طبق گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ افزایش هزینه‌های انرژی، اختلال در زنجیره تأمین کالاها و رشد قیمت مواد غذایی بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده است؛ در حالی که در ماه‌های اخیر برخی از اقتصادهای جهان موفق شده بودند تا از شدت فشارهای تورمی بکاهند، تحولات ژئوپلیتیکی و افزایش هزینه‌های تأمین انرژی به تازگی چشم‌انداز مهار قیمت‌ها را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کرده است. به دنبال آن، افزایشی که در هزینه‌های نفت، حمل‌ونقل و نهاده‌های تولید مواد غذایی مشاهده می‌شود، احتمال انتقال موج جدید گرانی به دیگر بخش‌های اقتصادی را فزونی بخشیده است.
بر اساس یک نظرسنجی از سوی رویترز که در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ انجام شد، بیش از ۵۰۰ اقتصاددان در نقاط مختلف دنیا به افزایش پیش‌بینی تورم در سال ۲۰۲۷ در ۳۱ کشور از میان ۵۰ کشور مورد بررسی اشاره کرده‌اند. افزون بر این، پیش‌بینی تورم در ۱۵ کشور از ۲۱ اقتصاد پیشرفته نیز با افزایش مواجه شده است، که گویای نگرانی از احیای فشارهای قیمتی در اقتصادهای توسعه‌یافته نیز می‌باشد.
افزایش قیمت انرژی؛ محرک تازه تورم جهانی
یکی از دلایل اصلی افزایش نگرانی‌ها پیرامون تورم جهانی، صعود قیمت نفت ناشی از تحولات نظامی و ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است. بر طبق گزارش رویترز، قیمت نفت خام از هفتم اکتبر به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده و در هفته گذشته به بیش از ۱۱۷ دلار افزایش یافته است؛ رقمی که بالاترین سطح در شش ماه اخیر محسوب می‌شود.
علاوه بر این، از زمان آغاز جنگ میان آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، قیمت نفت بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. تداوم این وضعیت به افزایش هزینه تأمین انرژی برای کشورهای واردکننده منجر شده و این امر با بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل، تولید صنعتی و خدمات، احتمال انتقال فشارهای قیمتی به سایر بخش‌های اقتصادی را افزایش داده است.
موضوع حائز اهمیت این است که افزایش هزینه انرژی منحصر به سوخت نمی‌شود. بخش عمده‌ای از صنایع جهان برای تولید محصولات خود به انرژی نیاز دارند و افزایش قیمت نفت و گاز می‌تواند هزینه تولید کالاهای صنعتی، محصولات کشاورزی و خدمات حمل‌ونقل را بالا ببرد.
اقتصاددانان حاضر در نظرسنجی رویترز نیز تصریح کرده‌اند که افزایش هزینه انرژی به‌زودی در شاخص‌های کلیدی تورم نمایان خواهد شد و در صورت ادامه کشمکش‌های منطقه‌ای، شانس ماندگاری فشارهای قیمتی نیز افزایش خواهد یافت.
طبق همین نظرسنجی، پیش‌بینی میانه تورم سال ۲۰۲۷ برای بریتانیا در سه نظرسنجی فصلی اخیر رویترز ۰.۷ واحد درصد، در منطقه یورو ۰.۵ واحد درصد و در آمریکا ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان‌دهنده تأثیر رشد هزینه انرژی حتی بر کشورهای توسعه‌یافته نیز هست.
مواد غذایی در مسیر گرانی؛ بار مضاعف بر دوش خانوارها
به موازات انرژی، بازار جهانی مواد غذایی نیز با یک سری عوامل افزایشی روبه‌رو است. اختلال در مسیرهای کشتیرانی، افزایش هزینه‌های کودهای شیمیایی، شرایط نامساعد آب و هوایی و نگرانی از تأثیر پدیده ال‌نینو بر تولید محصولات کشاورزی، همگی چشم‌انداز تأمین مواد غذایی را با مشکل مواجه کرده‌اند.
رویترز در گزارشی که در ۱۹ اکتبر منتشر شد، هشدار داد که احتمالاً تورم جهانی مواد غذایی در ماه‌های پیش‌رو تشدید خواهد شد و این روند می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابدتورم جهانی مواد غذایی احتمالاً در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد و این روند می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند.
این گزارش همچنین به ثبت رکوردهای جدید قیمت برنج در اندونزی، افزایش ۲۵ درصدی هزینه نان در مصر و رکورد تاریخی قیمت شکر در هند اشاره کرده است. کاهش بارندگی و افت تولید کشاورزی در برخی مناطق، به همراه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و نهاده‌ها، از دلایل اصلی این وضعیت محسوب می‌شود.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز در تازه‌ترین گزارش خود درباره شاخص قیمت جهانی مواد غذایی اعلام کرده است که این شاخص در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱۳۶ واحد رسیده، که حاکی از ۱.۵ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته و ۵.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
با بررسی جزئیات این شاخص، متوجه می‌شویم که قیمت غلات در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۵.۱ درصد افزایش یافته و به ۱۲۲.۸ واحد رسیده است. همچنین قیمت گندم ۶.۳ درصد و ذرت ۵.۶ درصد افزایش یافته است.
در همین حین، شاخص قیمت روغن‌های گیاهی با افزایش ۰.۹ درصدی به ۱۹۸.۶ واحد و شاخص قیمت شکر نیز با رشد ۶.۱ درصدی به ۱۱۴ واحد رسیده است.
فائو دلایل افزایش قیمت غلات را به اختلالات لجستیکی در منطقه دریای سیاه، محدودیت‌های صادراتی و نگرانی‌های ناشی از هزینه سوخت و کود مرتبط می‌داند. این نهاد همچنین کاهش تولید شکر در برخی کشورهای تولیدکننده را نیز به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بالا رفتن قیمت این محصول معرفی کرده است.
بدهی دولت‌ها و محدودیت ابزارهای مقابله با تورم
یکی دیگر از مسائل نگران‌کننده در اقتصاد جهانی، محدودیت‌های ناشی از افزایش بدهی عمومی و هزینه‌های استقراض بر توان دولت‌ها برای مبارزه با شوک‌های اقتصادی است.
بر اساس گزارشی که صندوق بین‌المللی پول در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر کرد، میانگین بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله کشورهای گروه هفت از فوریه تا سپتامبر بیش از یک واحد درصد افزایش یافته و به بالاترین میزان خود در نزدیک دو دهه اخیر رسیده است.
همچنین، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که بدهی عمومی جهانی تا سال ۲۰۳۰ از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی فراتر خواهد رفت؛ سطحی که آخرین بار در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم تجربه شده بودپیش‌بینی شده بدهی عمومی جهان تا سال ۲۰۳۰ از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی فراتر رود؛ سطحی که آخرین بار در سال‌های بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم مشاهده شده بود.
افزایش نرخ بهره و هزینه‌های تأمین مالی می‌تواند به تخصیص بخشی بیشتر از منابع بودجه عمومی به پرداخت سود بدهی‌ها منجر شود و این امر بر توانایی دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، فراهم کردن حمایت‌های اجتماعی و مقابله با رکود اقتصادی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
مطابق این گزارش، در کشورهای کم‌درآمد، پرداخت سود بدهی‌ها اکنون بیش از ۱۵ درصد درآمدهای مالی دولت را شامل می‌شود؛ در حالی که این نسبت در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ تنها حدود ۹ درصد بود.
این وضعیت از آن جهت اهمیت دارد که دولت‌ها برای مبارزه با تورم ممکن است نیاز به اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی داشته باشند، اما افزایش هزینه‌های بدهی و فشارهای اجتماعی ناشی از گرانی، انجام چنین سیاست‌هایی را پیچیده‌تر می‌کند.
چشم‌انداز اقتصاد جهانی؛ رشد اقتصادی در کنار تورم پایدار
موضوع قابل‌توجه در ارزیابی وضعیت کنونی اقتصاد جهانی این است که نگرانی‌های فزاینده از تورم لزوماً به معنای ورود اقتصاد جهانی به رکود نیست. در حقیقت، نظرسنجی اکتبر رویترز نشان می‌دهد که اقتصاددانان با وجود پیش‌بینی‌های رو به رشد تورم، برآورد رشد اقتصادی جهانی را نیز بهبود بخشیده‌اند.
طبق این نظرسنجی، رشد اقتصادی جهان برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۳.۲ درصد تخمین زده شده است؛ در حالی که این ارقام در نظرسنجی ماه ژوئیه به ترتیب ۲.۹ و ۳.۱ درصد بودند.
سرمایه‌گذاری بیش از یک تریلیون دلاری در حوزه فناوری هوش مصنوعی از سال گذشته تاکنون، یکی از عواملی بوده که باعث پایداری فعالیت اقتصادی در برخی کشورها شده است. با این حال، ادامه رشد اقتصادی در کنار افزایش هزینه انرژی و مواد غذایی می‌تواند کنترل تورم را برای بانک‌های مرکزی دشوارتر کند.
در این شرایط، بانک‌های مرکزی ممکن است برای اجتناب از تثبیت انتظارات تورمی، ناچار شوند نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا حفظ کنند یا در صورت تشدید فشارهای قیمتی، دوباره به سیاست افزایش نرخ بهره روی بیاورند؛ اقداماتی که می‌تواند بار مالی بنگاه‌ها و خانوارها را سنگین‌تر کند و به سرمایه‌گذاری و مصرف آسیب برساند.
بنابراین، اقتصاد جهانی در آستانه پایان سال ۲۰۲۶ با مجموعه‌ای از ریسک‌های متداخلی روبه‌رو است؛ از افزایش هزینه انرژی و اختلال در تجارت بین‌المللی گرفته تا رشد قیمت‌های مواد غذایی و افزایشی در بار بدهی‌های دولتی. در این میان، خانوارهای کم‌درآمد و اقتصادهای وابسته به واردات انرژی و مواد غذایی بیشتر از دیگر گروه‌ها تحت تأثیر این تحولات قرار دارند و در صورت تداوم شوک‌های عرضه، موج جدید گرانی می‌تواند دستاوردهای قبلی در کنترل تورم را به خطر اندازد.