دولت دو مصوبه قبلی را به پیشنهاد وزارت صمت ابطال کرد + نامه
ساعت 24 - با دستور رئیس‌جمهور، دو مصوبه دولتی در زمینه صنعت، معدن و تجارت لغو گردید.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در جلسه‌ای که به تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، هیئت وزیران با تصویب پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به ابطال دو مصوبه قبلی دولت نمود. این تصویب‌نامه که به موجب ابلاغیه رئیس‌جمهور از زمان صدور لازم‌الاجرا شناخته می‌شود، به‌طور رسمی صورت گرفت.
طبق تصویب‌نامه شماره ۹۲۵۴۱ که در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۵ به تصویب رسید، هیئت وزیران با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو مصوبه پیشین را لغو کرد.
بر اساس ابلاغیه موجود، دو متن قانونی شامل تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۰۳/ت ۶۳۸۸۱هـ که به تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صادر شده و همچنین تصویب‌نامه شماره ۵۸۷۱۰/ت ۶۵۱۲۵هـ مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴، از زمان صدور مصوبه جدید دیگر اعتبار نخواهند داشت.
این مصوبه تحت امضای معاون اول رئیس‌جمهور به‌صورت رسمی منتشر شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط موظفند مفاد آن را در راستای وظایف قانونی خود مدنظر قرار دهند.
با مرور متن ابلاغیه، مشخص می‌شود که هدف اصلی این تصمیم، ابطال اعتبار دو مصوبه سابق دولت است؛ اما در سند منتشر شده، جزئیات مربوط به آثار اجرایی این مصوبات و همچنین دلایل پیشنهاد لغو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور واضح بیان نشده است.
بدین ترتیب، برای درک بیشتر تأثیرات این تصمیم بر حوزه صنعت، معدن و تجارت و فعالان اقتصادی، ضروری است که مباحث و مفاد مصوبه‌های لغو شده نیز مورد بررسی قرار گیرد.
طبق تصویب‌نامه شماره ۹۲۵۴۱ که در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۵ به تصویب رسید، هیئت وزیران با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو مصوبه پیشین را لغو کرد.
بر اساس ابلاغیه موجود، دو متن قانونی شامل تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۰۳/ت ۶۳۸۸۱هـ که به تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صادر شده و همچنین تصویب‌نامه شماره ۵۸۷۱۰/ت ۶۵۱۲۵هـ مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴، از زمان صدور مصوبه جدید دیگر اعتبار نخواهند داشت.
این مصوبه تحت امضای معاون اول رئیس‌جمهور به‌صورت رسمی منتشر شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط موظفند مفاد آن را در راستای وظایف قانونی خود مدنظر قرار دهند.
با مرور متن ابلاغیه، مشخص می‌شود که هدف اصلی این تصمیم، ابطال اعتبار دو مصوبه سابق دولت است؛ اما در سند منتشر شده، جزئیات مربوط به آثار اجرایی این مصوبات و همچنین دلایل پیشنهاد لغو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور واضح بیان نشده است.
بدین ترتیب، برای درک بیشتر تأثیرات این تصمیم بر حوزه صنعت، معدن و تجارت و فعالان اقتصادی، ضروری است که مباحث و مفاد مصوبه‌های لغو شده نیز مورد بررسی قرار گیرد.