وزارت صمت در پی راه‌اندازی دوباره سرمایه‌های بلااستفاده
ساعت 24 - سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ایجاد کمیته‌ای ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری خبر داد که به منظور حل چالش‌های تأمین مالی، تسریع در پیشبرد طرح‌های صنعتی و معدنی با اولویت بالا و هدایت سرمایه‌های بلااستفاده به سوی تولید و اشتغال فعالیت خواهد کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مصاحبه‌ای با رادیو اقتصاد تأکید کرد: به منظور حمایت از تولید، حفظ و تداوم اشتغال و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت‌های تولیدی، علاوه بر پیگیری چالش‌ها و مشکلات ناشی از ثبات تولید، زمینه‌ای برای توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری‌های نو، افزایش تولید و اشتغال و برطرف کردن موانع سرمایه‌گذاری مهیا شده است.
وی اضافه کرد: ریاست کمیته سرمایه‌گذاری وزارت صمت بر عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود و معاونان تخصصی این وزارتخانه، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، مشاور وزیر در امور دولت، سخنگوی وزارت صمت و دو تن از کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در ترکیب این کمیته مشارکت خواهند داشت.
شناسایی موانع تأمین مالی و تسریع در اجرایی شدن طرح‌های صنعتی
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اهداف تأسیس این کمیته عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف کمیته، شناسایی و رفع موانع نقدینگی، تسریع در اتمام و به بهره‌برداری رساندن طرح‌های اولویت‌دار، فعال کردن ظرفیت‌های مغفول تأمین مالی و شناسایی امکانات موجود برای پیاده‌سازی طرح‌های جدید است.
زارعی ادامه داد: شناسایی و اولویت‌بندی طرح‌های کلیدی، بررسی موانع تأمین مالی، طراحی راهکارهای تأمین منابع و پیگیری رفع موانع اجرایی تا دستیابی به نتیجه، از جمله مأموریت‌های اصلی این کمیته است.
وی همچنین به هدایت منابع و سرمایه‌های بلااستفاده از سال‌های گذشته به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش ظرفیت تولید و اشتغال، توسعه صادرات و کامل کردن زنجیره ارزش به‌عنوان دیگر اهداف پیش‌بینی‌شده برای این کمیته اشاره کرد.
به گفته زارعی، راهنمایی سرمایه‌های راکد به سمت تولید و اشتغال، استفاده از روش‌های مشارکتی و کاهش زمان اجرای پروژه‌ها نیز جزء وظایف پیگیری‌شده این کمیته خواهد بود.
استفاده از ابزارهای نوین جهت جذب سرمایه‌های خرد مردم
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر لزوم حفظ و افزایش ارزش سرمایه‌ها تأکید کرد و گفت: هر سرمایه‌ای برای نگهداری و افزایش ارزش نیازمند توجه و حمایت است و به کارگیری ابزارهای جدید در بازار سرمایه، همچون ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاع، می‌تواند فرصت جذب سرمایه‌های خرد عموم مردم را فراهم سازد و این امکان را به سرمایه‌گذاران بدهد تا از منافع به‌دست‌آمده از اجرای پروژه‌ها بهره‌برداری کنند.
وی همچنین به ظرفیت گروه‌های با منافع مشترک و نیاز به استفاده از ابزارهای مشارکتی اشاره کرد و افزود: با بهره‌گیری از چنین ابزارهایی و شناسایی ظرفیت‌های موجود، می‌توان زمینه واقعی‌سازی خصوصی‌سازی را مهیا کرد و با مشارکت مردم در شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی، به سمت تحقق اقتصاد مردمی حرکت نمود.
زارعی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت همکاری بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری مشترک و جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و معدنی، در چارچوب ابزارهای نوین تأمین مالی، از دیگر محورهای مأموریتی کمیته سرمایه‌گذاری وزارت صمت است.
وی در پایان با اشاره به اهمیت اقدامات عملی در جلب اعتماد عمومی گفت: هر قدر اقدامات عملی در این حیطه افزایش یابد، اعتماد بیشتری در میان مردم شکل خواهد گرفت. فرهنگ‌سازی و ایجاد اعتماد در میان مردم می‌تواند آنها را متقاعد کند که در سرمایه‌گذاری‌ها سهیم هستند و نگاهی روشن‌تر از آینده پروژه‌ها برای آنان فراهم آورد.
سخنگوی وزارت صمت در پایان با تأکید بر روش‌های تأمین مالی که در گذشته به کار می‌رفته، به این نکته اشاره کرد که پیش از این، بیشتر از اوراق مشارکت استفاده می‌شد، اما اکنون می‌توان با استفاده از ابزارهای نوین، این روش‌ها را در چارچوبی قانونمند و استاندارد گسترش داد و زمینه مشارکت بیشتری را برای سرمایه‌گذاران در طرح‌های صنعتی و معدنی فراهم نمود.
وی اضافه کرد: ریاست کمیته سرمایه‌گذاری وزارت صمت بر عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود و معاونان تخصصی این وزارتخانه، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، مشاور وزیر در امور دولت، سخنگوی وزارت صمت و دو تن از کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در ترکیب این کمیته مشارکت خواهند داشت.
شناسایی موانع تأمین مالی و تسریع در اجرایی شدن طرح‌های صنعتی
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اهداف تأسیس این کمیته عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف کمیته، شناسایی و رفع موانع نقدینگی، تسریع در اتمام و به بهره‌برداری رساندن طرح‌های اولویت‌دار، فعال کردن ظرفیت‌های مغفول تأمین مالی و شناسایی امکانات موجود برای پیاده‌سازی طرح‌های جدید است.
زارعی ادامه داد: شناسایی و اولویت‌بندی طرح‌های کلیدی، بررسی موانع تأمین مالی، طراحی راهکارهای تأمین منابع و پیگیری رفع موانع اجرایی تا دستیابی به نتیجه، از جمله مأموریت‌های اصلی این کمیته است.
وی همچنین به هدایت منابع و سرمایه‌های بلااستفاده از سال‌های گذشته به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش ظرفیت تولید و اشتغال، توسعه صادرات و کامل کردن زنجیره ارزش به‌عنوان دیگر اهداف پیش‌بینی‌شده برای این کمیته اشاره کرد.
به گفته زارعی، راهنمایی سرمایه‌های راکد به سمت تولید و اشتغال، استفاده از روش‌های مشارکتی و کاهش زمان اجرای پروژه‌ها نیز جزء وظایف پیگیری‌شده این کمیته خواهد بود.
استفاده از ابزارهای نوین جهت جذب سرمایه‌های خرد مردم
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر لزوم حفظ و افزایش ارزش سرمایه‌ها تأکید کرد و گفت: هر سرمایه‌ای برای نگهداری و افزایش ارزش نیازمند توجه و حمایت است و به کارگیری ابزارهای جدید در بازار سرمایه، همچون ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاع، می‌تواند فرصت جذب سرمایه‌های خرد عموم مردم را فراهم سازد و این امکان را به سرمایه‌گذاران بدهد تا از منافع به‌دست‌آمده از اجرای پروژه‌ها بهره‌برداری کنند.
وی همچنین به ظرفیت گروه‌های با منافع مشترک و نیاز به استفاده از ابزارهای مشارکتی اشاره کرد و افزود: با بهره‌گیری از چنین ابزارهایی و شناسایی ظرفیت‌های موجود، می‌توان زمینه واقعی‌سازی خصوصی‌سازی را مهیا کرد و با مشارکت مردم در شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی، به سمت تحقق اقتصاد مردمی حرکت نمود.
زارعی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت همکاری بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری مشترک و جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و معدنی، در چارچوب ابزارهای نوین تأمین مالی، از دیگر محورهای مأموریتی کمیته سرمایه‌گذاری وزارت صمت است.
وی در پایان با اشاره به اهمیت اقدامات عملی در جلب اعتماد عمومی گفت: هر قدر اقدامات عملی در این حیطه افزایش یابد، اعتماد بیشتری در میان مردم شکل خواهد گرفت. فرهنگ‌سازی و ایجاد اعتماد در میان مردم می‌تواند آنها را متقاعد کند که در سرمایه‌گذاری‌ها سهیم هستند و نگاهی روشن‌تر از آینده پروژه‌ها برای آنان فراهم آورد.
سخنگوی وزارت صمت در پایان با تأکید بر روش‌های تأمین مالی که در گذشته به کار می‌رفته، به این نکته اشاره کرد که پیش از این، بیشتر از اوراق مشارکت استفاده می‌شد، اما اکنون می‌توان با استفاده از ابزارهای نوین، این روش‌ها را در چارچوبی قانونمند و استاندارد گسترش داد و زمینه مشارکت بیشتری را برای سرمایه‌گذاران در طرح‌های صنعتی و معدنی فراهم نمود.