چالش بین وزارتخانه‌های صمت و نیرو در خصوص مسئولیت حمل سوخت؛ بار بر دوش مصرف‌کنندگان
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - وجود اختلاف‌نظر میان وزارتخانه‌های صمت و نیرو در مورد مسئولیت تأمین ناوگان و جابه‌جایی سوخت در حالی مطرح است که تأمین و انتقال سوخت مورد نیاز مصرف‌کنندگان عمده، از جمله واحدهای صنعتی و معدنی، نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مربوطه می‌باشد.
علی اکبر عرب عامری، مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با تأکید بر این نکته که مسئولیت حمل سوخت بر عهده مصرف‌کنندگان عمده است، خاطرنشان کرد که این مصرف‌کنندگان ملزم به انعقاد قرارداد با شرکت‌های حمل‌ونقل هستند. در این راستا، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده که این وزارتخانه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال حمل سوخت ندارد.
مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در تشریح فرایند حمل سوخت اظهار داشت: مصرف‌کنندگان عمده باید برای انتقال سوخت مورد نیاز خود با شرکت‌های حمل‌ونقل قرارداد منعقد کنند و هزینه حمل نیز بر عهده خودشان خواهد بود.
او با اشاره به فعالیت حدود ۳۵۰ شرکت حمل‌ونقل و استفاده این شرکت‌ها از ناوگان تحت پوشش، توضیح داد: مصرف‌کنندگان باید با توجه به نیازهای خود، به شرکت‌های حمل‌ونقل مراجعه و قرارداد حمل را منعقد کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه چنین سازوکاری از سال‌های گذشته نیز وجود داشته است، افزود: در فرایند فروش سوخت، زمانی که مصرف‌کننده‌ای مانند یک معدن در سامانه ثبت می‌شود، مالک واقعی یا حقوقی آن باید با یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل قراردادی ببندد تا اطلاعات قرارداد در سامانه فروش ثبت گردد.
وی ادامه داد: پس از ثبت قرارداد، حواله سوخت مربوط به آن معدن به نام شرکت حمل‌کننده صادر شده و فرایند انتقال سوخت از این طریق انجام خواهد پذیرفت.
مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد که این شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی در زمینه انعقاد قرارداد حمل بین مصرف‌کننده و شرکت حمل‌ونقل ندارد و تنها نقش آن به ثبت اطلاعات قرارداد در سامانه فروش و صدور حواله حمل محدود می‌شود.
او همچنین اشاره کرد که برخی شرکت‌های حمل‌ونقل ممکن است به دلیل محدودیت تعداد ناوگان، ظرفیت کافی برای جابه‌جایی سوخت مورد نیاز مصرف‌کنندگان نداشته باشند. در این صورت، شرکت‌های حمل‌ونقل باید با دیگر شرکت‌ها همکاری کرده و قراردادهایی منعقد کنند.
عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، نیز با تأکید بر عدم مسئولیت این وزارتخانه در قبال حمل سوخت، بر عدم وجود مسئولیت مستقیم این دستگاه در فرایند جابه‌جایی سوخت تآکید کرد.
کاهش ۲۰ درصدی سهمیه سوخت معادن زغال‌سنگ، تأثیر جدی بر تولید خواهد گذاشت.
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ، با اشاره به محدودیت تأمین سوخت معادن زغال‌سنگ، گفت: در حال حاضر تنها حدود ۲۰ درصد سوخت مورد نیاز معادن تأمین می‌شود که به معنای این است که معادن باید بر اساس میزان سوخت دریافتی خود، حدود ۲۰ درصد از تولید خود را کاهش دهند؛ زیرا ناچار خواهند بود ساعات کمتری فعالیت کنند.
وی اشاره کرد که معادن زغال‌سنگ نسبت به سایر بخش‌های معدنی کمترین میزان مصرف سوخت را دارند و در این معادن به دلیل عدم استفاده از ماشین‌آلات سنگین، عمده مصرف گازوئیل مربوط به ژنراتورهایی است که انرژی مورد نیاز فعالیت معدن را تأمین می‌کنند.
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران ادامه داد: مجموع تولید سالانه زغال‌سنگ کشور حدود ۴ میلیون تن است و مصرف سالانه این بخش به تقریباً ۳۰ میلیون لیتر گازوئیل می‌رسد.
وی تأکید نمود که با وجود مصرف محدود سوخت در معادن زغال‌سنگ، کاهش سهمیه گازوئیل می‌تواند ساعات فعالیت این معادن و در نتیجه میزان تولیدشان را تحت تأثیر قرار دهد.