کد خبر 731749
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ۱۶:۰۸

راهکارهای مهار تورم، نیازمند اصلاحات اساسی و حذف امتیازهای غیرضروری است

مهار تورم باید از اصلاح ساختارهای ناکارآمد و حذف امتیازهای رانتی آغاز شود
ساعت 24 - تهران - ایرنا - رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اهمیت اصلاحات بنیادین در ریشه‌های تورم، اظهار داشت: قبل از آنکه بار هزینه‌های کنترل تورم بر دوش معیشت شهروندان گذاشته شود، لازم است که هزینه‌های غیرضروری و ساختارهای ناکارآمد برطرف گردد و همچنین امتیازات رانتی را واپس بگیریم و از ایجاد پول در سیستم بانکی جلوگیری کنیم.

به نقل از ایرنا و به گفته بابک نگاهداری، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در روز دوشنبه (۲۷ مهرماه)، تورم به دلیل تأثیر مستقیم آن بر زندگی روزمره افراد، از اهمیت بالایی برخوردار است. او تاکید کرد که بسیاری از مردم با در نظر گرفتن درآمد خود، با این حس مواجهند که توان خرید آن‌ها به مرور زمان کاهش یافته و سفره زندگی‌شان کوچک‌تر می‌شود. در این راستا، برنامه‌ریزی برای آینده و زندگی فرزندان، به ویژه در زمینه‌هایی مانند ازدواج، با چالش‌هایی جدی روبه‌رو می‌شود.

ناامیدی اقتصادی تهدیدی جدی برای کشور است

وی ادامه داد: همچنین تولیدکنندگان نیز با عدم اطمینان دست به گریبان هستند؛ چراکه نمی‌دانند در آینده چه قیمتی برای تهیه مواد اولیه کالای تولیدی خود خواهند پرداخت و آیا می‌توانند فعالیت‌های تولیدی خود را به‌طور اقتصادی ادامه دهند. به علاوه، قشر بازنشسته نیز با نگرانی دست‌وپنجه نرم می‌کند که آیا حقوق این ماهش برای پوشش هزینه‌های زندگی کافی خواهد بود یا آنکه افزایش قیمت‌ها مشکلات بیشتری را برای او به همراه خواهد داشت.

چالش تورم دارای علل متعددی است

نگاهداری خاطرنشان کرد: در بررسی معضل تورم نباید به دنبال یک عامل واحد باشیم؛ چراکه این پدیده تحت تأثیر چندین فاکتور قرار دارد. بخشی از مشکل ناشی از عملکرد بانک‌هایی است که بدون پشتوانه اقدام به تعهدات می‌کنند و به دلیل عدم توازن قادر به انجام تعهدات خود نیستند. بخش دیگر، به دولت مربوط می‌شود که هزینه‌های خود را فراتر از منابع پایدار درآمد اداره می‌کند؛ هزینه‌هایی که می‌توان از آن‌ها کاست و مدیریت بهتری به آن‌ها بخشید.

بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی به تورم دامن می‌زند

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به بحث سیاست‌های اقتصادی اشاره کرده و گفت: بر هم‌زدن ثبات در سیاست‌های اقتصادی به همراه تغییر مداوم قوانین و نوسانات در بازار ارز، بر این شرایط موثر بوده است. ترکیب این عوامل، از تحولات در قوانین و ناپایداری ارزی گرفته تا عدم توازن در بانک‌ها و بودجه دولت، به نهایت می‌رسد و عواقب آن در پایان به معیشت مردم منتقل می‌شود. مشکل اصلی در واقع در انتقال آثار ناترازی‌ها به هزینه‌های زندگی خانوارها نهفته است.

راهکار جلوگیری از تورم، پرداختن به ریشه‌هاست نه مقابله با عوارض

وی اظهار کرد: راه‌حل واقعی در اصلاح بنیادین این معضلات نهفته است. گاهی بدون درک علل اصلی تورم، سعی می‌کنیم به مقابله با علائم آن بپردازیم؛ مثلاً از تغییر قیمت‌ها استفاده می‌کنیم. این راهکار ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیراتی بر کنترل قیمت‌ها بگذارد، اما تا زمانی که به اصل موضوع و ریشه‌های تورم توجه نکنیم و آنان را به نحو احسن حل نکنیم، خود این اقدام ممکن است وضعیت را پیچیده‌تر کند.

چالش قیمت‌گذاری

نگاهداری متذکر شد: قیمت‌گذاری می‌تواند به انتقال بعضی کالاها به بازارهای غیررسمی منجر شود. همچنین، پایبند بودن به قیمت‌های تعیین‌شده ممکن است به تولید آسیب وارد کند و باعث کاهش آن شود. در چنین وضعیتی، مسأله پیچیده‌تر خواهد شد و ممکن است آثار منفی این سیاست‌ها در درازمدت بیشتر از آثار مثبت آن‌ها باشد.

وی افزود: از این رو، لازم است به اصلاح ریشه‌ها بپردازیم. نخستین اقدام، کنترل و حذف هزینه‌های غیرضروری در بودجه دولت و تلاش برای کاهش هزینه‌ها و ایجاد ثبات در منابع درآمدی است تا ناترازی بودجه به حداقل برسد.

مدیریت خلق پول توسط بانک‌ها ضرورت دارد

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید در راستای اصلاح بانک‌های ناتراز تدابیری اندیشیده و با بانک‌هایی که اقدامات بدون پشتوانه انجام می‌دهند مقابله کند، تصریح کرد: خلق پول در این نهادها نهایتاً در شکل‌گیری تورم تأثیر گذار خواهد بود و اصلاح ناترازی‌های بانکی امری ضروری است. علاوه بر این، باید به قوانین غیرضروری و تغییرات مکرر آن توجه شود؛ این تغییرات شرایط بلاتکلیفی را برای تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و دیگر فعالان اقتصادی به وجود می‌آورد. ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی و ارزی، پیش‌بینی‌پذیری را افزایش داده و کمک شایانی به کنترل تورم خواهد کرد.

تحمل هزینه مهار تورم لازم است

وی در ادامه افزود: به‌رغم این، باید درک کرد که کنترل تورم هزینه‌هایی را به همراه دارد. ضروری است برخی امتیازات خاص حذف شوند، معافیت‌های مالیاتی بی‌قید‌وشرط مورد بررسی قرار گیرد و ساختارهای ناکارآمد بهبود یابند. نهادهای بزرگ و پیچیده که منابع را مصرف می‌کنند اما عملکرد مؤثری ندارند، باید به ساماندهی شوند. این اصلاحات ممکن است نارضایتی‌هایی را به همراه داشته باشد، اما نباید کنترل تورم با تحمیل هزینه‌های مستقیم بر زندگی مردم آغاز شود.

نگاهداری خاطرنشان کرد: دولت و نهادهای حکومتی باید از ابتدا به اصلاح ساختارهای ناکارآمد و هزینه‌های بدون دلیل خود بپردازند و دسترسی‌های خاص و امتیازات رانتی را کاهش دهند. پس از آن می‌توان انتظار داشت که مردم نیز در مهار تورم همکاری کنند.

در پایان، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: حقیقت این است که کنترل تورم به یک باره ممکن نیست، اما دولت می‌تواند از آغاز تصمیم‌گیری به خودداری از سیاست‌ها و اقدامات تورم‌زا پرداخته و سپس با اجرای یک برنامه چندساله، به تدریج در مسیر حل ریشه‌ای مسئله تورم گام بردارد.

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.