بر اساس گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در یک پنل تخصصی که به بررسی موانع و چالش‌های صادرات و همچنین راهکارهای سازمان توسعه تجارت اختصاص داشت، در حاشیه همایش ملی تشکل‌های صادراتی بر اهمیت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد. او بیان داشت که بخشی از مقررات موجود با وضعیت کنونی کشور و نیازهای فعالان اقتصادی هماهنگی ندارد و اعمال تغییرات در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن برای کاهش موانع تجاری امری ضروری است.
وی افزود که بازنگری در سازوکار بازگشت ارز ناشی از صادرات، شیوه محاسبه تعهدات ارزی و کاهش گروه‌بندی‌های ارزی نیز در روی میز کار قرار دارند. به دلیل محدودیت‌های موجود در روش‌های قانونی برای بازگشت ارز و فاصله نرخ‌های تعیین‌شده از بازار، این عوامل در ایجاد چالش‌هایی برای صادرکنندگان مؤثر بوده است.
قنادزاده همچنین اعلام کرد که اتاق ایران به روند رسیدگی به پرونده‌های تأخیر در واردات پیوسته که این کار با توافق بانک مرکزی امکان‌پذیر شده است. این اقدام، فرصتی را برای پیگیری پرونده‌های معوق بازرگانان و مسائل ناشی از تأخیرهای طولانی‌مدت و جرایم سنگینی که ممکن است رخ دهد، فراهم می‌آورد.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، تصویب «ستاد ملی گذر» را نیز در راستای رفع رسوب کالا و تسهیل امور گمرکی توصیف کرد و از پیگیری پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی منقضی‌شده و واردات بدون انتقال ارز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد.
وی در پایان گفت که برای غلبه بر مشکلات انباشته‌شده در تجارت، همکاری میان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، گمرک و دیگر نهادهای ذی‌ربط ضروری است تا از این طریق، موانع کاهش یابند و پروسه‌های تجاری تسهیل شوند.