COP17؛ مذاکرات ایروان درباره طبیعت به نتیجه رسید، اما گره تأمین مالی همچنان باز است
به نقل از ایسنا، این هفته در ایروان—پایتخت ارمنستان—فضای سیاسی با یک رخداد غیرمعمول پر شد؛ البته نه از آن سنخ درگیری‌های تنش‌آمیزِ دسته‌جمعی در صحن پارلمان که معمولاً خبرساز می‌شود و در شبکه‌های اجتماعی موج ایجاد می‌کند، بلکه جدالی رسانه‌ای میان نمایندگان نزدیک به ۲۰۰ کشور. کشمکشی که دقیقاً در همان لحظه‌ای که قرار بود نتایجش به شکل رسمی جمع‌بندی شود، به اوج رسید.
امروز صبح شنبه، ساعت‌ها بعد از زمانی که گمان می‌رفت روند مذاکرات «هفدهمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی» (COP17) در ایروان باید به پایان می‌رسید، سرانجام مقامات حاضر در نشست به توافقی روی بخش‌های اساسی یک برنامه اجرایی تازه دست یافتند؛ توافقی که قرار است مسیر فعالیت‌های آینده را روشن کند.
«هامبارتسوم ماتِووسیان» رئیس جلسه، در واکنش به این دستاورد گفت: «همین است. عالی شد.»
چهار سال پیش، همین کشورها توافقی را امضا کرده بودند که بر اساس آن، متعهد شدند روندِ نابودی و تخریب طبیعت را نه‌فقط متوقف، بلکه معکوس کنند.
آن چارچوب جهانی که در سال ۲۰۲۲ با عنوان «چارچوب جهانی تنوع زیستی» تصویب شد، شامل ۲۴ هدف مشخص بود؛ از جمله برنامه‌ریزی برای قرار دادن ۳۰ درصد از خشکی‌ها و دریاهای کره زمین زیر چتر حفاظت تا پایان همین دهه.
اکنون نیز توافق تازه می‌گوید اقدام در این مسیر باید شتاب بگیرد؛ اقدامی فوری و کاملاً ضروری، نه وعده‌ای برای زمان‌های مبهم.
طبق نظر دانشمندان، جهان امروز در ششمین موج بزرگ انقراض دسته‌جمعی قرار گرفته و گونه‌های زیستی به خاطر دخالت‌های انسان، با سرعتی معادل ۱۰۰ برابرِ روند طبیعی، در حال از میان رفتن هستند.
با این حال، بر پایه گزارشی که این هفته منتشر شد، تنها مسیر تحقق یکی از آن ۲۴ هدف هم‌اکنون در حرکت است و کشورهای حاضر در چارچوب توافقی که در این نشست شکل گرفت، صراحتاً اذعان کردند که از برنامه مهم جهانی عقب مانده‌اند.
کاترین ولر، نماینده سازمان خیریه زیست‌محیطی «Fauna & Flora» تأکید کرد: گرچه این توافق از نظر هیجان یا جزئیات، چندان چشم‌گیر نیست، اما همین که کشورها توانستند به جمع‌بندی مشترک برسند، خبر مثبتی است.
او در ادامه گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه مسیر اصلاح شود، همین‌طور تا سال ۲۰۳۰ پیش برویم؛ چون طبیعت فقط یک موضوع علمی یا زیباشناختی نیست، بلکه برای همه شکل‌های حیات روی زمین—از جمله اقتصادها و رفاه ما—حیاتی است.
به گزارش بی‌بی‌سی، «کریگ بنت» مدیرعامل سازمان «انجمن‌های حیات وحش» (The Wildlife Trusts) نیز با تأیید همین نگرانی‌ها اعلام کرد: ما همچنان با تلفات تکان‌دهنده‌ای روبه‌رو هستیم که خطر فروپاشی اکوسیستم‌ها را در سراسر جهان به همراه دارد؛ در واقع دیگر واژه‌ای برای توصیف شدت این وضعیت باقی نمانده است.
او البته افزود: در کنار این واقعیت تلخ، بخش امیدوارکننده‌تر ماجرا این است که در نقاط مختلف جهان نمونه‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد می‌توان… کشورها توانسته‌اند ۲۵۲ میلیون هکتار از اراضی تخریب‌شده را تحت حفاظت قرار دهند؛ مساحتی که از کل «گرینلند» هم وسیع‌تر است.
همچنین ماه گذشته، «صندوق جهانی طبیعت» (WWF) از تلاش‌های حفاظتی‌ای تقدیر کرد که به احیای گونه‌های شاخصی مانند فیل‌ها، لاک‌پشت‌های دریایی سبز و ببرها انجامیده است.
با وجود این، کشورهای حاضر پذیرفته‌اند که یکی از موانع جدی برای اینکه سرعت کار به سطح مورد انتظار برسد، مسئله تأمین مالی است.
در سال ۲۰۲۲، آن‌ها توافق کردند تا پایان دهه ۳۰ میلیارد دلار برای برنامه‌های احیای طبیعت کنار بگذارند و علاوه بر آن، ۱۷۰ میلیارد دلار دیگر را هم از منابع بخش خصوصی جذب کنند.
اما طبق گزارش سازمان ملل، در سال‌های بعد بسیاری از کشورها کمک‌های بین‌المللی را به سمت بودجه‌های دفاعی و پاسخ به شوک‌های مکرر انرژی هدایت کرده‌اند؛ در نتیجه، روند تحقق تعهدات با سرعتی که برای رسیدن به آن اهداف لازم است، فاصله پیدا کرده است.
در همین نشست نیز بیش از یک میلیارد دلار تعهد مالی اعلام شد؛ تعهدی که نیمی از آن توسط خیرین تأمین می‌شود؛ از جمله سازمان «Re:wild» که زیرمجموعه «لئوناردو دی‌کاپریو» است.
آنا دوکرو، پژوهشگر «موسسه بین‌المللی محیط زیست و توسعه» نیز گفت که در حوزه تعهد کشورهای حاضر برای کاهش یارانه‌هایی که به صنایع آسیب‌زننده به محیط زیست اختصاص داده می‌شود، نشانه‌هایی از پیشرفت دیده می‌شود.
دوکرو که در مذاکرات حضور داشته، ادامه داد: ما اکنون در شرایطی هستیم که دولت‌ها عملاً دو بار هزینه می‌پردازند. از یک سو می‌دانند باید هزینه‌های مربوط به طبیعت و اقلیم را افزایش دهند، اما از سوی دیگر—همان دولت‌ها—خودشان به طبیعت آسیب می‌زنند.
پیش‌تر صندوقی با عنوان «صندوق کالی» (Cali Fund) راه‌اندازی شده بود تا شرکت‌های خصوصی‌ای را حمایت کند که از بهره‌برداری مواد ژنتیکیِ موجود در طبیعت سود می‌برند. برآورد می‌شد این سازوکار بتواند سالانه تا ۳.۶ میلیارد دلار جذب کند؛ با این حال بنت گفت در عمل، پیشرفت چندانی در این حوزه رقم نخورده است؛ زیرا داوطلبانه بودن این طرح، واداشتن شرکت‌ها به مشارکت جدی‌تر را دشوار می‌کند.
او توضیح داد: وقتی در یک کشور تنوع زیستی غنی وجود دارد و شرکت‌ها در تلاش‌اند از مواد ژنتیکیِ همان مناطق کسب سود کنند، باید سهمی هم به جوامع محلی آن کشورها پرداخت شود. این موضوع نباید به هیچ شکل تبدیل به محل اختلاف و بحث‌های بی‌پایان شود.
در دستور کار این نشست‌های زیست‌محیطی، یکی از نسبتاً ساده‌ترین بخش‌ها نیز تصویب گزارش‌های علمی مربوط به وضعیت طبیعت است؛ با وجود آن، گزارش‌ها نشان می‌دهد گروه کوچکی از کشورها در این روند ایجاد مانع می‌کنند. ماه آینده، کشورهای عضو برای حضور در کنفرانس سالانه اقلیمی موسوم به COP31 دور هم جمع خواهند شد؛ هم‌زمان با این چالش‌ها، نهاد علمی وابسته به آن یعنی IPCC نیز در ماه گذشته با مشکلات مشابهی در تصویب گزارش‌های علمی خود و تأمین بودجه روبه‌رو بود.
انتهای پیام