به نقل از خبرنگار مهر، در همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» و پنل تخصصی «کالاهای سلامت‌محور؛ از ضوابط عرضه تا اتهام قاچاق»، موضوع ارائه اینترنتی دارو و مشکلات حقوقی پیرامون عملکرد پلتفرم‌های توزیع دارو به بحث گذاشته شد.
در این نشست، ژوبین علاقبند، یکی از اعضای هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک، به موانع موجود در مسیر فعالیت پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از نهادهای تصمیم‌ساز اینگونه تصور می‌کنند که فعالیت پلتفرم‌ها به معنای ورود مستقیم آنها به فرایند فروش و عرضه دارو است، حال آنکه کار این کسب‌وکارها تسهیل ارتباط میان داروخانه و مصرف‌کننده است.
وی تصریح کرد که پلتفرم‌ها قصد ندارند جانشین پزشک یا داروخانه شوند و در این مدل، پزشک اقدام به تجویز دارو می‌کند و وظیفه تأمین و توزیع آن بر عهده داروخانه خواهد بود؛ در واقع پلتفرم تنها به‌عنوان محیطی برای ارتباط و انتقال سفارش از مصرف‌کننده به داروخانه عمل می‌کند.
علاقبند به تجارب قبلی فعالیت پلتفرم‌ها در سایر حوزه‌های خدماتی اشاره کرد و گفت: برای مثال، در زمان راه‌اندازی خدمات حمل‌ونقل بین‌شهری توسط اسنپ، نگرانی‌هایی از سوی برخی نهادها درباره توسعه فعالیت این پلتفرم ابراز می‌شد.
وی همچنین محدودیت‌های اعمال شده بر فعالیت‌های آزمایشی پلتفرم‌های دارویی را یادآوری کرده و خاطرنشان کرد: حتی پس از ارائه آزمایشی تعداد محدودی از دارو به درخواست‌دهندگان، با محدودیت‌هایی روبرو شدیم که عملاً ادامه این فعالیت‌ها را غیرممکن ساخت.
عضو هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک می‌کند که آیا امکان فعالیت داروخانه‌های آنلاین در ایران وجود دارد یا خیر، و گفت: در برخی کشورها مانند کشورهای اروپایی و ایالات متحده، مدل‌های موفقی از داروخانه‌های آنلاین وجود دارد که بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری خدمات ارائه می‌دهند و ثبت سفارش‌ها به صورت آنلاین انجام می‌شود. باید مشخص گردد که آیا این مدل با صدور مجوزهای لازم برای تعداد بیشتر داروخانه‌ها در ایران نیز قابلیت اجرا دارد یا نه.
الزام قانونی توزیع اینترنتی دارو از سال ۱۴۰۱
در ادامه این نشست، محمد بهمند، معاون کمیته تسهیل‌گری کسب‌وکار، با اشاره به تاریخچه قانونی توزیع اینترنتی دارو بیان کرد: این الزام قانونی از سال ۱۴۰۱ مطرح شده و پس از آن، وزارت بهداشت دستورالعمل‌های مربوط به نحوه توزیع اینترنتی دارو را تدوین و به اجرا گذاشته است.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که تعدد نهادهای دخیل در این موضوع، فرایند اجرایی را به تأخیر انداخته است و افزود: انجمن تجارت الکترونیک، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و سایر نهادهای مرتبط در سال‌های اخیر اقداماتی را برای رفع موانع فعالیت پلتفرم‌ها انجام داده‌اند و این موضوع گاهی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز ارجاع شده است.
بهمند به تضاد نظرات میان دستگاه‌های مسئول در مورد مرجع صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: مسئله اساسی این است که پلتفرم‌ها می‌خواهند به‌عنوان واسطه‌ای میان داروخانه و مصرف‌کننده فعالیت کنند، اما با توجه به ارتباط مستقیم این خدمات با سلامت عمومی، نیاز به رعایت الزامات و مقررات خاصی دارند.
وی ادامه داد: یکی از چالش‌های حیاتی این است که برخی نهادهای مسئول بر این باورند که اخذ مجوز از درگاه ملی مجوزها و مجوزهای مرتبط به کسب‌وکارهای مجازی، برای فعالیت در این حوزه کفایت نمی‌کند و الزامی است که پلتفرم‌ها از طرف وزارت بهداشت نیز از نظر تخصصی و صلاحیت مورد تأیید قرار گیرند.
اختلاف بر سر مرجع صدور و ابطال مجوزها
معاون کمیته تسهیل‌گری کسب‌وکار ضمن اشاره به دستوالعمل‌های تدوین‌شده در این زمینه گفت: در فرایند تهیه و ابلاغ دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو، وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات نیز درگیر بودند، اما هنوز در زمینه حدود اختیارات نهادهای مرتبط و مرجع تعیین صلاحیت کسب‌وکارها، اختلاف نظراتی وجود دارد.
وی افزود: بخشی از این اختلافات به این موضوع برمی‌گردد که آیا وزارت بهداشت می‌تواند علاوه بر رعایت ضوابط تخصصی حوزه سلامت، درباره صلاحیت کسب‌وکارهایی که از رویه قانونی درگاه ملی مجوزها مجوز اخذ کرده‌اند، نیز تصمیم‌گیری نماید یا خیر.
بهمند با تأکید بر اینکه فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال در زمینه‌های حساسی همچون سلامت نیازمند چارچوبی دقیق و مشخص برای تنظیم‌گری است، بیان کرد: مشکل اصلی، نبود وحدت رویه و عدم تعیین دقیق حدود مسئولیت‌ها و اختیارات نهادهای مختلف در فرایند صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این پلتفرم‌هاست.