جمعآوری ۱۸ همت از طریق تأمین مالی جمعی/رهبری صنایع غذایی و کشاورزی در جذب سرمایههای مردمی
امیرحسام بهروز، مشاور نوآوری، تأمین مالی و سرمایهگذاری در گفتوگو با ایسنا درباره فعالیت تأمین مالی جمعی در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط مجموعه «فاندینگ هاب»، مجموع تأمین مالی شرکتها از طریق پلتفرمهای تأمین مالی جمعی در ایران به ۱۷۹ هزار و ۴۶۶ میلیارد ریال، معادل تقریبی ۱۸ همت، رسید. این تأمین مالی با مشارکت بیش از ۱۴۶ هزار سرمایهگذار حقیقی و حقوقی و از طریق ۸۹۰ پروژه به دست آمده است، در حالی که میانگین نرخ بازده سالانه برای شرکتکنندگان در این طرحها ۴۳.۲۵ درصد گزارش شده است.
او با اشاره به این نکته که این آمار نشاندهنده تبدیل شدن تأمین مالی جمعی به یکی از روشهای تأمین مالی خرد و میانمدت در بازار سرمایه ایران است، به آغاز رسمی این نوع تأمین مالی در کشور اشاره کرده و افزود: تأمین مالی جمعی به عنوان یک روش نوآورانه برای جذب سرمایه، فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۹۹ تحت نظر فرابورس ایران آغاز کرد. اکنون این بازار وارد مرحلهای حساس و تعیینکننده شده است. تحلیل دادههای عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که باوجود ادامه رشد شاخصهای بازار، تأمین مالی جمعی از فاز توسعه کمی و سریع به سمت تثبیت، بهبود کیفیت و پالایش بازار حرکت کرده است.
بهروز در ادامه به تشریح آمار تأمین مالی جمعی در سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: بر اساس این گزارش، مجموع سرمایه تأمین شده از این طریق به ۱۷۹ هزار و ۴۶۶ میلیارد ریال رسیده که این رقم نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشت. همچنین در این سال، ۸۹۰ پروژه از طریق پلتفرمهای تأمین مالی جمعی جذب سرمایه کردند و فقط پنج پروژه در مرحله جمعآوری وجوه با عدم موفقیت مواجه شدند. بر این اساس، نرخ موفقیت طرحها در تأمین سرمایه حدود ۹۹ درصد برآورد شده است.
مشاور نوآوری، تأمین مالی و سرمایهگذاری با اشاره به سایر شاخصهای این بازار توضیح داد: میانگین مبلغ تأمین سرمایه برای هر پروژه ۲۰۲ میلیارد ریال، معادل حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین تعداد شرکتهای حقوقی که خواهان جذب سرمایه از این طریق بودند به ۴۷۱ شرکت افزایش یافته است. میانگین نرخ بازده سالانه یا سود علیالحساب اعلامی برای طرحها نیز ۴۳.۲۵ درصد بوده و بیش از ۱۴۶ هزار سرمایهگذار حقیقی و حقوقی در پروژههای تأمین مالی جمعی حضور داشتند.
وی درباره عملکرد تجمعی این بازار نیز گفت: مجموع تأمین مالی انجامشده از طریق پروژههای کرادفاندینگ از آغاز به ۳۵۲ هزار میلیارد ریال رسیده و بیش از ۲۱۵۰ طرح نیز با موفقیت تأمین مالی شدهاند. این ارقام نمایانگر گسترش استفاده از تأمین مالی جمعی و اعتماد بخشهایی از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران حقیقی به این روش جذب سرمایه است.
کاهش شتاب رشد بازار و افزایش اهمیت کیفیت طرحها
بهروز با اشاره به تغییرات روند رشد بازار تأمین مالی جمعی در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: یکی از نکات قابلتوجه در گزارش عملکرد سال جاری، کاهش شتاب رشد سالانه بازار و حرکت به سمت بلوغ است؛ به طوری که رشد حجم بازار تأمین مالی جمعی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۲۴۵ درصد رسید، اما در سال ۱۴۰۴ این مقدار به ۴۰ درصد کاهش یافته است. رشد تعداد پروژههای تأمین مالیشده نیز از ۱۳۰ درصد در سال پیش به ۱۴ درصد در سال جاری کاهش یافته است. همچنین تعداد سرمایهگذاران جدید با رشد هفتدرصدی روبهرو بوده است.
مشاور نوآوری، تأمین مالی و سرمایهگذاری خاطرنشان کرد: همه این شاخصها نشاندهنده عبور بازار تأمین مالی جمعی از مرحله رشد سریع کمی و ورود به مرحلهای است که در آن کیفیت طرحها، اعتبار درخواستکنندگان تأمین سرمایه و جلب اعتماد سرمایهگذاران از اهمیت بیشتری برخوردار است.

او اضافه کرد: کارشناسان بر این باورند که این رفتار بازار نشاندهنده این است که «دوره جذب آسان و هیجانی سرمایهگذاران به پایان رسیده» و سرمایهگذاران اکنون با دقت و حساسیت بیشتری به اعتبار پلتفرمها، تضمینهای ارائهشده و شهرت شرکتهای سرمایهگذار توجه دارند.

تامین مالی جمعی و جنگ
مشاور نوآوری، تأمین مالی و سرمایهگذاری با توجه به تأثیر وقایع نظامی، تنشهای منطقهای و شوکهای امنیتی بر عملکرد تأمین مالی جمعی گفت: تحلیل دادههای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که ورود نقدینگی خرد به پلتفرمهای تأمین مالی جمعی به ریسکهای ژئوپلیتیک حساس است و وقوع تنشهای امنیتی میتواند بر حجم جذب سرمایه و تعداد پروژههای موفق تأثیر بگذارد. یکی از بخشهای قابلتوجه گزارش عملکرد تأمین مالی جمعی در سال ۱۴۰۴، بررسی تأثیر مستقیم وقایع نظامی و اختلالات ارتباطی بر رفتار این بازار است. دادههای گزارش حاکی از آن است که در زمان وقوع تنشهای امنیتی، تأمین سرمایه و تعداد پروژههای موفق کاهش یافته است.
بهروز توضیح داد که وضعیت این بازار در خردادماه ۱۴۰۴ چگونه بود و گفت: در پی درگیریهای نظامی و نگرانیها از گسترش جنگ و قطع و محدودیتهای اینترنتی، بازار تأمین مالی جمعی حدود ۶۰ درصد در حجم تأمین سرمایه نسبت به ماه قبل کاهش داشت. در همین برهه، تعداد پروژههای موفق نیز نسبت به اردیبهشتماه ۶۳ درصد کاهش یافته و از ۸۲ پروژه به ۳۰ پروژه رسیده است. این اعداد نشاندهنده این است که همزمانی تنشهای نظامی و اختلالات ارتباطی با کاهش فعالیت بازار تأمین مالی جمعی ارتباط مستقیم دارد.
او درباره دومین مقطع کاهش عملکرد این بازار در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: در دیماه نیز در پی تشدید تنشها، ارزش کل جذب سرمایه نسبت به آذرماه ۲۱ درصد افت کرد. تعداد پروژههای تأمین مالیشده نیز در این ماه نسبت به ماه قبل ۱۷ درصد کاهش را تجربه کرد که نشاندهنده تأثیر شرایط پرریسک بر روند جذب سرمایه از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی است.
بهروز در مورد عملکرد تأمین مالی جمعی در اسفندماه ۱۴۰۴ گفت که با آغاز جنگ رمضان در این ماه، بزرگترین افت عملکرد این بازار نسبت به مدت مشابه در سال بررسیشده رخ داد؛ بهطوریکه حجم تأمین سرمایه نسبت به بهمنماه ۶۰ درصد کاهش یافته و تعداد پروژههای موفق در جذب سرمایه نیز از ۱۳۸ پروژه در بهمنماه به ۵۷ پروژه در اسفندماه کاهش یافت. تجزیه و تحلیل عملکرد اسفندماه ۱۴۰۴ نشاندهنده افت قابلتوجه این بازار در هر دو شاخص حجم تأمین سرمایه و تعداد پروژهها است؛ به طوریکه مبلغ تأمین سرمایه ۵۴ درصد و تعداد پروژهها ۶۰ درصد کاهش یافت.

صنایع پیشتاز در جذب سرمایههای مردمی
بهروز به حوزههای پیشرو در جذب سرمایههای مردمی اشاره کرده و بیان کرد: تحلیل تفکیک صنایع و حوزههای فعالیت در بازار تأمین مالی جمعی نشان میدهد که بخشهای مولد با زمان بازگشت سریعتر سرمایه بیشتر مورد توجه سرمایهگذاران قرار گرفتهاند. صنایع غذایی و کشاورزی، بازرگانی داخلی و خارجی و همچنین مواد پیشرفته و تولید و ساخت، به ترتیب از جمله حوزههای مورد علاقه سرمایهگذاران در تأمین مالی جمعی بودهاند.
او به سهم شرکتهای دانشبنیان از این بازار اشاره کرد و بیان داشت: شرکتهای دانشبنیان ۱۵ درصد از کل حجم تأمین مالی از طریق تأمین مالی جمعی را به خود اختصاص دادهاند. این سهم نقش مهم ابزار تأمین مالی جمعی در پشتیبانی از تولید و توسعه اقتصاد دانشبنیان را نمایان میکند.

بهروز درباره توزیع جغرافیایی منابع مالی در بازار تأمین مالی جمعی گفت: بر اساس این گزارش، اکوسیستم تأمین مالی جمعی دچار عدم توازن جغرافیایی است؛ به گونهای که ۵۰ درصد از کل منابع مالی در استان تهران جذب شده و در مجموع، ۸۵ درصد سرمایهها به ۹ استان صنعتی و تجاری کشور اختصاص یافته است. این تمرکز منابع مالی در تعداد محدودی از استانها، ضرورت تمرکززدایی و افزایش آگاهی نسبت به ظرفیتهای تأمین مالی جمعی در سایر استانهای کشور را به عنوان یکی از اولویتهای توسعه این ابزار مالی در سالهای آتی مطرح میکند.
تمرکز بازار تأمین مالی جمعی با وجود افزایش تعداد سکوها
مشاور نوآوری، تأمین مالی و سرمایهگذاری در مورد وضعیت سکوهای تأمین مالی جمعی در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: در این سال، ۳۲ مجوز جدید صادر شد و تعداد سکوهای مجاز به ۷۳ سکو افزایش یافت؛ در حالی که اکنون ۸۰ سکو در این حوزه فعالیت دارند. با وجود افزایش تعداد سکوهای فعال، بخش اعظم بازار همچنان تحت کنترل بازیگران شناختهشده قرار دارد؛ به گونهای که ۶۰ درصد از کل پروژههای تأمین مالی جمعی در سال ۱۴۰۴ از طریق ۱۰ سکو انجام شده است.

رشد سهم ضمانتنامههای بانکی در تأمین مالی جمعی به ۸۱ درصد طرحها
این مشاور نوآوری، تأمین مالی و سرمایهگذاری به تحولات مربوط به تضامین در بازار تأمین مالی جمعی اشاره کرد و یادآور شد: یکی از تحولات ساختاری قابل توجه در گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴، افزایش قابل ملاحظه سهم ضمانتنامههای بانکی در طرحهای تأمین مالی جمعی است؛ به طوری که این سهم که در سالهای ابتدایی راهاندازی این بازار نزدیک به صفر بود، در سال ۱۴۰۴ به ۸۱ درصد کل طرحها ارتقا یافته است. این تغییر نشاندهنده آن است که پلتفرمهای تأمین مالی جمعی با درک حساسیت فعالان بازار و به منظور کنترل ریسک نکول (احتمال عدم توانایی وامگیرنده در بازپرداخت بدهیهای خود مطابق با شرایط قرارداد)، سازوکارها و معیارهای پذیرش و اعتبارسنجی طرحها را بهبود بخشیده و استانداردهای سختتری را در این حوزه به کار گرفتهاند.
بهروز تأکید کرد: بررسی دادههای این بازار نمایانگر این است که تأمین مالی جمعی دیگر به عنوان ابزاری آزمایشی و نوپا در بازار سرمایه ایران شناخته نمیشود، بلکه به عنوان یک جریان پایدار و رسمی برای تأمین نقدینگی بخش خصوصی و صنایع تولیدی جایگاه خود را تثبیت کرده است. ورود سرمایهگذاران آگاه، سهم مهم تضمینهای بانکی، رقابت میان سکوهای متعدد برای ارائه طرحهای باکیفیت و ارائه نرخهای بازدهی رقابتی نسبت به سپردههای بانکی، از جمله عوامل کلیدی هستند که میتوانند به تقویت جایگاه تأمین مالی جمعی به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی خرد و سریع بخش تولید در اقتصاد کشور کمک کنند.
انتهای پیام