کاهش وابستگی تجاری از طریق توسعه همکاری‌های اقتصادی
سیدطه‌حسین مدنی در مصاحبه‌ای با ایسنا به بررسی اهمیت تراز تجاری در روابط اقتصادی کشورها پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر، اکثر کشورهای جهان تلاش دارند تا تعادل تجاری را در مبادلات اقتصادی خود با دیگر کشورها حفظ کنند و نسبت ارزش صادرات و واردات را به نقطه سر به سر نزدیک سازند. برقراری این تعادل برای بسیاری از کشورها بسیار حیاتی است و برخی از کشورها به منظور حفظ تراز تجاری خود، ناچار به محدود کردن ورود بعضی کالاها از دیگر کشورها می‌شوند. به عنوان مثال، عراق در مواقعی ورود برخی کالاهای ایرانی را ممنوع کرده است تا از سنگینی کفه واردات و به عبارتی منفی شدن تراز تجاری‌اش با ایران جلوگیری نماید.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد که یکی از علل توجه ویژه کشورهای مختلف به حفظ تراز تجاری، جلوگیری از بی‌نظمی در نظام ارزی است و ادامه داد: حفظ تراز تجاری برای کشوری مثل ایران که با تحریم‌های اقتصادی روبروست، مزایایی همچون تهاتر کالا و عدم نیاز به جابه‌جایی پول را نیز به همراه دارد.
وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت درباره تراز تجاری به ویژه برای کشور ما، حرکت به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و در عوض، واردات کالاهای خام با ارزش افزوده پایین و یا بدون ارزش افزوده است. به عنوان مثال، در مراودات تجاری با کشورهای آفریقایی ما پیشرفت‌های خوبی در صادرات کالاهای با ارزش افزوده داشته‌ایم و کالاهای با ارزش افزوده کم یا مواد اولیه را وارد می‌کنیم. با این حال، در مراوده با برخی کشورها، به ویژه چین، این تعادل معکوس شده و به طور عمده کالای با ارزش افزوده و حتی تکمیل‌شده را وارد کرده و کالاهایی با ارزش افزوده نزدیک به صفر را صادر می‌کنیم.
ضرورت اجتناب از وابستگی به یک شریک تجاری
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند یادآور شد: مسئله‌ای که در کنار تعادل تجاری در زمینه مبادلات تجاری با سایر کشورها مطرح می‌شود، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و جلوگیری از وابستگی به یک شریک خاص است. ارتباط این دو رویکرد می‌تواند برای کشور آثار بسیار مثبتی داشته باشد.
مدنی به انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره وابستگی بیش از حد به یک یا چند کشور خاص پرداخت و تصریح کرد: اینکه برخی افراد هر نوع ارتباط یا وابستگی به یک کشور خاص را در وضعیت کنونی کشور تجویز می‌کنند، با اصول استقلال اقتصادی سازگاری ندارد. وابستگی به شرق از جنبه‌های تأثیرگذار بر استقلال کشور تفاوتی با وابستگی به غرب ندارد و هرگونه رابطه‌ای که قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی ایران را محدود کند، به طور سریع یا حتی تدریجی به منافع ملی آسیب خواهد زد.
مدنی تأکید کرد: موضوع اصلی در روابط خارجی، انتخاب میان شرق و غرب نیست، بلکه باید بررسی شود که چگونه می‌توان از ظرفیت‌های اقتصادی و فناورانه کشورهای مختلف بهره‌برداری کرد، بدون اینکه اقتصاد کشور به یک شریک یا بلوک قدرت وابسته شود. به عنوان مثال، در صنعت خودروسازی، همانقدر که وابستگی به یک برند فرانسوی ناپسند است، وابستگی به یک برند چینی که این روزها تبدیل به مالک برند فرانسوی شده نیز به همان اندازه غیرقابل قبول است!
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند همچنین گفت: تمرکز روابط تجاری در مسیرهای محدود، آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد، لذا تنوع‌بخشی به بازارهای هدف، مسیرهای انتقال کالا و منابع تأمین نیازهای راهبردی باید به یکی از اصول پایدار برنامه‌ریزی اقتصادی تبدیل گردد. این رویکرد، همراه با توجه به ملاحظات پدافند غیرعامل، می‌تواند از بروز گلوگاه‌های تجاری جلوگیری کرده و توان کشور در مواجهه با بحران‌های بین‌المللی و فشارهای خارجی را افزایش دهد.
وی اظهار کرد: نمی‌توان از ظرفیت‌های صنعتی و فناوری چین غافل بود، زیرا در سال‌های تحریم برخی شرکت‌های چینی توانسته‌اند دسترسی ایران به محصولات و فناوری‌هایی که شرکت‌های غربی از عرضه آن خودداری می‌کردند را فراهم نمایند. بنابراین، نه حذف چین از روابط اقتصادی، راهکاری منطقی است و نه وابسته کردن بخش‌های مختلف اقتصاد به این کشور! در هر حوزه باید مشخص گردد همکاری با چین یا هر کشور دیگری چه دستاوردی برای اقتصاد ایران خواهد داشت و آیا به تقویت توان داخلی، دسترسی پایدار به فناوری، افزایش بهره‌وری و بهبود رقابت‌پذیری منجر می‌شود یا فقط نیازهای کوتاه مدت را برطرف می‌کند. در این ارزیابی، سهم تولید داخلی و میزان ارزش افزوده‌ای که در کشور تولید می‌شود باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس با انتقاد از رویکردهایی که توسعه را در ارائه امتیازات گسترده به قدرت‌های خارجی خلاصه می‌کنند، افزود: توسعه اقتصادی بر پایه کارایی، تدبیر، هوشمندی، رقابت‌پذیری و مدیریت مناسب شکل می‌گیرد. پیوند زدن امور اقتصادی و تجاری به یک کشور یا بلوک خاص نه تنها نشانه‌ای از توسعه واقعی نیست، بلکه می‌تواند قدرت چانه‌زنی و استقلال تصمیم‌گیری کشور را کم‌رنگ کند. این رویکرد همان اشتباهی است که در دوران پیش از انقلاب به شکلی افراطی تکرار می‌شد.
مدنی بیان داشت: چین در زمینه‌های مختلف محصولاتی با کیفیت و پیشرفته تولید می‌کند و در بازارهای بزرگ جهانی حضور فعالی دارد. ایران نیز می‌تواند از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کند، مشروط بر اینکه انتخاب شرکت‌ها و محصولات بر اساس کیفیت، فناوری، قیمت‌های رقابتی و منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی باشد. هدف از واردات و همکاری‌های خارجی باید ارتقای کیفیت بازار و تقویت رقابت و در نتیجه رفاه مردم باشد. ایجاد استانداردهای مشخص و الزام شرکت‌های تأمین‌کننده به رعایت تعهداتشان، هم به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کمک می‌کند و هم بستر رقابت سالم‌تری را برای تولیدکنندگان داخلی و خارجی فراهم می‌آورد.
تجارت خارجی بر پایه اعتماد مطلق به هیچ طرفی نیست
مدنی اظهار داشت: روابط اقتصادی باید براساس منافع متقابل و ضمانت‌های روشن خلق شود و نباید اعتماد مطلق به هیچ کشوری، چه در شرق و چه در غرب، مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد. ایران باید در تعاملات تجاری به مانند تاجری عمل کند که با شناخت بازار و ارزیابی گزینه‌های مختلف، به دنبال بهترین شرایط ممکن است. هر کشوری که بتواند کالا، فناوری و شرایط تجاری مناسب‌تری ارائه دهد، مشروط بر اینکه به اصول تجاری و منافع ما پایبند باشد، می‌تواند به عنوان یکی از شرکای اقتصادی ایران به شمار آید. در این زمینه، کیفیت قراردادها، تضمین اجرای تعهدات و امکان پیگیری حقوق کشور در صورت بروز اختلاف، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تأکید کرد: یکی از اصولی که برای ما ثابت شده این است که نه تکیه یکجانبه به غرب منافع ایران را تأمین می‌کند و نه اتکا صرف به شرق. سیاست منطقی آن است که روابط اقتصادی با کشورهای متنوع بر پایه احترام متقابل، منافع ملی و پرهیز از وابستگی راهبردی تنظیم گردد. این رویکرد می‌تواند امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی و فناوری جهانی را افزایش دهد و در عین حال، استقلال تصمیم‌گیری کشور را حفظ نماید. تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که گره زدن سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشورها به یک قدرت خارجی می‌تواند دامنه اختیارات آنها را در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها محدود کند. به همین علت، سیاست‌گذاری تجاری باید به سمت حفظ استقلال، تقویت توان داخلی و تأمین منافع مردم حرکت کند.
این کارشناس ارشد توسعه پایدار اضافه کرد: توسعه و پیشرفت پایدار زمانی محقق می‌شود که قابلیت‌های داخلی به طور هدفمند با استفاده از فرصت‌های بین‌المللی همسو گردد. در روابط تجاری با چین نیز باید به جای تمرکز صرف بر حجم مبادلات، بر اصلاح ترکیب صادرات و واردات، افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی، انتقال فناوری، تقویت تولید داخلی و تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی تأکید شود؛ مسیری که می‌تواند به بهبود تراز تجاری منهای نفت کشور و همچنین فراهم نمودن شرایطی برای پیشرفت اقتصادی باثبات‌تر کمک کند.
انتهای پیام