این مصوبه در شرایطی به تصویب می‌رسد که در حال حاضر، واردات تجاری تلفن همراه در منطقه اصلی با موانع جدی روبه‌رو است. تخصیص ارز به شدت کاسته شده و تنها برخی از مدل‌های اقتصادی قابلیت ثبت سفارش را دارند. همچنین ابهاماتی درباره تأمین ارز و ارائه خدمات پس از فروش برای گوشی‌های وارداتی به مناطق آزاد وجود دارد. اجرای این طرح می‌تواند فرصتی ارزشمند برای ایجاد تعادل در بازار باشد.
محدودیت‌های قابل توجه در واردات موبایل به منطقه اصلی
واردات تجاری موبایل در سال جاری با چالش‌های بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند. طبق آیین‌نامه‌های جدید، امکان ثبت سفارش فقط برای مدل‌های با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو فراهم شده و محدودیت‌های شدیدی برای واردات مدل‌های لوکس وضع شده است. آمارها نشان می‌دهند که سهمیه واردات موبایل در سال جاری حدود ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، در حالی که این رقم در سال قبل بالغ بر ۱.۶ میلیارد دلار بوده است. این کاهش قابل توجه، نگرانی‌ها در مورد کمبود موجودی و افزایش موارد تخلف مانند جعل شناسه IMEI را تشدید کرده است.
ابهامات در زمینه واردات موبایل به مناطق آزاد
با وجود اینکه مصوبه واردات موبایل به مناطق آزاد پس از ۱۸ ماه انتظار به تصویب رسیده و اجرای آن از پایان آبان ماه پیشبینی می‌شود، جزئیات اساسی آن هنوز مبهم باقی مانده است. مسائلی همچون شیوه تأمین ارز، چگونگی ارائه خدمات پس از فروش و جلوگیری از تداخل با واردات مسافری هنوز به‌صورت واضح مشخص نشده‌اند. قطع تخصیص ارز از محل سپرده‌های شخصی و دیگر منابع نیز complicate complexities واردات را افزایش می‌دهد. لذا، آغاز این مسیر جدید تنها آغاز راه است و تا زمان روشن شدن ابهامات، نمی‌توان تأثیر قطعی آن را بر بازار و قیمتها پیشبینی کرد.