طبق گزارشی از خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، نوسانات اقتصادی و تغییرات در ارزش پول موجب شده تا برخی از افراد به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی نظیر ارزهای خارجی و طلا در تجارت‌های اقتصادی توجه بیشتری داشته باشند.
به عنوان نمونه، رسول قربان‌نژاد، کارشناس اقتصادی، در انتقاد از گسترش قیمت‌گذاری بر مبنای دلار در برخی از بازارهای داخلی اظهار داشت: در برخی از مناطق، قیمت هر متر مربع ملک بر اساس دلار محاسبه می‌شود و فروشندگان در زمان‌های مختلف همان عدد دلاری را ملاک قرار می‌دهند، در حالی که نرخ ارز در حال تغییر است.
او بیان کرد که این شیوه قیمت‌گذاری می‌تواند افزایش نرخ ارز را به سایر مناطق منتقل کرده و موجب افزایش قیمت‌های پیشنهادی شود.
بنابراین، در این شرایط، این پرسش به وجود می‌آید که آیا انجام معاملات داخلی، نظیر خرید و فروش املاک و کالاها با دلار یا طلا از نظر قانونی جایز است یا خیر و در صورت وقوع تخلف، چه اقدامات قانونی علیه طرفین معامله اعمال خواهد شد؟
لزوم انجام معاملات با پول ملی
حمیدرضا رستگار، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران، در این مورد به خبرنگار مهر گفت: بر اساس قوانین و مقررات پولی کشور، تمامی معاملات داخلی باید با استفاده از پول رایج و ملی صورت گیرد، مگر در موارد خاصی که قانون استثنائاتی را تعیین کرده باشد.
تدابیر قانونی در برابر معاملات خارج از ضوابط
او افزود: اگر افراد خارج از چارچوب‌های قانونی به انجام معاملات بپردازند، طبق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.
رستگاری ادامه داد: البته شرایط مبادلات با خارج از کشور متفاوت است و در این موارد، مقررات مربوط به ارز و شیوه انجام معاملات تابع قوانین خاص خود است.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران تصریح کرد که در معاملات داخلی، چه در خرید و فروش مسکن، طلا و دیگر کالاها، باید پول ملی ملاک اصلی معامله باشد و استفاده از ارزهای خارجی به عنوان مبنای معاملات داخلی، جز در موارد قانونی مجاز، معتبر نیست.