ضرورت شتاب بخشی به توزیع ۴ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان وام در لرستان
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی در اظهارات خود گفت: در نشست بررسی منابع ملی و استانی مرتبط با جزء (۱) ماده (۹۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، آخرین وضعیت نهاده‌ها و پرداخت تسهیلات مد نظر برای نهادها و ارگان‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفت.
او بیان کرد: طبق گزارش ارائه‌شده، مجموع اعتبار تخصیص‌یافته به این موضوع به ۴ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان می‌رسد که یک‌هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان آن از منابع استانی و ۲ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان از منابع ملی تأمین شده است.
تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات برای حمایت از تولید
وی با تأکید بر اهمیت تسهیلات حمایتی و اعتبارات هدفمند در تقویت بنیان اقتصادی استان بیان داشت: برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی، تثبیت فعالیت واحدهای اقتصادی و افزایش اشتغال، استان لرستان به تأمین و تجهیز منابع مالی نیازمند است و تسهیلات پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم خواهد کرد.
همچنین او به این نکته اشاره کرد که بانک‌های عامل و دستگاه‌های مسئول باید پرداخت این اعتبارات را با جدیت و اولویت بیشتری پیگیری نمایند تا منابع تخصیص‌یافته در زمانی مناسب در اختیار واجدان شرایط قرار گیرد.
نماینده وزیر اقتصاد در لرستان با تأکید بر اینکه اثربخشی اعتبارات تنها به تأمین و ابلاغ منابع محدود نمی‌شود، اظهار داشت: این منابع زمانی قادر خواهند بود به اهداف مد نظر جامه عمل بپوشانند که در زمان مقرر به تسهیلات پرداختی تبدیل شده و در چرخه واقعی فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرند.
محمدی ادامه داد: طولانی شدن روند پرداخت تسهیلات می‌تواند از دستیابی به آثار مطلوب این اعتبارات در حمایت از تولید و رونق اقتصادی جلوگیری کند. از این رو، بانک‌های عامل باید با شناسایی و رفع موانع احتمالی، تسهیل فرآیندهای بانکی و برقراری ارتباط مداوم با نهادهای حمایتی، دقت کنند که پرونده‌ها به‌سرعت تعیین تکلیف شده و تسهیلات به واجدان شرایط پرداخت گردد.
ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌ها و شبکه بانکی
وی با اشاره به سهم منابع ملی و استانی در اعتبارات تخصیص‌یافته، هماهنگی مؤثر بین دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و شبکه بانکی را امری ضروری دانست و تأکید کرد: باید اطمینان حاصل شود که این ظرفیت مالی در راستای اهداف پیش‌بینی‌شده، به ویژه حمایت از تولید، تقویت فعالیت‌های صنعتی، گسترش کسب‌وکارها و حفظ فرصت‌های شغلی استان به کارگیری شود.