دولت باید از تصدی‌گری در حوزه معدن کناره‌گیری کند/ تمرکز بر تسهیل‌گری
بر اساس گزارش ایسنا، فریال مستوفی - نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران- در جلسه‌ای پیرامون فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و گسترش معادن مطرح کرد: مفهوم واقعی فرصت زمانی شکل می‌گیرد که بتواند به ایجاد ارزش اقتصادی و اشتغال منجر شود؛ از این رو سوال اساسی این است که چگونه می‌توان منابع موجود را به پروژه‌های عملیاتی و واقعی تبدیل کرد.
وی در ادامه با اشاره به نقش دولت در این زمینه اظهار داشت: در مرحله اول باید رابطه میان دولت و بخش خصوصی به گونه‌ای نوین تعریف شود؛ زیرا وظیفه کلیدی دولت ایجاد زیرساخت‌های اساسی، ایجاد ثبات در مقررات و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری است. متاسفانه در حال حاضر تغییرات مکرر در قوانین و مقررات، به ویژه در زمینه حقوق دولتی و فرآیندهای اداری، رخ می‌دهد، در حالی که برای جذب سرمایهگذاران لازم است که اطمینان حاصل شود تغییرات ناگهانی و مکرر در قوانین صورت نخواهد گرفت.
نایب رئیس اتاق تهران کمبود زیرساخت‌ها را یکی از موانع اصلی در این حوزه ایفا کرد و ادامه داد: بسیاری از منابع و ذخایر معدنی کشور در نواحی قرار دارند که دسترسی مناسبی به جاده‌ها، مسیرهای ارتباطی و زیرساخت‌های اولیه ندارند. توسعه بخش معدن بدون فراهم شدن زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نبوده و نمی‌توان به بهره‌برداری از آن امیدوار بود؛ بنابراین ضروری است که در کنار هر ناحیه معدنی، برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت‌ها با همکاری بخش خصوصی به انجام برسد.
مستوفی افزود: سرمایهگذاران بخش خصوصی نمی‌توانند به تنهایی تمام بار ریسک‌های اکتشافی را به دوش بکشند و دولت باید در شناسایی مناطق معدنی و هدایت جریان سرمایه به سمت اکتشاف، نقش اساسی ایفا کند. همچنین مناطق معدنی باید پیش از واگذاری به متقاضیان، اطلاعات و داده‌های جامع و دقیقی داشته باشند؛ زیرا سرمایه‌گذار امروز به تنها معدن یا ماده خام نگاه نمی‌کند، بلکه به تمامی زنجیره ارزش توجه دارد و لازم است بخش خصوصی به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت حرکت کند.
وی همچنین تصریح کرد: بازگشت سرمایه در این حوزه سریع نیست و نمی‌توان انتظار داشت که تأمین مالی این پروژه‌ها تنها از طریق منابع بانکی صورت گیرد. دولت باید به عنوان تسهیل‌کننده عمل کند و بستر فعالیت صندوق‌ها و نهادهای تأمین سرمایه را هموار سازد، نه اینکه خودش به جای سرمایهگذاران قرار بگیرد. همچنین باید تلاش شود تا اهداف به سمتی هدایت شود که جذب سرمایه برای شرکت‌های غیرقابل پذیرش در بازار نیز ممکن باشد، تا فرصت‌های مناسبی برای تأمین مالی و توسعه این واحدها ایجاد شود.
نایب رئیس اتاق تهران اظهار داشت: برای پروژه‌های بزرگ معدنی می‌بایست مدل‌های جدیدی از مشارکت عمومی و خصوصی شکل گیرد؛ به‌گونه‌ای که دولت تأمین زمین و اطلاعات اکتشافی را بر عهده بگیرد و بخش خصوصی مسئولیت تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات و منابع مالی را بر عهده گیرد.
وی با تاکید بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیت سرمایهگذاران بین‌المللی گفت: نباید نسبت به سرمایهگذاران خارجی تنها به عنوان یک منبع مالی نگاه کرد؛ بلکه ضروری است پروژه‌هایی با قابلیت سرمایه‌گذاری بلندمدت، بازار فروش مشخص و چارچوب حقوقی امن و جذاب برای این سرمایهگذاران تعریف و ارائه گردد.
مستوفی در پایان خاطرنشان کرد: تبدیل معادن به محرک رشد اقتصادی نیازمند تحقق هم‌زمان سه عنصر کلیدی است؛ اول مدیریت و کاهش ریسک توسط دولت، دوم تأمین منابع مالی و تجهیزات به‌روز توسط بخش خصوصی و در نهایت، نقش‌آفرینی نهادهای واسط برای تسهیل امور و اتصال زنجیره‌ها.
انتهای پیام