آغاز دوباره «طرح صیانت» در مجلس با چهره‌ای تازه؟
نمایندگان مجلس طرح جدیدی با نام «نظام‌بخشی فضای مجازی» را به بحث گذاشته‌اند. این طرح که شباهت‌هایی با طرح جنجالی صیانت دارد، در حال حاضر جزئیات آن از رسانه‌ها پنهان مانده است. به گزارش جماران، اعضای کمیسیون مشترک بررسی این طرح از توضیح درباره مفاد آن خودداری کرده‌اند. روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی این کمیسیون، به خبرنگار جماران اعلام کرده که تصمیم بر این شده است که از انتشار جزئیات طرح نظام‌بخشی فضای مجازی اجتناب شود.
براساس گزارش روزنامه اعتماد، مصطفی پوردهقان، یکی از اعضای کمیسیون صنایع، از این رویکرد انتقاد کرده و می‌گوید: «آیا شما چه کاری در این فضای مجازی ناهمگون و فیلترشده انجام نداده‌اید که اکنون به دنبال نظام‌بخشی هستید؟» به گفته وی، تکرار اصطلاحات تنبیهی و محدودکننده در دوره‌ای با بحران و تنش، تنها به ایجاد فشار بر روی جوانان و جامعه منجر خواهد شد. پوردهقان بر این باور است که سرنوشت این طرح نیز مانند طرح صیانت به سردرگمی ختم خواهد شد.
نکات کلیدی طرح نظام‌بخشی فضای مجازی
در بهمن‌ماه سال گذشته، حسینعلی حاجی‌دلیگانی این طرح را در ۱۲ ماده ارائه کرده بود. اما طبق اطلاعات منتشرشده، اینک طرح در حال بررسی با هشت ماده است و مشخص نیست کدام بخش‌ها حذف شده و چه تغییراتی به آن افزوده شده است. با نگاهی به نسخه اولیه، به‌نظر می‌رسد که تمرکز قدرت، محدودیت در دسترسی به اینترنت و مجازات‌های سختگیرانه نسبت به فعالیت‌های دیجیتال از نقاط اصلی آن به شمار می‌رود.
تمرکز قدرت در شورای عالی فضای مجازی
طبق بند الف ماده اول نسخه ابتدایی، شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان «عالی‌ترین نهاد حکمرانی و مرجع منحصر به‌فرد برای تعیین سیاست‌های لازم در حوزه فضای مجازی» شناخته شده است. این بند با انتقادات حقوقدانان مواجه شده است، زیرا به‌نظر می‌رسد می‌تواند نفوذ مستقل مجلس و دولت در تصمیم‌گیری‌های این زمینه را کاهش دهد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در نقد این ساختار اظهار داشته است: «باید دقت کرد که دولت موظف به رعایت قوانین خاصی است که در روند فعالیت‌هایش به نهادهای مختلف پاسخگوست، پروسه تصمیم‌گیری‌های دولت عمدتاً شفاف است و شهروندان می‌دانند که دولت چرا و چگونه به یک نتیجه رسیده است. اما شورای عالی فضای مجازی، همانطور که در سال‌های گذشته مشهود بود، نهادی است که هیچ اطلاعاتی از مذاکرات و فرآیندهای داخلی‌اش منتشر نمی‌کند و همه چیز در پس درهای بسته باقی می‌ماند.»
محدودیت در دسترسی و تنبیه کسب‌وکارها
در نسخه اولیه طرح، بند الف ماده ۶ امکان محدودسازی، تعلیق یا قطع دسترسی کاربران و سکوهای ارتباطی را با دستور مراجع ذی‌صلاح پیش‌بینی کرده است؛ بدون اینکه تعریفی دقیق از این مراجع و حیطه اختیارات آن‌ها مطرح شود.
ماده پنج، صدور، تمدید، تعلیق و لغو مجوز کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی را به مصوبات شورای عالی فضای مجازی پیوند می‌زند. ماده هفت مقرر می‌دارد که تخلفات ارائه‌دهندگان خدمات می‌تواند به محدودیت در جذب کاربران جدید، تعلیق مجوز به مدت حداکثر سه سال و جریمه نقدی معادل یک تا ۱۰ درصد از درآمد سالانه منجر شود.
مجازات فروش فیلترشکن و حمایت از خدمات داخلی
در نسخه ۱۲ ماده‌ای، ماده ۹ به وضوح فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها و ابزارهای دسترسی مانند وی‌پی‌ان و فیلترشکن را ممنوع کرده و برای چنین اقداماتی مجازات حبس و جرایم نقدی در نظر گرفته است. ماده ۱۰ هم راهکارهایی برای تجمیع درآمدهای حوزه پست و مخابرات و فروش پهنای باند بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند. همچنین، ماده ۱۱ تصریح می‌کند که خدمات بومی که واجد شرایط هستند، می‌توانند از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند؛ حمایتی که وابسته به رعایت مقررات و ضوابط تعیین‌شده خواهد بود.
دلایل عدم انتشار جزئیات طرح
نگهداری جزئیات این طرح به‌گونه‌ای در سایه قرار گرفته است که در حالی که تصمیمات مرتبط با فضای مجازی مستقیماً بر ارتباطات روزمره و معیشت میلیون‌ها فرد و کسب‌وکار تأثیرگذار است، سوالاتی درباره شفافیت در فرآیند قانون‌گذاری به‌وجود آورده است. تجربه طرح صیانت نشان داد که بررسی‌های محدود و غیرشفاف در چنین مسائلی می‌تواند با واکنش منفی رسانه‌ها، کارشناسان، و فعالان اقتصادی همراه باشد. با این حال، از آنجایی که متن کنونی طرح منتشر نشده، مشخص نیست که میزان تغییرات آن نسبت به نسخه اولیه و جزئیات نهایی محدودیت‌های احتمالی چه خواهد بود.