بازنگری در عدالت توزیع یارانه‌ها
براساس گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، موضوع کالابرگ الکترونیکی و شیوه توزیع منابع حمایتی دوباره به یکی از موضوعات کلیدی سیاست اقتصادی دولت تبدیل شده است. به‌گونه‌ای که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت در تاریخ دهم آبان، بر لزوم اصلاح روش‌های توزیع یارانه‌ها تأکید کرد تا در نتیجه آن، بهره‌مندی از حمایت‌های معیشتی به‌طور بیشتری به وضعیت اقتصادی خانوارها وابسته باشد.
به‌زعم رئیس‌جمهور، در شرایطی که منابع دولت محدود و ناچیز است، توزیع یکسان منابع عمومی بدون در نظر گرفتن درآمد و دارایی افراد، منطقی نیست و باید توجه ویژه‌ای به خانوارهایی که در تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکلند، شود.
در واقع، دولت قصد دارد تا حمایت‌های معیشتی را هدفمندتر نماید و منابع موجود را به سمت افراد نیازمند هدایت کند. در این راستا، تقویت نقش خانوارهای کم‌درآمد، مستمری‌بگیران و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر به‌عنوان یک سیاست کلیدی مطرح شده است.
این سیاست نمایانگر رویکرد دولت در بازنگری و اصلاح شیوه توزیع یارانه‌هاست و بر تغییر اولویت‌ها و حرکت به سمت توزیع عادلانه‌تر منابع حمایتی تأکید دارد.
یارانه‌ها چگونه دگرگون خواهند شد؟
البته باید بین اصل پرداخت یارانه و حمایت معیشتی و نحوه توزیع این حمایت‌ها در میان گروه‌های مختلف جامعه تمایز قائل شد.
در شیوه‌ای که رئیس‌جمهور به آن انتقاد کرده، منابع حمایتی بدون توجه کافی به تفاوت‌ها در وضعیت اقتصادی خانوارها توزیع می‌شود و به خانواری که به درآمد و دارایی بالایی دسترسی دارد، همین میزان حمایت تعلق می‌گیرد که به خانواری که با مشکلات تأمین نیازهای اولیه زندگی روبه‌روست.
به گفته پزشکیان، این رویکرد با محدودیت منابع دولت و نیاز به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر سازگار نیست و باید به‌جای توزیع یکسان، نیازهای خانوارها مبنای تخصیص حمایت قرار گیرد.
برای دستیابی به عدالتی که رئیس‌جمهور در توزیع یارانه‌ها در نظر دارد، لازم است که خانوارهای نیازمند شناسایی شوند، بررسی مجدد در مورد افراد دارای تمکن مالی صورت گیرد و در نهایت منابع آزادشده به سمت گروه‌هایی که فشار بیشتری از هزینه‌های زندگی متحمل می‌شوند، هدایت شود.
موضوع در اینجا این است که منابع حمایتی چگونه و میان چه گروه‌هایی تقسیم شود، چرا که دولت می‌خواهد به‌جای توزیع مساوی برای همه، وضعیت اقتصادی اشخاص را در تعیین اولویت‌ها مدنظر قرار دهد.
حمایت از نیازمندان، طبقه متوسط و مستمری‌بگیران
یکی از مباحث مهم در بازنگری نظام یارانه‌ای، شناسایی گروه‌هایی است که باید در اولویت دریافت حمایت قرار گیرند. قرار نیست حمایت‌ها تنها به فقیرترین خانوارها اختصاص یابد و دیگر گروه‌هایی که با چالش‌های جدی معیشتی مواجه‌اند، نادیده گرفته شوند.
طبقه متوسط که قدرت خرید آن تحت تأثیر تورم کاهش یافته، بازنشستگانی که بخش زیادی از درآمدشان صرف هزینه‌های اساسی می‌شود و مستمری‌بگیرانی که امکان افزایش درآمدشان مشابه نرخ رشد قیمت‌ها وجود ندارد، نیز از جمله گروه‌هایی هستند که در بازتعریف سیاست‌های حمایتی باید مورد توجه قرار گیرند.
در این میان، باید بین کم‌درآمد بودن و نیاز به حمایت تمایز قائل شد. ممکن است خانواری درآمدی بالاتر از حداقل‌های تعیین شده داشته باشد، اما با توجه به تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های مسکن، بیماری یا مخارج درمانی، در تأمین مایحتاج ضروری با مشکل مواجه باشد. همچنین ممکن است وضعیت برعکس باشد، به‌طوری که خانواری با درآمد ثبت‌شده کمتر، اما با دارایی‌های قابل توجه، توانایی جبران کمبود درآمد را داشته باشد.
پزشکیان در جلسات شورای اطلاع‌رسانی دولت بر لزوم بهره‌گیری از الگوهای موفق در شناسایی افراد برخوردار و اصلاح فهرست دریافت‌کنندکان حمایت‌های معیشتی تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به زنان سرپرست خانوار، افراد بی‌سرپرست، یتیمان، بیکاران و خانوارهایی شد که درآمد کافی برای تأمین نیازهای خود ندارند.
بنابراین، بحث کالابرگ نمی‌تواند تنها به حذف خانوارهای پردرآمد محدود شود؛ بلکه موضوع اصلی این است که منابع حمایتی با چه ساختاری میان نیازمندان، گروه‌های آسیب‌پذیر و خانوارهایی که فشار اقتصادی زیادی را متحمل می‌شوند، تقسیم شود.
اگر قرار است طبقه متوسط و مستمری‌بگیران نیز در اولویت حمایت قرار گیرند، دولت باید بتواند وضعیت معیشتی این گروه‌ها را با معیارهای روشنی ارزیابی کند. در غیر این صورت، ممکن است بخشی از خانوارهایی که به دلیل تورم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، هنوز هم در طبقه‌بندی‌های رسمی به‌عنوان افراد برخوردار شناخته شوند؛ در حالی که واقعیت زندگی آن‌ها با این ارزیابی متفاوت است.
از طرفی، منابعی که دولت برای حمایت معیشتی در اختیار دارد، بی‌نهایت نیست. همچنین افزایش هزینه‌های زندگی، بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی و فشار تورمی بر خانوارها، نیاز به حمایت را افزایش داده است. در این شرایط، دولت باید همزمان با انجام حمایت مؤثرتر از مردم، توجه ویژه‌ای به محدودیت‌های منابع خود داشته باشد و نمی‌تواند به‌طور نامحدود تعهدات مالی خود را افزایش دهد.
پزشکیان در صحبت‌های خود به این محدودیت اشاره کرده و توضیح داد که اگر منابع کافی وجود داشت، امکان ارائه حمایت وسیع‌تر به همه اقشار فراهم می‌آمد؛ اما در شرایط کنونی، ابتدا باید به کسانی که بیشترین نیاز را دارند، رسیدگی شود، چرا که پرداخت یک مبلغ ثابت به همه، به معنای توزیع عادلانه منابع نیست.
آیا یارانه حق همه است؟
یکی از جنبه‌های مهم اظهارات پزشکیان، این مسئله است که یارانه نباید به‌عنوان حقی مطرح شود که بدون توجه به شرایط اقتصادی افراد به‌طور برابر و مستمر در اختیار تمامی افراد قرار گیرد.
این بحث به یکی از پرسش‌های دیرینه سیاست اقتصادی ایران بازمی‌گردد که آیا منابع عمومی باید به‌صورت مساوی میان تمامی شهروندان تقسیم شود یا این که دولت باید سهم بیشتری از این منابع را به افرادی که توان اقتصادی کمتری دارند، اختصاص دهد؟
در بازتعریف پرداخت یارانه، پزشکیان بر همین تمایز تأکید می‌کند. از نگاه او، دولت باید به‌جای توزیع یکسان حمایت‌ها در شرایط محدودیت منابع، منابع را به سمتی هدایت کند که بیشترین تأثیر را بر بهبود وضعیت معیشتی افراد داشته باشد.
این رویکرد، یارانه را از یک پرداخت عمومی و یکسان تبدیل به ابزاری برای حمایت اجتماعی هدفمندتر می‌کند. لذا، دریافت کمک معیشتی باید بیشتر به نیاز واقعی خانوار وابسته باشد.
اظهارات رئیس‌جمهور تنها به کالابرگ محدود نیست و او موضوع عدالت در توزیع منابع عمومی را به یارانه‌های انرژی نیز گسترش داد.
پزشکیان با انتقاد از شیوه کنونی توزیع یارانه انرژی، بیان کرد که نمی‌توان پذیرفت که آب، برق و گاز با حمایت عمومی در اختیار افرادی با توان مالی بالا قرار گیرد، در حالی که خانوارهای نیازمند از این حمایت کافی برخوردار نباشند. او درخواست کرد که حداقل از توزیع یارانه به کسانی که به آن نیازی ندارند، جلوگیری شده و منابع حاصل به سمت اقشار کم‌درآمد هدایت شود.
اهمیت این بخش از بیانات رئیس‌جمهور در این است که موضوع یارانه را از یک پرداخت نقدی یا اعتبار خرید کالا فراتر می‌برد و به چگونگی بهره‌مندی گروه‌های مختلف جامعه از منابع عمومی مرتبط می‌کند. این تفاوت یکی از دلایلی است که موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها را به مسأله‌ای فراتر از پرداخت‌های نقدی تبدیل می‌سازد.
نکته قابل توجه این است که اصلاح یارانه انرژی نیز بدون ملاحظات اجرایی ممکن نیست. تغییر قیمت‌ها یا محدودکردن حمایت‌ها، اگر بدون طراحی سازوکار جبرانی مناسب انجام شود، شاید هزینه‌های جدیدی را به خانوارهای کم‌درآمد تحمیل کند.
ضرورت اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط جدید
یکی از محورهای مهم در تحلیل سیاست‌های حمایتی دولت چهاردهم، در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و محدودیت‌هایی است که بر تصمیم‌گیری‌های اجرایی اثر می‌گذارند.
در شرایطی که دولت خود را در وضعیت جنگی تلقی می‌کند، تصمیم‌گیری اقتصادی نمی‌تواند بر مبنای الگوهای عادی و بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های جدید انجام شود و دولت ناگزیر است درباره اولویت‌های هزینه‌ای خود تجدید نظر کند.
بنابراین، اصلاح نظام یارانه‌ای تنها به کاهش هزینه‌های دولت مرتبط نیست. دولت باید به‌روشنی نشان دهد که منابع ناشی از اصلاح توزیع کمک‌ها چگونه می‌توانند به بهبود وضعیت گروه‌های نیازمند منجر شوند و چه تضمینی وجود دارد که این تغییرات به تشدید فشار‌های معیشتی نینجامند.
با تمام این مسائل، بازتعریف عدالت در توزیع منابع عمومی در نهایت باید به تغییرات قابل‌سنجش در زندگی مردم ختم شود و هدفمندسازی مؤثر نیازمند سازوکاری است که تفاوت‌های میان درآمد، دارایی و قدرت واقعی تأمین هزینه‌های زندگی را مد نظر داشته باشد.
چرا که اصلاح نظام یارانه‌ای صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه تصمیمی است که با احساس عدالت، اعتماد عمومی و انتظارات جامعه نسبت به دولت مرتبط است. بنابراین، حتی اگر هدفمند کردن یارانه‌ها از نظر تخصیص منابع توجیه اقتصادی داشته باشد، implementación بدون توضیحات روشن و اقناع اجتماعی ممکن است به نگرانی و ابهام منجر شود.
اگر شهروندان احساس کنند که حمایت‌های عمومی در حال کاهش است، بدون اینکه منابع حاصل از تغییر به بهبود وضعیت گروه‌های نیازمند منجر شود، اعتماد به سیاست‌های جدید کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر، اگر معیارهای برخورداری شفاف باشد، امکان اعتراض به تصمیم‌های نادرست فراهم گردد و منابع آزادشده به‌طور قابل‌ردیابی صرف حمایت از گروه‌های هدف شود، احتمال همراهی اجتماعی با اصلاحات افزایش خواهد یافت.