از شعله خشم تا فرجامِ مرگ؛ چگونه کشمکش‌های معمولی می‌توانند به خشونتِ مرگبار تبدیل شوند؟
طبق گزارش ایسنا، در روزهای اخیر، انتشار اخبار حوادث جنایی ناگوار در تهران، بار دیگر سوالاتی جدی را درباره دلایل خشونت‌های مرگبار و روش‌های پیشگیری از بروز مجدد آن‌ها ایجاد کرده است. از درگیری‌های مرگبار میان همسایگان با استفاده از سلاح سرد گرفته تا تیراندازی‌ها در مکان‌های تجاری و قتل چند عضو یک خانواده در حوالی سیمون بولیوار و موارد متعدد دیگر، هرکدام از این پرونده‌ها خصوصیات و بسترهای خاص خود را دارند و نمی‌توان بدون بررسی قضایی و جمع‌آوری اطلاعات معتبر، دلیل یا علت مشخص آن‌ها را مشابه دانست؛ با این وجود، تجمع چنین خبری ضرورت بررسی دقیق‌تر عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مؤثر در خشونت را به وضوح نمایان می‌سازد.
سید محمد میرپنهان، استاد علم جرم‌شناسی، بر این باور است که برای درک این حوادث، باید از توضیحات سطحی و یک‌بعدی دوری کرد. به نظر او، موضوع اصلی تنها این نیست که چه چیزی فرد را به قتل واداشته، بلکه باید بررسی کنیم که چه عوامل و شرایطی به این تقابل و بحران منجر شده که جان انسان‌ها را در خطر قرار داده و چه مداخلاتی می‌توانستند قبل از وقوع جنایت، سرنوشت این ماجرا را تغییر دهند؟
آیا قتل‌ها ناشی از اختلافات روزمره به‌طور ناگهانی رخ می‌دهند؟
میرپنهان در صحبت با ایسنا، به حوادث مرگباری که اخیراً در تهران و بعضی دیگر از شهرها اتفاق افتاده است، اشاره می‌کند و بیان می‌دارد: در تحلیل‌های جرم‌شناختی باید بین ظاهر ناگهانی وقوع یک جنایت و روندهایی که ممکن است قبل از آن شکل گرفته باشد، تفاوت قائل شد. گهگاه حادثه به سرعت و در عرض چند دقیقه روی می‌دهد، اما تعارضات، خصومت‌ها، احساس تحقیر، تمایل به انتقام و یا تصمیمات خشونت‌آمیز ممکن است مدت‌ها قبل از وقوع حادثه آغاز شده باشند. البته این اصل به تمامی قتل‌ها قابل تعمیم نیست و بعضی جنایات واقعاً در شرایط غیرقابل پیش‌بینی رخ می‌دهند؛ بنابراین، لازم است که هر پرونده بر اساس شواهد خاص خود مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس اظهارات این استاد دانشگاه، دعواهای بین همسایگان، مسائل مالی، منازعات خانوادگی یا پایان یک رابطه عاطفی، به‌تنهایی نمی‌توانند توجیه‌کننده‌ی وقوع قتل باشند. بسیاری از افراد با شرایط و اختلاف‌های مشابه مواجه می‌شوند، اما به خشونت مرگبار روی نمی‌آورند. آنچه باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، شیوه‌ی مدیریت این تعارضات، ویژگی‌های زمینه‌ای، سابقه‌ی تهدید یا خشونت، دسترسی به ابزارهای کشنده و تصمیماتی است که فرد در راستای تشدید اختلاف اتخاذ می‌کند.
این استاد تاکید دارد که نسبت دادن جنایت به یک عامل خاص، مانند خشم، مشکلات اقتصادی یا اختلالات روانی، می‌تواند هم از منظر علمی گمراه‌کننده باشد و هم به برچسب‌زنی نادرست منجر شود. فشارهای روانی، خشم یا مسائل مالی به این معنا نیست که فرد حتماً دست به قتل می‌زند. اکثریت افرادی که با چالش‌های سنگین زندگی مواجه‌اند، به خشونت مرگبار روی نمی‌آورند. جرم‌شناسی در تلاش است تا ترکیب عوامل خطر و فرصت‌های پیشگیری را شناسایی کند، نه اینکه یک دلیل ساده برای پدیده‌ای پیچیده تعیین نماید.
او ادامه می‌دهد: در بررسی قتل‌های خانوادگی نیز باید از کنار نشانه‌هایی مانند تهدیدات جدی، سابقه خشونت، تلاش برای کنترل اعضای خانواده، اختلافات شدید بر سر دارایی و ارث یا تشدید مداوم خصومت سادگی رد نشود. هر چند، وجود اختلافات خانوادگی یا مالی به تنهایی نشان‌دهنده وقوع قتل نیست و نمی‌توان هر خانواده‌ای که با چنین مسائلی روبه‌رو است را در معرض جنایت فرض کرد. اهمیت این مسأله زمانی نمایان می‌شود که تعارض به همراه تهدید مشخص، رفتارهای خشونت‌آمیز، دسترسی به سلاح و نشانه‌های بارز خطر باشد.
میرپنهان می‌افزاید: یکی از سوالات اساسی این است که آیا اطرافیان، نهادهای حمایتی یا مراجع مسؤول با نشانه‌ای جدی روبه‌رو بوده و آیا امکان مداخله مؤثر وجود داشته است یا خیر. البته پاسخ به این سوالات باید از طریق بررسی مستندات هر پرونده حاصل شود. هدف، متهم کردن خانواده یا اطرافیان نیست بلکه شناخت بهتر راه‌هایی برای شناسایی خطر و مداخلات پیشگیرانه است.
فشارهای اقتصادی، استرس‌های شهری و خشم انباشته؛ ضروری است به زمینه‌ها توجه شود
زندگی در کلان‌شهری مانند تهران با فشارهای گوناگونی همراه است: ترافیک، رفت و آمد طولانی، کمبود زمان، نگرانی درباره آینده، دشواری در تأمین هزینه‌های زندگی، عدم اطمینان شغلی و کاهش فرصت برای استراحت و تعاملات آرام خانوادگی. این عوامل ممکن است به‌طور همزمان احساس خستگی و تنش را تقویت کنند؛ اما از نظر علمی نمی‌توان آن‌ها را به‌تنهایی دلیل افزایش قتل‌ها دانست.
میرپنهان بر اهمیت شرایط اقتصادی و اجتماعی تأکید کرده و می‌گوید: وقتی افراد در تأمین نیازهای ابتدایی زندگی با دشواری‌هایی مواجه‌اند، فشار روانی ممکن است تشدید شود و ظرفیت تحمل ناکامی یا حل آرام اختلافات در برخی مواقع کاهش یابد. این سخن به معنای این نیست که مشکلات معیشتی الزاما به خشونت منجر می‌شوند؛ بلکه باید بپذیریم که شرایط زندگی، سلامت روان و کیفیت روابط اجتماعی به هم مرتبط هستند.
این استاد دانشگاه به این نکته اشاره می‌کند که توجه به موضوعات اقتصادی در تحلیل خشونت، نه به معنای نادیده گرفتن مسئولیت کیفری مرتکب است و نه به‌عنوان توجیه جرم. مسئولیت فردی و بررسی زمینه‌های اجتماعی دو موضوع متفاوت هستند که می‌توانند همزمان در نظر گرفته شوند. در سیاست‌های پیشگیرانه، باید در کنار برخورد قانونی با مجرمان، شرایطی فراهم گردد که افراد بتوانند اختلافات مالی، خانوادگی و شغلی خود را پیش از بحرانی شدن از طریق مسیرهای قانونی و کم‌هزینه حل کنند.
او درباره وضعیت روانی افراد در کلان‌شهرها نیز بر این باور است که باید میان «استرس بالا»، «اضطراب» و «اختلالات روانی» تفاوت قائل شد. انتشار آماری درباره میزان استرس افراد، بدون آگاهی از منبع، روش نمونه‌گیری، تعریف دقیق استرس و ویژگی‌های پاسخ‌دهندگان، برای نتایج‌گیری درباره کل جمعیت کافی نیست.
میرپنهان توضیح می‌دهد: حتی اگر یک پیمایش، پیشرفت بالایی از استرس در میان پاسخ‌دهندگان را نشان دهد، لازم است بررسی کنیم که چه کسانی در این پیمایش شرکت کرده‌اند، سؤالات چگونه تنظیم شده‌اند و آیا نتایج قابل تعمیم به تمامی شهروندان هستند یا خیر. استرس بالا نیز لزوماً به معنای ابتلا به بیماری روانی نیست. آنچه اهمیت دارد، توجه جدی به فشار روانی شهروندان و فراهم کردن فرصت دریافت کمک در زمان مناسب است.
او می‌افزاید: یکی از مسائل حائز اهمیت، فاصله بین نیاز به خدمات سلامت روان و مراجعه واقعی به آن‌هاست. هزینه مشاوره و درمان، محدودیت‌های پوشش بیمه‌ای، کمبود زمان، دشواری دسترسی به خدمات مناسب، نگرانی از قضاوت دیگران و این تصور که مراجعه به روان‌شناس نشانه ضعف است، می‌تواند مانع تأسیس کمک شود. برای برخی خانواده‌ها نیز هزینه درمان در کنار هزینه مسکن، خوراک، رفت‌وآمد و سایر نیازهای ضروری مطرح می‌شود و ممکن است سلامت روان به اولویتی پست‌تر تبدیل شود.
این استاد دانشگاه در ادامه می‌گوید: نباید انتظار داشت هر فرد مضطرب یا عصبانی به سراغ متخصص برود و نباید مشکلات روانی را به‌عنوان توضیح آسان برای رفتار مجرمانه به کار برد. آنچه نیاز داریم، دسترسی آسان و کم‌هزینه به خدمات سلامت روان، آموزش عمومی درباره مدیریت خشم و تعارض، و فراهم‌کردن امکان دریافت کمک پیش از رسیدن شرایط به مراحل بحرانی است.
او ادامه می‌دهد: در این راستا، کاهش فشارهای قابل پیشگیری در زندگی شهری، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر، فراهم کردن خدمات مشاوره در دسترس و تقویت مهارت‌های حل تعارض، بخشی از سیاست‌های اجتماعی پیشگیرانه به شمار می‌آید. این اقدامات نمی‌توانند جایگزین مسئولیت کیفری یا اقدامات انتظامی شوند؛ اما می‌توانند در کنار آن‌ها از تبدیل برخی تعارضات به بحران‌های جدی جلوگیری کنند.
دسترسی به سلاح؛ ضرورت اجرای قانون و مدیریت مؤثر
یکی از تفاوت‌های عمده بین یک درگیری و یک جنایت مرگبار، نوع ابزاری است که در آن استفاده می‌شود. استفاده از سلاح سرد می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد و دسترسی به سلاح گرم نیز ممکن است احتمال مرگبار بودن یک موقعیت خشونت‌آمیز را افزایش دهد. بنابراین، تجزیه و تحلیل قتل‌هایی که با سلاح انجام می‌شوند، نباید صرفاً به شناسایی و مجازات عامل مستقیم محدود شود؛ بلکه باید منبع سلاح، مسیر تأمین آن و دسترسی مرتکب به آن نیز به دقت بررسی گردد.
این استاد علم جرم‌شناسی در این زمینه می‌گوید: وقتی در یک قتل از سلاح گرم استفاده می‌شود، سوالاتی باید مطرح شوند: سلاح از کجا آمده؟ چگونه به دست مرتکب رسیده؟ آیا مجوز قانونی داشت؟ و آیا دیگران هم در تأمین، حمل یا نگهداری غیرمجاز آن دخالت داشته‌اند؟ پاسخ به این سوالات همیشه باید بر پایه تحقیقات قضایی و انتظامی باشد. بدون اطلاعات مستند، نه می‌توان درباره منبع یک سلاح تصمیم‌گیری کرد و نه می‌توان از کنار این موضوع به سادگی عبور کرد.
او به ضرورت تفکیک قوانین مرتبط اشاره کرده و توضیح می‌دهد که در نظام حقوقی ایران، قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات، مصوب سال ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی، به موضوعاتی مانند قاچاق، ساخت، معامله، نگهداری و حمل غیرقانونی سلاح و مهمات مربوط می‌شود.
از طرف دیگر، قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نظامی در موارد ضروری، شرایط و حدود استفاده نیروهای مسلح از سلاح را در موقعیت‌های قانونی مشخص مشخص می‌کند. این دو قانون موضوع و مخاطب یکسانی ندارند و نباید با یکدیگر مشتبه شوند.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، در ارزیابی سیاست کیفری مربوط به سلاح، صرف وجود مجازات در قانون کافی نیست. باید دید که این مقررات تا چه اندازه به‌طور مناسب اجرا می‌شوند، راه‌های ورود و توزیع سلاح‌های غیرمجاز چگونه شناسایی می‌شوند، کیفیت همکاری میان نهادهای مسؤول به چه شکل است و آیا اطلاعات مربوط به کشفیات و پرونده‌ها به‌خوبی برای تشخیص الگوهای خطر تجزیه و تحلیل می‌شود یا خیر.
او بر لزوم بررسی این پرسش‌ها با رویکردی کارشناسی و بر پایه داده‌های معتبر تأکید می‌کند، نه با پیش‌داوری در مورد عملکرد یک نهاد خاص.
این استاد پیشگیری از جرم خاطرنشان می‌سازد: در پیشگیری از قتل‌های مسلحانه، لازم است زنجیره دسترسی به سلاح جدی گرفته شود. اگر توجه صرفاً معطوف به فرد مرتکب شود و درباره منبع سلاح و نحوه انتقال آن و احتمال دخالت دیگران تحقیق کافی صورت نگیرد، بخشی از فرصت پیشگیری از حوادث آینده از دست می‌رود. البته مسئولیت هر فرد دیگری تنها در صورت اثبات نقش و احراز شرایط قانونی قابل بررسی است. همچنین، حمل و استفاده از چاقو یا سایر ابزارهای خطرزا در موقعیت‌های پرتنش نیز نیازمند دقت نظر است.
میرپنهان ادامه می‌دهد: هر وسیله تیز یا هر ابزاری که در زندگی روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد، به‌تنهایی نشانه قصد مجرمانه نیست. تمرکز پیشگیرانه باید بر روی رفتار، موقعیت و خطر مشخص باشد؛ تهدید، حمل سلاح در زمینه یک نزاع جدی، سابقه خشونت و تلاش برای دستیابی به ابزار کشنده، عواملی هستند که در صورت احراز، نیاز به مداخله فوری و متناسب دارند.
او همچنین به نقش رسانه‌ها اشاره کرده و می‌افزاید: پوشش خبری قتل‌ها حائز اهمیت است، اما باید از بازنشر جزئیات غیرضروری، گمانه‌زنی درباره انگیزه‌ها و تبدیل جنایت به یک نمایش هیجان‌انگیز اجتناب شود. اطلاع‌رسانی مسؤولانه باید بر واقعیت‌های تأیید شده، وضعیت تحقیقات، حمایت از قربانیان و نکات پیشگیرانه تمرکز کند. تکرار تصاویر و جزئیات تکان‌دهنده، بدون تحلیل و آگاهی‌بخشی، الزاماً به درک بهتر مسئله یاری نمی‌رساند.
پیش از آنکه اختلاف به قتل بینجامد؛ ضرورت اقدام‌های پیشگیرانه عملی
به گفته این استاد دانشگاه، پیشگیری مؤثر از قتل نیاز به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ دارد و نمی‌توان آن را تنها به تشدید مجازات پس از وقوع جرم محدود کرد. مجازات قانونی به‌عنوان پاسخی به جرم و تامیین امنیت عمومی ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما برای جلوگیری از به خطر افتادن جان انسان‌ها، باید پیش از وقوع حادثه برنامه‌ریزی کرد.
این جرم شناس بیان می‌کند که محور نخست، شناسایی و پیگیری جدی تهدیدهای مشخص و رفتارهای خشونت‌آمیز است. تهدید به قتل، آزار و اذیت مداوم، خشونت خانگی، تلاش برای ورود غیرمجاز به محل کار یا زندگی و تهدیداتی که با دسترسی به سلاح همراه هستند، نباید صرفاً به‌عنوان مشاجره یا اختلاف شخصی نادیده گرفته شوند. البته هر تهدیدی باید با توجه به شواهد، میزان فوریت و چارچوب قانونی بررسی شود؛ هدف، پیشگیری متناسب و حفاظت از افراد در معرض خطر است، نه ایجاد هراس یا متهم‌کردن بی‌دلیل.
او ادامه می‌دهد: محور دوم، تأمین راه‌های ایمن و در دسترس برای حل اختلافات است. میانجی‌گری حرفه‌ای در منازعات مناسب، فراهم‌آوری مشاوره حقوقی، حمایت از افراد آسیب‌پذیر در برابر خشونت و امکان گزارش امن تهدیدها می‌تواند به مداخله قبل از بحران کمک کند. در مواردی که نشانه‌های خطر جدی یا احتمال وقوع فوری خشونت وجود دارد، میانجی‌گری به‌تنهایی کافی نیست و باید از روش‌های حقوقی، انتظامی و حمایتی متناسب استفاده شود.
میرپنهان در ادامه اشاره می‌کند: محور سوم، ارتقای دسترسی به خدمات سلامت روان است. خدمات مشاوره مقرون‌به‌صرفه، پوشش بیمه‌ای بهتر، مراکز مشاوره در دسترس، آموزش مدیریت خشم و مهارت‌های حل تعارض و کاهش انگ اجتماعی ناشی از مراجعه به متخصص، می‌توانند به بهبود سلامت روان عمومی و اجتماعی کمک نمایند. در عین حال، باید تأکید شود که داشتن استرس یا مراجعه به روان‌شناس به‌خودین خطرناک بودن فرد نخواهد بود؛ ارزیابی خطر خشونت نیازمند توجه به رفتارهای خاص و شرایط هر مورد است.
او به محور چهارم اشاره کرده و می‌گوید: کنترل مؤثرتر سلاح‌های غیرمجاز و تحلیل زنجیره تأمین آن‌ها حائز اهمیت است. اجرای صحیح قوانین، تقویت کشف و مقابله با قاچاق و توزیع غیرقانونی، بررسی کارشناسی منبع سلاح‌های کشف شده در پرونده‌های جنایی و انتشار داده‌های قابل اعتماد درباره روند جرایم مرتبط با سلاح می‌تواند به سیاست‌گذاری بهتر کمک کند. هر گونه اصلاح قوانین نیز باید با ارزیابی کارشناسش، توجه به قابلیت اجرا و بررسی عواقب احتمالی انجام شود.
این استاد دانشگاه در محور پنجم، بر ضرورت تقویت حمایت‌های اجتماعی و کاهش فشارهای قابل پیشگیری در زندگی تأکید می‌کند. بهبود دسترسی به خدمات حمایتی، کمک به خانواده‌های دچار بحران، فراهم کردن فرصت‌های مشاوره و حل اختلاف و توجه به پیامدهای روانی ناشی از ناامنی شغلی و چالش‌های معیشتی می‌تواند توازن و ظرفیت افراد و خانواده‌ها را برای عبور بی‌خشونت از بحران افزایش دهد. این سیاست‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند از همه قتل‌ها جلوگیری کنند، اما به‌عنوان بخشی از برنامه جامع پیشگیری از خشونت به‌شمار می‌آیند.
میرپنهان تأکید می‌کند که نباید صرفاً بر اساس وقوع چند جنایت تکان‌دهنده و بدون آمار معتبر و مقایسه‌های زمانی نتیجه گرفت که میزان قتل در جامعه به‌طور حتم افزایش یافته است؛ برای ارزیابی روند افزایشی نیاز به آمار رسمی و قابل مقایسه، تعریف یکسان از جرم و محدوده زمانی مشخص داریم. در عین حال، حتی بدون صدور چنین حکم، تکرار اخبار مربوط به خشونت مرگبار، به‌ویژه اگر با سلاح یا منازعات خانوادگی و شخصی همراه باشد، ضرورت بررسی و پیشگیری را به خوبی یادآوری می‌کند.
او تأکید می‌کند: هر قتل، بیش از هر چیز، به معنای از دست‌رفتن یک انسان و آسیب جدی به بازماندگان و جامعه است. نگاه جرم‌شناسی قرار نیست جنایت را توجیه کند؛ بلکه باید به ما در فهم چگونگی شناسایی زودهنگام خطر، محدود کردن دسترسی غیرقانونی به ابزارهای کشنده، تأمین دسترسی به راه‌حل‌های اختلاف و مداخلات مؤثر در زمانی که فرصت جلوگیری از فجایع وجود دارد، کمک کند. پیشگیری از قتل تنها مسئولیت پلیس یا دستگاه قضایی نیست؛ خانواده، نهادهای اجتماعی، نظام سلامت، رسانه‌ها و سیاست‌گذاران نیز هر یک به میزان مسؤولیت خود نقش دارند.
این استاد علم جرم‌شناسی در پایان گفت: به‌راستی، پرسش اصلی پس از هر جنایت نباید تنها این باشد که مرتکب چگونه مجازات خواهد شد؛ بلکه باید بررسی‌ها نشان دهند که آیا نشانه‌ای از خطر وجود داشت؟، آیا امکان مداخله قانونی و حمایتی موجود بود؟، سلاح چگونه در دسترس قرار گرفت و چه اقداماتی می‌تواند از تکرار چنین حادثه‌ای جلوگیری کند؟ پاسخ‌های روشن به این سوالات، در کنار بررسی‌های قضایی عادلانه و مسئولانه، می‌تواند راه پیشگیری از وقوع حوادث مشابه را هموارتر کند.
انتهای پیام