نیمی از بازار لوازم آرایشی در اختیار قاچاق است /ایران هفتمین کشور پرمصرف لوازم آرایشی در جهان
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مشاور رئیس و سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در برنامهای از رادیو اقتصاد با اشاره به فعالیتهای این ستاد در راستای مقابله با قاچاق کالاهای مرتبط با سلامت، توضیح داد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل جایگاه فرابخشی و مسئولیتهایی که طبق قانون بر عهده دارد، در زمینه سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت فعالیت میکند.
وی همچنین ابراز داشت: در این مسیر، با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای مربوطه، گروههای کاری تخصصی تشکیل شده تا از طریق همکاری مستقیم نهادهای مرتبط، تصمیمگیریها صورت پذیرد.
زاغری بیان کرد که موضوع کالاهای سلامتمحور در دو گروه کاری ستاد پیگیری میشود: گروه حمایت از تولیدات داخلی و نظارت بر عرضه کالا در بازار و همچنین گروه پیشگیری از قاچاق این نوع کالاها. گروه دوم از سال گذشته فعالیت خود را با تمرکز بر پیشگیری از قاچاق کالاهای سلامتمحور آغاز کرده است.
تدوین برنامه جامع مقابله با قاچاق کالاهای سلامتمحور از سال ۱۳۹۵
مشاور رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اقدامات اولیه برای مقابله با قاچاق کالاهای سلامتمحور از سال ۱۳۹۵ شروع شد و در آن سال با حضور دستگاههای مرتبط، برنامه جامع پیشگیری و تشدید مبارزه با این قاچاق و شیوهنامه اجرایی آن تنظیم و تصویب گردید.
وی ادامه داد: این برنامه بعد از بررسی در گروه تخصصی و با مشارکت اعضای اصلی ستاد، در جلسه پانزدهم ستاد به تصویب رسید و وظایف هر یک از دستگاههای عضو در مراحل مختلف پیشگیری و مقابله با قاچاق روشن شد تا هر نهاد در حوزه خود اقدامات لازم را انجام دهد.
زاغری به اهمیت ویژه کالاهای سلامتمحور اشاره کرد و گفت: قاچاق این محصولات از دو جنبه دارای اهمیت است؛ از یکسو مانند قاچاق سایر کالاها به اختلال در نظام اقتصادی کشور میانجامد و از سوی دیگر، به دلیل ارتباط مستقیم این کالاها با سلامت مردم، میتواند آسیبهای جدی به مصرفکنندگان وارد کند.
وی خاطرنشان کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی مناطق آزاد، اتاق اصناف و فراجا از جمله نهادهایی هستند که در این زمینه همکاری میکنند. همچنین بخش خصوصی نیز در گروههای مرتبط حاضر است و در فرآیند تصمیمگیری مشارکت میکند.
تشکیل بانک اطلاعاتی کالاهای محرز قاچاق از سال ۱۴۰۰
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ایجاد یک بانک اطلاعاتی مربوط به کالاهای محرز قاچاق از سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: این بانک به طور مداوم بهروزرسانی میشود و در حوزه کالاهای سلامتمحور، وزارت بهداشت مسئولیت رصد و جمعآوری اطلاعات را از طریق دانشگاههای علوم پزشکی در اقصی نقاط کشور بر عهده دارد.
وی افزود: اطلاعات مربوط به برندها و شرکتهایی که محصولات آنها به صورت قاچاق وارد کشور شده یا به دلایل مختلف تایید مراجع ذیصلاح را ندارند، در این بانک ثبت و مورد بهروزرسانی قرار میگیرد تا مردم پیش از خرید بتوانند از وضعیت این محصولات آگاه شوند و از خرید محصولات غیرمجاز پرهیز کنند.
زاغری بر اهمیت حمایت از تولیدات داخلی تأکید کرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات ستاد، تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان داخلی و واردات قانونی کالاهایی است که به تأمین نیاز بازار کمک میکند. هدف ما این است که با همکاری دستگاههای ذیربط، شرایط تامین نیاز داخلی از مسیرهای قانونی را فراهم کنیم تا مردم کمتر به سمت خرید کالاهای قاچاق گرایش پیدا کنند.
وی همچنین به تأثیر تقاضای بازار در افزایش قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی اشاره کرد و گفت: یکی از چالشهای عمده در این عرصه، مصرف بالای این محصولات در کشور است. ایران در زمینه مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در رتبه هفتم جهان و دومین کشور در منطقه خاورمیانه پس از عربستان سعودی قرار دارد.
مشاور رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وقتی تقاضای بازار بالا باشد، اما کشور به دلایل مختلف نتواند نیاز داخلی را از طریق قانونی تأمین کند، فضا برای واردات قاچاق و تولید محصولات تقلبی مهیا میشود.
وی از شرایط اقتصادی کشور و محدودیتهای حاکم بر آن صحبت کرد و گفت: تحریمها، محدودیتهای ارزی، مشکلات ناشی از جنگ و محدودیت منابع و درآمدهای ارزی از جمله عواملی هستند که تأمین قانونی نیاز بازار را دشوار میسازند. در این شرایط، تقاضا همچنان وجود دارد و برخی افراد به منظور کسب سود بیشتر به سمت واردات غیرقانونی یا تولید محصولات تقلبی میروند که این اقدامات میتواند سلامت مردم را به خطر اندازد.
زاغری بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف و فرهنگسازی در این زمینه تأکید کرد و گفت: نهادهای فرهنگی مانند صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت آموزش و پرورش باید با برنامهریزی قویتری در زمینه اصلاح سبک زندگی و آموزش مصرفکنندگان دخالت کنند.