ظرفیت‌های غیر قابل استفاده صنایع کشور، زمینه‌ساز ظهور اقتصادی نوین در دوران پساجنگ
سعید لیلاز در روز پنج‌شنبه هفتم آبان در نشست «اقتصاد ایران؛ از بحران تا بازآفرینی» که در محل اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان یزد برگزار گردید، ضمن ارزیابی تحولات ایران با تأکید بر اینکه مبنای پیش‌بینی‌های وی کاملاً عینی و مادی است، گفت: برای نخستین بار در سال اول انقلاب پیش‌بینی شد که عمر جمهوری اسلامی به پایان برسد. فشارهایی که در طی ۵۰ سال گذشته بر کشور تحمیل شده، ناشی از ترکیبی از سوءمدیریت، فساد و عدم کفایت داخلی از یک سو و فشارهای بین‌المللی از سوی دیگر است؛ بنابراین، آن دسته از افرادی که سعی دارند مشکلات اقتصادی و تورم ایران را تنها به تحریم‌ها نسبت دهند، در واقع در تلاش‌اند تا اقدامات غیرقانونی و پنهان‌کاری‌های داخلی را توجیه کنند.
وی در اشاره به فرضیات تحقق‌یافته در یک سال اخیر، با وجود انتقادهایی که به ساختار بروکراسی می‌شود، بیان کرد: زمانی که بیش از صدمیلیون نقطه در نقاط مختلف کشور مورد تهاجم موشکی قرار می‌گیرد و دولت قادر است بدون تاخیر نسبت به ترمیم آسیب‌ها اقدام کند، این موضوع شایسته تقدیر است.
لیلاز افزود: از منظر نظامی، این جنگ بزرگ‌ترین درگیری در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید و می‌توان انتقاداتی را مطرح کرد که چرا نشانه‌ای از جنگ در جایی جز نیروهای نظامی مشاهده نمی‌شود؛ موضوعی که به وضوح بیانگر سطح بالای تاب‌آوری ملی است.
زوال چهار عامل مانع توسعه ایران
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر لزوم استفاده از ارقام و آمار در حوزه علم، ریشه نوسانات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در یک قرن اخیر را به چهار عامل نسبت داد و تأکید کرد: رشد متوازن جمعیت در دهه شصت، مهاجرت از روستا به شهر در بازه زمانی ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵، نوسانات درآمدهای نفتی و نقش ژئوپلیتیک خاورمیانه و موقعیت جغرافیایی ایران، از این دسته عوامل به شمار می‌روند.
وی با بیان اینکه تأثیر هر یک از این چهار عامل کاهش یافته است، تشریح کرد: ثبت ۲۸ میلیون ولادت در دهه شصت منجر به افزایش مطالبات و نوسانات سیاسی و اقتصادی گردید؛ در حالی که نرخ موالید سالانه که در آن زمان بین ۲.۵ تا ۳ میلیون نفر بود، اکنون به زیر ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر رسیده و آن موتور محرک جمعیتی متوقف شده است.
لیلاز ادامه داد که تعداد روستاهای کشور از حدود ۲۵۰ هزار مورد در دهه سی به ۵۰ هزار روستا در سال ۱۳۵۵ تنزل یافته که تحولاتی عمیق ساختاری را ایجاد کرده و از این مرحله نیز عبور کرده‌ایم. همچنین در دهه‌های چهل، پنجاه و پس از آن تا دهه هشتاد، بارها با نوسانات قیمتی نفت روبرو بوده‌ایم؛ اما اثرات این عامل تعیین‌کننده به وضوح کاهش یافته است.
به گفته وی، دستیابی دوباره به درآمد ۱۲۷ میلیارد دلاری نفت در سال ۱۳۹۰، نیازمند نفتی به قیمت ۲۵۰ دلار و صادرات روزانه ۲.۵ تا ۳ میلیون بشکه است که با توجه به کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۵۴ درصد در سال ۵۵ به حدود ۱۵ درصد، بازگشت به آن اقتصاد نفتی دیگر ممکن نیست.
این روزنامه‌نگار به موقعیت ویژه و امن ایران در منطقه اشاره کرد که موجب شده همواره کانون توجه قدرت‌های مختلف باشد و گفت: اما امروز با انتقال تمرکز راهبردی ایالات متحده به سمت مقابله با چین و کاهش تدریجی اهمیت نفت، نقش ژئوپلیتیک خاورمیانه در حال افول است و عوامل بازدارنده توسعه ایران نیز با همین روند رو به زوال می‌گذارند.
لیلاز خاطرنشان کرد که ایران بخش عمده‌ای از منازعات اجتماعی خود را پشت سر گذرانده و کشورهای دیگر هنوز در مراحل ابتدایی این مسیر هستند؛ به ویژه اینکه ترکیه در این زمینه پیشگام‌تر از ما عمل کرده و مصر تازه آغاز این مراحل را تجربه می‌کند. جمهوری اسلامی هم آلترناتیوی جدی ندارد و دو جریان اصلی اپوزیسیون موجود نیز به تدریج رنگ می‌بازند.
وی ادامه داد که دو گروه مجاهدین خلق و حامی سلطنت نیز به دلیل عدم حمایت و نبود برنامه‌ای برای اداره کشور و اتکا به مداخلات ایالات متحده و CIA، به جایگاهی نخواهند رسید. او تصریح کرد: ملت ایران فراتر از آن است که برای آن تصمیم‌گیری شود، چرا که ما به وضوح شاهد آثار عملکرد آمریکا در منطقه با ایجاد دو دولت فاسد بوده‌ایم.
صنعت و کشاورزی از وضعیت جنگ خارج شده‌اند
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد که فشار بالای تورم بر طبقات مختلف جامعه در یک سال و نیم گذشته محسوس بوده و اذعان کرد: نرخ تورم ایران از سال ۱۳۱۸ ثبت می‌شود اما نرخ تورم سال ۱۴۰۵ بی‌سابقه بوده است؛ بخشی از این تورم ناشی از جنگ بوده اما بخش عمده‌ای از آن به مسائل داخلی و فساد خوب ارتباط دارد که مجال اصلاح آن وجود ندارد.
لیلاز با اشاره به اینکه در حالی که نرخ تورم رسمی ۷۷ درصد و نرخ نقطه به نقطه نزدیک به ۹۰ درصد برآورد شده، اما تورم مواد غذایی به ۱۲۰ درصد و در برخی اقلام نظیر نان به بالای ۱۴۰ درصد رسیده است، تاکید کرد: در نظر داشته باشید که با توجه به کشش‌ناپذیری مصرف خانوارها، پیش‌بینی می‌شود تورم واقعی برای دهک‌های پایین درآمدی حتی به ۲۰۰ درصد نزدیک شود چرا که اختلاف معناداری در سبد مصرفی مواد غذایی بین دهک اول و دهم وجود دارد.
این کارشناس تصریح کرد که متوسط رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۹ به بعد مثبت بوده، به نحوی که میانگین رشد اقتصادی در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۴.۲ درصد ثبت گردیده است. همچنین رشد بخش صنعتی کشور از سال ۱۳۹۹ تا به امروز نزدیک به ۳۳ درصد بوده و ظرفیت تولید پتروشیمی نیز به حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تن و فولاد به ۳۵ تا ۴۰ میلیون تن افزایش یافته است که حکایت از ماهیت صنعتی اقتصاد ایران دارد.
وی همچنین نسبت به آمارهای مقطعی سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و به مثبت‌شدن رشد اقتصادی ایران در ماه‌های اردیبهشت و تیر اشاره و تأکید کرد: نرخ رشد اقتصادی در اردیبهشت به دلیل شرایط جنگی به ۱۴- درصد کاهش یافت اما در تیرماه به ۵.۵- درصد رسید که این نشان‌دهنده بهبود در این شاخص است؛ هرچند این وضعیت بیشتر ناشی از فروش نفت بود و پس از آن در مرداد و شهریور به وضعیت عادی بازگشت اما گزارش‌ها از بخش صنعت و کشاورزی نشان‌دهنده خروج از شوک جنگ است.
لیلاز با اشاره به اینکه رشد بخش کشاورزی بالای ۶ درصد برآورد می‌شود و رشد مصرف نیز مثبت شده است، بیان کرد: معمولاً اقتصاد پس از جنگ تمایل به رشد تصاعدی دارد، مشابه آنچه که در پی کاهش تنش در جنگ ۱۲ رخ داده بود.
ایران فرصتی منحصر به فرد برای سرمایه‌گذاری در دوران پساجنگ
وی در ادامه سخنانش یادآور شد که هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی بین سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ روندی نسبتاً مثبت داشته و هزینه‌های دولت به طرز چشمگیری کاهش یافته است. به طوری که سهم دولت از اقتصاد که در سال ۱۳۵۲ حدود ۲۲ درصد GDP بوده، حالا به حدود ۷ درصد رسیده است، که این خود کاهش سطح دخالت دولت در اقتصاد را نشان می‌دهد. البته دولت همچنان از طریق سیاستگذاری‌های خود نقش مؤثری ایفا می‌کند.
این تحلیل‌گر اقتصادی با اشاره به اهمیت دو عنصر تشکیل سرمایه و بهره‌وری در رشد اقتصادی تأکید کرد که وضعیت بهره‌وری در ایران نامطلوب است و توضیح داد که آمارها نشان‌دهنده روند مثبت تشکیل سرمایه ثابت از سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ بوده، ولی در سال ۱۴۰۴ به ناگاه به سمت منفی تغییر مسیر داده است.
وی درباره کاهش سرمایه‌گذاری در کشور هشدار داد و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی در زمینه ماشین‌آلات با کاهش ۱۲.۵ درصدی و در حوزه ساختمان با کاهش ۲۳ درصدی مواجه شده است که نشان‌دهنده توقف سرمایه‌گذاری در ایران است.
لیلاز افزود که نرخ پس‌انداز ناخالص داخلی نیز از ۳۵ درصد GDP در سال ۱۳۸۵ به ۱۶ تا ۱۷ درصد کاهش یافته است، با این حال این وضعیت به عنوان «فرصتی منحصر به فرد برای سرمایه‌گذاری در دوران پساجنگ» تلقی می‌شود.
وی در ادامه به مقایسه شاخص تولید صنعتی در کارگاه‌های بزرگ اشاره کرد و گفت: این شاخص در سال ۱۴۰۳ نسبت به مبنای سال ۱۴۰۰ به ۱۱۱ درصد رسید و با وجود کاهش در سال ۱۴۰۴، همچنان ۱۰ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰ است.
این روزنامه‌نگار تصریح کرد که کمتر کسی در خارج از کشور می‌داند که ایران تنها از ۴۰ درصد ظرفیت صنعتی خود تا پیش از اسفند استفاده کرده است، لذا این آمارها نشان‌دهنده این است که بخش عمده‌ای از ظرفیت صنعتی کشور دست‌نخورده باقی مانده و فقط با رفع گلوگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در دو پیشران اصلی یعنی «خودرو و ساختمان»، می‌توان ادعا کرد که رشد اقتصادی ایران یک‌شبه به سطوح دورقمی خواهد رسید.
وی همچنین اشاره کرد که در شرایط کنونی نمی‌توان از دولت انتظار بیشتری داشت چرا که مدیریت اوضاع بسیار پیچیده است و گفت: اگر دولت بتواند قوانین و مقررات را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که بخش خصوصی به‌راحتی در حوزه‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی فعالیت کند، فرا روی ما آینده‌ای درخشان خواهد بود.
لیلاز در پایان افزود که با وجود تمام چالش‌های اقتصادی و اجتماعی جاری، چشم‌انداز آینده ایران به‌طور مثبت ارزیابی می‌شود؛ کشور مراحل دشوار توسعه را پشت سر گذاشته و با تدبیر در مدیریت چالش‌ها، می‌تواند به بازآفرینی اقتصادی خود به‌طور مؤثر در دوران پساجنگ ادامه دهد.
انتهای پیام