بن‌بست تصمیم‌گیری در عرصه خودرو / مسئولیت بازار بر عهده کیست؟
بر اساس گزارش ایسنا، بررسی وضعیت کنونی صنعت و بازار خودرو نشان می‌دهد که این بخش در ماه‌های اخیر با چالش‌های متنوعی مواجه شده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به مداخلات همزمان سیاست‌گذاران، نوسانات نرخ ارز، بی‌نظمی در تعرفه‌های مربوط به واردات و افزایش انتظارات تورمی اشاره کرد. این شرایط، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و رقابت را تضعیف کرده و در بازار آزاد، قیمت‌ها را از ارزش واقعی خودروها دور کرده است.
علاوه بر این، عدم تاثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، تأمین مواد اولیه و قطعات را برای تولیدکنندگان دشوار ساخته و در عین حال، مصرف‌کنندگان را در میانه وعده‌های وارداتی و نوسانات بازار متحمل ضرر کرده است. برای خروج از این وضعیت، لازم است که سیاست‌ها مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد، تصمیمات قاطع اتخاذ شود و انضباط لازم در زنجیره تولید و توزیع خودرو ایجاد گردد.
تغییرات پی‌درپی قیمتی، تعدد ناگهانی در فرمول‌های محاسبات نرخ ارز و آشفتگی در تعیین تعرفه‌های وارداتی به همراه بار انتظارات تورمی بر دوش بازار، قیمت‌ها را در بازار آزاد از ارزش واقعی فراتر برده است.
در این راستا، امیرحسن کاکایی - کارشناس صنعت خودرو - در گفت‌وگوی خود با ایسنا، به بررسی وضعیت اخیر بازار خودرو و دلایل و عوامل مؤثر بر این حوزه پرداخت و گفت: در سال‌های اخیر، بسیاری از متخصصان هشدار داده‌اند که نظام حکمرانی در صنعت خودرو با عقبگرد جدی مواجه است. در گذشته، از دخالت ۳۰ نهاد در سیاست‌گذاری این صنعت یاد می‌شد، اما اکنون این تعداد به حدود ۵۰ نهاد رسیده که همگی در این زمینه نظر می‌دهند و تصمیماتی متناقض را اتخاذ می‌کنند.
وی افزود: تا چند سال پیش، عمده نمایندگان و تصمیم‌گیران تنها بر واردات خودرو با وعده تأمین خودروهای مقرون‌به‌صرفه تأکید داشتند، اما در این بین، دو اتفاق همزمان رخ داد؛ یکی اینکه صنعت خودروسازی داخلی تضعیف شد و هشدارهای مکرر کارشناسان نادیده گرفته شد و دیگر اینکه وعده واردات خودروهای اقتصادی به سرانجام نرسید.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اشتباه اساسی مقامات و دست‌اندرکاران حوزه خودرو این بود که تفاوت «رقابت‌پذیری صنعت خودرو» را با «بازار رقابتی» درک نکردند و نتیجۀ این غفلت، تضعیف توان تولید داخلی، وابستگی شدید به واردات از چین و افزایش نیاز ارزی در تولید بود.
کاکایی در ادامه به تحریم‌های آمریکا از سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت: در آغاز دور دوم تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، نخستین صنعتی که در معرض تحریم اقتصادی قرار گرفت، صنعت خودروسازی کشور بود و در نخستین مرحله، شرکای این صنعت حتی زودتر از موعد مقرر تحریمی کشور را ترک کردند و هدف‌گذاری این طرح از ابتدا معلوم بود.
اشتباه اساسی مسئولان و متولیان حوزه خودرو این بود که تفاوت میان «رقابت‌پذیری صنعت خودرو» با «بازار رقابتی» را درک نکردند.
وی ادامه داد: از یک سو به تولید، درآمدزایی و اشتغال داخلی آسیب وارد شد و از سوی دیگر، مسیری برای واردات به شکلی باز شد که تقاضای ارزی را تحریک کرده و تنش‌های اجتماعی را به وجود آورد. به‌روشنی مشخص بود که با سازوکار و مقررات متناقض مطرح‌شده، خودروهای اقتصادی به دست مردم نخواهد رسید و تنها خودروهای لوکس و نیمه‌لوکس به صورت محدود وارد کشور خواهند شد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به فشارهای فزاینده در یک سال اخیر اظهار داشت: با آغاز شرایط جنگی در کشور، محدودیت‌های تجاری بر ما تحمیل شد که به کاهش چشمگیر ظرفیت تجارت بین‌المللی کشور از جمله صادرات و واردات منجر گردید و در نتیجه، درآمدهای ارزی کاهش و کمبود قطعات و مواد اولیه در پی داشت.
کاکایی هشدار داد: متاسفانه و با وجود این وضع، واکنش مدیران به این موارد نوعی بی‌تفاوتی و ایجاد بلاتکلیفی بود؛ به‌گونه‌ای که مشخص نشد چه میزان ارز برای تولید داخلی یا واردات اختصاص داده می‌شود و نرخ تعرفه‌ها نیز تنها چندی پیش و در هشتمین ماه سال تعیین و اعلام شد. این در حالی است که حدود یک ماه و نیم پیش محدودیت‌هایی در مسیر حمل‌ونقل هوایی اعمال شد و سه هفته پیش نیز با تحریم‌های تازه‌ای علیه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، حلقه محاصره ریلی شکل گرفت که به نوسانات ارزی دامن زد.
وی تشریح کرد: در شرایطی که خودروسازان پیش‌تر به دلیل اولویت‌دهی مسیر ریلی به کالاهای اساسی، حمل بار را به جاده‌ها منتقل کرده بودند، ایجاد مشکلات در تجارت مرزی با برخی کشور‌های همسایه نشان‌دهنده فشارهای خارجی برای تشدید بلاتکلیفی در اقتصاد ایران است. امروز با صنعتی نیمه‌جان مواجهیم و همزمان، نگرانی مردم از آینده موجب ایجاد تقاضای عجولانه‌ای در بازار خودرو شده و کنترل قیمت‌ها از دست نهادهای ناظر خارج شده یا آن‌ها تمایلی به مدیریت بازار و وضعیت صنعت ندارند.
در آغاز دور دوم تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، نخستین حوزه‌ای که هدف تحریم اقتصادی قرار گرفت صنعت خودروسازی کشور بود و در اولین قدم شرکای صنعت خودروسازی کشور حتی زودتر از مهلت مقرر تحریمی از کشور خارج شدند.
این کارشناس صنعت خودرو اعلام کرد: آنچه امروز به‌وضوح قابل مشاهده است، وضعیت صنعت خودرو به مانند بیماری‌ای است که مراحل ابتدایی درمان آن به دلیل تعلل از دست رفته و به مرحله‌ای حاد رسیده است. مردم به خاطر نگرانی واقعی از چشم‌انداز تنش‌های منطقه‌ای و انتظارات تورمی در مورد دارایی‌های خود نگرانی دارند و در سوی دیگر، فعالان بازارهای واسطه‌ای نیز به این موج دامن می‌زنند، زیرا تولید دچار آسیب جدی شده و جریان عرضه رسمی نیز با کاهش قابل توجهی مواجه است.
کاکایی با انتقاد از راهکارهای مقطعی و غیرموثر تاکید کرد: روش‌هایی نظیر گفتاردرمانی، آرامش‌دهی در بازار و برخوردهای قهری دیگر اثرگذار نیستند و در این شرایط، باید با اتخاذ تصمیمات قاطع عمل کرد؛ که نخستین ضرورت آن، خارج کردن تولیدکنندگان و مردم از وضعیت بلاتکلیفی است.
وی ادامه داد: برای مدیریت و اصلاح وضعیت صنعت خودرو، نهادهایی مانند سران قوا، شورای‌عالی امنیت ملی یا ستاد تسهیل باید وارد عمل شده و تصمیماتی اتخاذ کنند که به سرعت نقض نشود. حتی باید یک تیم ضربتی با اختیارات کامل جهت اصلاح سریع ساختارهای معیوب در این صنعت تشکیل گردد و اگر با افزایش قیمت مواجه هستیم، منابع این افزایش به جای رانت به تقویت خطوط تولید و رقابت واقعی و در نهایت افزایش تولید و عرضه تخصیص یابد.
با سازوکار و مقررات متناقض وضع شده، خودروهای اقتصادی به دست مردم نخواهد رسید و تنها خودروهای لوکس و نیمه‌لوکس با دسترسی محدود وارد کشور می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: همان‌گونه که در حوزه نفت تدابیر ویژه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها اتخاذ شد، باید اختیارات مشابهی به صنعت خودرو داده شود تا زیان‌ها کاهش یابد و تولید و عرضه و تأمین قطعات و مواد از روش‌های مختلف افزایش یابد.
کاکایی با انتقاد از تغییرات مکرر در محاسبات ارزی و تعرفه‌ای گفت: تا حدود یک ماه پیش، محاسبات صنعت بر اساس دلار ۱۶۰ هزار تومانی صورت می‌گرفت، ولی به تدریج ارقام جدیدی مطرح می‌شود و این افزایش نرخ پایه بر زنجیره تأمین قطعات و فرایند تولید اثر خواهد گذاشت و موجب جهش قیمت تمام‌شده می‌گردد.
وی افزود: علاوه بر این، آشفتگی تعرفه‌ای نیز بلاتکلیفی را دوچندان کرده است؛ در شرایطی که برای خودروهای برقی و هیبریدی تعرفه‌ها به صورت چهار درصد، ۱۵ درصد و ۲۰ درصد و برای خودروهای بالای حجم ۱۵۰۰ سی سی تعرفه‌های پلکانی ۴۰ تا ۱۶۵ درصد می‌رسید، به تازگی رقم کلی ۱۰۰ درصد برای تعرفه بدون تفکیک اعلام شده است که موجب سردرگمی جدیدی شده و در حالی که مصوبات واردات سهمیه‌ای همچون سهمیه جانبازان و ایرانیان مقیم خارج از کشور عملاً به فروش حواله و کارت ملی با ارقام گزاف تبدیل شده و واردات مصرفی واقعی شکل نگرفته است.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان با هشدار به مصرف‌کنندگان بازار خودرو مطرح کرد: بخشی قابل توجه از افزایش قیمت‌های کنونی به دلیل حباب هیجانی، ترس و نااطمینانی است و بهتر است مردم و شهروندان از ورود به بازار در این شرایط پرهیز کنند؛ چراکه با اتخاذ تصمیمات درست از سوی حاکمیت و ایجاد گشایش‌های موثر، این حباب قیمتی تخلیه خواهد شد و نرخ‌ها از سطوح شدید هیجانی فعلی عقب‌نشینی خواهد کرد.
انتهای پیام