درآمدزایی عمان از بحران ایران

فرارو- در حالی که نهاد بین‌المللی پول انتظار رشد ۴.۱ درصدی اقتصادی برای عمان دارد، این کشور در تلاش است سهام بنادر خود را واگذار کرده و همچنین یک مرکز مالی و یک مرکز داده هوش مصنوعی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار ایجاد نماید؛ با این حال، کارشناسان اقتصادی ابراز تردید می‌کنند که تا چه حد مزایای به‌دست‌آمده در دوران جنگ در درازمدت پایدار خواهد بود.

بر اساس گزارش فرارو به نقل از clashreport، عمان به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی ناشی از اختلالات تجاری در منطقه، قصد دارد رشد پایدار خود را تقویت کند و درصدد جذب سرمایه‌گذاران برای بنادر، مرکز مالی جدید و زیرساخت‌های هوش مصنوعی خود است.

موقعیت استراتژیک بنادر عمان که در خارج از تنگه هرمز واقع شده‌اند، در شرایط اختلال در مسیرهای تجاری منطقه، توجه برخی از شرکت‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده است. بنا به گزارش بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی واقعی ۴.۱ درصدی را برای امسال پیش‌بینی کرده و در عین حال پیش‌بینی می‌شود که مطلقاً پنج اقتصاد دیگر حاضر در شورای همکاری خلیج فارس با انقباض مواجه شوند.

نسبت به سال جاری، شاخص سهام اصلی این کشور حدود ۲۴ درصد رشد داشته در حالی که شاخص‌های آسیب‌پذیر عربستان و امارات کاهش یافته‌اند. حفظ این مزیت به نوعی وابسته به این نکته است که آیا کسب‌وکارها فعالیت خود را پس از خاتمه درگیری‌ها برای مدتی در عمان ادامه خواهند داد یا خیر.

سعید بن حمود المعولی، وزیر حمل و نقل، با اشاره به تلاش‌ها برای فروش سهام در ترمینال‌های اصلی به شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خلیج فارس، به بحث و مذاکره در این زمینه پرداخته است.

شرکت فرانسوی CMA CGM و شرکت Asyad عمان در ماه ژوئن قراردادی به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار به منظور ساخت و بهره‌برداری از یک ترمینال لجستیکی در بندر صحار منعقد کردند. مقامات همچنین در حال ترویج بنادر دوقم و صلاله به‌عنوان بخشی از یک استراتژی جامع‌تر برای گسترش نقش تجاری کشور هستند.

وزیر حمل و نقل اظهار داشت که برخی از شرکت‌های فعال در خلیج فارس، عمان را به عنوان پایگاهی برای صادرات به هند و آفریقا برگزیده‌اند و افزود: "از همین رو این امر می‌تواند به ایجاد مزایای بلندمدت منجر شود." با این حال، جغرافیا نیز برخی محدودیت‌ها را به همراه دارد.

استفن هرتوگ، استاد اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه لندن، تأکید می‌کند که بنادر جنوبی عمان می‌توانند مسیرهای دریانوردی طولانی‌تری را فراهم کنند که آسیا، آفریقا و اروپا را به هم متصل می‌سازد.

با این حال، این بنادر به سایر کشورهایی که در شورای همکاری خلیج فارس قرار دارند متصل نیستند و در پرتو مقیاس مورد نیاز، برای تبدیل شدن به قطب‌های جهانی با چالش‌های قابل توجهی مواجه خواهند شد.

مسقط در نظر دارد که ثبت شرکت‌ها در مرکز مالی بین‌المللی پیشنهادی خود را در پایان امسال آغاز کند و برنامه‌ریزی برای عملیاتی کامل تا سال ۲۰۲۷ انجام شده است. اطلاعات کمی درباره این پروژه فاش شده است.

عمان همچنین آماده امضای توافقی با شرکت یامنا از بریتانیا برای احداث یک مرکز داده عظیم هوش مصنوعی در صلاله است که انتظار می‌رود مرحله اولیه آن هزینه‌ای بیش از ۱ میلیارد پوند یا ۱.۳ میلیارد دلار به همراه داشته باشد.

با این حال، این کشور در زمینه ظرفیت مرکز داده و توافقات با شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی جهانی، از عربستان سعودی و امارات متحده عربی بسیار عقب‌تر است.

این کشور در جذب نیروی کار با آزمونی دیگر رو به رو است: برنامه‌های اعلام شده در سال گذشته مبنی بر وضع مالیات بر درآمد شخصی که برای نخستین بار در کشورهای خلیج فارس اعمال می‌شود. درآمدهای معاف از مالیات هنوز هم به‌عنوان انگیزه اصلی برای جذب کارمندان خارجی در کشورهای همسایه محسوب می‌شود.

انگیزه‌های سرمایه‌گذاری پس از بهبود مالی پدیدار می‌شود. قیمت‌های بالاتر نفت، اصلاحات و خصوصی‌سازی‌ها به عمان یاری رساندند تا بدهی‌های خود را کاهش دهد و اعتبار سرمایه‌گذاری‌اش را بازپس گیرد، به ویژه پس از این که سه آژانس رتبه‌بندی اصلی به آن وضعیت بی‌ارزش اعطا کردند.

عرضه سهام شرکت OQ Exploration & Production در سال ۲۰۲۴، رکورد ۲ میلیارد دلار را رقم خواهد زد. هم‌اکنون بورس عمان در فهرست زیر نظر FTSE Russell برای ارتقاء احتمالی به وضعیت بازارهای نوظهور قرار دارد.

با این حال، حفاظت از این کشور در برابر درگیری‌ها به طور ناقص انجام گرفته است. در ماه مارس، پهپادها به مخازن سوخت در بندر صلاله حمله کردند. مذاکرات با تهران در زمینه مدیریت تنگه هرمز نیز انتقادات دونالد ترامپ را به همراه داشته است.

فاروق سوسا، اقتصاددان مؤسسه گلدمن ساکس، پیش‌بینی می‌کند که عمان تا زمانی که اختلالات در کشتیرانی و خطرات افزایش تنش ادامه یابد، از دیگر کشورهای خلیج فارس عقب نماند.

او در عین حال هشدار داده است که توسعه یک اقتصاد غیرنفتی زمان‌بر است و مزایای نسبی آن ممکن است پس از پایان جنگ از بین برود.