فریب قیمت پایین شوینده‌های فله‌ای را نخورید/ واکنش استاندارد به متخلفان
به نقل از ایسنا، قاسم فدوی - مدیرکل استاندارد استان تهران - در یک نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها در خصوص ابعاد نظارتی در صنعت غذایی اظهار داشت: حوزه نظارتی سازمان ملی استاندارد شامل چندین بخش است؛ اولین بخش، نظارت بر کالاهایی است که مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده و فرآورده‌های گوشتی نیز در این دسته قرار دارند. بخش دوم نظارت، به فرآورده‌هایی تعلق دارد که تحت استانداردهای تشویقی و اختیاری قرار دارند و تولیدکننده برای دریافت این استاندارد درخواست داده است، و بر روی این محصولات نیز نظارت کامل انجام می‌شود.
فدوی ادامه داد: یکی از محورهای دیگر نظارتی، مربوط به ماده ۱۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است. بر این اساس، اگر در بازار مشکلی برای یک کالا یا خدمت وجود داشته باشد که به سلامت و اقتصاد مردم آسیب بزند، حتی اگر کالا مشمول استاندارد اجباری نبوده یا اصولاً استاندارد ملی برای آن تدوین نشده باشد، سازمان استاندارد موظف است با استناد به استانداردهای کشورهای معتبر، موضوع را بررسی کرده و نتایج را به اطلاع مردم برساند.
مدیرکل استاندارد استان تهران در مورد مکان و فرایند نظارت میدانی توضیح داد: زنجیره نظارت از خود واحد تولیدی آغاز می‌شود. هنگامی که مدیر کنترل کیفیت از سوی سازمان استاندارد تایید صلاحیت می‌شود، طبق ماده ۲۰ قانون استاندارد، او مسئول مستقیم کیفیت واحد تولیدی است و باید در تمامی مراحل خط تولید و فرایند ساخت کالا حضور فیزیکی داشته باشد. همچنین، بازرسان سازمان استاندارد به صورت دوره‌ای نمونه‌برداری از خطوط تولید و بازار انجام می‌دهند، و دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی درباره نارضایتی از کیفیت کالاها نیز بخش دیگری از نظارت ما را تشکیل می‌دهد که به سرعت پیگیری می‌شود.
فدوی بیان کرد: در حال حاضر، فرآورده‌های گوشتی تحت نظارت سازمان دامپزشکی، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد قرار دارند و نشان‌های این محصولات قابل استعلام و اصالت‌سنجی است؛ لذا خرید کالای فاقد استاندارد به انتخاب مردم بستگی دارد و مکانیزم بازار بر اساس عرضه و تقاضا عمل می‌کند. چنانچه کالای غیر استاندارد و بی‌کیفیت مورد توجه مصرف‌کنندگان قرار نگیرد، تولید و عرضه آن در بازار نیز متوقف خواهد شد.
وی به جایگاه برندها در توسعه صنعتی اشاره کرد و گفت: نشان استاندارد زمانی مرجع اصلی انتخاب است که برندها به مرحله رشد و بلوغ برسند. در بازارهای پیشرفته، پس از احراز اعتبار برندها، مصرف‌کنندگان بر اساس نام تجاری مطمئن خرید می‌کنند. این رویکرد به ویژه در محصولات لبنیاتی مشهود است که مردم به سراغ برندهای معتبر می‌روند و تنها در مواجهه با برندهای ناآشنا به بررسی نشان استاندارد و سیب سلامت وزارت بهداشت می‌پردازند. سازمان ملی استاندارد برای این موضوع اولویت‌بندی خاصی ندارد، اما از بدو تاسیس این سازمان در سال ۱۳۰۴، نخستین ورود تخصصی به عرصه مواد غذایی رقم خورده است. هم‌اکنون، بیشترین حجم استانداردهای ملی و بازرسی‌ها در حوزه صنایع غذایی متمرکز است.
فدوی در تشریح نحوه برخورد با تخلفات و رسیدگی‌های قضایی خاطرنشان کرد: تخلفات به درجات مختلفی تقسیم می‌شوند. اگر یک واحد تولیدی با پروانه معتبر استاندارد مرتکب تخلف کیفی شود، پرونده آن در کمیسیون ماده ۴۲ که به نوعی دادگاه شبه‌قضایی در ادارات کل استاندارد به شمار می‌آید، رسیدگی خواهد شد. در صورتی که کالایی که مشمول استاندارد اجباری بوده و فاقد نشان استاندارد باشد، مستقیماً به مراجع قضایی ارجاع می‌شود. همچنین در مواردی مانند کم‌فروشی و کسری وزن، پرونده‌ها علاوه بر کمیسیون ماده ۴۲، به سازمان تعزیرات حکومتی نیز ارسال می‌شوند. در استان تهران، طی بیش از یک سال گذشته، سوابق کیفی واحدهای تولیدی در تمدید یا صدور مجدد پروانه دخالت دارد و اگر پروانه واحدی با کارنامه کیفی نامطلوب ابطال شود، پروانه جدید برای آن صادر نخواهد شد.
وی در خصوص بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدات زیرزمینی تأکید کرد: بازرسی‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، اما انتظار اینکه دولت بتواند تمام صنوف و فروشگاه‌ها را به صورت کامل تحت پوشش قرار دهد، کاری غیرواقعی است و در هیچ کجای دنیا چنین روشی اعمال نمی‌شود. نظارت‌ها بیشتر متکی بر نهادهای مردمی و هوشیاری خریداران است، و سازمان استاندارد نظارتی سیستماتیک بر محصولات سنتی و فرآورده‌هایی که خارج از محیط‌های صنعتی تولید می‌شوند ندارد، هرچند می‌تواند در موارد بحرانی مداخله کند. ما به مصرف‌کنندگان توصیه می‌کنیم برای خرید مایحتاج غذایی، به خصوص اقلام غذایی، از برندهای صنعتی معتبر و با بسته‌بندی استاندارد خریداری کنند تا در صورت بروز هر گونه مشکل، پیگیری‌ها سریع‌تر انجام شود.
مدیرکل استاندارد استان تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا درباره راه‌های احراز اصالت نشان استاندارد گفت: زیر آرم و نشان ملی استاندارد، یک کد رهگیری ۱۰ رقمی منحصربه‌فرد وجود دارد و اگر محصولی فاقد این کد باشد، به معنای جعلی بودن نشان است. مصرف‌کنندگان باید این کد را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند و بلافاصله پاسخ دریافت خواهند کرد که شامل اطلاعات اعتبار پروانه، مشخصات کالا و اصالت محصول است. وجود نشان معتبر استاندارد به این معناست که سازمان ملی استاندارد نسبت به کیفیت و ایمنی آن کالا مسئولیت دارد و در صورت بروز هرگونه مشکل و ثبت شکایت، تا احقاق کامل حقوق مصرف‌کننده، پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.
وی در ادامه به مسئله فعالیت‌های غیرمجاز برخی بلاگرهای تولیدکننده مواد غذایی در شبکه‌های اجتماعی و ادعاهای مطرح شده در این فضا هشدار داد: متاسفانه در فضای مجازی، برخی تولیدکنندگان غیرمجاز با روش‌های فریبنده به دور زدن افکار عمومی اقدام می‌کنند. به عنوان مثال، ارزان‌تر بودن کالای خود را به دلیل عدم پرداخت هزینه بسته‌بندی توجیه می‌کنند، در حالی که این محصولات فاقد نظارت بهداشتی و کیفی بوده و ممکن است ترکیبات ایمنی لازم را نداشته باشند.
فدوی در پایان به افزایش عرضه اقلام شوینده بدون بسته‌بندی اشاره کرد و گفت: اخیراً عرضه مواد شوینده به صورت فله‌ای و بدون بسته‌بندی در بازار رو به افزایش است. مدیریت کل استاندارد استان تهران به طور جدی به این مسئله ورود کرده و قصد دارد با آن برخورد قاطع کند؛ زیرا این تفاوت قیمت نه به دلیل هزینه بسته‌بندی، بلکه ناشی از حذف نظارت‌های کیفی و ایمنی است. در مواد شوینده فله، اطلاعات تولیدکننده، تاریخ تولید، فرمولاسیون و میزان حساسیت‌زایی قابل ردیابی نیست؛ اما در کالاهای دارای بسته‌بندی استاندارد، تمامی مشخصات تولیدکننده، کد رهگیری و تاریخ تولید به وضوح مشخص و تحت نظارت قانونی قرار دارد.
پایان پیام