطوف شده است، اذعان داشت: با این وجود، تلفن همراه به عنوان کالایی حیاتی شناخته می‌شود و نمی‌توان آن را به طور ساده در گروه کالاهای کم‌اهمیت دسته‌بندی کرد. در صورتی که برای واردات قانونی این کالا به نیاز بازار توجه نشود، شرایط برای ورود غیرقانونی و قاچاق فراهم خواهد شد.
وی افزود: دولت اقداماتی با هدف جلوگیری از ورود و مصرف کالاهای قاچاق اتخاذ کرده و محدودیت‌ها و سازوکارهای نظارتی را با جدیت پیاده‌سازی کرده است، اما در کنار این تدابیر، باید تدابیر لازم برای تأمین قانونی نیاز بازار نیز در نظر گرفته شود.
رستگار در ادامه به موضوع توقف رجیستری تعدادی از گوشی‌های تلفن همراه اشاره کرد و اعلام داشت: در چارچوب مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا، فرآیند رجیستری برخی از دستگاه‌ها به حالت تعلیق درآمده است. این امر شامل گوشی‌هایی می‌شود که به بازار نفوذ کرده‌اند، اما بنا به دلایل مختلف از جمله تفاوت در رویه‌های ثبت واردات، قابلیت رجیستری آنها وجود ندارد.
او با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای حل این مشکل، گفت: در نشست‌های مربوطه، سعی بر این بوده تا حد امکان گوشی‌هایی که افراد برای استفاده شخصی خریداری کرده‌اند، در صورت عدم وجود موانع قانونی و با احراز شرایط لازم، بتوانند فرآیند رجیستری را طی کنند تا از چرخه استفاده خارج نشوند.
این عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران تصریح کرد: بر اساس پیگیری‌هایی که انجام شده، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال ارزیابی راهحل‌هایی برای بازگرداندن گوشی‌های واجد شرایط به عرصه استفاده است؛ البته مواردی که به تخلف یا سوءاستفاده از قوانین مرتبط می‌شوند، باید طبق ضوابط مشخص بررسی و حل‌وفصل شوند.
رستگار همچنین اعلام کرد که اتحادیه تلفن همراه و اتاق اصناف نیز در تلاشند تا این مشکل را برطرف کنند و اضافه کرد: امید داریم که موانع موجود به زودی حل شوند؛ زیرا تلفن همراه یک کالای اساسی برای مردم است و باید امکان تأمین و استفاده قانونی از آن فراهم گردد.
وی در خاتمه یادآور شد که توقف رجیستری به مدت یک هفته پیش‌بینی شده بود و بیان کرد: در حال حاضر زمان قطعی حل این مشکل مشخص نیست، اما امید داریم که با پیگیری‌های ادامه‌دار، موانع برطرف شده و گوشی‌های مشمول شرایط قانونی دوباره به چرخه استفاده بازگردند.