شوراها قابل انحلال نیستند/ تعداد دوربین‌های ترافیکی شهر ناکافی است
طبق گزارش ایسنا، مهدی چمران در جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران به دستورهای جلسه شورا اشاره کرد و گفت: در این جلسه لایحه سرویس مدارس، ادامه بحث در مورد لایحه آیین‌نامه ساماندهی و راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران، گزارش حسابرس رسمی شورا در مورد حسابرسی سازمان ورزش شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ و همچنین گزارش حسابرسی شرکت نوسازی عباس‌آباد برای سال مالی ۱۴۰۴ بررسی خواهد شد.
او ادامه داد: در این لایحه موضوع افزایش قیمت سرویس مدارس به دلیل نرخ تورم یا نوع خدمات ارائه شده مورد بحث قرار نگرفته است. طبق آیین‌نامه موجود، هر شرکت ملزم به معرفی حداقل ۲۰ خودرو است. همچنین مقرر شده بود شرکت‌ها تا تاریخ ۱۵ شهریورماه نسبت به معرفی خودروهای خود اقدام کنند، اما این امر تحقق نیافت و درخواست شده که مهلت بیشتری به آن‌ها اختصاص یابد. سازمان تاکسیرانی نیز در نامه‌ای از شورا خواسته که این مهلت تا پایان آبان‌ماه تمدید شود. در صورتی که شورا با این درخواست موافقت کند، مهلت مذکور تمدید خواهد شد.
چمران تأکید کرد: امروز در جلسه، موضوع نرخ سرویس مدارس مطرح نیست. ممکن است شرکت‌ها نتوانند به‌طور کامل ۲۰ خودرو برای این منظور آماده کنند. لذا پیشنهاد می‌شود تا تعداد خودروهای مورد نیاز کاهش یابد تا شرکت‌های بیشتری بتوانند در این حوزه مشارکت داشته باشند. در حال حاضر تنها چهار شرکت موفق به این کار شده‌اند و برای شرکت‌هایی که در حال حاضر فعالیت می‌کنند، تأمین ۲۰ خودرو کار دشواری است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت انتخابات و بحث‌های مطرح شده پیرامون انحلال شوراها بیان کرد: به‌طور قطعی می‌گویم که شورا قادر به انحلال نیست. من با وزیر کشور در این خصوص گفتگو کرده و ایشان به‌عنوان مقام مسؤول در این وزارتخانه، چنین مسائلی را تکذیب کرد و اعلام نمود که اصلاً چنین بحث‌هایی وجود ندارد. من همواره اعتقاد داشته‌ام که چرخ زمان به عقب برنمی‌گردد. شوراها پابرجا هستند و به هیچ‌وجه قابل انحلال نیستند.
رییس شورای شهر تهران در پاسخ به ادعایی مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت کنونی شورا گفت: نمی‌دانم آیا کسی متوجه این نقض فاحش می‌شود که فعالیت شورا هیچ‌گونه غیرقانونی نمی‌باشد؟ هیچ‌کس نمی‌تواند اقداماتی غیرقانونی را انجام دهد.
چمران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر گفت: این دفاتر باید به دستورالعمل‌های قانونی پایبند باشند و در صورتی که شهرداری مشکلی مشاهده کند، موظف به رفع آن است. برخی مسائل در دفاتر پیگیری می‌شود و برخی دیگر در خود شهرداری، که دفاتر به این نهاد کمک کرده و بخشی از مسئولیت‌ها برون‌سپاری شده است. شهرداری در دهه ۹۰ این رویه را اتخاذ کرد، اما باید به گونه‌ای پیش برود که وظایف اصلی شهرداری را تحت‌الشعاع قرار ندهد. این دفاتر کمیته و ساختار مشخصی دارند که تخلفات را به آن‌ها گزارش کرده‌ایم و آن‌ها این موارد را رد کرده‌اند. اگر کسی در خفا خلافی مرتکب می‌شود، باید او شناسایی و به مراجع قانونی معرفی گردد. اگر هم تخلفی رخ دهد، عمومی نیست.
وی همچنین به به‌روزرسانی دوربین‌های ترافیکی شهرداری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعداد دوربین‌ها کافی نیست و نیاز به تأمین دوربین‌های بیشتری وجود دارد. نیروی انتظامی هم اعلام کرده که دوربین‌های پلاک‌خوان به اندازه کافی در اختیار نیست.
انتهای پیام