الزام معادن به مدیریت مجدد آب و کاهش مصرف انرژی/ معدنکاری پایدار پیششرط تداوم تولید است
بر اساس گزارش ایسنا، محمدمسعود سمیعینژاد - رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) - در هفدهمین همایش تحقیق و توسعه صنایع و معادن بیان کرد: در حال حاضر، برای پاسخ به مشکلاتی که بخش معدن با آن مواجه است، تنها تکیه بر افزایش سرمایهگذاری فیزیکی کافی نیست. به سرمایهگذاری در حوزه دانش، فناوری، نوآوری و پرورش نیروی انسانی متخصص نیز نیاز داریم. آینده معدنکاری در ایران صرفاً در عمق زمین نخواهد بود، بلکه در مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و اندیشههای متخصصان ایرانی شکل خواهد گرفت.
وی ادامه داد: امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته معدنی، فناوریهای نوین این امکان را ایجاد کردهاند که ذخایر معدنی را در عمقهای بیشتر شناسایی و ارزیابی کنیم. لذا تحقیق و توسعه میتواند نقش محوری در کاهش هزینهها، سرعتبخشی به عملیات و بهبود کیفیت اطلاعات اکتشافی ایفا کند و توسعه فناوریهای اکتشافی و حفاریهای عمیق به عنوان اولویتهای ملی در حوزه معدن باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو افزود: بسیاری از ذخایر معدنی با عیار پایین، پیچیدگیهای کانیشناسی یا ناخالصیهای ناخواسته روبهرو هستند. در این موارد، روشهای رایج فرآوری نمیتوانند به نیازهای جدید پاسخ دهند و تحقیق و توسعه میتواند فراهمکننده امکان بهرهبرداری اقتصادی از منابعی باشد که در گذشته غیرقابل بهرهبرداری به شمار میرفتند.
سمیعینژاد همچنین بر ضرورت کاهش مصرف آب و انرژی در فرایندهای معدنی تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی خاص ایران و محدودیتهای منابع آبی، توسعه فناوریهای کمآب و بازیافت آب در کارخانههای فرآوری از اهمیت راهبردی برخوردار است. بهینهسازی مصرف انرژی نیز باید به عنوان یک عامل مؤثر در کاهش هزینههای تولید و افزایش رقابتپذیری محصولات معدنی در نظر گرفته شود. ارزش واقعی تحقیق و توسعه وقتی نمایان میشود که نتایج آن از مرحله گزارشهای پژوهشی فراتر رفته و در خطوط تولید معادن و کارخانههای فرآوری به کار گرفته شود.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو فاصله میان فعالیتهای تحقیقاتی و نیازهای عملیاتی صنعت را یکی از چالشهای اساسی دانست و تصریح کرد: باوجود ظرفیت علمی کشور و پیچیدگیهای فنی و اقتصادی شرکتهای معدنی، این دو بخش همیشه به طور مؤثری به یکدیگر مرتبط نشدهاند و باید سازوکاری ایجاد شود که مسائل واقعی صنعت به موضوع پژوهشهای دانشگاهی تبدیل شوند و بخش قابل توجهی از فعالیتهای تحقیقاتی به صورت مستقیم بر روی حل مسائل کلیدی متمرکز گردد.
سمیعینژاد پیشنهاد کرد: لازم است شرکتهای معدنی با همکاری دانشگاهها و مراکز پژوهشی، مراکز مشترک تحقیق و توسعه با هدف مشخص، بودجه پایدار و شاخصهای قابل اندازهگیری را تشکیل دهند و همچنین باید از شرکتهای دانشبنیان در این زمینه حمایت مؤثری به عمل آید.
وی با اشاره به اهمیت توسعه پایدار و استخراج مسئولانه منابع معدنی گفت: موفقیت یک پروژه معدنی نباید صرفاً بر اساس میزان استخراج یا سودآوری کوتاهمدت ارزیابی شود، بلکه عملکرد محیط زیستی، مصرف منابع، ایمنی کارکنان، مدیریت پسماند، بازچرخانی آب، احیای زمینهای آسیب دیده و ارتباط با جوامع محلی نیز از جمله شاخصهای مهمی هستند که باید در نظر گرفته شوند. معدنکاری پایدار یک شرط اساسی برای تداوم توسعه درازمدت محسوب میشود.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو بیان کرد: در برخی سازمانها، واحد تحقیق و توسعه به صورت اداری عمل میکند، در حالی که این واحد باید در کنار مدیریت ارشد قرار گیرد و در تدوین استراتژیهای بلندمدت مشارکت داشته باشد. پروژهها باید بر اساس اولویتهای منطقی تعریف شوند و زمانبندی، هزینهها و ریسکهای آنها به وضوح مشخص گردد. تدوین نقشهراه ملی تحقیق و توسعه، تشکیل شبکه ملی نوآوری و فناوری در حوزه معدن، توسعه اکتشاف عمیق و حفاریهای پیشرفته، ارتقاء معدنکاری هوشمند، تأمین حمایت لازم از بومیسازی فناوریهای کلیدی، افزایش سرمایهگذاری هدفمند در تحقیق و توسعه و ایجاد نظام ارزیابی مؤثر پژوهشها از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به این ترتیب، آینده صنعت معدن ایران تنها به ذخایر درون زمین وابسته نیست، بلکه توانایی تبدیل دانش به فناوری و ارزش اقتصادی نیز نقشی تعیینکننده خواهد داشت.
کسب و کارهای کوچک باید به سمت مدلهای اشتراکی تحقیق و توسعه حرکت کنند
در ادامه، آرمان خالقی - دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران - در این همایش به بیان نظرات خود پرداخت و اظهار داشت: سالهاست که فعالان این حوزه در تلاشند تا اهمیت تحقیق و توسعه را فرهنگسازی کرده و نشان دهند چگونه میتواند بنگاههایی را که درگیر روزمرگی هستند، در مسیر نوآوری و رشد نگه دارد. در این راستا، مشوقها و تسهیلاتی مانند پذیرش هزینههای تحقیق و توسعه به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی و قوانین حمایتی به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به وضعیت خاص اقتصاد کشور تاکید کرد: باید واقعیتها را بدون پردهپوشی بپذیریم؛ وضعیت اقتصاد همزمان با تحریم، تورم، رکود، جنگ و محاصره روبهرو است و این چالشها در سال جاری به یک مشکل محاسباتی تبدیل شدهاند. ارتباط بنگاهها با شرکای اقتصادی خارجی محدود شده و انجام مبادلات تجاری دشوارتر است. از اینرو، بسیاری از کالاها به ما عرضه نمیشود و حتی اگر فروخته شوند، جابهجایی مالی آنها با سختی همراه است، زیرا طرفهای تجاری ایرانی با ریسکهای بالایی مواجه هستند و برخی حتی حاضرند مشتریان ایرانی را کنار بگذارند. در این شرایط، بهرهگیری از ظرفیت تحقیق و توسعه اهمیت ویژهای پیدا میکند، زیرا در تأمین مواد اولیه و تجهیزات و ماشینآلات به فناوریهای داخلی نیاز داریم.
دبیرکل خانه صمت افزود: با شناسایی و تحلیل نیازها و نقاط گلوگاهی، باید همافزایی و سرمایهگذاری مشترک شرکتهایی با نیازهای مشابه ایجاد شود. وزارت صمت باید با اتکا بر آمار وارداتی، بخشهایی که با مشکلات جدی مواجه هستند را شناسایی کند تا مشخص شود چه چیزهایی را میتوان در داخل تولید کرد و شرکتها نیز باید در شناسایی نیازهای خود پیشگام باشند. دانشگاهها نیز باید با ورود فعالتر به عرصه حل مشکلات صنعت، همکاری کنند.
وی تاکید کرد: هوش مصنوعی قادر است به ما کمک کند تا کارهایمان را سریعتر، با دقت بیشتر و هزینه کمتری انجام دهیم و بهرهوری را افزایش دهیم. در حوزه معدن، به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، روند بهرهبرداری متخصصان از این فناوری امیدوارکننده به نظر میرسد.
خالقی نسبت به موضوع انرژی به عنوان یکی از بزرگترین چالشهای کشور هشدار داد و خاطرنشان کرد: در زمینه انرژی، به ویژه برق و سوخت با مشکلات جدی روبهرو هستیم. موضوع روز این است که در ماههای سرد زمستان با کاهش فشار و مشکلات سوخت مواجه خواهیم شد؛ شرایطی که به پیشبینیها ممکن است برخی از واحدهای تولیدی را ناچار به متوقف کردن فعالیتهای خود کند تا بخش خانگی با مشکل گرما مواجه نگردد. از این رو، پیش از اینکه به این نقطه برسیم، باید روشهای مصرف انرژی را اصلاح کنیم، محصولات خانگی و دستگاههای تولیدی را به سمت فناوریهای کممصرف سوق داده، خطوط تولید را بهبود بخشیم و بهرهوری را بالا ببریم تا از این بحران عبور کنیم.
وی اظهار داشت: زمان برای آزمون و خطا نداریم؛ باید یک بانک جامع اطلاعاتی به عنوان نهاد تخصصی کشور تأسیس شود تا هر پروژه یا فعالیت توسعهای پیش از آغاز، مورد بررسی قرار گیرد که آیا قبلاً انجام شده یا دیگران در این راستا به بنبست رسیدند. توسعه باید عملیاتی و مسئلهمحور باشد و نباید بهمانند برخی پروژههای دانشگاهی یا مقالات علمی که بدون کاربرد باقی میمانند، توسط صنعت در نظر گرفته شود، بلکه هر موضوعی که مورد بررسی قرار میگیرد باید بتواند با رفع مشکلات تولید به بنگاههای تولیدی کمک کند.
خالقی در پایان تاکید کرد: تجمیع نیازها و تعریف پروژههای توسعهای مشترک، به ویژه برای کسبوکارهای کوچک و متوسط که در تحقیق و توسعه با محدودیت بیشتری مواجه هستند، باید در اولویت قرار گیرد و باید فرصتهای لازم برای ارائه طرحها، فروش ایدهها، تبادل فناوری و تجاریسازی دستاوردها برقرار شود و دولت این حوزه را بهطور جدی و عملیاتی در اولویتهای خود قرار دهد.
انتهای پیام