دستور موقت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به منظور رفع بلاتکلیفی ریل‌باس‌ها صادر گردید
بر اساس گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، محمود صابر، که مسئولیت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی در دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد، به بیان مسئولیت‌های این معاونت در زمینه حل‌وفصل اختلافات میان نهادهای اجرایی استناد کرد. این فعالیت‌ها طبق بند «ب» ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام می‌شود. وی تصریح کرد که هدف اصلی معاونت، حل مسائل و ناهماهنگی‌ها از طریق مذاکره و میانجی‌گری پیش از صدور رأی است. در این مسیر، تمامی تلاش‌ها برای رفع اختلافات ناشی از سوءتفاهم‌ها یا تفسیرهای متفاوت از قوانین و مقررات، از طریق گفت‌وگو و به توافق رسیدن نهادها متمرکز می‌شود.
صابر در ادامه گفت که اختلاف میان سازمان تأمین اجتماعی و شرکت راه‌آهن درباره شرکت رجا به سال ۱۳۸۸ برمی‌گردد. در آن سال، رجا به منظور واگذاری بخشی از شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی تحت حمایت دولت قرار گرفت. اما از همان زمان، مسائل متعددی پیرامون اندازه واگذاری و وضعیت دارایی‌ها مطرح شد. یکی از چالش‌های کلیدی، تعیین وضعیت امکانات و تأسیسات بود که با استفاده از اعتبارات طرح‌های عمرانی و بودجه عمومی تأسیس شده‌اند و بایستی مشخص شود که این دارایی‌ها با چه شرایطی در فرایند واگذاری قرار گرفته‌اند.
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی به ابعاد گوناگون این پرونده اشاره کرده و تأکید کرد که اختلافات بین طرفین به یک موضوع خاص محدود نیست و شامل مسائلی نظیر اجاره مکان‌ها، تأمین لکوموتیوها، و همچنین حدود ۳۶۵ واگن و ریل‌باس می‌شود. لذا، رسیدگی نهایی به پرونده نیازمند یک بررسی دقیق از جنبه‌های حقوقی و دریافت استعلامات لازم از مراجع مربوطه است. همچنین، تلاش‌های صورت‌گرفته در سال گذشته برای بازگرداندن رجا به ساختار راه‌آهن با موانع قانونی مواجه شد و در نهایت، تصمیمات مربوط به آن در مراجع قانونی ابطال گردید؛ موضوعی که دوباره اختلافات میان طرفین را به بحث انداخت.
صابر در خصوص نتیجه جلسه‌ای که در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد، توضیح داد که با توجه به زمان‌بر بودن رسیدگی نهایی، نمی‌توانستیم بهره‌برداری از ریل‌باس‌ها و ارائه خدمات ریلی به شهروندان را تا پایان بررسی پرونده متوقف کنیم. بنابراین، تصمیم بر این شد که به‌طور موقت چهار رام ریل‌باس، که به طور مؤثری در شرکت رجا استفاده نمی‌شوند، در اختیار شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تا پس از انجام تعمیرات ضروری، در مسیرهای مورد نیازی که شامل نواحی حومه‌ای اطراف تهران می‌شود، مورد استفاده قرار گیرند؛ مسیرهایی که توسعه آن‌ها از مدتی قبل مطرح بوده، اما روند اجرای طرح به تأخیر افتاده است.
وی اظهار کرد: دستور موقت در این خصوص صادر شده و امروز اقداماتی برای ابلاغ و اجرای آن صورت خواهد گرفت. همچنین، در خلال مذاکرات و میانجی‌گری بین دو طرف نیز این چارچوب پیشنهادی با توافق طرفین همراه بوده است. این تصمیم، به منزله یک اقدام اولیه برای خروج پرونده از وضعیت بلاتکلیفی و ادامه خدمات عمومی به شمار می‌رود و به معنای خاتمه نهایی اختلافات اصلی نیست، و تعیین تکلیف نهایی اختلافات پس از کسب نظر مراجع ذی‌ربط درباره اعتبارهای طرح‌های عمرانی، ماهیت واگذاری‌های صورت‌گرفته در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ و تصمیمات مرتبط در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دنبال خواهد شد.
صابر در انتها تأکید کرد: رویکرد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بر آن است که در اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی بن‌بست‌ها را بشکند و از توقف خدمات عمومی جلوگیری کند، تا در حین بررسی دقیق مسائل حقوقی، فرآیند خدمت‌رسانی به مردم تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی به صورت مستمر ادامه یابد.