دفاترخدمات الکترونیک شهری نباید فقط به حوزه خدمات شهرسازی محدود شوند/ انتقادات نسبت به تعداد محدود دفاتر

به نقل از ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود به بررسی لایحه آیین‌نامه ساماندهی و هدایت دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری پرداخته و بر لزوم مشخص کردن دقیق حدود وظایف، همچنین نحوه نظارت و ارزیابی فعالیت‌های این دفاتر تأکید کردند.

در این نشست، احمد صادقی ضمن اشاره به تاریخچه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک در پایتخت، بیان کرد: این دفاتر از سال ۱۳۸۶ به‌صورت آزمایشی به کار خود آغاز کردند و در سال ۱۳۸۷ نیز خدمات خود را به شهروندان در زمینه شهرسازی و معماری در تعدادی از دفاتر ارائه نمودند.

او ادامه داد: در ابتدا وظیفه این دفاتر تنها محدود به تشکیل پرونده‌های شهرسازی بود، اما با آموزش‌های لازم، مسئولیت‌هایی چون بازدیدهای ساختمانی، کنترل نقشه و بررسی سازه‌های غیرمجاز نیز به‌ تدریج به آن‌ها واگذار گردید. علاوه بر این، بخش‌هایی از وظایف غیرشهرسازی شامل امور مرتبط با درآمد شهرداری و وصول عوارض خودرو نیز به این دفاتر سپرده شد.

صادقی به این نکته اشاره کرد که آیین‌نامه‌ای که شهرداری در سال ۱۳۸۷ تهیه کرده بود با اعتراض فرمانداری مواجه شد و از آن زمان تا کنون، این دفاتر بدون وجود یک آیین‌نامه مصوب شورای شهر تنها بر اساس اختیاری که شورا به کمیته فنی داده بود، اداره شدند. این وضعیت مشکلاتی را برای دفاتر و شهرداری ایجاد کرده و به‌گونه‌ای بوده که برخی از تصمیمات شهرداری درباره این دفاتر در دادگاه‌ها از جمله دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

این عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: شهرداری حدود یک سال و نیم پیش لایحه‌ای را به شورا ارائه نمود و پس از برگزاری بسیاری از جلسات، بخش‌های اجرایی مربوط به شورا جدا شده و به شهرداری واگذار گردید. در نتیجه، این آیین‌نامه پس از ۱۷ سال در شورا مطرح شد.

او بیان کرد: در آیین‌نامه پیشنهادی، تعاریف و راهبردها به‌روشنی مشخص شده و برای نخستین‌بار کمیته انضباطی با چارچوب مشخصی تعریف شده است. همچنین نظام جامع ارزیابی عملکرد دفاتر به این آیین‌نامه افزوده شده که می‌تواند به ساماندهی اصولی این دفاتر یاری رساند.

صادقی خاطرنشان کرد: دفاتر خدمات الکترونیک نباید تنها به ارائه خدمات شهرسازی محدود گردند و فعالیت‌های آن‌ها باید شامل ارائه خدمات متنوع‌تری نیز باشد. در این آیین‌نامه سعی شده است بسترهای لازم برای گسترش این خدمات نیز فراهم آید.

وی همچنین یادآور شد: بخشی از ایرادات مطرح شده دقیقاً منجر به طراحی این آیین‌نامه شده و ادامه خدمات غیرحضوری به‌هیچ‌وجه با فعالیت دفاتر در تضاد نیست و می‌توان هر دو راه را برای شهروندان به‌طور همزمان پیش‌بینی کرد.

او افزود: دفاتر فقط خدمات شهروندی ارائه نمی‌دهند و شهرداری می‌تواند برخی امور اجرایی مانند بازدید از بناهای غیرمجاز یا بررسی تابلوهای غیرمجاز را به این دفاتر تفویض کند.

به گفته صادقی، در آیین‌نامه با راه‌اندازی شورای راهبردی، تلاش شده است مشخص شود چه وظایفی قابلیت واگذاری دارند و کدام وظایف نباید به این دفاتر سپرده شوند.

او همچنین ضمن اشاره به تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد، بیان کرد: عملکرد این دفاتر به‌صورت سالیانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت عدم کسب حداقل ارزیابی، آن دفتر از چرخه فعالیت خارج خواهد شد و برای جانشینی آن یک فراخوان و آزمون برگزار می‌شود.

این عضو شورای شهر تهران، این فرآیند را به‌عنوان راهکاری برای کاهش رانت و ایجاد سازوکار مشخص برای ورود و خروج دفاتر دانست.

صادقی با بیان اینکه سیاست‌گذاری و نظارت می‌تواند همزمان انجام شود، تصریح کرد: شورای شهر طبق قانون هم سیاست‌گذار و هم ناظر است، اما متصدی امور نیست و در این آیین‌نامه وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌ها به شورای راهبردی محول شده است.

میثم مظفر نیز در مخالفت با کلیت رویکرد لایحه مزبور گفت: موضوع دفاتر خدمات الکترونیک برای شهروندان تهرانی از اهمیت زیادی برخوردار است و برخی مسائل کلیدی در این زمینه به‌درستی در شورای شهر مطرح نشده است.

او بر ضرورت تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف قابل واگذاری تأکید کرد و اظهار داشت: با برون‌سپاری کارها به بخش خصوصی موافقم، اما بسیاری از برون‌سپاری‌ها در دفاتر خدمات الکترونیکی از ابتدا نگرش مالی و انتفاعی داشته و همین امر باعث ایجاد تعارض میان حقوق شهروندان و منافع این دفاتر گشته است.

مظفر با اشاره به واگذاری کنترل نقشه به دفاتر خدمات الکترونیک، تصریح کرد: این وظیفه حدود ۱۲ سال در اختیار دفاتر بود و در سال‌های اخیر به شهرداری مناطق بازگردانده شده و دفاتر اکنون نسبت به این موضوع شکایت دارند که لازم است این مسئله از منظر فلسفه ایجاد دفاتر و آینده آنها بررسی شود.

این عضو شورای شهر تهران افزود: در واقع فلسفه ایجاد این دفاتر کاهش بروکراسی و تمرکزگرایی و ارائه خدمات در نقاط مختلف شهر محسوب می‌شود و با توجه به افق اولیه، قرار بود خدمات به‌صورت مستقیم و غیرحضوری در آینده به شهروندان ارائه شود.

او با انتقاد از محدودیت تعداد دفاتر، خاطرنشان کرد: این محدودیت‌ها ممکن است به ایجاد رانت و حقوق ویژه برای گروهی خاص منتهی شود و بنابراین بهتر است به‌جای محدود کردن تعداد دفاتر، شرایط احراز تخصصی و نظام نظارتی شفاف‌تری تعیین گردد.

مظفر در پایان گفت: ابتدا باید درباره فلسفه وجودی دفاتر، امور قابل واگذاری و اختیارات حاکمیتی بررسی و سیاست‌گذاری مجدد انجام شود و سپس آیین‌نامه نگاشته شود و این‌که «از آیین‌نامه شروع کردن یک خطای راهبردی بزرگ است.»

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در ادامه بررسی این لایحه با اشاره به موضوع کنترل نقشه، بیان کرد: پیش از این دفاتر خدمات الکترونیک نقشه‌های معماری را بررسی می‌کردند و پس از آن، این بررسی در شهرداری منطقه و معاونت شهرسازی تکرار می‌شد و در نهایت برای امضا به معاون شهردار یا شهردار ارسال می‌گردید.

او افزود: شورای شهر پیشنهاد حذف این مرحله را مطرح کرد، اما دفاتر به آن اعتراض کرده و موضوع در هیأت حل اختلاف مرکزی به بحث گذاشته شد و مقرر شد تا زمانیکه سامانه شهرداری امکان انجام هوشمند این امور را پیدا نکند، این روند ادامه خواهد داشت.

چمران در ادامه تأکید کرد که محدود بودن تعداد دفاتر باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا با کاهش ساخت‌وساز، برخی دفاتر دچار مشکلات اقتصادی شده و درخواست کرده‌اند که مأموریت‌های دیگری را به آن‌ها واگذار کنند تا هزینه‌های کارکنانشان تأمین شود.

او تصریح کرد: با این حال، آزاد گذاشتن تعداد دفاتر به‌طور کامل نیز می‌تواند موجب بی‌نظمی و دشواری در کنترل آن‌ها شود.

به گفته چمران، کمیته راهبردی باید قادر باشد بر اساس حجم کار در مناطق، تعداد دفاتر را افزایش دهد؛ به‌عنوان مثال، اگر در منطقه‌ای کارآمدی بیشتری وجود دارد، باید امکان افزایش تعداد دفاتر فراهم شود.

چمران بر لزوم تصریح این موضوع تأکید کرد و افزود: تغییر مأموریت‌ها و مسئولیت‌های دفاتر در آینده نباید منجر به انتقال حق دائمی برای آنها شود.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت‌های فناوری و حذف برخی وظایف اداری در دستگاه‌های دولتی، یادآور شد: منطقی نیست که به‌دلیل وجود نیروی انسانی، یک وظیفه برای همیشه حفظ شود و تأکید کرد این مسئله باید در آیین‌نامه به وضوح مورد توجه قرار گیرد تا در آینده تغییر مأموریت‌ها منجر به بروز اختلافات قضایی نشود.

ناصر امانی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با انتقاد از شیوه نگارش لایحه، یادآور شد: مصوبات شورای شهر باید از حیث نگارش و ادبیات فارسی به‌خوبی تهیه گردد و در متن موجود، تکرارهای بسیاری دیده می‌شود.

وی همچنین بخش راهبردهای این آیین‌نامه را دارای اشکالاتی دانست و گفت: اصطلاحاتی نظیر «اجازه‌نامه» و «موافقت‌نامه» باید به‌طور قانونی به‌درستی به کار روند.

امانی پیشنهاد کرد که اهداف فراوان لایحه که در آنها موضوع «رضایت شهروندان» تکرار شده، باید به ترتیبی مشخص و مختصر ارائه شده و از تکرار عبارات جلوگیری شود.

تشکری هاشمی نیز در خصوص ترکیب شش‌نفره کمیته راهبری گفت: سه نفر از اعضای این کمیته حق رأی دارند و سه نفر بدون حق رأی خواهند بود.

او تصریح کرد: رئیس سازمان بازرسی شهرداری به‌عنوان نهاد نظارتی در صورت حضور بدون حق رأی صرفاً می‌تواند نقش نظارتی داشته باشد و باید واحدهای مؤثر در این بخش که مسئولیت نظارت دارند، حق رأی نیز داشته باشند.

تشکری هاشمی همچنین دفاتر خدمات الکترونیک را همکاران شهرداری خواند و بیان کرد: این دفاتر نیز باید در تعیین سرنوشت امور مشارکت داشته باشند و صرفاً به‌عنوان پیمانکار تلقی نشوند.

وی با اشاره به این‌که بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های دفاتر در حیطه شهرسازی است، پیشنهاد کرد که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران باید به‌صورت صریح در ترکیب کمیته راهبری پیش‌بینی شود و در صورت لزوم، سایر معاونان نیز با تشخیص شهردار دعوت شوند.

چمران در ادامه بر تخصصی و حاکمیتی بودن اکثریت فعالیت دفاتر تأکید کرد و گفت: اگر دفاتر بررسی‌های خود را به‌درستی انجام می‌دادند، شهرداری نیازی به تکرار تمامی بررسی‌ها نداشت، اما در حال حاضر این بررسی‌ها مجدداً در شهرداری انجام می‌شود.

او تأکید کرد: باید مسئولیت‌ها به‌صورت دقیق تفکیک و روشنی نشان داده شود که کدام وظایف قابل واگذاری نیستند.

چمران با اشاره به مسئولیت فردی که در شهرداری اسناد و مجوزها را امضاء می‌کند، افزود: در صورت وقوع تخلف، مسئولیت متوجه امضا کنندگان خواهد بود، در حالی که درباره دفاتر خدمات الکترونیک سازوکار مسئولیت به‌گونه‌ای متفاوت است و در نهایت ممکن است صرفاً فعالیت آن دفتر برای مدتی متوقف گردد.

رئیس شورای شهر تهران پیشنهاد کرد: عبارت «با اولویت معاون شهرسازی و معماری» در ترکیب کمیته راهبری گنجانده شده و همچنین به‌طور صریح در آیین‌نامه، موضوع عدم ایجاد حق دائمی برای دفاتر در اثر واگذاری مأموریت‌ها ذکر شود تا تغییرات آتی در مأموریت‌ها منجر به بروز اختلافات حقوقی نشود.

ناصر امانی در ادامه بررسی ترکیب کمیته راهبری، با پیشنهاد مطرح‌ شده از سوی تشکری هاشمی موافقت کرده و اظهار داشت: چه اشکالی دارد که هر پنج نفر عضو کمیته حق رأی داشته باشند؟

وی افزود: نماینده شهرداری از مجموعه شهرداری بوده و نماینده دفاتر نیز می‌تواند موضوعات کارشناسی را به بحث بگذارد و از حقوق صنفی خود دفاع کند و در فرآیند رأی‌گیری نیز مشارکت نماید.

شربیانی در خصوص مصوبه سال گذشته شورا در زمینه کاهش زمان صدور پروانه و پایان کار ساختمانی گفت: یکی از مبانی این مصوبه، تقلیل حضور نیروی انسانی و مراجعه افراد در فرایند صدور پروانه بوده است.

وی با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک با رویکردی که در مصوبه قبل وجود داشته در حال تضاد قرار می‌گیرند، افزود: در آن مصوبه حداقل وظایف برای دفاتر مشخص گردیده بود، اما اکنون در حال توسعه ساختار و ساماندهی این دفاتر هستیم.

این عضو شورای شهر تهران تأکید کرد که باید زمان‌بندی مشخصی برای فعالیت دفاتر تعیین گردد و مشخص شود معاونت شهرسازی و فناوری شهرداری تهران در اجرای مصوبه قبلی تا چه میزان پیشرفت کرده است، زیرا برای اجرای آن مصوبه زمان‌های دقیقی از جمله دو، سه و شش ماه تعیین شده بود و اکنون باید ارزیابی شود که اجرای آن در چه مرحله‌ای قرار دارد.

شربیانی همچنین بر گسترش خدماتی که دفاتر در حوزه درآمد شهرداری ارائه می‌دهند، تأکید کرد و گفت: این دفاتر علاوه بر امور شهرسازی، نیز در زمینه عوارض نوسازی، عوارض کسب و پیشه، بهای خدمات پسماند، عوارض خودرو و آلایندگی خودرو فعال هستند و امور فنی ممیزی املاک نیز در این دفاتر صورت می‌گیرد.

او پیشنهاد داد که نماینده‌ای از اداره کل درآمد شهرداری نیز در کمیته راهبری یا کمیته انضباطی حضور داشته باشد و افزود: با اینکه عمده فعالیت دفاتر در حوزه شهرسازی متمرکز است اما از نظر تعداد مراجع‌کنندگان، خدمات حوزه درآمد نیز متقاضیان زیادی دارد.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این پیشنهاد گفت: تعداد مراجعه‌کنندگان با کیفیت و تخصص کار آنها تفاوت دارد؛ فردی که برای امور شهرسازی مراجعه می‌کند با کار تخصصی و پیچیده‌ای مواجه است، در حالی که کسی که برای پرداخت عوارض خودرو مراجعه می‌کند صرفاً هزینه را پرداخت می‌کند و دغدغه‌ای تخصصی ندارد.

چمران بر این نکته تأکید کرد که به همین دلیل، معاونت شهرسازی در ترکیب کمیته راهبری دارای اولویت بیشتری است و در صورت نیاز، معاونت مالی نیز می‌تواند در جلسات خاص با دعوت شهردار حضور یابد.

قائمی به بحث ارائه ۱۰۰ درصدی خدمات به‌صورت غیرحضوری اشاره کرد و اظهار داشت: برای تحقق این هدف در کشور، به حداقل دو مؤلفه کلیدی یعنی نظام احراز هویت غیرحضوری و نظام احراز مالکیت غیرحضوری نیاز داریم، که در حال حاضر به‌طور تمام و کمال در دسترس نیست.

او افزود: در حوزه مالکیت اموال غیرمنقول، تا زمانی‌که استعلام کاملاً غیرحضوری مالکیت فراهم نشود، ناچاریم بخشی از فرآیندها را با حضور متقاضیان ادامه دهیم؛ البته می‌توان شروع فرآیند را غیرحضوری انجام داد و ادامه آن را بستگی به امکانات موجود هوشمند کرد.

قائمی ادامه داد: حتی در کشورهای پیشرفته در زمینه دولت الکترونیک و شهر هوشمند نیز برای بخشی از مردمی که توانایی استفاده از خدمات دیجیتالی را ندارند، مکان‌های مشخصی برای مراجعه حضوری پیش‌بینی شده است و این موضوع می‌تواند یکی از دلایل باقی ماندن دفاتر فعلی باشد.

او همچنین به انتقاد از روند هوشمندسازی در حوزه شهرسازی پرداخت و گفت: در حالی که شورا در مقام سیاست‌گذار در تلاش برای کاهش و اصلاح فرآیندهاست، یکی از موانع توسعه این حوزه، خود مجموعه شهرسازی است.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: با اشاره به امکان استفاده از فناوری‌های نوین، گفت: در عصر هوش مصنوعی، باید بررسی شود که آیا کنترل نقشه و انطباق آن با استانداردها نمی‌توانسته طی یکی دو سال گذشته به کاملاً خودکار تبدیل شود و اگر چنین چیزی امکان‌پذیر است، چرا اراده کافی برای آن وجود ندارد؟

قائمی همچنین بر لزوم اصلاح ادبیات و تعاریف به‌کاررفته در آیین‌نامه تأکید کرده و به تعریف «مالک فرایند» اشاره کرد و گفت: این تعریف که مالک فرایند کسی است که از فرایند استفاده می‌کند، نادرست است و مالک فرایند کسی است که آن را طراحی و اجرایی می‌کند، درحالی‌که دامنه ذی‌نفعان و بهره‌برداران گسترده‌تر از این تعداد است.

عباسی نیز با قدردانی از مشارکت اعضای شورا اظهار داشت: اساس متن پیشنهادی بر تسهیل خدمات غیرحضوری، ارتقای سلامت اداری و کیفی‌سازی خدمات بنا شده و اگر قرار است برای این رویکرد و مأموریت، ساختاری منسجم و قوی ایجاد گردد، باید این موارد به‌عنوان مبنای اصلی متن در نظر گرفته شوند.

او ادامه داد: هدف این است که خدمات کیفی‌تر و کارآمدتری ارائه داده و مأموریت‌ها به‌خوبی انجام شوند و یکی از شاخص‌های ارزیابی اجرای این مصوبه باید این باشد که آیا در نهایت به بهبود کارآیی در حوزه مأموریت‌ها منجر شده است یا خیر؟

عباسی با اشاره به اینکه دفاتر خدمات الکترونیکی در زمان تأسیس، یکی از ابزارهای مهم برای ارائه خدمات بودند، گفت: اما امروز این دفاتر تنها ابزار موجود نبوده و رقبای قوی‌تری همچون فناوری، هوش مصنوعی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و ابزارهای فناورانه نیز به‌کابردهای آن‌ها افزوده شده‌اند.

او خاطرنشان کرد: مأموریت شورای شهر و شهرداری تهران حفظ دفاتر نیست، بلکه افزایش کارایی در انجام مأموریت‌هاست و دفاتر تنها یکی از ابزارهای تحقق این هدف محسوب می‌شوند.

عباسی در ادامه بیان کرد: مصوبه فعلی از سویی به ساماندهی وضعیت موجود می‌پردازد و از سوی دیگر باید رویکردهای آینده را تعریف کند و این رویکردهای آتی از وضعیت کنونی اهمیت بیشتری دارند.

او خاطرنشان کرد: اگر در شرایطی که دنیای فناوری در حال تغییر است و قانون‌گذار نیز وظایفی را مشخص کرده، با دیدگاه سنتی به دفاتر خدمات الکترونیک نگاه کنیم، احتمال آسیب دیدن در برابر تغییرات زمانه بسیار محتمل خواهد بود.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به مصوبه مربوط به صدور پروانه ساختمانی، خاطرنشان کرد: در آن مصوبه مسئولیت‌های راهبردی برای شهرداری تهران تبیین شده و اگر این وظایف با جدیت پیگیری شوند، بسیاری از مشکلات کنونی شهروندان بصورت خودکار رفع خواهند شد و فرآیندها می‌توانند بر اساس اطلاعات ثبت‌شده و جمع‌آوری‌شده و با کنترل در لحظه، با استفاده از فناوری‌های نوین انجام پذیرد.

او در پایان تأکید کرد: وظیفه شورا به‌کارگیری صحیح از دفاتر به‌عنوان ابزاری برای انجام مأموریت‌هاست، اما نباید از ابزارهای رقیب غافل شد و دفاتر نیز باید با همکاری شهرداری خود را با سرعت تغییرات فناوری و شرایط حاضر منطبق نمایند.

مهدی چمران با تأکید بر لزوم توجه به آینده دفاتر در متن آیین‌نامه، خاطرنشان کرد: باید در آیین‌نامه به گونه‌ای پیش‌بینی شود که تصور نشود دفاتر خدمات الکترونیک یک نهاد دائمی خواهند بود که برای همیشه با همین رویکرد و روش فعالیت خواهند کرد.

او افزود: ممکن است روش‌هایی در ۱۰ سال آینده ایجاد شود که دیگر نیازی به وجود این دفاتر نباشد؛ از این‌رو باید این نکته تصریح شود که ادامه فعالیت دفاتر باید با تشخیص شهرداری و تصویب شورا با در نظر گرفتن نیاز و ضرورت انجام شود.

چمران تأکید کرد: اگر این مسئله از ابتدا در آیین‌نامه دیده نشود، در آینده می‌تواند به ایجاد مشکلات و دادخواست‌های جدید برای شهرداری و شورا منجر گردد.

گفتنی است ادامه بررسی این لایحه و اتخاذ تصمیمات به جلسه بعدی شورا موکول شد.

انتهای پیام