سخنگوی دستگاه قضا: لایحه بهبود قانون استفاده از سلاح به مجلس فرستاده شده است

بر اساس گزارش ایسنا و به نقل از قوه قضاییه، سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه و سخنگوی قوه قضاییه، ملاقات مهمی با سرتیپ محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا، انجام داد. این نشست به مرور و تحلیل موضوعات و چالش‌های مربوط به مأموریت‌های پلیس آگاهی و همچنین تعاملات میان نهادهای قضایی و انتظامی اختصاص یافت.

در این دیدار، کاظمی با یادآوری یاد و خاطره شهدای اسلام، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی و شهدای فراجا، بر لزوم تقویت همکاری‌های قضایی با نهادهای انتظامی برای تأمین امنیت جامعه، پیشگیری از جرایم و بهبود کارآمدی نظام عدالت تأکید کرد.

کاظمی همچنین به اهمیت امنیت مردم در ابعاد مادی، معنوی و روانی اشاره کرد و بیان داشت: آرامش و امنیت جامعه در جنبه‌های مختلف زندگی افراد موضوعی حیاتی است و پلیس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مسئول در حوزه عدالت، نقش بسزایی در تأمین این امنیت و برقراری عدالت ایفا می‌کند.

وی همچنین خدمات همکاران فراجا در تأمین امنیت، شناسایی جرایم، مقابله با مجرمان و ایجاد حس امنیت در میان مردم را حائز اهمیت و شایسته تقدیر دانست و افزود: با توجه به تغییرات زمان و مکان و پیشرفت فناوری، پلیس به ابزارها، امکانات و روش‌های نوین لازم برای پیشگیری از جرم، شناسایی جرایم و مقابله با تهدیدکنندگان امنیت و آرامش مردم نیاز دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با تجزیه و تحلیل گزارش‌های مربوط به کشفیات پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌شده ارزشمند هستند و و در قوه قضاییه می‌توان آثار مثبت همکاری‌های خوب میان ضابطان قضایی و نهادهای قضایی را در سطح عملیاتی مشاهده کرد. اطلاع‌رسانی درست درباره واقعیت‌های مثبت و عملکرد مؤثر پلیس در مواجهه با جرایم و شناسایی مجرمان موجب افزایش آگاهی جامعه از تلاش‌های انجام‌شده در تأمین امنیت خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین به اهمیت تکمیل شبکه داده‌های کشوری پرداخت و سه محور اصلی را در این راستا مهم برشمرد. اولین محور، تجمیع و تمرکز داده‌ها در لایه‌های مختلف است، بدین معنا که اطلاعات مرتبط با حیطه‌های گوناگون از جمله داده‌های ژنتیکی و اطلاعات محیطی باید در یک قالب نظم‌دهی شده جمع‌آوری و ساماندهی شوند تا از آنها بهره‌وری مؤثری صورت گیرد.

کاظمی دومین محور را پرورش فرایند تبادل اطلاعات میان سیستم قضایی، پلیس، نظام بهداشت و درمان و دیگر نهادهای مرتبط عنوان کرد و خاطرنشان کرد: این تبادل باید با تعریف دقیق سطوح دسترسی امکان‌پذیر باشد تا ادارات و بخش‌هایی که برای مأموریت‌های خود به اطلاعات نیازمند هستند، بتوانند از ظرفیت‌ها در چهارچوب قوانینی همگون بهره‌برداری کنند.

وی همچنین سومین محور را شناسایی و رفع نقاط کور اطلاعاتی دانست و گفت: لازم است بخش‌هایی که اطلاعات به‌درستی ثبت یا در دسترس قرار نمی‌گیرد، شناسایی شوند تا شفافیت و پوشش داده‌ای در فرآیندهای مرتبط با کشف جرم افزایش یابد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان آمادگی قوه قضاییه برای ارتقاء همکاری‌های اطلاعاتی و فناورانه با فراجا اعلام کرد: در این خصوص می‌توان برگزاری جلسات مشترکی را با حضور نمایندگان معاونت پیشگیری، معاونت حقوقی، دادستانی کل کشور و مرکز آمار قوه قضاییه از یک سو و مسئولان فراجا و پلیس آگاهی از سوی دیگر برنامه‌ریزی کرد. هدف این جلسات، تکمیل شبکه تبادل داده‌ها، شناسایی نیازهای اطلاعاتی و کمک به پیشبرد و اجرای دقیق‌تر ابتکارات پلیس آگاهی خواهد بود. ما آماده‌ایم تا این کارگروه را به زودی تشکیل دهیم و اقدامات قوه قضاییه را در راستای همکاری مشترک پیگیری کنیم.

کاظمی همچنین تصریح کرد: پلیس آگاهی می‌تواند پرونده‌ها و مواردی از مشکلات مربوط به استرداد سریع اموال را معرفی کند تا با همکاری نهاد قضایی، راهکارهای مناسبی برای حل این مشکلات بررسی شود.

سخنگوی قوه قضاییه بر همکاری‌های انجام‌شده میان دستگاه قضایی و فراجا در حوزه قانون‌گذاری تأکید کرد و بیان داشت: تعامل این دو نهاد به‌طور مؤثر و کارآمد سبب طرح و پیگیری اصلاحات قانونی گردیده است.

وی همچنین به لایحه اصلاح قانون نحوه به‌کارگیری سلاح اشاره کرد و گفت: این لایحه با در نظر گرفتن واقعیت‌های میدان و تجربیات موجود، تهیه و به مجلس ارسال شده تا شرایط لازم برای اقدام مناسب‌تر پلیس در مواجهه با جرایم فراهم شود و برخی مشکلات و ملاحظات موجود نیز مدنظر قرار گیرد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، ضمن اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری افزود: در فرآیند بررسی این طرح در قوه قضاییه و مجلس، نکات و مقررات زیادی مطرح شده است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر نحوه انجام مأموریت‌های پلیس و فرآیندهای قضایی بگذارد.

کاظمی همچنین به پیگیری موضوع راه‌اندازی مؤسسات کارآگاهی خصوصی به‌عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه پلیس آگاهی اشاره کرد و گفت: این موضوع به دنبال هماهنگی‌های ضروری با پلیس آگاهی و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و کارشناسان پلیس جنایی ادامه دارد. فراهم‌آوری امکان فعالیت مؤسسات کارآگاهی خصوصی می‌تواند ظرفیت‌های جدید و تخصصی را در زمینه شناسایی و پیشگیری از جرایم فراهم سازد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین به تجربه برخی کشورها در استفاده از توان تخصصی کارآگاهان خصوصی اشاره کرد و اظهار کرد: اگر این ظرفیت با پیش‌بینی چارچوب‌های قانونی و نظارتی لازم توسعه یابد، می‌تواند در کنار فعالیت‌های پلیس، شناسایی مسائل را بهبود بخشیده و توان کشف جرم را افزایش دهد.

کاظمی همچنین به برخی نگرانی‌های همکاران قضائی نسبت به شیوه‌های کشف جرم اشاره کرد و افزود: ممکن است در برخی پرونده‌ها، در مورد شیوه‌های مختلف انجام اقدامات پلیسی یا تنظیم گزارشات، نکاتی وجود داشته باشد که بررسی آنها می‌تواند به بهبود روند رسیدگی کمک کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه پیشنهاد کرد که این موارد به‌طور منظم شناسایی و در چهارچوبی مشترک میان نهاد قضایی و پلیس منعکس شوند تا راهکارهای مناسبی برای اصلاح فرآیندها تدوین شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین تأکید کرد: هدف آن است که گزارشات پلیسی از دقت و اعتبار لازم برخوردار باشند و در عین حال، فرآیند کشف جرم نیز کوتاه‌تر شود تا همکاران قضایی بتوانند در زمان مناسب‌تری درباره پرونده‌ها تصمیم‌گیری کنند.

وی همچنین در مورد تعاملات فناورانه میان قوه قضاییه و پلیس، آن را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و افزود: علی‌رغم پیشرف‌های صورت‌گرفته در انتقال اطلاعات، همچنان زمینه‌هایی برای بهبود سرعت و دقت تبادل داده‌ها وجود دارد که باید با همکاری دو نهاد به سمت ارتقا و بهینه‌سازی آن حرکت کرد.

کاظمی با تأکید بر اهمیت رعایت حقوق شهروندی تأکید کرد: حفظ حریم خصوصی افراد، محرمانگی داده‌ها و توجه به ظرافت‌ها و ملاحظات رفتاری در فرآیند کشف جرم، جزو مواردی هستند که همواره مورد تأکید مسئولان عالی قوه قضاییه قرار گرفته‌اند. این موارد باید توسط مقامات قضایی، ضابطان و تمامی افرادی که در روند اجرای عدالت نقش دارند، رعایت شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بر تداوم همکاری میان فراجا، قوه قضاییه و سایر ضابطان قانونی تأکید کرد و گفت: مقابله با جرم و حفاظت از امنیت مردم، یک مسئولیت مشترک است که باید با رعایت قوانین و توجه به حقوق شهروندان انجام شود.

کاظمی ادامه داد: این تکلیف و مسئولیت دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی است تا در راستای پیشگیری از وقوع جرم کوشش و در صورت وقوع، جرم را در سریع‌ترین زمان ممکن کشف کرده و با شفافیت به رسیدگی و برخورد قانونی با مجرمان بپردازند. قوه قضاییه در حد توان و ظرفیت خود همکاری با فراجا را در این عرصه دنبال خواهد کرد.

وی همچنین به آمادگی قوه قضاییه برای تشکیل کارگروه‌های مشترک در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در زمینه تبادل داده‌ها و هماهنگی‌های فناورانه، اشاره کرد و افزود: تدوین دستورالعمل مشترک و فراهم‌آوری ابزارهای لازم برای اجرای هماهنگی‌های مورد توافق می‌تواند به افزایش کارایی اقدامات دستگاه قضایی و پلیس کمک نماید.

نظریات رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی: همکاری بین قوه قضاییه و پلیس برای تسریع در کشف جرم لازم است

سرتیپ محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در حالی که به مأموریت‌های این پلیس در کشف جرم اشاره داشت، اظهار کرد: کشف جرم فرایندی چندمرحله‌ای است و موفقیت در آن نه تنها به عمل یک نهاد، بلکه وابسته به همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف به‌ویژه پلیس و قوه قضاییه نیز می‌باشد.

وی افزود: علی‌رغم اینکه پلیس آگاهی عمدتاً در مرحله پس از وقوع جرم دخالت می‌کند، شناسایی سریع مجرمان و تنفیذ به‌موقع مجازات قانونی می‌تواند در جلوگیری از تکرار جرم و افزایش احساس امنیت در جامعه تأثیرگذار باشد.

قنبری ادامه داد: پلیس و قوه قضاییه در مقابله با جرایم در کنار یکدیگر هستند و اقدامات پلیس به‌عنوان ضابط قضایی، به‌طور مستمر با فرآیندهای قضایی مرتبط است. بنابراین، هرچه که همکاری میان این دو بیشتر باشد، امکان پاسخگویی مؤثرتر و سریع‌تر به جرایم نیز افزایش خواهد یافت.

وی تأکید کرد که باید در روش‌های مقابله با جرم تجدید نظر شود و گفت: به این جمع‌بندی رسیدیم که برای کشف و مبارزه مؤثرتر با جرایم، لازم است از شیوه‌های سنتی فاصله‌گیری کرده و با کمک فناوری‌ها و تحلیل داده‌ها، رویکردی دقیق‌تر و پیشگام‌تر اتخاذ کنیم. پلیس با به‌کارگیری ابزارها و اقدامات کنترلی سعی می‌کند شرایطی را برای کاهش احتمال ارتکاب جرم به‌ویژه توسط افراد مستعد و سابقه‌دار فراهم کند. اقدامات مختلفی در این زمینه صورت گرفته و ادامه این رویکرد در دستور کار است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا به راه‌اندازی آزمایشگاه تحلیل داده در پلیس آگاهی اشاره کرد و گفت: احدی از طرح‌هایی که در این مرکز دنبال می‌شود، ایجاد سازوکاری برای شناسایی و تحلیل داده‌های محیطی است که می‌تواند به فهم شرایط وقوع جرم، شناسایی الگوهای رفتاری و تقویت قابلیت کشف جرم مؤثر باشد.

وی همچنین به پیگیری موضوع شناسایی و کنترل مجرمان سابقه‌دار در سیستم قضایی پرداخت و بیان کرد: در این زمینه، اطلاعات بسیاری از افراد در سامانه‌های مربوطه ثبت شده است، اما برای بهره‌برداری مؤثر از این داده‌ها، باید زیرساخت‌ها و روش‌های اجرایی لازم تکمیل گردد.

قنبری با تأکید بر این نکته که بخش عمده‌ای از اطلاعات موردنظر پلیس خارج از نیروی انتظامی قرار دارد، ناکید کرد: برای پیاده‌سازی طرح محیط‌شناسی اجتماعی، لازم است منابع داده‌ای به‌شکل قانونی شناسایی و امکان استفاده از داده‌های مرتبط به‌صورت هدفمند فراهم شود. پلیس آگاهی توان قابل‌توجهی برای تحلیل و بهره‌برداری از داده‌ها ایجاد کرده است، اما رسیدن به نتایج مطلوب به تکمیل اطلاعات و همکاری سازمان‌هایی بستگی دارد که داده‌های مورد نیاز در اختیار آنهاست.

رئیس پلیس آگاهی فراجا افزود: توسعه همکاری با قوه قضاییه می‌تواند دسترسی قانونی به اطلاعات لازم، شناسایی بهتر سرنخ‌ها، تسریع در کشف جرم و تقویت اقدامات پیشگیرانه را تسهیل کند. دستیابی به این اهداف مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، رفع موانع موجود و استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین در راستای مبارزه با جرایم است.

جلسه کارآفرینان و اعضای هیئت‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران

سیدعلی کاظمی در ادامه همچنین در کانون عالی کارفرمایی ایران به جمعی از کارآفرینان و اعضای هیئت‌مدیره این کانون ملحق شد و به تبادل نظر پرداخت.

در این جلسه، کارآفرینان و اعضای هیئت‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران به بیان نگرانی‌ها و چالش‌هایی که فعالان حوزه تولید و کارآفرینی با آنها مواجه هستند، پرداختند و نظرات و درخواست‌های خود را در زمینه امور حقوقی و قضایی، روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، مسائل مالیاتی و بیمه‌ای، داوری و میانجیگری، حمایت از زنان کارآفرین و نیاز به ایجاد سازوکارهای مشترک برای پیگیری مشکلات کارگری و کارفرمایی مطرح کردند.

کاظمی در این نشست بر رویکرد قوه قضاییه در حمایت از تولید، کارآفرینان و فعالان اقتصادی تأکید کرد و از آمادگی این دستگاه برای گسترش تعامل با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، پیگیری مشکلات مطرح شده و بررسی راهکارهای اصلاحی ابراز کرد.

کاظمی همچنین به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص حمایت از تولید و واحدهای تولیدی اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا، قوه قضاییه همواره در خدمت کانون عالی کارفرمایان ایران است و جلسات سازنده‌ای با اعضای هیئت‌مدیره این کانون که نماینده بیش از سه میلیون کارفرما هستند، برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این جلسه، موضوعات مختلف مربوط به چالش‌های حقوقی و قضایی که کارفرمایان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مطرح شد و پیشنهاد شد که سازوکارهای مشترکی برای بررسی انتقادات و دغدغه‌های کارفرمایان و کارگران ایجاد گردد تا این مسائل در جلسات مطرح شده و تصمیمات بهتری برای حل آنها اتخاذ شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین بر نقش تشکل‌های غیردولتی در سامان‌دهی مطالبات و ایجاد ارتباط مؤثر با نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار تأکید کرد و اضافه کرد: انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی در کشور ما سابقه طولانی‌تری دارند. کانون عالی کارفرمایی ایران به‌عنوان یک تشکل قدیمی و ریشه‌دار می‌تواند در زمینه سامان‌دهی مطالبات و برقراری ارتباط مؤثر با سازوکارهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری نقش چشمگیری ایفا نماید.

وی در ادامه بیان کرد: این کانون با مراجع ملی و بین‌المللی ارتباط دارد و می‌تواند در حوزه‌های قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به‌طور مؤثر نقش‌آفرینی کند. این ظرفیت هم‌اکنون موجود است و سازوکارهای متنوعی با واحدهای مختلف تا به حال تعریف شده است.

قوه قضاییه خود را در امر تولید و اقتصاد شریک می‌داند

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه به‌صراحت خود را شریک در امور تولید و اقتصادی می‌داند و به هدف حمایت از فعالان اقتصادی و حل مسائل مختلف این عرصه تا حد امکان تلاش می‌کند.

وی با اشاره به تأکید مسئولان عالی قضایی بر حمایت از اقتصاد و تولید، گفت: رئیس قوه قضاییه، معاون اول قوه، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور همواره در جلسات مختلف بر اهمیت مسائل اقتصادی و تولیدی تأکید داشته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حمایت از تولید در قوه قضاییه در سال‌های اخیر با جدیت بیشتری پیگیری شده و نهادینه گردیده است. ستاد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و مرتفع کردن موانع نیز با همین اهداف فعالیت می‌کند تا صدای مشکلات در سطح ملی و استانی شنیده شده و بستر تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی واحد در قوه قضاییه برای حل آن فراهم گردد. این قوه علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها در سطح خرد، در عرصه حکمرانی و کلان نیز به مشکلات اقتصادی ورود کرده و کوشش می‌کند تا آنها را برطرف نماید.

کاظمی در خصوص اهتمام قوه قضاییه به موضوع قانون‌گذاری برای حمایت از فعالان اقتصادی گفت: در فرآیند قانون‌گذاری، مسائل مربوط به حمایت از کارفرمایان، تولیدکنندگان و تمامی افرادی که به‌نوعی در این عرصه مشغول به کارند، از جمله گروه‌های نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان، پیگیری می‌شود. در طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، شاهد مطالعه‌های مختلف در راستای بررسی امکان پیش‌بینی موارد خاص برای حمایت از کارفرمایان و تولیدکنندگان هستیم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید کرد: همچنان فضا برای مطرح شدن این موضوعات وجود دارد و اگر کارفرمایان موارد خاصی مدنظر دارند، می‌توانند آنها را طرح نمایند. این همکاری میان مجلس و قوه قضاییه یک ظرفیت بسیار مناسب برای پیگیری موضوعات است.

وی همچنین به برگزاری جلسات رئیس قوه قضاییه در شورای عالی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در این جلسات معمولاً بر ضرورت ایجاد برنامه‌ریزی قوی و دقیق برای حمایت از بخش‌های اقتصادی تأکید می‌شود. همچنین به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور تأکید شده که فعالیت‌های مربوطه نباید کم‌رنگ شود. در استان‌ها نیز معمولاً تعاملات با کارفرمایان و فعالان اقتصادی برقرار است و رویکرد سیاست‌گذاری نیز به همین منوال شکل می‌گیرد تا نهاد قوه قضاییه به‌عنوان حامی فعالان اقتصادی عمل کند.

اقدامات ایجابی و سلبی قوه قضاییه در عرصه حمایت از تولید

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه به تشریح اقدامات این قوه در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی پرداخت و گفت: تلاش نموده‌ایم از طریق اقدامات ایجابی، نظیر تقویت پایداری بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از تعطیلی واحدها و رفع مشکلات بانکی، ارزی، مالیاتی و بیمه‌ای به بنگاه‌های اقتصادی یاری بخشیم. در خصوص ورشکستگی نیز تلاش شده تا در کنار بنگاه‌هایی قرار بگیریم که با چالش مواجه هستند و دارایی‌های آنها قادر به پوشش تعهداتشان نبوده است.

کاظمی ادامه داد: به موازات این اقدامات ایجادی، از طریق تدابیر سلبی نیز تلاش شده است برای جلوگیری از بروز قاچاق، رقابت‌های مخرب و تقلب در تولید و واردات بی‌رویه، اقدام شود تا بهره‌وری و توان قوه قضاییه برای کمک به اقتصاد کشور در حد امکان کاهش یابد. مسائل اقتصادی باید با دیدگاه اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، واقعیت‌های اقتصادی را درک کرده و با توجه به قواعد حاکم بر بازار به چالش‌ها پرداخته شود. دخول غیرتخصصی در این میدان قطعاً قابل تحمل نخواهد بود.

وی همچنین به نقش کانون عالی کارفرمایی ایران و سایر تشکل‌های موجود در کشور اشاره کرد و افزود: این تشکل‌ها موجب افزایش تاب‌آوری کشور می‌شوند؛ چرا که کشور از تشکل‌های مختلفی برخوردار است که به‌طور پیوسته در بخش‌های مختلف فعالیت کرده و تأثیرگذاری دارند. اقتصاد کشور نیز می‌تواند از کارفرمایان و کارگران و سیاست‌گذاران دلسوز بهره‌مند گردد. از این رو تعامل با این واحدها و گروه‌های مرجع و اجتماعی برای ما یک بایسته است. برنامه اصلی ما این است که به‌طور مستمر در خدمت کارآفرینان و تشکل‌های کارگری و سایر نهادهای مشابه قرار گیریم و مطالبات آنان را بشنویم. البته تنها شنیدن مهم نیست، بلکه لازم است تا تبدیل این شنیده‌ها به اقدامات عملی نیز پیگیری شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین به وجود سازوکارهای مختلف برای شناسایی سوءاستفاده‌کنندگان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: قوه قضاییه ابزارها و ساختارهای متعددی برای شناسایی افرادی که به صورت سازمان‌یافته و با ترفندهای غیرقانونی از سیستم قضایی سوءاستفاده می‌کنند، در اختیار دارد. این افراد ممکن است در نقش شاکی، شاهد یا به‌صورت‌های دیگر وارد فرآیند قضایی شوند و از این ورودی برای آسیب زدن به اشخاص استفاده کنند. موارد خاص را به ما اعلام کنید تا به‌دقت در داخل سیستم مورد بررسی قرار گیرد. اگر افرادی با ترفندهای حقوقی در قالب‌های مختلف در نظام اقتصادی اختلال ایجاد می‌کنند، می‌توان این موارد را با قاطعیت بررسی کرد. این یک راهکار فوری و عملی برای جلوگیری از اقدامات چنین افرادی خواهد بود و ایجاب می‌کند تا برخوردهای لازم با این اشخاص انجام گیرد.

کاهش ۲۳ درصدی زمان دادرسی و ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع طولانی بودن فرآیندهای قضایی اشاره کرد و افزود: در زمینه زمان دادرسی باید میان زمان حضور پرونده در یک شعبه و کل روند رسیدگی تمایز قائل شد. نسبت به زمان ورود پرونده تا خروج آن از شعبه، علی‌رغم اینکه در ده سال اخیر ورودی پرونده‌ها بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته، دستاوردهای خوبی حاصل گردیده است. داده‌هایی که اکنون از سیستم دریافت می‌کنیم بیانگر واقعی بودن زمان‌های ثبت شده و عدم وجود تقلب و تخلف در این زمینه است. بر اساس این داده‌ها، توانسته‌ایم حدود ۲۳ درصد کاهش در زمان دادرسی، از ورود پرونده به شعبه تا خروج آن، تحقق یابیم.

بررسی روش‌های جدید کارشناسی برای تسریع در رسیدگی قضایی

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کارشناسی خاطرنشان کرد: اخیراً در این راستا اقدامات مثبتی صورت گرفته و تلاش می‌شود تا مسائل کارشناسی به شیوه‌های سنتی انجام نشوند. ممکن است فعالان اقتصادی پیشنهاد دهند که برخی پرونده‌ها با کارشناسی‌های خاص یا حتی بدون کارشناسی، در مواردی که از نظر قانونی امکان‌پذیر باشد، مورد رسیدگی قرار گیرند. این پیشنهادات باید مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود چگونه می‌توان فرآیند رسیدگی را بهبود بخشید. به‌طور عمده فعالان اقتصادی مدل‌های جدیدی را مطرح می‌کنند که قابلیت بحث و بررسی دارند. این مدل‌ها می‌توانند مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت تایید شدن، در سیستم قضایی به کار گرفته شوند.

وی ادامه داد: در پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین برنامه ویژه‌ای برای برطرف نمودن اطاله دادرسی در پرونده‌های مدنی در حال اجراست. فرآیندهای دادرسی و گلوگاه‌های مربوطه به دقت ترسیم شده‌اند و تلاش می‌شود تا با استفاده از داده‌ها، نقاط نیازمند توجه شناسایی شوند. ممکن است زاویه دید ما متفاوت از نظر شما باشد، بنابراین انتقال دیدگاه فعالان اقتصادی به قوه قضاییه می‌تواند داده‌های بیشتری را به ما بدهد تا بدانیم در کدام قسمت‌ها باید به شدت عمل بیشتری نشان دهیم. نسبت به اقدامات انجام‌شده وقوف داریم و زمان دادرسی با وجود مشکلات موجود کاهش یافته است، اما اگر شما معتقدید که در برخی زمینه‌ها نیاز به تغییر مدل کار است، قوه قضاییه با کمال میل آماده است تا پیشنهادات شما را دریافت و بررسی کند.

بررسی مسائل مالیاتی، بیمه‌ای و حقوقی در چارچوب عدالت

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه به مسائل مالیاتی، بیمه و چالش‌های کارفرمایان اشاره کرد و گفت: در حوزه مسائل مالیاتی، بیمه و سایر مسائل کارفرمایان، هیچ بن‌بستی وجود ندارد و می‌توان به بررسی این موضوعات در جلسات کارشناسی پرداخت. همچنین درباره دیگر مسائل می‌توان از طریق برگزاری جلسات کارشناسی و گفت‌وگو با مراکز فقهی، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و نهادهای علمی راهکارهای مناسبی را شناسایی کرد و برای رفع مشکلات اقدام نمود.

کاظمی پیشنهاد داد که برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی و تشکیل یک کارگروه می‌تواند از راهکارهای مؤثر باشد. در سند تحول قوه قضاییه پیش‌بینی شده است که کارگروه‌هایی تشکیل شوند تا پیشنهادهای خود در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و سایر زمینه‌ها را به ریاست قوه قضاییه تسلیم نمایند. یکی از این کارگروه‌ها می‌تواند مختص حوزه کارگری و کارفرمایی و مسائل مرتبط با آنها باشد تا مسائل موجود مورد بررسی قرار گیرند و برای حل آن‌ها اقدام شود. ما آمادگی کامل داریم که این انجمن یا کارگروه را هر چه زودتر شکل دهیم و نشست‌های مستمر و منظمی را برگزار نماییم. برخی از موضوعاتی که عنوان شده‌اند نیازمند ساعات طولانی گفت‌وگو، برگزاری جلسات تخصصی و حضور کارشناسان است تا بتوان برایشان راهکار پیدا کرد. آمادگی انجام این اقدام وجود دارد و قطعاً موضوعات مطرح‌شده را به حوزه ریاست قوه قضاییه منتقل خواهم کرد. به‌نظر می‌رسد این پیشنهاد با استقبال روبه‌رو شود.

گسترش ظرفیت‌های پژوهشی با تشکل‌های کارفرمایی

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در مورد پیشنهادی که درباره باشگاه پژوهشگران جوان و استفاده از تجربیات صاحب‌نظران مطرح شده بود، تاکید کرد: جلسه شورای راهبری پژوهش قوه قضاییه برگزار شده و مجوز اعضای وابسته پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه تصویب گردیده است. در حال حاضر اعضای وابسته پژوهشی از بین قضات و بدنه دستگاه قضایی انتخاب می‌گردند، اما می‌توان این سازوکار را گسترش داده و از اعضای وابسته پژوهشی از میان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی نیز بهره‌برداری کرد. این اقدام می‌تواند به توسعه باشگاه صاحب‌نظران و استفاده از ظرفیت کارشناسی تشکل‌ها در بررسی مسائل حقوقی و قضایی یاری رساند. البته این موضوع منجر به محدودیت برای ارزیابی‌های تشکل‌ها نسبت به فعالیت‌های خود نخواهد شد و آنها آزاد هستند تا ارتباط خود را با قوه قضاییه برقرار سازند.

حمایت از روش‌های داوری و میانجیگری در حل اختلافات کارفرمایی

کاظمی در ادامه به موضوع داوری و میانجیگری اشاره کرد و گفت: در این زمینه به نظر می‌رسد دو سطح وجود دارد. یک سطح، داوری و صلح غیردولتی است که در آن تشکل‌ها اختیارات بسیار بیشتری دارند. در حوزه صلح و سازش، هیچ مانعی برای ورود یک فرد یا تشکل به‌عنوان مصلح میان دو طرف وجود ندارد و آنها می‌توانند به تسهیل اختلاف کمک کنند. قوه قضاییه نیز از این اقدام استقبال می‌کند. در خصوص داوری نیز اگر شرط داوری در قراردادی پیش‌بینی شده، این امکان وجود دارد. البته اگر منظور داوری حرفه‌ای و دارای مجوز باشد، سازوکارهای خاصی مطابق آیین‌نامه‌های مربوط به خود دارد. قوه قضاییه از پیشنهادهای شما در این زمینه استقبال خواهد کرد زیرا کاهش بار پرونده‌های مربوط به این حوزه در مراجع قضایی، هدفی است که می‌توان بر روی آن همکاری کرد.

پیگیری پرونده‌های دارای اهمیت و واحدهای در معرض تعطیلی

کاظمی در ادامه به مسائل مرتبط با دیوان عدالت اداری و لزوم رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی مهم اشاره کرد و گفت: اگر در حوزه دیوان عدالت اداری مسائل خاص و مشخصی وجود دارد، لازم است این موارد به‌طور شفاف مطرح گردد. در صورتی‌که پرونده‌های مهمی وجود داشته باشد یا واحدهای تولیدی در معرض تعطیلی با چالش‌های جدی روبه‌رو باشند، می‌توان آنها را به ما معرفی کنید تا پیگیری شوند. بنا به ضرورت، می‌توان موضوعات را در سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، ستادهای اقتصاد مقاومتی و دیگر سازوکارهای مرتبط مطرح ساخت.

وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کارگروه زیرمجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: به نظر می‌آید با تشکیل این کارگروه، دیدگاه‌هایی که درخصوص ایجاد مکانیسم مشخص برای پیگیری مسائل کارگری و کارفرمایی مطرح شده‌اند، قابل تحقق باشند. اگر دیدگاه‌های کارشناسی به‌صورت منظم و مرتب اعلام شوند، باید برای آنها جایگاهی معین نیز در نظر گرفته شود. در حال حاضر، روابط مناسبی میان برخی بخش‌های قوه قضاییه و مجموعه‌های پژوهشی ایجاد شده که می‌تواند الگوی مطلوبی برای همکاری باشد.

استفاده از ظرفیت پژوهشگاه قوه قضاییه برای بررسی مسائل کارفرمایان

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین به سازوکار همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه با دیوان عالی کشور برای بررسی آرای وحدت رویه اشاره کرد و گفت: ارتباط قضات دیوان عالی کشور در این زمینه سازوکار مشخصی دارد و معلوم است که چه افراد و همچنین نحوه طرح دیدگاه‌ها و رأی‌گیری چگونه انجام می‌شود. پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این راستا ارتباط خوبی با دیوان عالی کشور برقرار کرده است. بر اساس دستور رئیس دیوان عالی کشور، معاونت ایشان در امور هیئت‌های عمومی، آرا را به پژوهشگاه ارسال کرده و در پژوهشگاه، پیش‌نشست‌هایی با حضور قضات و دانشمندان برگزار می‌شود.

کاظمی نیز افزود: در این نشست‌ها موضوعات هیئت عمومی بررسی می‌گردند و کارشناسان نظرات خود را مطرح می‌کنند تا این دیدگاه‌ها به‌دقت و غنای بیشتری وارد فرآیند تصمیم‌گیری‌ها شوند. سپس نتایج به‌صورت غیررسمی به قضات ارائه می‌شود تا در تطابق با تصمیمات‌ آنها مؤثر باشند.

وی در تحلیل این فرآیند با فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: همچنانکه مرکز پژوهش‌های مجلس به نمایندگان گزارش‌های کارشناسی ارائه می‌دهد و این گزارش‌ها در تصمیم‌سازی تأثیر گذارند، این سازوکار نیز در روند تصمیم‌گیری قضایی اثرگذار است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهند بیش از ۸۵ درصد تصمیمات با آنچه که در مجموعه پژوهشگاه و پیش‌نشست‌های کارشناسی آماده شده است، همسو بوده‌اند. نتایج کارشناسی به‌طور معمول در پایان هر سال به‌صورت دو جلد کتاب در زمینه‌های حقوقی و کیفری چاپ و منتشر می‌شود.

کاظمی همچنین به ستاد اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در صورت نیاز، می‌توان مقررات مربوط به آن را پیشنهاد و اصلاح کرد، اما مهم این است که مکان مشخصی برای صاحب‌نظران اختصاص داده شود تا دیدگاه‌های مبتنی بر دانش و تخصص به‌طور مستمر ارسال شوند.

وی افزود: امید داریم با پیگیری‌هایی که از سوی مجموعه شما انجام می‌شود و با تعیین نماینده از سوی قوه قضاییه و همچنین شخصی از کانون عالی کارفرمایی ایران، بتوانیم هرچه سریع‌تر کمیته مشترک را پایه‌گذاری کنیم. مسائل و نگرانی‌هایی که مطرح می‌کنید باید در این کمیته به بحث گذاشته شوند تا به راهکارهای مناسبی برسیم. با شکل‌گیری این کمیته، می‌توان سازوکار مشابه اورژانس قضایی که شما درخواست کرده‌اید، ایجاد کرد تا مسائل با سرعت بیشتری به داخل قوه قضاییه منتقل شده و در خصوص آنها پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

تأکید دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران بر تداوم تعامل جامعه کارفرمایی با قوه قضاییه

داود آدینه، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، با قدردانی از برگزاری این نشست با مسئولان قوه قضاییه، بر لزوم ایجاد فضایی مناسب برای حضور جامعه کارفرمایی در فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی این قوه تأکید کرد.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های کانون عالی کارفرمایی افزود: این کانون به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های ملی، ۳۲۰۰ تشکل کارفرمایی در سطح کشور را نمایندگی می‌کند. کانون در شوراها و نهادهای مختلف، از جمله شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال و شورای عالی حفاظت فنی، به‌طور فعال مشغول به کار می‌باشد و با دارا بودن ۲۲ کمیسیون تخصصی، مسائل و نیازهای جامعه کارفرمایی را در حوزه‌های مختلف پیگیری می‌نماید.

درخواست صدور مجوز برای داوری و حل‌وفصل اختلافات کارفرمایی

آدینه یکی از مطالبات اصلی کانون را فراهم‌آوری امکان فعالیت رسمی در حوزه داوری، صلح و سازش، و حل و فصل اختلافات کارفرمایی با مجوز قوه قضاییه عنوان کرد.

وی با اشاره به تجارب کانون در معرفی داوران برای رسیدگی به برخی از اختلافات، از جمله معاملات اینترنتی، افزود: این ظرفیت می‌تواند به‌صورت گسترده‌تری برای حل اختلافات جامعه کارفرمایی به کار گرفته شود تا طرفین پیش از مراجعه به مراجع قضایی، امکان استفاده از سازوکارهای تخصصی و مسالمت‌آمیز داشته باشند.

پیشنهاد تشکیل شورای مشورتی کارفرمایی در قوه قضاییه

دبیرکل کانون عالی کارفرمایی پیشنهاد کرد که در قوه قضاییه سازوکاری مشورتی برای اخذ نظرات جامعه کارفرمایی ایجاد شود تا مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی به‌طور مستقیم و تخصصی به مسئولان قضایی منتقل گردد. این ظرفیت می‌تواند در سطوح مختلف قوه قضاییه، از دادگستری‌ها و دادگاه‌ها گرفته تا دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کل کشور، به کار گرفته شود و بستر تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر درخصوص مسائل اقتصادی را فراهم کند.

آدینه همچنین بر اهمیت آموزش و پژوهش در پیشگیری از اختلافات حقوقی تأکید کرد و خواستار افزایش همکاری کانون عالی کارفرمایی با پژوهشگاه قوه قضاییه شد. بررسی مسائل حقوقی جامعه کارفرمایی به‌صورت علمی می‌تواند به شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی کمک کند؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از ناهماهنگی‌ها با آموزش مناسب و آگاهی‌بخشی پیش از ورود به فرایند قضایی قابل پیشگیری است.

حمایت قضایی از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی

دبیرکل کانون عالی کارفرمایی با اشاره به تجربیات مثبت پیشین برای بازگرداندن برخی واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت، بر تداوم حمایت‌های قضایی از بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.

وی افزود: مشکلات مالی، اختلافات مالکیتی و مسائل مربوط به زمین و واگذاری‌ها می‌توانند موانع جدی برای فعالیت واحدهای تولیدی باشند، لذا نیاز به ادامه رویکرد حل مسئله و ممانعت از تعطیلی بنگاه‌ها وجود دارد.

آدینه همچنین تأکید کرد که فعالان اقتصادی باید اطمینان حاصل کنند که در صورت وقوع مشکل یا اختلاف حقوقی، امکان پیگیری منصفانه و مؤثر وجود دارد و مداخلات قضایی نباید بدون تأمین توجه به آثار اقتصادی موجب آسیب به تولید و اشتغال شود.

ضرورت پیشگیری از اختلافات و افزایش آگاهی حقوقی کارفرمایان

وی پیشنهاد کرد که در کانون عالی کارفرمایی، فضایی اختصاصی برای ارائه مشاوره حقوقی، داوری و انتقال مسائل جامعه کارفرمایی به مسئولان قضایی مقرر گردد. آگاهی‌رسانی در زمینه قراردادها، خرید و فروش داخلی و خارجی، حمل و نقل، انبارداری و مسئولیت‌های حقوقی می‌تواند به جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات منجر گردد. در صورت اتفاق مشکل، نخستین اقدام باید استفاده از ظرفیت‌های مشاوره‌ای، صلح و سازش و داوری باشد و اگر چنین اختلافی حل نشد، موضوع باید از طریق مراجع صالح قضایی پیگیری شود. امیدوارم تعامل میان دو مجموعه ادامه یابد و موارد مطرح‌شده از طریق سازوکارهای مشترک دنبال گردد.

انتهای پیام