فاصله ۱۳ درصدی میان کیفیت واقعی و رضایت عمومی/ سازمان استاندارد به بررسی مجدد می‌پردازد
به نقل از ایسنا، فرزانه انصاری - که ریاست سازمان ملی استاندارد را برعهده دارد - در آیین بزرگداشت روز جهانی استاندارد بیان کرد: استاندارد تنها ابزاری برای بهبود رقابت‌پذیری تولیدکنندگان یا تسهیل فعالیت‌های تجاری نیست، بلکه عنصری اساسی در رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی به شمار می‌رود.
او با اشاره به تغییر در نحوه برخورد سازمان ملی استاندارد با چالش‌های جدید جهانی و داخلی، تصریح کرد: امروزه، در جهانی که با بحران‌ها، منازعات و تحولات سریع تکنولوژیکی همچون هوش مصنوعی روبرو هستیم، نقش استاندارد فراتر از صرف صدور گواهینامه‌های آزمون و تمرکز بر محصولات خاص است. در حال حاضر، استاندارد به طور مستقیم با امنیت اقتصادی و تاب‌آوری کشور مرتبط است و سازمان ملی استاندارد باید در شرایط بحران، ضمن حفاظت از حقوق مردم، به تولیدکنندگان و بازرگانان کمک کند.
تدوین نظام ارزیابی انطباق در بحران‌ها
معاون رئیس جمهوری یادآور شد که تاب‌آوری باید پیش از بروز بحران به‌طور کامل برنامه‌ریزی شود. وی تصریح کرد: نظام استاندارد کشور به اجرایی کردن نظام ارزیابی انطباق در شرایط بحرانی نیاز دارد و به همین منظور، سناریویی در حال تدوین در پژوهشگاه استاندارد است تا در مواقع اضطراری، فرآیند ارزیابی و روش‌های جایگزین برای کالاهای حیاتی و زنجیره تأمین تغییر و بهینه‌سازی گردد. هدف از این اقدام، تهیه دستورالعمل‌ها و ارائه آن به سایر نهادهای اجرایی در قالب تمرین‌های عملیاتی است.
رئیس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: همچنین، ابزارهای قدیمی دیگر برای جوابگویی به چالش‌های نوین کافی نیستند و تحول نظام استاندارد و کیفیت در کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. در این راستا، سند تحول نظام استانداردسازی در اجلاس یکصدوهجدهم شورای عالی استاندارد به تصویب رسیده و در گام بعدی، نظام مقررات فنی کشور بر اساس استاندارد در یکصدوبیستمین جلسه این شورا با حضور رئیس جمهوری تایید شده است.
انصاری ادامه داد: این اقدامات فرصتی فراهم می‌سازد تا با طراحی تحولاتی در فرآیندهای استانداردسازی، از نسل دوم به نسل سوم تغییر مسیر دهیم و این تحول به وضوح روشن است؛ به عبارت دیگر، انتقال از کنترل صرف بر محصولات به حکمرانی کیفیت که نیازمند نظارت دقیق بر زنجیره تولید، حذف فعالیت‌های تکراری با سایر نهادها، افزایش مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و حرکت مرحله‌ای به سمت مقررات فنی از استانداردهای اجباری خواهد بود.
وی همچنین مطرح کرد: یکی از اصول کلیدی نظام آینده، تنظیم‌گری هوشمند مبتنی بر ریسک است زیرا منطق ایجاب نمی‌کند که کالاهای با ریسک پایین و آن دسته که حساسیت بیشتری دارند به یک نسبت مورد ارزیابی قرار گیرند؛ لذا شدت فرآیندهای ارزیابی باید با توجه به تأثیر کالا بر ایمنی و سلامت جامعه متناسب باشد. فعالان اقتصادی با سابقه خوب در این سیستم، از تسهیل و سرعت بیشتر خدمات بهره‌مند خواهند شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر نرخ انطباق محصولات براساس آزمون‌های فنی به حدود ۸۳ درصد می‌رسد، در حالی که کیفیت احساس شده توسط مردم به میزان تقریبی ۷۰ درصد ارزیابی می‌شود. این شکاف ۱۳ واحدی ضرورت توجه ویژه به درک و تجربه مردم از کیفیت را در برنامه‌ریزی‌های آتی نشان می‌دهد.
انصاری با تصریح به اینکه تجارت بین‌الملل باید آسان‌تر شود، ولی ایمنی قابل گفت‌وگو نیست، یادآور شد: در فرآیند ترخیص کالاها، در حالی که تمامی الزامات ایمنی حفظ می‌شود، تمرکز بر حذف فرآیندهای زائد است. هوشمند کردن سامانه ارزیابی انطباق و اتصال آن به سامانه گمرک ایران، اقدامی در جهت اشتراک‌گذاری اطلاعات و جلوگیری از فعالیت‌های تکراری به شمار می‌آید.
وی همچنین بر تقویت پذیرش متقابل نتایج آزمون از سوی کشورهای هدف و تقویت نقش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تاکید کرد و افزود: آینده سازمان ملی استاندارد، سازمانی چابک‌تر، تخصصی‌تر، بین‌المللی‌تر و قابل اعتمادتر خواهد بود. باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم اثرات استاندارد را در زندگی روزمره خود احساس کنند و تولیدکنندگان نیز تاثیربخش کیفیت را در زمینه رقابت‌پذیری ببینند. ما باید سازمان ملی استاندارد را با توجه به نیازهای ایران فردا شکل دهیم.
در پایان این مراسم، با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس سازمان محیط زیست و رئیس سازمان ملی استاندارد، از برنامه عملیاتی سند جامع و نقشه راه تحول نظام استاندارد و کیفیت کشور و سامانه هوشمند تدوین استانداردهای ملی رونمایی شد.
انتهای پیام