نایب رییس مشاوران املاک : پرداخت به‌صورت دلاری و تتری برای خرید ملک غیرقانونی محسوب می‌شود
بر اساس گزارشی که از خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شده، داود بیگی‌نژاد در رابطه با عدم همخوانی قیمت مسکن با تورم عمومی توضیح داد: مقایسه مستقیم بازار مسکن با دیگر بازارها ممکن است ما را از هدف اصلی منحرف کند، یعنی توجه به کارکرد اصلی مسکن و خارج کردن آن از دستۀ سرمایه‌ای. به هر حال، باید توجه داشت که قیمت مسکن در بسیاری از بازه‌های زمانی، نسبت به تغییرات تورم و تحولات در دیگر بازارهای اقتصادی با تأخیر مواجه شده است.
ایلنا نیز گزارش داد: وی ادامه داد: بازار مسکن یک بازار مستقل است، اما تحت تأثیر دیگر بازارها قرار دارد. با این وجود، نمی‌توان گفت که با افزایش قیمت‌ها در سایر بازارها، قیمت مسکن نیز به طور حتم به همان نسبت افزایش خواهد یافت. بازارهای دیگر ممکن است به دلیل تحولات محیطی با نوسان یا حتی کاهش قیمت مواجه شوند، در حالی که در بازار مسکن به علت چسبندگی قیمت‌ها، تعدیل آن‌ها به سادگی و با سرعت صورت نمی‌گیرد.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه افزود: حتی در صورتی که در دیگر بازارها تغییرات مثبتی رخ دهد و قیمت‌ها یا تورم کاهش یابد، چسبندگی قیمت در بازار مسکن این اجازه را نمی‌دهد که این تغییرات به همان شکل و سرعت در این بازار مشاهده شود. بنابراین، تحلیل وضعیت بازار مسکن و پیش‌بینی قیمت‌ها نیازمند در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص این حوزه است.
در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان قیمت مسکن را مانند خودرو بر اساس نرخ دلار تعیین کرد، بیگی‌نژاد اظهار کرد: نمی‌توان در مورد مسکن به سادگی نظر داد؛ زیرا مدت زمان ساخت یک واحد مسکونی، حتی در بهترین شرایط، تقریباً دو سال به طول می‌انجامد. در این مدت، قیمت نهاده‌های ساختمانی و نرخ ارز ممکن است چندین بار تغییر یابد که این خود محاسبه قیمت تمام‌شده را به امری پیچیده تبدیل می‌کند.
وی افزود: برای تعیین قیمت یک واحد مسکونی باید معلوم باشد که ساخت آن از چه زمانی آغاز شده و در چه زمانی به پایان رسیده است. ممکن است که عملیات فونداسیون یک ساختمان در شرایطی با نرخ دلار مشخصی انجام شده باشد، اما مراحل بعدی در دوره‌ای با نرخ ارز متفاوت ساخته شود. بنابراین، نمی‌توان به طور قطع گفت که یک واحد مسکونی که در بازار عرضه شده، بر مبنای نرخ دلار در یک زمان معین قیمت‌گذاری شده است.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اشاره کرد: در مقایسه بین ساخت مسکن و واردات خودرو، فرآیند ساخت مسکن با توجه به طولانی بودن زمان ساخت و تغییر شرایط اقتصادی، چالش‌های بیشتری دارد. در مورد خودرو، به دلیل زمان ورود کالا و میزان ارز صرف‌شده، امکان بررسی و محاسبه هزینه‌ها تا حدی شفاف‌تر است.
وی بر اهمیت در نظر گرفتن مجموعه عوامل مؤثر در ساخت و ارزش‌گذاری یک واحد مسکونی تأکید کرد و گفت: نمی‌توان تنها بر اساس نرخ دلار امروز، قیمت مسکن را مشخص کرد.
بیگی‌نژاد به ضرورت رعایت قوانین در تسویه قراردادهای ملکی با دلار و تتر هشدار داد و گفت: این قراردادها باید در سامانه‌های ثبت خودنویس و کاتب ثبت شوند و برای ثبت و تسویه قراردادها، نیاز است که از واحد پولی کشور استفاده شود. ثبت پرداخت‌های دلاری یا تتری در این سامانه‌ها به‌عنوان روش تسویه قابل قبول نیست و اساساً این قرارداد به ثبت نمی‌رسد.
وی به مشکلات ناشی از این روش پرداخت در مراجع قضایی اشاره کرد و افزود: در صورت بروز اختلاف، اثبات پرداخت و تسویه معامله‌ای که با دلار یا تتر انجام شده، ممکن است با دشواری همراه باشد. در چنین وضعیتی، قاضی برای بررسی ادعای طرفین به دنبال شناسایی مسیر انتقال وجه و احراز پرداخت است؛ موضوعی که ممکن است در پرداخت‌های مربوط به ارز خارجی یا رمزارز، توان رصد نداشته باشد.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: طبق مقررات مربوط به معاملات ملکی، قراردادهای اجاره و فروش باید در سامانه‌های مرتبط ثبت و کد رهگیری دریافت شود. بنابراین، طرفین معامله باید به الزامات ثبت قرارداد و مستندسازی پرداخت‌ها توجه کنند تا در صورت بروز اختلاف، امکان پیگیری حقوقی فراهم باشد.
وی بر ضرورت ثبت دقیق اطلاعات معاملات و پرداخت‌ها تأکید کرد و خاطرنشان کرد: کسانی که تسویه معاملات ملکی را با دلار یا تتر انجام می‌دهند، باید به مشکلات احتمالی در اثبات پرداخت و پیگیری اختلافات آگاه باشند.
بیگی‌نژاد همچنین به امکان انجام معاملات ملکی از طریق تهاتر اشاره کرد و گفت: خرید و فروش ملک از طریق تهاتر، در صورت رعایت قوانین مربوطه، ممکن است و در صورتی که کالای مورد تهاتر دارای سند و قابل ارزیابی باشد، می‌توان معاملات را بر اساس آن انجام داد. تهاتر با کالاهای دارای سند و ارزش‌گذاری مشخص، با تسویه دلاری یا تتری تفاوت دارد و در صورت رعایت الزامات قانونی و ثبت صحیح قرارداد، می‌تواند به‌عنوان یکی از روش‌های معاملاتی به کار رود. در حال حاضر نیز قراردادهای ملکی از طریق تهاتر کالاهای دارای سند انجام می‌شود و این کار مشکلی ندارد.
۲۲۳۲۲۵