این طرح که با انتقادات شدید حقوق‌دانان روبرو شده، به‌دنبال افزایش بی‌سابقه اختیارات شورای عالی فضای مجازی است. منتقدان بر این باورند که این نوع از رویکرد به حذف نقش دولت در دنیای اینترنت و نقض حقوق بنیادی شهروندان منجر خواهد شد. بررسی عمیق این طرح نشان می‌دهد که هدف اصلی آن، محدود کردن دسترسی و سرکوب آزادی بیان در محیط اینترنتی است.
گسترش اختیارات شورای عالی فضای مجازی و محو نقش دولت
یکی از حقوق‌دانان با اشاره به خصوصیات طرح نظام‌بخشی فضای مجازی، این تلاش را یک بار دیگر برای افزایش محدودیت‌ها بر کاربران اینترنت توصیف کرده است. با توجه به بند «الف» ماده ۱ این طرح، شورای عالی فضای مجازی (SCVC) به‌عنوان بالاترین و تنها نهاد تعیین‌کننده سیاست‌های مرتبط با فضای مجازی، نسبت به دولت و مجلس نیز برتری خواهد داشت. این رویکرد به معنای سلب کامل اختیارات دولت در این حوزه و واگذاری قدرتی انحصاری به نهادی غیرپاسخ‌گو است که فعالیت‌هایش در پشت درهای بسته انجام می‌گیرد. به‌علاوه، دولت به‌طور کامل از کارگروه هماهنگی شوراهای عالی (بند «ت» ماده ۳) و هیئت رسیدگی به تخلفات (بند «پ» ماده ۵) حذف شده است.
نگاه امنیتی و نقض حقوق شهروندی در مدیریت فضای مجازی
در تحلیل دیگری از این طرح، بند «ب» ماده ۲ آن تحت بررسی قرار گرفته است که بر اساس آن، مرکز ملی فضای مجازی به «مرکز عملیاتی امنیت سایبری» تغییر نام می‌دهد. این تغییر، نمایانگر رویکرد امنیتی طراحان به فضای مجازی است که در آن حقوق بنیادی شهروندان، از جمله آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، نادیده گرفته می‌شود. از اهمیت بیشتری برخوردار است که بند «الف» ماده ۶ این طرح اجازه می‌دهد دسترسی کاربران به اینترنت نه‌تنها با دستور قضایی یا بدهی، بلکه به موجب «دستور صریح دیگر مراجع ذی‌صلاح» نیز قطع گردد. این عبارت مبهم و عمومی، اختیارات بی‌حدوحصری برای محروم کردن کاربران از حقوق قانونی‌شان فراهم می‌آورد و از نظر قوانین، مغایر با اصول قانون اساسی و نامشروع تلقی می‌شود. این بند به‌روشنی تلاشی برای تشدید کنترل فضای مجازی به شمار می‌آید.