به نقل از خبرنگار مهر، افزایش هزینه‌های انرژی به همراه ادامه فشارهای تورمی، احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس در جلسه آتی این سازمان را تقویت کرده است؛ به طوری که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند، سیاست‌گذاران پولی پس از گذشت بیش از سه سال، بار دیگر اقدام به افزایش نرخ بهره کنند.
براساس یک نظرسنجی انجام شده توسط رویترز از کارشناسان اقتصادی، انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلیس در جلسه روز پنجشنبه پنجم نوامبر، نرخ بهره را از 3.75 درصد به 4 درصد ارتقاء دهد. اگر این پیش‌بینی محقق شود، نخستین بار پس از اوت 2023 شاهد افزایش نرخ بهره در انگلیس خواهیم بود.
عامل اصلی این انتظار، افزایش قیمت انرژی در سطح جهانی و انتقال تبعات آن به سطح عمومی قیمت‌هاست. تداوم درگیری‌ها در ایران و اختلالات موجود در بازار انرژی نیز چشم‌انداز کاهش پایدار قیمت سوخت را تحت تأثیر قرار داده و نگرانی‌ها پیرامون ماندگاری تورم را افزایش داده است.
بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده، تورم مصرف‌کننده در انگلیس برای دوازده ماه منتهی به سپتامبر به 3.5 درصد رسیده است؛ در حالی که پیش بینی قبلی بانک مرکزی در این دوره 3 درصد بوده است. همچنین، بانک مرکزی پیشتر هشدار داده که نرخ تورم ممکن است در اوایل سال آینده میلادی از 4 درصد عبور کند.
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، پیشتر بیان کرده بود که این نهاد نمی‌تواند تا زمانی که شواهد مشهودی درباره انتقال تورم به دستمزدها و قیمت سایر کالاها مشاهده نکند، صبر کند؛ زیرا تأخیر در اصلاح سیاست پولی ممکن است به تثبیت تورم در اقتصاد منجر شود.
با این حال، افزایش نرخ بهره نمی‌تواند به معنای آغاز یک دوره طولانی از انقباض پولی تلقی شود. اقتصاددانان بررسی شده توسط رویترز به این نتیجه رسیده‌اند که بانک مرکزی ممکن است در کنار افزایش نرخ بهره، رویکردی محتاطانه نسبت به ادامه افزایش‌های بعدی اتخاذ کند. به واقع، بازارهای مالی احتمال وقوع سه تا چهار مرحله افزایش دیگر نرخ بهره در سال 2027 را در برآوردهای خود لحاظ کرده‌اند، اما تحلیلگران در مورد تحقق کامل این پیش‌بینی‌ها تردید دارند.
از سویی دیگر، اختلاف نظر بین اعضای کمیته سیاست پولی درباره شدت فشارهای تورمی و وضعیت ظرفیت تولید اقتصاد انگلیس همچنان مرسوم است. برخی از سیاست‌گذاران بر این باورند که افزایش نرخ بهره باید با احتیاط بیشتری انجام گیرد تا فشار بیشتری بر فعالیت‌های اقتصادی و تقاضای داخلی وارد نشود.
تصمیم آتی بانک مرکزی انگلیس، آزمونی برای سیاست‌گذاران این کشور خواهد بود؛ چرا که آنها باید بین کنترل تورم ناشی از افزایش هزینه انرژی و جلوگیری از تضعیف رشد اقتصادی تعادل برقرار کنند.