۵ پرونده‌ای که دموکرات‌ها برای پاسخگو کردن ترامپ در کنگره به جریان خواهند انداخت؛ از جنگ با ایران و تلاش برای برکناری هگست تا ثروت ترامپ و خانواده‌اش و پرونده مهاجرت
ساعت 24 - دموکرات‌ها پس از پیروزی و کسب اکثریت در هر دو مجلس نمایندگان و سنا در انتخابات میان‌دوره‌ای، خود را برای رویارویی تازه‌ای با دونالد ترامپ آماده می‌کنند؛ رویارویی‌ای که ممکن است از کارشکنی در برابر سیاست‌های او فراتر برود و به تحقیقات گسترده درباره فعالیت‌های تجاری، ثروت خانواده، جنگ با ایران، سیاست‌های مهاجرتی و حتی پاسخگو کردن اعضای دولت و برکناری برخی از آن‌ها منجر شود؛ موضوعی که روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داده است.
الجزیره نوشت: دموکرات‌ها پس از پیروزی و کسب اکثریت در هر دو مجلس نمایندگان و سنا در انتخابات میان‌دوره‌ای، خود را برای رویارویی تازه‌ای با دونالد ترامپ آماده می‌کنند؛ رویارویی‌ای که ممکن است از کارشکنی در برابر سیاست‌های او فراتر برود و به تحقیقات گسترده درباره فعالیت‌های تجاری، ثروت خانواده، جنگ با ایران، سیاست‌های مهاجرتی و حتی پاسخگو کردن اعضای دولت و برکناری برخی از آن‌ها منجر شود؛ موضوعی که روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داده است.
به گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: در حالی که کارزارهای انتخاباتی دموکرات‌ها بر افزایش هزینه‌های زندگی و مراقبت‌های بهداشتی متمرکز بود، اعضای ارشد این حزب در کمیته‌های کنگره طی ماه‌های گذشته مشغول آماده‌سازی پرونده‌های تحقیقاتی و شناسایی اسناد و شاهدانی بودند که در صورت بازپس‌گیری اکثریت کنگره، خواستار احضار آن‌ها خواهند شد.
بر اساس این گزارش، برنامه دموکرات‌ها بر استفاده از اختیارات تحقیقاتی و احضار افراد برای بررسی تصمیم‌های دولت ترامپ استوار است؛ به‌ویژه احتمال استفاده از قدرت ریاست‌جمهوری برای تأمین منافع مالی شخص رئیس‌جمهور، بستگان یا متحدانش. این حزب قصد ندارد مستقیماً به سمت طرح استیضاح حرکت کند.
اول: ثروت ترامپ و خانواده‌اش و پرونده مهاجرت
بر اساس گزارش بی‌بی‌سی، فعالیت‌های تجاری خانواده ترامپ در صدر پرونده‌هایی قرار دارد که دموکرات‌ها وعده داده‌اند تحقیقات درباره آن‌ها را آغاز کنند.
رابرت گارسیا، نماینده دموکرات و عضو کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان، این پرونده را یکی از اولویت‌های تحقیقات معرفی کرده است. همچنین جیمی راسکین که انتظار می‌رود در صورت پیروزی دموکرات‌ها ریاست کمیته قضایی را برعهده بگیرد، قصد دارد اتهامات مربوط به رشوه، تعارض منافع و سوءاستفاده از مقام عمومی برای کسب منافع شخصی را بررسی کند.
تحقیقات احتمالی شامل سرمایه‌گذاری‌های خانواده ترامپ در ارزهای دیجیتال، قراردادهای دولتی واگذارشده به شرکت‌های مرتبط با اعضای خانواده، کمک‌های مالی به پروژه‌های رئیس‌جمهور و همچنین بررسی این موضوع خواهد بود که آیا برخی تصمیم‌های عفو ریاست‌جمهوری با منافع مالی یا سیاسی مرتبط بوده‌اند یا خیر.
در این زمینه، نام جرد کوشنر، داماد ترامپ و فرستاده او در پرونده‌های خاورمیانه، مطرح است؛ فردی که مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری «افینیتی پارتنرز» را برعهده دارد.
راسکین در ماه اوت گذشته از کوشنر خواسته بود اسنادی درباره ارتباط میان مسئولیت‌های دیپلماتیک او و سرمایه‌گذاری‌های شخصی‌اش ارائه کند. او همچنین دامنه تحقیقات را به یک معامله املاک در آلبانی به ارزش بیش از ۱۲۰ میلیون دلار گسترش داد.
راسکین در اواخر اکتبر نیز درخواست خود را تکرار کرد و از کوشنر خواست تا زمانی که ماهیت منافع مالی‌اش روشن نشده است، از مسئولیت‌های مذاکره‌ای خود کناره‌گیری کند.
همچنین انتظار می‌رود روابط مالی دونالد ترامپ جونیور با شرکت‌هایی که قراردادها یا تأمین مالی دولتی دریافت کرده‌اند، مورد بررسی قرار گیرد.
تمام این موارد در حال حاضر در حد پرونده‌ها و اتهامات نیازمند تحقیق هستند و به معنای اثبات قضایی تخلف نیستند.
در پرونده مهاجرت نیز دموکرات‌ها آماده‌اند درباره عملکرد اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) تحقیق کنند. این تحقیقات در پی اتهامات مربوط به استفاده بیش از حد از زور، شرایط بازداشت مهاجران و حوادث مرگ شهروندان آمریکایی در جریان عملیات اجرای قوانین مهاجرتی انجام خواهد شد.
قراردادهای شرکت‌های خصوصی اداره‌کننده مراکز بازداشت و توافق‌های دولتی مرتبط با گسترش ظرفیت اخراج مهاجران نیز در دستور کار قرار دارند.
پیش‌تر راسکین و الیزابت وارن، سناتور دموکرات، به همراه ده‌ها قانون‌گذار دیگر از شش شرکت مرتبط با طرح‌های گسترش بازداشت مهاجران خواسته بودند اطلاعاتی درباره سود مورد انتظار، فشارهای سیاسی و کمک‌های انتخاباتی خود ارائه کنند.
دوم: پرونده‌های اپستین
پرونده جفری اپستین، تاجر فقید آمریکایی، یکی از حساس‌ترین تحقیقات پیش‌رو به شمار می‌رود؛ به‌ویژه پس از انتشار میلیون‌ها صفحه از اسناد این پرونده و ادامه اختلاف‌ها بر سر اسنادی که وزارت دادگستری هنوز منتشر نکرده است.
در ۲۶ اکتبر، دموکرات‌های عضو کمیته قضایی گزارشی منتشر کردند که شامل اتهامات جدی درباره ارتباط ترامپ با اپستین و نحوه برخورد وزارت دادگستری با شواهد و شهادت قربانیان بود. آن‌ها همچنین خواستار انتصاب یک بازرس ویژه و مستقل شدند.
ترامپ اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد می‌کند.
در صورت بازپس‌گیری اکثریت، دموکرات‌ها می‌توانند خواستار دریافت اسناد بیشتری شوند، مقام‌های وزارت دادگستری و مؤسسات مالی طرف معامله با اپستین را احضار کنند و حتی برای بازجویی از شخص ترامپ تلاش کنند.
سوم: جنگ با ایران و تلاش برای برکناری هگست
جنگ با ایران جایگاه مهمی در اولویت‌های دموکرات‌ها دارد؛ به‌ویژه موضوع اختیارات رئیس‌جمهور برای تصمیم‌گیری درباره جنگ، هزینه عملیات نظامی، تلفات انسانی و آمادگی‌هایی که پیش از حملات انجام شده است.
گرگوری میکس، نماینده دموکرات و از برجسته‌ترین اعضای این حزب در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، در ماه مارس خواستار احضار مارکو روبیو، وزیر خارجه، پیت هگست، وزیر جنگ، و دو فرستاده ترامپ یعنی استیو ویتکاف و جرد کوشنر شده بود تا درباره مذاکرات پیش از جنگ و برنامه‌ریزی‌های نظامی و دیپلماتیک برای آن شهادت دهند.
میکس در ماه ژوئن نیز خواستار ارائه جزئیات تفاهم‌نامه با ایران شد و درباره تضمین‌های هسته‌ای، تحریم‌ها، ترتیبات امنیتی و آینده مذاکرات پرسش‌هایی مطرح کرد.
دموکرات‌ها ممکن است تحقیقات موازی درباره عملکرد هگست در وزارت جنگ را نیز آغاز کنند. این تحقیقات می‌تواند هزینه‌های نظامی، ذخایر مهمات، تلفات غیرنظامیان و قراردادهای دفاعی را دربر بگیرد؛ اقدامی که به گفته بی‌بی‌سی، با هدف برکناری او دنبال خواهد شد.
توجه دموکرات‌ها همچنین به عملیات نظامی آمریکا در منطقه دریای کارائیب و سیاست واشنگتن در قبال ونزوئلا معطوف خواهد بود.
از جمله موضوعات مورد بررسی، حملاتی است که علیه قایق‌هایی انجام می‌شود که دولت آمریکا مدعی است برای قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ همچنین توافق‌های مربوط به نفت ونزوئلا.
در خاورمیانه نیز ارتباط میان مسئولیت‌های دیپلماتیک کوشنر و منافع سرمایه‌گذاری او می‌تواند زمینه‌ای برای بررسی بخش‌هایی از مذاکرات دولت ترامپ درباره ایران، اسرائیل و غزه فراهم کند؛ هرچند این مسئله به معنای وجود توافق میان دموکرات‌ها برای تغییر سیاست واشنگتن در قبال اسرائیل نیست.
چهارم: وزارت دادگستری و انحلال نهادهای فدرال
یکی دیگر از پرونده‌هایی که دموکرات‌ها برای بررسی آن آماده می‌شوند، استفاده وزارت دادگستری از اختیارات خود برای پیگرد مخالفان رئیس‌جمهور است. همچنین مداخله دولت در دانشگاه‌ها، شرکت‌های رسانه‌ای و دفاتر حقوقی در این چارچوب قرار می‌گیرد.
اهمیت این پرونده پس از اقدامات قضایی اخیر علیه شخصیت‌هایی که از ترامپ انتقاد کرده‌اند، افزایش یافته است؛ از جمله جیمز کومی، رئیس سابق اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI).
منتقدان دولت معتقدند برخی از این پرونده‌ها انگیزه‌های سیاسی دارند، در حالی که وزارت دادگستری تأکید می‌کند بدون دخالت سیاسی و صرفاً بر اساس قانون عمل می‌کند.
برخی دموکرات‌ها همچنین قصد دارند تصمیم‌های مربوط به اخراج کارکنان دولتی، تعطیلی برنامه‌های فدرال، کوچک‌سازی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) و تغییراتی را که ابتکار «کارآمدی دولت» به رهبری ایلان ماسک برای بازسازی ساختار دستگاه دولتی اجرا کرده است، بررسی کنند.
یکی از پرسش‌های اصلی این خواهد بود که آیا دولت به اعتبارات مالی تصویب‌شده از سوی کنگره احترام گذاشته است یا خیر و آیا بدون موافقت قوه مقننه، از هزینه‌کرد منابعی که به‌طور قانونی برای برنامه‌های مشخصی اختصاص یافته بودند، جلوگیری کرده است یا خیر.
پنجم: بدهی فدرال و کسری بودجه
بدهی فدرال یکی از پرونده‌های اقتصادی مهمی است که دموکرات‌ها ممکن است از اکثریت خود در کنگره برای گشودن آن استفاده کنند.
مجموع بدهی آمریکا در ماه اوت گذشته برای نخستین بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد و در ۲۹ اکتبر به حدود ۴۰.۵۹ تریلیون دلار رسید؛ رقمی که نشان‌دهنده افزایش نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلاری بدهی طی یک سال است.
برآوردهای دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد کسری بودجه فدرال در سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۱.۹ تریلیون دلار خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی می‌شود بدهی عمومی آمریکا از ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ افزایش یابد.
این نهاد همچنین برآورد کرده است تغییرات قانونی تصویب‌شده از ابتدای سال ۲۰۲۵، طی یک دهه حدود ۳.۴ تریلیون دلار به کسری بودجه پیش‌بینی‌شده اضافه خواهد کرد.
دموکرات‌ها ممکن است با استفاده از اختیارات کمیته‌های بودجه و نظارت، مقام‌های وزارت خزانه‌داری و مسئولان مالی دولت را احضار کنند تا درباره تأثیر کاهش مالیات‌ها، هزینه‌های نظامی و سیاست‌های تعرفه‌ای بر افزایش بدهی کشور پاسخ دهند.
با این حال، بدهی انباشته‌شده آمریکا مسئولیتی تاریخی و مشترک میان دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات است و دموکرات‌ها تاکنون برنامه‌ای واحد برای کاهش آن ارائه نکرده‌اند.
اهمیت این پرونده با نزدیک شدن بدهی آمریکا به سقف قانونی استقراض، یعنی ۴۱.۱ تریلیون دلار، بیشتر می‌شود.
دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی کرده است این سقف در سال ۲۰۲۷ لمس شود؛ مسئله‌ای که ممکن است کنگره جدید را در همان ابتدای فعالیت خود با کاخ سفید بر سر افزایش سقف بدهی و شرایط هزینه‌کرد بودجه دولتی وارد رویارویی کند.
آیا کار به استیضاح ترامپ می‌رسد؟
استیضاح ترامپ همچنان بحث‌برانگیزترین احتمال در داخل حزب دموکرات است، اما در اولویت اعلام‌شده رهبران این حزب قرار ندارد.
حکیم جفریز تأکید کرده است که حزب هیچ‌یک از ابزارهای در اختیار کنگره را کنار نگذاشته است، اما در عین حال تعهدی برای آغاز روند جدید استیضاح نداده است.
کسب اکثریت ساده در مجلس نمایندگان برای طرح اتهامات رسمی و آغاز روند استیضاح رئیس‌جمهور یا دیگر مقام‌ها کافی است؛ اما محکومیت و برکناری نهایی به موافقت دو سوم اعضای حاضر در مجلس سنا نیاز دارد؛ مانعی که با توجه به شکاف حزبی، عبور از آن دشوار است.
در اینجا باید میان دو سناریوی انتخاباتی تفاوت قائل شد:
اگر دموکرات‌ها تنها مجلس نمایندگان را به دست آورده باشند، می‌توانند ریاست کمیته‌های آن را برعهده بگیرند، تحقیقات را آغاز کنند و مانع تصویب طرح‌های جمهوری‌خواهان شوند.
اما کنترل مجلس سنا نیز به آن‌ها امکان می‌دهد انتصاب‌های قضایی و اجرایی ترامپ را متوقف کنند.
با این حال، کنترل هر دو مجلس به‌تنهایی برای اجرای کامل برنامه قانون‌گذاری دموکرات‌ها کافی نخواهد بود؛ زیرا رئیس‌جمهور همچنان از حق وتو برخوردار است و برای تصویب بسیاری از قوانین عادی در سنا، کسب ۶۰ رأی به‌منظور عبور از مانع رویه‌ای موسوم به فیلیباستر ضروری است.
ترامپ در مصاحبه‌ای که بخش‌هایی از آن یکشنبه گذشته منتشر شد، گفت اگر جمهوری‌خواهان کنترل کنگره را از دست بدهند، ممکن است به «آقای وتو» تبدیل شود؛ هرچند در نهایت دو طرف ناچار خواهند شد به توافق‌هایی دست یابند.
کاخ سفید نیز در حال تدوین برنامه‌هایی برای ادامه اجرای سیاست‌های ترامپ از طریق اختیارات قوه مجریه و آماده شدن برای مقابله با درخواست‌های ارائه اسناد و احضاریه‌های کنگره است.
به این ترتیب، انتخابات ممکن است نقش نظارتی کنگره را که در دوره کنترل جمهوری‌خواهان بر هر دو مجلس تضعیف شده بود، دوباره احیا کند؛ اما به دموکرات‌ها اختیار انحصاری برای تغییر سیاست‌های ترامپ نخواهد داد.
آزمون واقعی دموکرات‌ها این خواهد بود که تا چه اندازه می‌توانند تحقیقات را از نبردهای سیاسی به واقعیت‌های مستند تبدیل کنند و آن‌ها را به موضوعاتی مانند قیمت‌ها، بهداشت و درمان و هزینه‌های عمومی که دغدغه رأی‌دهندگان هستند، پیوند بزنند؛ پیش از آنکه توجه‌ها به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ معطوف شود.