افزایش بازه نوسان در صندوق‌های اهرمی؛ فرصتی برای ارتقای کشف قیمت یا عاملی برای تشدید تلاطم؟
ساعت 24 - هرچند گسترده‌تر شدن دامنه نوسان در صندوق‌های اهرمی می‌تواند به عنوان اقدامی برای افزایش قابلیت مانور در معاملات این ابزارها مطرح شود، اما اینکه این تغییر واقعاً به نتایج مثبت و ماندگار منتهی گردد یا صرفاً به نوسانات دامن بزند، کاملاً به شیوه پیاده‌سازی سیاست، کیفیت مدیریت ریسک، میزان و اثربخشی بازارگردانی و نیز وضعیت کلی و شرایط حاکم بر بازار سرمایه بستگی دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خبر داد که بر پایه تصمیمی که اتخاذ شده، **از روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵** دامنه نوسان قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری قابل معامله صندوق‌های سهامی اهرمی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، دستخوش تغییر می‌شود. طبق این تصمیم، این دامنه که پیش‌تر **از مثبت و منفی ۴ درصد** تعیین شده بود، به **مثبت و منفی ۶ درصد** افزایش پیدا می‌کند.
این رخداد در حالی صورت می‌گیرد که در میان فعالان بازار سرمایه، یکی از موضوعات مهم، **فاصله قیمت معاملاتی برخی صندوق‌های اهرمی با ارزش خالص دارایی‌های آن‌ها** و نیز **محدودیت‌های معاملاتی** است. در چنین شرایطی، گسترده‌تر شدن دامنه نوسان می‌تواند همزمان با ایجاد امکان برای بازتاب سریع‌تر کشش‌های عرضه و تقاضا، بر روند **تعدیل قیمت‌ها** و همچنین میزان **نوسانات روزانه** این صندوق‌ها اثرگذار باشد.
با این حال، پرسش کلیدی این است که آیا افزایش دامنه نوسان به‌تنهایی قادر است بهبود محسوسی در کیفیت معاملات صندوق‌های اهرمی ایجاد کند یا اینکه تحقق هدف‌های این سیاست، در گرو مجموعه‌ای از عوامل دیگر همچون **شرایط عمومی بازار، عملکرد بازارگردان‌ها و مدیریت ریسک** خواهد بود؟
سهیل عیوضی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تشریح پیامدهای تغییر دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی پرداخت و گفت: این تغییر را باید در دو سطح مورد ارزیابی قرار داد. از یک سو، با توجه به وجود **حباب منفی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد** در برخی از این صندوق‌ها، افزایش دامنه نوسان می‌تواند به **کشف قیمت دقیق‌تر** و همچنین **کاهش فاصله بین قیمت معاملاتی صندوق** و **خالص ارزش دارایی (NAV)** کمک کند.
او ادامه داد: از سوی دیگر، چون صندوق‌های اهرمی به واسطه ساختارشان، ذاتاً با ریسک بالاتری همراه هستند، افزایش دامنه نوسان می‌تواند موجب شود نوسانات قیمتی آن‌ها نیز **شدت بیشتری** پیدا کند و سرعت تغییرات افزایش یابد. بنابراین، اجرای این تصمیم تنها در صورتی می‌تواند نتیجه مطلوب داشته باشد که **مدیریت ریسک مؤثر**، **بازارگردانی مناسب** و **نظارت کافی** در کنار آن قرار گیرد؛ به‌ویژه در شرایطی که احتمال تشدید فشار فروش وجود دارد، تا روند نزولی صندوق‌ها با شتاب بیشتری ادامه پیدا نکند.
عیوضی در جمع‌بندی صحبت‌های خود تأکید کرد: اگرچه افزایش دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی به‌خودی‌خود تضمین‌کننده بهتر شدن معاملات نیست و نتیجه نهایی به شرایط بازار و کیفیت مدیریت صندوق‌ها وابسته خواهد بود، اما می‌توان آن را **یکی از نخستین گام‌ها** در مسیری دانست که اگر درست اجرا شود و با مدیریت مناسب همراه گردد، می‌تواند به دستاوردهای مثبت منتهی شود.
**افزایش دامنه نوسان چگونه بر کشف قیمت اثر می‌گذارد؟**
ملیکا برقی‌زاده، کارشناس بازار سرمایه، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تصمیم افزایش دامنه نوسان صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی به مثبت و منفی ۶ درصد، این اقدام را از مهم‌ترین تغییرات در سازوکار معاملاتی این صندوق‌ها دانست.
او توضیح داد: این تصمیم زمانی مطرح شده که فاصله میان قیمت معاملاتی برخی صندوق‌ها و ارزش خالص دارایی‌های آن‌ها، همراه با محدودیت‌های معاملاتی، برای بسیاری از فعالان بازار سرمایه به یک مسئله جدی تبدیل شده است. افزایش دامنه نوسان می‌تواند امکان **تعدیل سریع‌تر قیمت‌ها** و همچنین **بازتاب دقیق‌تر شرایط عرضه و تقاضا** را فراهم کند؛ با این حال، میزان اثرگذاری آن دقیقاً به وضعیت کلی بازار و رفتار سرمایه‌گذاران وابسته است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: یکی از انتظارات اصلی از این تصمیم، بالا رفتن **انعطاف‌پذیری معاملات** و روان‌تر شدن فرآیند **تعدیل قیمت صندوق‌ها** است. هنگامی که قیمت معاملاتی یک صندوق با NAV فاصله قابل توجهی دارد، محدود بودن دامنه نوسان ممکن است اصلاح این اختلاف را به تأخیر بیندازد. در چنین حالتی، افزایش دامنه می‌تواند این مسیر را سریع‌تر کند و زمینه‌ای برای **کشف قیمت کارآمدتر** ایجاد نماید.
برقی‌زاده در عین حال یادآور شد: افزایش دامنه نوسان، به معنای تضمین افزایش نقدشوندگی نیست؛ زیرا نقدشوندگی واقعی فقط به محدوده مجاز تغییر قیمت محدود نمی‌شود و عوامل دیگری مانند **عمق سفارش‌ها، میزان حجم معاملات** و امکان خرید و فروش با **هزینه‌های قابل‌قبول** نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
او همچنین گفت: ساختار صندوق‌های اهرمی باعث می‌شود این ابزارها نسبت به نوسانات بازار سهام حساسیت بیشتری نشان دهند؛ بنابراین، تغییر دامنه نوسان می‌تواند در دوره‌های مختلف بازار، آثار متفاوتی بر رفتار قیمت‌ها بر جای بگذارد.
برقی‌زاده با اشاره به ویژگی خاص صندوق‌های اهرمی بیان کرد: این صندوق‌ها به دلیل ماهیت ساختاری خود، در مقایسه با بازار سهام، حساسیت بالاتری نسبت به تغییرات دارند. از این رو، افزایش دامنه نوسان می‌تواند در دوران رونق بازار، امکان بازتاب سریع‌تر رشد قیمت‌ها را تقویت کند و در دوره‌های نزولی نیز احتمال ثبت افت بیشتر قیمت را در همان یک روز معاملاتی بالا ببرد.
وی تصریح کرد: بنابراین نباید این تصمیم را به عنوان راهی برای تضمین بازدهی بالاتر یا کاهش قطعی ریسک سرمایه‌گذاری تلقی کرد. در واقع، دامنه نوسان گسترده‌تر فقط یعنی **ظرفیت تغییرات روزانه قیمت** افزایش یافته است و اینکه خروجی نهایی چه خواهد بود، بیشتر به **جهت حرکت بازار** و **شرایط عرضه و تقاضا** مرتبط است.
بر این اساس، نمی‌توان افزایش دامنه نوسان را صرفاً به‌عنوان یک عامل مثبت یا منفی برای عملکرد صندوق‌های اهرمی در نظر گرفت. این تغییر از یک سو می‌تواند به تسریع تعدیل قیمت‌ها منجر شود، اما از سوی دیگر اگر فشار فروش تقویت شود، ممکن است امکان ثبت افت‌های روزانه شدیدتر را نیز فراهم کند.
در بررسی عملکرد صندوق‌های اهرمی، یکی از شاخص‌های مهم، **اختلاف میان قیمت معاملاتی واحدهای صندوق** و **ارزش خالص دارایی‌های آن‌ها**ست؛ معیاری که می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره روند قیمت‌گذاری و شرایط معاملاتی این ابزارها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.
برقی‌زاده با تاکید بر اهمیت ارزش خالص دارایی صندوق‌ها گفت: در این میان، شکاف بین قیمت بازار و NAV به عنوان یکی از معیارهای اثرگذار در ارزیابی کیفیت معاملات صندوق‌های اهرمی مطرح می‌شود. کاهش این شکاف معمولاً نشانه‌ای از بهبود فرآیند کشف قیمت است، اما رسیدن به چنین نتیجه‌ای صرفاً با اتکا به افزایش دامنه نوسان امکان‌پذیر نیست.
او ادامه داد: انتظارات سرمایه‌گذاران، وضعیت دارایی‌های پایه، هزینه‌های تأمین مالی و همچنین میزان نقدشوندگی از جمله عواملی هستند که در شکل‌گیری قیمت معاملاتی صندوق‌ها نقش دارند. از این رو، برای سنجش اثر واقعی سیاست جدید باید روند تغییرات NAV، وضعیت قیمت بازار و کیفیت معاملات بعد از اجرای آن نیز به‌صورت همزمان بررسی شود.
بنابراین، برای ارزیابی پیامدهای تصمیم جدید، تنها مشاهده بالا یا پایین رفتن قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری کافی نخواهد بود؛ بلکه باید مشخص شود آیا شکاف قیمت معاملاتی با NAV کمتر شده و آیا کیفیت و کارایی معاملات ارتقا یافته است یا خیر.
**نقش بازارگردان‌ها در موفقیت سیاست جدید**
در کنار تغییر دامنه نوسان، عملکرد بازارگردان‌ها نیز از عوامل اثرگذار بر کیفیت معاملات صندوق‌های اهرمی محسوب می‌شود. افزایش دامنه مجاز تغییر قیمت اگر همراه با **عمق مناسب سفارش‌ها** و **مکانیسم مؤثر بازارگردانی** نباشد، الزاماً بهبود نقدشوندگی یا کاهش شکاف میان قیمت‌های خرید و فروش را به دنبال نخواهد داشت.
برقی‌زاده با تاکید بر اهمیت نقش بازارگردانی گفت: اگر بازارگردان‌ها حضور مؤثر و عملیاتی داشته باشند، می‌توانند به ایجاد تعادل بهتر بین عرضه و تقاضا، کاهش اختلاف قیمت خرید و فروش و افزایش کیفیت معاملات کمک کنند. البته میزان اثرگذاری بازارگردانی به منابع در اختیار، تعهدات اجرایی و شرایط حاکم بر بازار وابسته است؛ در نتیجه، هم‌راستا شدن افزایش دامنه نوسان با تقویت سازوکار بازارگردانی و نیز ارتقای شفافیت اطلاعاتی می‌تواند در بهبود عملکرد معاملاتی این صندوق‌ها نقش پررنگی داشته باشد.
بر همین اساس، آمادگی بازارگردان‌ها برای پاسخ به تغییرات عرضه و تقاضا و همچنین توان آن‌ها در حفظ کیفیت معاملات، موضوعاتی هستند که در ارزیابی نتایج اجرای سیاست جدید باید مدنظر قرار بگیرند.
تغییر دامنه نوسان علاوه بر اثر مستقیم در معاملات، می‌تواند بر شیوه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران نیز اثر بگذارد. وقتی امکان تغییرات روزانه قیمت بیشتر می‌شود، طبیعی است که توجه به ماهیت ابزار سرمایه‌گذاری، وضعیت دارایی‌های پایه و شرایط کلی بازار اهمیت بیشتری پیدا کند.
کارشناسان از منظر سرمایه‌گذاری معتقدند این تغییر، اهمیت بررسی ویژگی‌های صندوق‌های اهرمی را بیش از پیش برجسته می‌کند. سرمایه‌گذاران باید تنها به روند قیمت بسنده نکنند و علاوه بر آن، مواردی مانند ارزش خالص دارایی‌ها، ترکیب دارایی‌های صندوق، میزان فاصله قیمت از NAV و شرایط عمومی بازار را نیز در نظر بگیرند؛ مخصوصاً در دوره‌هایی که بازار با فشار فروش یا خروج نقدینگی مواجه است. در چنین زمان‌هایی، احتمال شکل‌گیری نوسان‌های شدیدتر می‌تواند ضرورت مدیریت ریسک و پرهیز از تصمیم‌گیری صرفاً بر مبنای محرک‌های کوتاه‌مدت را پررنگ‌تر کند.
بنابراین، افزایش دامنه نوسان به مثبت و منفی ۶ درصد را نباید به معنای افزایش قطعی بازده یا کاهش قطعی ریسک در سرمایه‌گذاری دانست. برای ارزیابی شرایط این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران باید مجموعه‌ای از عوامل را در کنار هم ببینند؛ از جمله قیمت بازار، NAV، ترکیب دارایی‌ها، وضعیت بازار سهام و کیفیت معاملات.
در مجموع، افزایش دامنه نوسان صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی از مثبت و منفی ۴ درصد به مثبت و منفی ۶ درصد، از روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، تغییری در چارچوب معاملاتی این صندوق‌ها محسوب می‌شود؛ تغییری که می‌تواند بر روند **کشف قیمت** و همچنین **سرعت تعدیل قیمت‌ها در سطح روزانه** اثر بگذارد.
از یک سو، یکی از مهم‌ترین پیامدهای قابل انتظار این تصمیم، افزایش سرعت تعدیل قیمت معاملاتی متناسب با ارزش خالص دارایی‌ها و بازتاب بهتر شرایط عرضه و تقاضا است. از سوی دیگر، با توجه به حساسیت بالاتر صندوق‌های اهرمی نسبت به نوسانات بازار سهام، در دوران‌های نزولی امکان ثبت افت‌های روزانه شدیدتر نیز مطرح است.
در چنین شرایطی، سنجش موفقیت این سیاست تنها با نگاه تک‌عاملی ممکن نیست و نیازمند توجه همزمان به روند تغییرات NAV، شکاف میان قیمت بازار و ارزش خالص دارایی‌ها، عمق سفارش‌ها، کیفیت معاملات، عملکرد بازارگردان‌ها و همچنین وضعیت عمومی بازار سرمایه است.
بر این اساس، هرچند افزایش دامنه نوسان می‌تواند به عنوان یک گام برای افزایش انعطاف در معاملات صندوق‌های اهرمی در نظر گرفته شود، اما اینکه اثرات آن واقعاً مثبت و پایدار شکل بگیرد یا نه، به نحوه اجرای سیاست، میزان مدیریت ریسک، تقویت بازارگردانی و شرایط حاکم بر بازار سرمایه بستگی دارد.
این رخداد در حالی صورت می‌گیرد که در میان فعالان بازار سرمایه، یکی از موضوعات مهم، **فاصله قیمت معاملاتی برخی صندوق‌های اهرمی با ارزش خالص دارایی‌های آن‌ها** و نیز **محدودیت‌های معاملاتی** است. در چنین شرایطی، گسترده‌تر شدن دامنه نوسان می‌تواند همزمان با ایجاد امکان برای بازتاب سریع‌تر کشش‌های عرضه و تقاضا، بر روند **تعدیل قیمت‌ها** و همچنین میزان **نوسانات روزانه** این صندوق‌ها اثرگذار باشد.
با این حال، پرسش کلیدی این است که آیا افزایش دامنه نوسان به‌تنهایی قادر است بهبود محسوسی در کیفیت معاملات صندوق‌های اهرمی ایجاد کند یا اینکه تحقق هدف‌های این سیاست، در گرو مجموعه‌ای از عوامل دیگر همچون **شرایط عمومی بازار، عملکرد بازارگردان‌ها و مدیریت ریسک** خواهد بود؟
سهیل عیوضی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تشریح پیامدهای تغییر دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی پرداخت و گفت: این تغییر را باید در دو سطح مورد ارزیابی قرار داد. از یک سو، با توجه به وجود **حباب منفی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد** در برخی از این صندوق‌ها، افزایش دامنه نوسان می‌تواند به **کشف قیمت دقیق‌تر** و همچنین **کاهش فاصله بین قیمت معاملاتی صندوق** و **خالص ارزش دارایی (NAV)** کمک کند.
او ادامه داد: از سوی دیگر، چون صندوق‌های اهرمی به واسطه ساختارشان، ذاتاً با ریسک بالاتری همراه هستند، افزایش دامنه نوسان می‌تواند موجب شود نوسانات قیمتی آن‌ها نیز **شدت بیشتری** پیدا کند و سرعت تغییرات افزایش یابد. بنابراین، اجرای این تصمیم تنها در صورتی می‌تواند نتیجه مطلوب داشته باشد که **مدیریت ریسک مؤثر**، **بازارگردانی مناسب** و **نظارت کافی** در کنار آن قرار گیرد؛ به‌ویژه در شرایطی که احتمال تشدید فشار فروش وجود دارد، تا روند نزولی صندوق‌ها با شتاب بیشتری ادامه پیدا نکند.
عیوضی در جمع‌بندی صحبت‌های خود تأکید کرد: اگرچه افزایش دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی به‌خودی‌خود تضمین‌کننده بهتر شدن معاملات نیست و نتیجه نهایی به شرایط بازار و کیفیت مدیریت صندوق‌ها وابسته خواهد بود، اما می‌توان آن را **یکی از نخستین گام‌ها** در مسیری دانست که اگر درست اجرا شود و با مدیریت مناسب همراه گردد، می‌تواند به دستاوردهای مثبت منتهی شود.
**افزایش دامنه نوسان چگونه بر کشف قیمت اثر می‌گذارد؟**
ملیکا برقی‌زاده، کارشناس بازار سرمایه، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تصمیم افزایش دامنه نوسان صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی به مثبت و منفی ۶ درصد، این اقدام را از مهم‌ترین تغییرات در سازوکار معاملاتی این صندوق‌ها دانست.
او توضیح داد: این تصمیم زمانی مطرح شده که فاصله میان قیمت معاملاتی برخی صندوق‌ها و ارزش خالص دارایی‌های آن‌ها، همراه با محدودیت‌های معاملاتی، برای بسیاری از فعالان بازار سرمایه به یک مسئله جدی تبدیل شده است. افزایش دامنه نوسان می‌تواند امکان **تعدیل سریع‌تر قیمت‌ها** و همچنین **بازتاب دقیق‌تر شرایط عرضه و تقاضا** را فراهم کند؛ با این حال، میزان اثرگذاری آن دقیقاً به وضعیت کلی بازار و رفتار سرمایه‌گذاران وابسته است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: یکی از انتظارات اصلی از این تصمیم، بالا رفتن **انعطاف‌پذیری معاملات** و روان‌تر شدن فرآیند **تعدیل قیمت صندوق‌ها** است. هنگامی که قیمت معاملاتی یک صندوق با NAV فاصله قابل توجهی دارد، محدود بودن دامنه نوسان ممکن است اصلاح این اختلاف را به تأخیر بیندازد. در چنین حالتی، افزایش دامنه می‌تواند این مسیر را سریع‌تر کند و زمینه‌ای برای **کشف قیمت کارآمدتر** ایجاد نماید.
برقی‌زاده در عین حال یادآور شد: افزایش دامنه نوسان، به معنای تضمین افزایش نقدشوندگی نیست؛ زیرا نقدشوندگی واقعی فقط به محدوده مجاز تغییر قیمت محدود نمی‌شود و عوامل دیگری مانند **عمق سفارش‌ها، میزان حجم معاملات** و امکان خرید و فروش با **هزینه‌های قابل‌قبول** نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
او همچنین گفت: ساختار صندوق‌های اهرمی باعث می‌شود این ابزارها نسبت به نوسانات بازار سهام حساسیت بیشتری نشان دهند؛ بنابراین، تغییر دامنه نوسان می‌تواند در دوره‌های مختلف بازار، آثار متفاوتی بر رفتار قیمت‌ها بر جای بگذارد.
برقی‌زاده با اشاره به ویژگی خاص صندوق‌های اهرمی بیان کرد: این صندوق‌ها به دلیل ماهیت ساختاری خود، در مقایسه با بازار سهام، حساسیت بالاتری نسبت به تغییرات دارند. از این رو، افزایش دامنه نوسان می‌تواند در دوران رونق بازار، امکان بازتاب سریع‌تر رشد قیمت‌ها را تقویت کند و در دوره‌های نزولی نیز احتمال ثبت افت بیشتر قیمت را در همان یک روز معاملاتی بالا ببرد.
وی تصریح کرد: بنابراین نباید این تصمیم را به عنوان راهی برای تضمین بازدهی بالاتر یا کاهش قطعی ریسک سرمایه‌گذاری تلقی کرد. در واقع، دامنه نوسان گسترده‌تر فقط یعنی **ظرفیت تغییرات روزانه قیمت** افزایش یافته است و اینکه خروجی نهایی چه خواهد بود، بیشتر به **جهت حرکت بازار** و **شرایط عرضه و تقاضا** مرتبط است.
بر این اساس، نمی‌توان افزایش دامنه نوسان را صرفاً به‌عنوان یک عامل مثبت یا منفی برای عملکرد صندوق‌های اهرمی در نظر گرفت. این تغییر از یک سو می‌تواند به تسریع تعدیل قیمت‌ها منجر شود، اما از سوی دیگر اگر فشار فروش تقویت شود، ممکن است امکان ثبت افت‌های روزانه شدیدتر را نیز فراهم کند.
در بررسی عملکرد صندوق‌های اهرمی، یکی از شاخص‌های مهم، **اختلاف میان قیمت معاملاتی واحدهای صندوق** و **ارزش خالص دارایی‌های آن‌ها**ست؛ معیاری که می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره روند قیمت‌گذاری و شرایط معاملاتی این ابزارها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.
برقی‌زاده با تاکید بر اهمیت ارزش خالص دارایی صندوق‌ها گفت: در این میان، شکاف بین قیمت بازار و NAV به عنوان یکی از معیارهای اثرگذار در ارزیابی کیفیت معاملات صندوق‌های اهرمی مطرح می‌شود. کاهش این شکاف معمولاً نشانه‌ای از بهبود فرآیند کشف قیمت است، اما رسیدن به چنین نتیجه‌ای صرفاً با اتکا به افزایش دامنه نوسان امکان‌پذیر نیست.
او ادامه داد: انتظارات سرمایه‌گذاران، وضعیت دارایی‌های پایه، هزینه‌های تأمین مالی و همچنین میزان نقدشوندگی از جمله عواملی هستند که در شکل‌گیری قیمت معاملاتی صندوق‌ها نقش دارند. از این رو، برای سنجش اثر واقعی سیاست جدید باید روند تغییرات NAV، وضعیت قیمت بازار و کیفیت معاملات بعد از اجرای آن نیز به‌صورت همزمان بررسی شود.
بنابراین، برای ارزیابی پیامدهای تصمیم جدید، تنها مشاهده بالا یا پایین رفتن قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری کافی نخواهد بود؛ بلکه باید مشخص شود آیا شکاف قیمت معاملاتی با NAV کمتر شده و آیا کیفیت و کارایی معاملات ارتقا یافته است یا خیر.
**نقش بازارگردان‌ها در موفقیت سیاست جدید**
در کنار تغییر دامنه نوسان، عملکرد بازارگردان‌ها نیز از عوامل اثرگذار بر کیفیت معاملات صندوق‌های اهرمی محسوب می‌شود. افزایش دامنه مجاز تغییر قیمت اگر همراه با **عمق مناسب سفارش‌ها** و **مکانیسم مؤثر بازارگردانی** نباشد، الزاماً بهبود نقدشوندگی یا کاهش شکاف میان قیمت‌های خرید و فروش را به دنبال نخواهد داشت.
برقی‌زاده با تاکید بر اهمیت نقش بازارگردانی گفت: اگر بازارگردان‌ها حضور مؤثر و عملیاتی داشته باشند، می‌توانند به ایجاد تعادل بهتر بین عرضه و تقاضا، کاهش اختلاف قیمت خرید و فروش و افزایش کیفیت معاملات کمک کنند. البته میزان اثرگذاری بازارگردانی به منابع در اختیار، تعهدات اجرایی و شرایط حاکم بر بازار وابسته است؛ در نتیجه، هم‌راستا شدن افزایش دامنه نوسان با تقویت سازوکار بازارگردانی و نیز ارتقای شفافیت اطلاعاتی می‌تواند در بهبود عملکرد معاملاتی این صندوق‌ها نقش پررنگی داشته باشد.
بر همین اساس، آمادگی بازارگردان‌ها برای پاسخ به تغییرات عرضه و تقاضا و همچنین توان آن‌ها در حفظ کیفیت معاملات، موضوعاتی هستند که در ارزیابی نتایج اجرای سیاست جدید باید مدنظر قرار بگیرند.
تغییر دامنه نوسان علاوه بر اثر مستقیم در معاملات، می‌تواند بر شیوه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران نیز اثر بگذارد. وقتی امکان تغییرات روزانه قیمت بیشتر می‌شود، طبیعی است که توجه به ماهیت ابزار سرمایه‌گذاری، وضعیت دارایی‌های پایه و شرایط کلی بازار اهمیت بیشتری پیدا کند.
کارشناسان از منظر سرمایه‌گذاری معتقدند این تغییر، اهمیت بررسی ویژگی‌های صندوق‌های اهرمی را بیش از پیش برجسته می‌کند. سرمایه‌گذاران باید تنها به روند قیمت بسنده نکنند و علاوه بر آن، مواردی مانند ارزش خالص دارایی‌ها، ترکیب دارایی‌های صندوق، میزان فاصله قیمت از NAV و شرایط عمومی بازار را نیز در نظر بگیرند؛ مخصوصاً در دوره‌هایی که بازار با فشار فروش یا خروج نقدینگی مواجه است. در چنین زمان‌هایی، احتمال شکل‌گیری نوسان‌های شدیدتر می‌تواند ضرورت مدیریت ریسک و پرهیز از تصمیم‌گیری صرفاً بر مبنای محرک‌های کوتاه‌مدت را پررنگ‌تر کند.
بنابراین، افزایش دامنه نوسان به مثبت و منفی ۶ درصد را نباید به معنای افزایش قطعی بازده یا کاهش قطعی ریسک در سرمایه‌گذاری دانست. برای ارزیابی شرایط این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران باید مجموعه‌ای از عوامل را در کنار هم ببینند؛ از جمله قیمت بازار، NAV، ترکیب دارایی‌ها، وضعیت بازار سهام و کیفیت معاملات.
در مجموع، افزایش دامنه نوسان صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی از مثبت و منفی ۴ درصد به مثبت و منفی ۶ درصد، از روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، تغییری در چارچوب معاملاتی این صندوق‌ها محسوب می‌شود؛ تغییری که می‌تواند بر روند **کشف قیمت** و همچنین **سرعت تعدیل قیمت‌ها در سطح روزانه** اثر بگذارد.
از یک سو، یکی از مهم‌ترین پیامدهای قابل انتظار این تصمیم، افزایش سرعت تعدیل قیمت معاملاتی متناسب با ارزش خالص دارایی‌ها و بازتاب بهتر شرایط عرضه و تقاضا است. از سوی دیگر، با توجه به حساسیت بالاتر صندوق‌های اهرمی نسبت به نوسانات بازار سهام، در دوران‌های نزولی امکان ثبت افت‌های روزانه شدیدتر نیز مطرح است.
در چنین شرایطی، سنجش موفقیت این سیاست تنها با نگاه تک‌عاملی ممکن نیست و نیازمند توجه همزمان به روند تغییرات NAV، شکاف میان قیمت بازار و ارزش خالص دارایی‌ها، عمق سفارش‌ها، کیفیت معاملات، عملکرد بازارگردان‌ها و همچنین وضعیت عمومی بازار سرمایه است.
بر این اساس، هرچند افزایش دامنه نوسان می‌تواند به عنوان یک گام برای افزایش انعطاف در معاملات صندوق‌های اهرمی در نظر گرفته شود، اما اینکه اثرات آن واقعاً مثبت و پایدار شکل بگیرد یا نه، به نحوه اجرای سیاست، میزان مدیریت ریسک، تقویت بازارگردانی و شرایط حاکم بر بازار سرمایه بستگی دارد.