با آزمون اخیر بنزین، به مقابله با ناترازی بانک‌ها، چالش مسکن و سایر مسائل اقتصادی بپردازید

بر اساس گزارش خبرآنلاین، از زمان ایجاد سامانه هوشمند سوخت، مجموعه‌ای از سیاست‌های مختلف به اجرا درآمده است: از تغییر قیمت‌ها بر اساس سطوح متنوع مصرف، تا تغییر سهمیه‌ها و حتی حذف موقتی کارت‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، که به طور قابل توجهی سیاست‌گذاران را در این حوزه با چالش مواجه کرده است. با وجود این، سیاستی که به طور واقعی هوشمند باشد و به حل یک مشکل جدی منجر شود، به ندرت به چشم می‌خورد.

نکته مهم این‌بار، اعمال یک سیاست توزیعی بر اساس شکاف‌های اطلاعاتی موجود بود. داده‌های میدانی نشان می‌دهد که در مردادماه، مصرف روزانه سوخت حدود ۱۳۵ میلیون لیتر و تولید آن حدود ۱۲۱ میلیون لیتر بوده است (که از این مقدار، ۱۱۲ میلیون لیتر از پالایشگاه‌ها و ۹ میلیون لیتر از پتروشیمی‌ها تأمین شده است). به موازات این موارد، قاچاق روزانه سوخت بین ۵ تا ۶ میلیون لیتر تخمین زده می‌شد. در این شرایط، کاهش ۷ درصدی مصرف و افزایش ۱۲ تا ۱۴ درصدی مصرف CNG پس از سیاست‌های اخیر، به وضوح نمی‌تواند نتیجه تغییر رفتار ۷۰ تا ۸۰ درصد از افرادی باشد که به طور کلی با بنزین ده‌هزار تومانی سروکار ندارند.

بخش عمده‌ای از این تغییرات باید در مسدود کردن کانال‌های نشت جستجو شود. زمانی که سهم کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها به ۴۰ تا ۴۵ درصد از کل سوخت‌گیری (بیش از ۵۰ میلیون لیتر در روز) رسید، حفره‌ای بزرگ برای رانت‌خواری ایجاد شد. کنترل این کارت‌ها و ارتباط دادن آن‌ها به سامانه‌هایی همچون «مانا»، به معنای اعمال حکمرانی بر شبکه توزیع با داده‌های شفاف است؛ که این امر اولویت بیشتری دارد تا اینکه به جیب مردم فشار بیاوریم.

این طرح هنوز به تکمیل نیاز دارد و احتمالاً اثرات بیشتری از آن را خواهیم دید زمانی که سهمیه‌ها به‌طور کامل به کارت‌های بانکی انتقال یابد.

 شوک هنوز ادامه دارد
تصمیمات دولت در زمینه بنزین در ماه‌های اخیر، در شرایطی به نتایج مثبت منجر شده که گروهی تحت عنوان شوک‌گرایان تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا با نادیده گرفتن ظرفیت‌های موجود (مانند سامانه هوشمند سوخت و قابلیت گازسوز کردن ناوگان) اساساً از طریق «افزایش قیمت» به ناترازی پاسخ دهند. این اقدام قطعا با شوک‌های روانی و اقتصادی همراه می‌شد. اما اجرای نسبتا آرام تغییرات موجود، تا این مرحله، نقطه ضعف بزرگی برای آن ایده‌های تند و افراطی به شمار آمده است.
با این وجود، باقی‌مانده همان منطق درمان از طریق شوک هنوز در ابعاد دیگری قابل مشاهده است. یکی از بارزترین موارد، سیاست نسبت به خودروهای فرسوده بر اساس ملاک سنی یکسان (۲۰ سال) است. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورها معمولاً با سخت‌گیری در معاینه فنی به این پدیده می‌پردازند، نه با اولتیماتوم صرفا سنی. در شرایطی که نظام تصمیم‌گیر نه تنها وضعیت فنی واقعی خودروها را نمی‌داند، بلکه الگوی مصرف مالکان آنها را نیز نشناخته است، صدور اولتیماتوم پنج‌ساله و ارائه تسهیلات ناکافی (۴۰۰ میلیون تومان وام همراه با سه گواهی اسقاط که حتی نیمی از هزینه خودروی جدید را هم پوشش نمی‌دهد)، تقریباً دو میلیون نفر از دارندگان خودروهای فرسوده که عمدتاً جزو اقشار کم‌درآمد هستند، را به موضع تدافعی می‌کشاند. این شتاب‌زدگی ریشه در فقدان داده‌های دقیق دارد.

موضوع بنزین نشان می‌دهد هرجا حکمرانی با آگاهی و مبتنی بر داده‌ها پیش رفته، مهار بحران امکان‌پذیر شده است. اما این «زخم رو باز حکمرانی با داده‌های مبهم» در اقتصاد ایران همچنان جریانی خونی را رقم می‌زند:
در نظام بانکی، تاریکی داده‌ها و نبود حکمرانی اثربخش بر ریال، عامل اصلی ایجاد نقدینگی مخرب باقی مانده است. در بازار زمین و مسکن، وجود حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی در شرایط فقر مسکن، به این معنی است که سامانه‌های اطلاعاتی یا ناقص باقی مانده‌اند یا در تلازم با قانون‌گذاری موفق به عملکرد مطلوب نشده‌اند. در حوزه مالیات نیز تا زمانی که مالیات بر مجموع درآمد به‌طور کامل عملیاتی نشود، کماکان سوداگری مهار نخواهد شد و تولید در زیر فشار رقابت با بخش‌های غیرمولد باقی خواهد ماند.
درس کلیدی که از ماجرای بنزین به‌دست می‌آید، این است که درمان ناترازی‌ها نمی‌تواند با بخشنامه‌ها و شوک‌های کور و غیرکارشناسی به هزینه مردم انجام گیرد. شناخت دقیق گلوگاه‌ها الزامی است. زمانی که گلوگاه‌ها با دقت شناسایی شوند، اقدامات تدریجی و هوشمند نیز می‌توانند حتی در کوتاه‌مدت نتایج مثبت و راضی‌کننده‌ای به همراه داشته باشند.

17302