هشت چالش کلیدی اقتصاد ایران/ شرایط بحرانی نباید دلیلی برای ایجاد رانت و فساد اقتصادی گردد

طبق گزارش ایسنا، محمد نجفی عرب - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران - در چهل‌وپنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران، معضلات اقتصادی کشور در شرایط جنگی را مورد بحث قرار داد و به چالش‌هایی از جمله تورم، کاهش توان خرید خانواده‌ها، افت سرمایه‌گذاری، دشواری در تامین مالی و اختلال در زنجیره تأمین اشاره کرد و بر لزوم اصلاح سیاست‌های اقتصادی، تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی و کاهش نااطمینانی به‌منظور حفظ ظرفیت‌های تولیدی تاکید نمود.

او با بیان اینکه اقتصاد ایران حداقل با هشت بحران عمیق روبروست، گفت: وضعیت جنگی و عدم قطعیت در آینده، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. در این شرایط، حفظ تولید، جلوگیری از تعمیق رکود و فراهم آوردن بستر سرمایه‌گذاری نیازمند اتخاذ سیاست‌های مناسب با وضعیت کنونی است.

تورم؛ فشاری مضاعف بر تولیدکننده و مصرف‌کننده

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ادامه‌ی تورم و افزایش سریع قیمت‌ها گفت: تورم رو به افزایش، از یک سو توان خرید مردم را کاهش داده و سفره‌های خانوارها را کوچکتر کرده و از سوی دیگر، هزینه‌های تولید و فعالیت‌های اقتصادی را بالاتر برده است. افزایش قیمت‌های مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و نیروی کار، هزینه تولید را افزایش داده، در حالی که کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از بنگاه‌ها را از افزایش متناسب قیمت محصولات محروم کرده است.

نجفی عرب ادامه داد: به نوعی، تورم به طور همزمان بر دوش مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فشار می‌آورد و یک چرخه معیوب از افت تقاضا، کاهش فروش، افت تولید و تضعیف اشتغال ایجاد نموده است. از دیدگاه بخش خصوصی، کنترل تورم نه تنها به نفع معیشت جامعه است، بلکه برای حفظ ظرفیت‌های تولیدی کشور و فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری مولد نیز اهمیت زیادی دارد.

او ضمن اشاره به تجارب برخی کشورها در کنترل تورم، گفت: پرو در سال ۱۹۹۰ با تورمی بالای ۷۶۰۰ درصد روبرو بود، اما با اجرای اصلاحات مالی و اتخاذ سیاست‌های کنترل اقتصادی موفق به کنترل آن شد. این تجربه به ما نشان می‌دهد که مهار تورم نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت، انضباط مالی و پولی و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی است.

نااطمینانی و عدم سرمایه‌گذاری در شرایط جنگی

نجفی عرب نااطمینانی ناشی از وضعیت جنگی و افق نامشخص آینده را از چالش‌های اصلی بخش خصوصی دانست و تاکید کرد: سرمایه‌گذاری نیاز به افق روشن، امکان ارزیابی ریسک و اطمینان از تداوم فعالیت‌های اقتصادی دارد؛ اما در حال حاضر، بنگاه‌ها از ایجاد برنامه‌های مطمئن درباره وضعیت بازار، هزینه‌های تولید، تامین مواد اولیه، تجارت خارجی و بازگشت سرمایه ناتوانند.

او بر لزوم کاهش نااطمینانی‌ها تاکید کرد و گفت: دولت باید سیاست‌های خود را متناسب با وضعیت جنگی تنظیم نماید تا از سرمایه‌گذاری حمایت کند و از عمق رکود اقتصادی جلوگیری کند. در این شرایط، نمی‌توان با قواعد سخت‌گیرانه یا ناهماهنگ با وضعیت اضطراری، به رشد سرمایه‌گذاری امید داشت.

نجفی عرب در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیز به منفی بودن رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ و تداوم این وضعیت اشاره کرد و بر لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تاکید نمود.

ضرورت کاهش خسارات اقتصادی و پایان جنگ با حفظ منافع ملی

وی همچنین از ضرورت جلوگیری از افزایش خسارات انسانی، اقتصادی و زیرساختی و فراهم کردن زمینه پایان مقتدرانه جنگ سخن گفت و بیان کرد: هر جنگی در نهایت به صلح و مذاکره ختم می‌شود و مذاکره همیشه به معنای مصالحه بر سر منافع ملی یا عقب‌نشینی نیست. صلحی که بر اساس حفظ منافع ملی، تامین امنیت کشور و برخورداری از پشتوانه قدرت و تضمین حقوق و مصالح اساسی ایران شکل گیرد، نه‌تنها علامت ضعف نیست، بلکه می‌تواند به عنوان دستیابی ارزشمند و استراتژیک ارزیابی شود. مذاکره مقتدرانه می‌تواند ضمن حفظ توان دفاعی و قدرت چانه‌زنی کشور، مسیر کاهش تنش‌ها و جلوگیری از خسارات بیشتر را هموار سازد.

هشدار درباره گسترش اقتصاد زیرزمینی و فساد

رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که شرایط جنگی نباید بهانه‌ای برای کاهش شفافیت اقتصادی و توسعه فعالیت‌های زیرزمینی باشد و افزود: اقتصاد ایران با معضلات فساد مواجه است و نباید در این شرایط، بستر تعمیق این مشکل فراهم شود. در وضعیتی که کسب‌وکارها در تأمین مواد اولیه، نقل‌وانتقال پول، صادرات، واردات و سایر امور اداری با چالش‌های جدی روبرو هستند، بسته شدن یا پیچیده‌تر شدن مسیرهای رسمی فعالیت اقتصادی می‌تواند منجر به ظهور شبکه‌های غیررسمی و فساد گردد.

نجفی عرب ادامه داد: اقتصاد زیرزمینی علاوه بر کاهش شفافیت و تضعیف رقابت سالم، درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد، حقوق فعالان اقتصادی قانون‌مدار را نقض می‌کند و هزینه مبادلات را برای کل جامعه افزایش می‌دهد. ضروری است که حتی در شرایط جنگی، فعالیت‌های قانونی و شفاف بنگاه‌ها حفظ شود و محدودیت‌های اضطراری، به صورت متناسب با نیازهای واقعی، تحت چارچوب‌های مشخص و قابل نظارت اعمال شوند. حمایت از اقتصاد رسمی، امری ضروری برای حفظ سلامت اقتصادی کشور، حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از نهادینه شدن فساد است.

کمبود سرمایه در گردش؛ مانع عمده فعالیت بنگاه‌ها

رئیس اتاق بازرگانی تهران، دشواری‌های تأمین مالی و کمبود سرمایه در گردش را أبرز موانع جدی بر سر راه بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: هزینه‌های بالای تأمین مالی، محدودیت منابع بانکی، سختی دریافت تسهیلات و افزایش تقاضا برای سرمایه در گردش، توسعه فعالیت‌های تولیدی را با چالش روبرو کرده است. در این اوضاع، کارآفرینان به جای تمرکز بر نوآوری و افزایش بهره‌وری، بخش زیادی از تلاش خود را معطوف به تأمین منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت‌های روزمره می‌کنند.

نجفی عرب همچنین به مشکلات افزایشی در دستیابی به منابع مالی اشاره کرد و گفت: نوسانات نرخ ارز و دشواری دسترسی به منابع ارزی، به مشکلات جدی برای صادرکنندگان و واردکنندگان منجر شده است. در این شرایط، بنگاه‌های ایرانی برای حفظ بازارهای موجود و گسترش فعالیت‌های خود به تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش هزینه‌های مبادلات نیاز دارند؛ با این حال، تحریم‌ها ایجاد موانع جدی در این مسیر کرده است.

اختلال در زنجیره تأمین و دشواری تجارت خارجی

وی محدودیت‌های وارداتی، تأخیر در تخصیص ارز و ترخیص کالا، نوسانات قیمت مواد اولیه و مشکلات حمل‌ونقل را از دلایل اختلال در زنجیره تأمین صنایع معرفی کرد و گفت: تأخیر در تأمین یک قطعه یا ماده اولیه ممکن است کل فرآیند تولید را مختل کند و به تعهدات بنگاه‌ها در برابر مشتریان آسیب بزند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران بر لزوم تسهیل فرآیندهای گمرکی و هماهنگی بین نهادهای مسئول تاکید کرد و افزود: امکان پیش‌بینی در تأمین مواد اولیه و کاهش موانع تجاری، از الزامات حفظ تداوم تولید و جلوگیری از اختلال بیشتر در فعالیت بنگاه‌ها به حساب می‌آید.

ناترازی انرژی و تهدید استمرار تولید

نجفی عرب به شروع فصل پاییز و نگرانی‌های فزاینده در خصوص تأمین انرژی اشاره کرد و موضوع ناترازی انرژی و احتمال اختلال در فعالیت‌های تولیدی را از دیگر نگرانی‌های اقتصاد کشور بیان نمود. او به اهمیت تأمین پایدار انرژی برای بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: اختلال در تأمین انرژی می‌تواند به روند فعالیت واحدهای تولیدی آسیب بزند و هزینه‌های مضاعفی را به بخش تولید تحمیل کند.

انتهای پیام