به‌ جای ارائه یارانه به مردم، زمینه‌های توانمندسازی اقتصادی آنان را فراهم کنید

به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اطلاعات به این نکته اشاره کرده است که یک دولت پیشرو در زمینه توسعه به‌جای ارائه تسهیلات مالی در واکنش به بحران‌ها، از همان ابتدا برنامه‌ریزی‌های لازم در زمینه آموزش، مهارت‌آموزی، اشتغال و کارآفرینی را انجام می‌دهد.
تحلیل تجربه‌های کشورهای مدرن، مانند سوئد، در این زمینه بسیار آموزنده است. این الگو به طور خاص بر روی رابطه‌ای نهادینه میان آموزش، نیازهای بازار کار، حمایت‌های اجتماعی و شکوفایی بنگاه‌ها تأکید دارد. در این رویکرد، دولت فقط به توزیع کمک‌های مالی بسنده نمی‌کند بلکه بستری را فراهم می‌آورد تا شهروندان بتوانند توانمندی‌های خود را به سوی فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای پایدار سوق دهند.
سرمایه‌گذاری آموزشی از مدارس تا محیط‌های کار
در این مدل توانمندساز، نظام آموزشی در مقطع متوسطه رشته‌های گوناگونی برای پیشرفت تحصیلی یا ورود به حرفه‌های مختلف فراهم می‌آورد. به‌علاوه، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که با همکاری واقعی محیط‌های کار، مهارت‌های لازم را همسو با نیازهای بازار به دانشجویان آموزش دهند. وجود سامانه‌های هدایت شغلی و مراکز کاریابی فعال کمک می‌کند تا جویندگان کار، متناسب با توانایی‌ها و مهارت‌هایشان، برنامه‌های شغلی مناسب دریافت کنند. از این رو، حمایت در زمینه اشتغال نمی‌تواند تنها پس از بروز بیکاری آغاز شود، بلکه باید به شناسایی زودهنگام استعدادها و نیازهای اقتصادی معطوف شود.
حمایت از کارآفرینان در قبال مسئولیت‌ها
جنبه دیگر این تجربه، همکاری نهادهای عمومی در کنار کارآفرینان است. سازمان‌هایی نظیر «آلمی» (Almi) در سوئد به کسب‌وکارهایی که قابلیت رشد دارند، خدمات مشاوره، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند. همچنین برای افراد بیکار که دارای ایده‌های اقتصادی هستند، امکان استفاده از حمایت‌های مربوط به راه‌اندازی کسب‌وکار فراهم شده است. اما دریافت این حمایت به ارزیابی کاملی از طرح تجاری و قابلیت دستیابی به درآمد پایدار بستگی دارد؛ به این معنا که کمک‌های مالی باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند و بدون ارزیابی‌های اقتصادی توجیه‌پذیر، اعطا نشوند. این الگو یک رابطه دو طرفه بین دولت و شهروندان ایجاد می‌کند: دولت زیرساخت‌ها و منابع را آماده می‌کند و کارآفرینان با ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و پرداخت مالیات به این همکاری پاسخ می‌دهند.
محدود کردن رانت، نه بازدارندگی از فعالیت‌های اقتصادی
یکی از بارزترین تفاوت‌های میان اقتصاد مولد و اقتصاد سوداگرانه، نوع جوایزی است که ساختار اقتصادی به رفتار اقتصادی افراد اعطا می‌کند. اگر جذب سود بیشتر از طریق دریافت مجوزهای انحصاری، دسترسی ویژه به منابع ارزان، اعتبارهای مناسب یا خرید و فروش امتیازها محقق شود، منابع انسانی و مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق خواهند یافت. در نقطه مقابل، با تقویت رقابت، شفافیت و حقوق مالکیت، مزیت‌های اقتصادی به سمت نوآوری و بهره‌وری انتقال خواهند یافت. کلید این مسئله محدود کردن فعالیت‌های رانتی است که بدون ایجاد ارزش، منابع را از چرخه تولید خارج می‌کنند. در این راستا، دولت به جای تعیین برندگان بازار باید قواعدی برای رقابت منصفانه برقرار نماید.
تحول نقطه آغاز سیاست‌گذاری
در ایران، اغلب سیاست‌های اقتصادی پس از بروز بحران‌های خاصی به اجرا درمی‌آیند: با افزایش بیکاری، تسهیلات بانکی ارائه می‌شود؛ با کاهش قدرت خرید، یارانه‌ها توزیع می‌گردد؛ هنگامی که بنگاه‌ها با مشکلات مواجه می‌شوند، بسته‌های حمایتی اعلام می‌شود. اگرچه این اقدامات در شرایط بحرانی مؤثر هستند، اما اگر جایگزین سیاست‌های پیشگیرانه شوند، وابستگی به کمک‌های مداوم را تقویت می‌کنند.
اصلاحات باید به معنای حذف حمایت‌های اجتماعی یا رها کردن بازار نباشد. در ابتدا، استعدادسنجی و آموزش مهارت‌های مورد نیاز این اقتصاد باید از دوران تحصیل متوسطه جدی گرفته شود. سپس باید ارتباط بین دانشگاه‌ها، مراکز مهارتی و بنگاه‌ها تقویت گردد. در نهایت، برای کارآفرینان باید فرصت‌های شفاف، شامل مشاوره حقوقی، تسهیل مجوزها و تأمین مالی مشخص، فراهم آید.
در این مسیر، بسترهای قانونی بالادستی نیز وجود دارد. اصل ۲۸ قانون اساسی حق انتخاب شغل و فراهم آوردن امکانات اشتغال را تأکید کرده است. همچنین قانون جامع آموزش و تربیت فنی و قانون بهبود محیط کسب‌وکار به تقویت این پیوند کمک می‌کنند. مسئله اصلی، نبود قانون نیست بلکه نیاز به اجرای هماهنگ و مؤثر این سیاست‌هاست.
رضایتمندی؛ نتیجه‌ی مشارکت در شکل‌گیری آینده
تنها با پرداخت یارانه نقدی نمی‌توان به رضایتمندی اقتصادی دست یافت. شهروند زمانی به احساس امنیت دست می‌یابد که فرصت‌های واقعی برای یادگیری، انتخاب شغل و کسب درآمد در اختیار داشته باشد و از برابری قواعد بازی مطمئن باشد. توسعه پایدار بر سه رکن اصلی استوار است: آموزش هدفمند، حمایت مسئولانه و بهره‌وری متقابل. دولت موفق، دولتی نیست که بار تمامی هزینه‌های جامعه را به دوش بکشد؛ بلکه دولتی است که پیش از آنکه مسائل به بحران تبدیل شوند، فرصت‌های تولید و توانمندسازی را ایجاد کند. بهترین حمایت، ایجاد مسیری است که به شهروند امکان می‌دهد روی پای خود بایستد.

1717