بازار خودرو در حال تحول/ وضعیت قیمت‌ها، تولید و واردات به چه شکل است؟
ساعت 24 - بازار خودرو به‌طرزی مجدد روند صعودی قیمت‌ها را تجربه می‌کند؛ از بالا رفتن قیمت محصولات محبوبی چون پژو ۲۰۷ و دنا پلاس تا مسائل مرتبط با تولید و واردات که می‌تواند بر آینده نوسانات قیمتی تأثیرگذار باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - اوضاع بازار خودرو در اوایل آبان تحت تأثیر مجموعه‌ای از فاکتورهای اقتصادی، تولیدی و سیاسی، تغییرات قیمتی متفاوتی را به خود دیده است. بالا رفتن هزینه‌های تولید، نوسانات ارزی، شرایط عرضه خودروهای داخلی، تغییرات محتمل در تعرفه‌های واردات و تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری از جمله مسائلی هستند که در هفته‌های گذشته بر روند خرید و فروش و قیمت خودروها تأثیر گذاشته‌اند.
این در حالی است که بررسی قیمت خودروهای داخلی نشان می‌دهد که خودروهای پرتقاضا طی یک ماه اخیر با افزایش قیمت روبرو شده‌اند؛ هرچند در معاملات روزمره، برخی مدل‌ها نیز نوسانات کاهشی و افزایشی را تجربه کرده‌اند. در همین راستا، آمار تولید خودروسازان در هفت‌ماهه نخست سال و اظهارات مقامات وزارت صمت، نمایندگان مجلس و تحلیلگران بازار خودرو، ابعاد متنوع شرایط فعلی این صنعت را روشن می‌کند.
تحلیل تغییرات قیمتی در معاملات روزانه حاکی از این است که برخی محصولات با افزایش و برخی دیگر با کاهش قیمت مواجه بوده‌اند. به عنوان مثال، اطلس G نزدیک به ۲۵ میلیون تومان و کوییک S حدود ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند؛ در مقابل، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی و شاهین G با افت ۲۵ میلیون تومانی مواجه شده‌اند.
شایان ذکر است که قیمت‌های عنوان شده مربوط به نرخ‌های پیشنهادی و معاملات در بازار آزاد است و ممکن است بسته به شرایط معامله، ویژگی‌های خودرو و زمان خرید متفاوت باشد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که قیمت ۱۸ خودروی پرتقاضای داخلی از تاریخ ۶ مهر تا ۶ آبان نشان‌دهنده افزایش قیمت همه خودروهای مورد بررسی بوده و میزان این افزایش در مدل‌های مختلف بین ۲۷۵ میلیون تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان متغیر بوده است.
در این میان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با افزایش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی بالاترین رشد قیمت را به خود اختصاص داده و پس از آن ری‌را با یک میلیارد تومان و دنا پلاس اتوماتیک با ۹۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت قرار دارند.
همچنین اخبار مربوط به تعرفه واردات، احتمال اصلاح قیمت محصولات خودروسازان و کاهش تولید، از جمله متغیرهای مؤثر بر بازار محسوب می‌شوند.
افت تولید خودروسازان و تأثیر آن بر عرضه
یکی از نکات قابل توجه در بررسی بازار خودرو، میزان تولید شرکت‌های خودروساز می‌باشد. طبق آمار منتشر شده، تولید خودروهای سواری در هفت‌ماهه نخست امسال با افت حدود ۲۰۵ هزار دستگاهی به نزدیک ۳۵۰ هزار دستگاه کاهش یافته است.
علاوه بر این، کاهش تولید در بخش وانت و کامیون نیز گزارش شده است. این وضعیت در کنار محدودیت‌های تأمین قطعات، مواد اولیه و چالش‌های لجستیکی، بر برنامه تولید شرکت‌ها اثر گذاشته است.
در این زمینه، عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به شرایط صنعت خودرو اعلام کرد: در روزهای اخیر تحریم‌های ثانویه‌ای علیه صنعت خودرو اعمال شده که مشکلاتی در زمینه تأمین قطعات، تأمین مالی و گردش نقدینگی برای شرکت‌ها ایجاد کرده است.
وی بر اهمیت تأثیر میزان عرضه بر قیمت خودرو تأکید کرد و گفت: اگر تولید کشور به میزان کافی صورت نگیرد، محدودیت عرضه به همراه فشارهای ارزی می‌تواند بر قیمت‌ها تأثیر گذارد.
عاملی همچنین از تشکیل کمیته بحران صنعت خودرو و برگزاری جلسات هفتگی برای بررسی مسائل این حوزه خبر داد و گفت موضوعاتی نظیر چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، روش‌های قیمت‌گذاری، هزینه‌های تولید و تصمیمات تأثیرگذار بر بازار در این جلسات بررسی می‌شود.
وزارت صمت درصدد بررسی چارچوب جدید قیمت‌گذاری
در حال حاضر، قیمت‌گذاری خودرو با توجه به فرمول و میکانیزم تعیین‌شده توسط شورای رقابت انجام می‌پذیرد و هزینه‌های نهایی تولید یکی از مبانی اصلی محاسبه قیمت‌هاست.
عاملی معاون وزیر صمت اظهار کرد: یکی از سوالات کلیدی این است که هزینه‌های تحمیلی به خودروسازان چگونه باید مدیریت شود؛ آیا این بار باید به دوش مصرف‌کننده منتقل شود یا اینکه خودروسازان باید با مدیریت مناسب منابع و هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده محصولات را کاهش دهند؟
به نقل از وی، مطالعاتی برای تهیه چارچوب جدید قیمت‌گذاری در حال انجام است و این موضوع نیز در کمیته بحران صنعت خودرو مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
معاون وزیر صمت همچنین به تعدد نهادهای دخیل در تصمیم‌گیری‌های صنعت خودرو اشاره کرد و گفت حدود ۲۹ دستگاه و سازمان در این صنعت نقش نظارتی یا مداخله‌ای دارند، که هماهنگی بین آن‌ها برای اجرای سیاست‌های منسجم بسیار ضروری است.
تعرفه واردات و اثر آن بر قیمت خودروهای داخلی
علاوه بر فاکتورهای مرتبط با تولید، سیاست‌های وارداتی نیز از جمله موضوعات تأثیرگذار بر بازار خودرو در هفته‌های اخیر بوده است.
براساس بررسی‌های انجام شده در روزهای گذشته، موضوع افزایش حقوق ورودی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی به حداقل ۱۰۰ درصد برای سال ۱۴۰۵ مطرح گردیده است.
بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، در این باره بیان کرد: افزوده شدن تعرفه واردات خودرو می‌تواند به افزایش قیمت خودروهای خارجی منجر شود و این تغییرات به‌صورت غیرمستقیم بر قیمت محصولات داخلی و مونتاژی نیز تأثیرگذار خواهد بود.
به گفته وی، تحت چنین شرایطی احتمال افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف بازار وجود دارد؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر میزان تقاضا و حجم معاملات تأثیر بگذارد.
علاوه بر این، معاون وزیر صمت نیز بر لزوم وجود هماهنگی در سیاست‌گذاری خودرو تأکید کرد و بیان داشت که تصمیمات مرتبط با واردات، تعرفه‌ها و ارزش‌گذاری گمرکی باید با لحاظ تحلیل‌های کارشناسی و آثار آن بر کل بازار اتخاذ شوند.
مجلس: رقابت می‌تواند به بهبود شرایط بازار کمک کند
مصطفی پوردهقان اردکان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به ساختار صنعت خودرو در کشور، انحصار را از جمله مسائل کلیدی این بازار عنوان کرد.
وی تأکید کرد که بازار خودرو ایران در طی نزدیک به پنج دهه از حمایت فراوان برخوردار بوده و امروزه بیشتر تولید در اختیار دو خودروساز بزرگ قرار دارد.
به گفته پوردهقان، مجلس سال گذشته با هدف افزایش رقابت، بهبود کیفیت و تنوع در بازار، کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی به ۴ درصد، خودروهای پلاگین هیبرید به ۱۵ درصد و خودروهای بنزینی اقتصادی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی به ۲۰ درصد را اجرایی کرده بود. در مقابل، تعرفه خودروهای لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از ۱۰۰ به ۱۸۰ درصد افزایش یافته است.
وی همچنین با اشاره به تغییرات تازه در تعرفه‌ها افزود که افزایش حقوق ورودی خودروهای اقتصادی و هیبریدی به ۱۰۰ درصد می‌تواند بر شرایط رقابتی در بازار تأثیرگذار باشد.
این نماینده مجلس همچنین، واردات خودروهای نو و کارکرده تا پنج سال ساخت را از جمله راه‌کارهای افزایش تنوع و رقابت در بازار دانست و بر این نکته تأکید کرد که ایجاد فضای رقابتی می‌تواند به طراحی بهتر و تعدیل قیمت‌ها کمک کند.
پیش‌فروش خودرو و تأمین مالی خودروسازان
موضوع دیگری که به تازگی در محافل مسئولان و کارشناسان حوزه خودرو مطرح گردید، پیش‌فروش محصولات برای سال‌های آینده است. در این راستا، اشاره به آغاز ثبت‌نام یکی از خودروسازان برای تحویل خودرو در سال ۱۴۰۷ و دریافت مبلغی در حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در قالب مشارکت در تولید شده است.
این مقوله به همراه نیاز خودروسازان به سرمایه در گردش، بار دیگر بحث روش‌های تأمین مالی در صنعت خودرو را داغ کرده است. از منظر معاون وزیر صمت، اصلاح ساختار واگذاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های متنوع تأمین مالی می‌تواند در بهبود اوضاع صنعت خودرو مؤثر باشد. وی در عین حال بر لزوم بازنگری در اصول خصوصی‌سازی و فراهم آوردن بستر لازم برای استفاده از توان دانشگاه‌ها و سرمایه‌های مردمی تأکید نموده است.
بازار خودرو در انتظار ثبات سیاست‌ها
مجموع تحولات اخیر در بازار خودرو نشان‌دهنده این است که قیمت‌ها در هفته‌های گذشته تحت تأثیر همزمان فاکتورهای تولیدی، ارزی و سیاست‌های وارداتی قرار داشته‌اند. افت تولید، محدودیت در تأمین قطعات، تغییر هزینه‌های تولید و اخبار مربوط به تعرفه واردات، از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر وضعیت کنونی بازار هستند.
همچنین وزارت صمت از بررسی چالش‌های صنعت خودرو در قالب کمیته بحران و تدوین چارچوب‌های جدید قیمت‌گذاری خبر داده و مجلس نیز بر ضرورت افزایش رقابت و اصلاح سیاست‌های وارداتی تأکید دارد.
این به نظر می‌رسد که مسیر آتی بازار خودرو تا حد زیادی به تحقق برنامه‌های افزایش تولید، نحوه اجرای سیاست‌های وارداتی، ثبات تصمیمات اقتصادی و اصلاح ساختار صنعت بستگی دارد؛ عواملی که در کنار یکدیگر قادرند بر تعادل عرضه و تقاضا و روند قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو تأثیر بگذارند.
این در حالی است که بررسی قیمت خودروهای داخلی نشان می‌دهد که خودروهای پرتقاضا طی یک ماه اخیر با افزایش قیمت روبرو شده‌اند؛ هرچند در معاملات روزمره، برخی مدل‌ها نیز نوسانات کاهشی و افزایشی را تجربه کرده‌اند. در همین راستا، آمار تولید خودروسازان در هفت‌ماهه نخست سال و اظهارات مقامات وزارت صمت، نمایندگان مجلس و تحلیلگران بازار خودرو، ابعاد متنوع شرایط فعلی این صنعت را روشن می‌کند.
تحلیل تغییرات قیمتی در معاملات روزانه حاکی از این است که برخی محصولات با افزایش و برخی دیگر با کاهش قیمت مواجه بوده‌اند. به عنوان مثال، اطلس G نزدیک به ۲۵ میلیون تومان و کوییک S حدود ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند؛ در مقابل، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی و شاهین G با افت ۲۵ میلیون تومانی مواجه شده‌اند.
شایان ذکر است که قیمت‌های عنوان شده مربوط به نرخ‌های پیشنهادی و معاملات در بازار آزاد است و ممکن است بسته به شرایط معامله، ویژگی‌های خودرو و زمان خرید متفاوت باشد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که قیمت ۱۸ خودروی پرتقاضای داخلی از تاریخ ۶ مهر تا ۶ آبان نشان‌دهنده افزایش قیمت همه خودروهای مورد بررسی بوده و میزان این افزایش در مدل‌های مختلف بین ۲۷۵ میلیون تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان متغیر بوده است.
در این میان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با افزایش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی بالاترین رشد قیمت را به خود اختصاص داده و پس از آن ری‌را با یک میلیارد تومان و دنا پلاس اتوماتیک با ۹۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت قرار دارند.
همچنین اخبار مربوط به تعرفه واردات، احتمال اصلاح قیمت محصولات خودروسازان و کاهش تولید، از جمله متغیرهای مؤثر بر بازار محسوب می‌شوند.
افت تولید خودروسازان و تأثیر آن بر عرضه
یکی از نکات قابل توجه در بررسی بازار خودرو، میزان تولید شرکت‌های خودروساز می‌باشد. طبق آمار منتشر شده، تولید خودروهای سواری در هفت‌ماهه نخست امسال با افت حدود ۲۰۵ هزار دستگاهی به نزدیک ۳۵۰ هزار دستگاه کاهش یافته است.
علاوه بر این، کاهش تولید در بخش وانت و کامیون نیز گزارش شده است. این وضعیت در کنار محدودیت‌های تأمین قطعات، مواد اولیه و چالش‌های لجستیکی، بر برنامه تولید شرکت‌ها اثر گذاشته است.
در این زمینه، عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به شرایط صنعت خودرو اعلام کرد: در روزهای اخیر تحریم‌های ثانویه‌ای علیه صنعت خودرو اعمال شده که مشکلاتی در زمینه تأمین قطعات، تأمین مالی و گردش نقدینگی برای شرکت‌ها ایجاد کرده است.
وی بر اهمیت تأثیر میزان عرضه بر قیمت خودرو تأکید کرد و گفت: اگر تولید کشور به میزان کافی صورت نگیرد، محدودیت عرضه به همراه فشارهای ارزی می‌تواند بر قیمت‌ها تأثیر گذارد.
عاملی همچنین از تشکیل کمیته بحران صنعت خودرو و برگزاری جلسات هفتگی برای بررسی مسائل این حوزه خبر داد و گفت موضوعاتی نظیر چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، روش‌های قیمت‌گذاری، هزینه‌های تولید و تصمیمات تأثیرگذار بر بازار در این جلسات بررسی می‌شود.
وزارت صمت درصدد بررسی چارچوب جدید قیمت‌گذاری
در حال حاضر، قیمت‌گذاری خودرو با توجه به فرمول و میکانیزم تعیین‌شده توسط شورای رقابت انجام می‌پذیرد و هزینه‌های نهایی تولید یکی از مبانی اصلی محاسبه قیمت‌هاست.
عاملی معاون وزیر صمت اظهار کرد: یکی از سوالات کلیدی این است که هزینه‌های تحمیلی به خودروسازان چگونه باید مدیریت شود؛ آیا این بار باید به دوش مصرف‌کننده منتقل شود یا اینکه خودروسازان باید با مدیریت مناسب منابع و هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده محصولات را کاهش دهند؟
به نقل از وی، مطالعاتی برای تهیه چارچوب جدید قیمت‌گذاری در حال انجام است و این موضوع نیز در کمیته بحران صنعت خودرو مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
معاون وزیر صمت همچنین به تعدد نهادهای دخیل در تصمیم‌گیری‌های صنعت خودرو اشاره کرد و گفت حدود ۲۹ دستگاه و سازمان در این صنعت نقش نظارتی یا مداخله‌ای دارند، که هماهنگی بین آن‌ها برای اجرای سیاست‌های منسجم بسیار ضروری است.
تعرفه واردات و اثر آن بر قیمت خودروهای داخلی
علاوه بر فاکتورهای مرتبط با تولید، سیاست‌های وارداتی نیز از جمله موضوعات تأثیرگذار بر بازار خودرو در هفته‌های اخیر بوده است.
براساس بررسی‌های انجام شده در روزهای گذشته، موضوع افزایش حقوق ورودی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی به حداقل ۱۰۰ درصد برای سال ۱۴۰۵ مطرح گردیده است.
بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، در این باره بیان کرد: افزوده شدن تعرفه واردات خودرو می‌تواند به افزایش قیمت خودروهای خارجی منجر شود و این تغییرات به‌صورت غیرمستقیم بر قیمت محصولات داخلی و مونتاژی نیز تأثیرگذار خواهد بود.
به گفته وی، تحت چنین شرایطی احتمال افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف بازار وجود دارد؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر میزان تقاضا و حجم معاملات تأثیر بگذارد.
علاوه بر این، معاون وزیر صمت نیز بر لزوم وجود هماهنگی در سیاست‌گذاری خودرو تأکید کرد و بیان داشت که تصمیمات مرتبط با واردات، تعرفه‌ها و ارزش‌گذاری گمرکی باید با لحاظ تحلیل‌های کارشناسی و آثار آن بر کل بازار اتخاذ شوند.
مجلس: رقابت می‌تواند به بهبود شرایط بازار کمک کند
مصطفی پوردهقان اردکان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به ساختار صنعت خودرو در کشور، انحصار را از جمله مسائل کلیدی این بازار عنوان کرد.
وی تأکید کرد که بازار خودرو ایران در طی نزدیک به پنج دهه از حمایت فراوان برخوردار بوده و امروزه بیشتر تولید در اختیار دو خودروساز بزرگ قرار دارد.
به گفته پوردهقان، مجلس سال گذشته با هدف افزایش رقابت، بهبود کیفیت و تنوع در بازار، کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی به ۴ درصد، خودروهای پلاگین هیبرید به ۱۵ درصد و خودروهای بنزینی اقتصادی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی به ۲۰ درصد را اجرایی کرده بود. در مقابل، تعرفه خودروهای لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از ۱۰۰ به ۱۸۰ درصد افزایش یافته است.
وی همچنین با اشاره به تغییرات تازه در تعرفه‌ها افزود که افزایش حقوق ورودی خودروهای اقتصادی و هیبریدی به ۱۰۰ درصد می‌تواند بر شرایط رقابتی در بازار تأثیرگذار باشد.
این نماینده مجلس همچنین، واردات خودروهای نو و کارکرده تا پنج سال ساخت را از جمله راه‌کارهای افزایش تنوع و رقابت در بازار دانست و بر این نکته تأکید کرد که ایجاد فضای رقابتی می‌تواند به طراحی بهتر و تعدیل قیمت‌ها کمک کند.
پیش‌فروش خودرو و تأمین مالی خودروسازان
موضوع دیگری که به تازگی در محافل مسئولان و کارشناسان حوزه خودرو مطرح گردید، پیش‌فروش محصولات برای سال‌های آینده است. در این راستا، اشاره به آغاز ثبت‌نام یکی از خودروسازان برای تحویل خودرو در سال ۱۴۰۷ و دریافت مبلغی در حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در قالب مشارکت در تولید شده است.
این مقوله به همراه نیاز خودروسازان به سرمایه در گردش، بار دیگر بحث روش‌های تأمین مالی در صنعت خودرو را داغ کرده است. از منظر معاون وزیر صمت، اصلاح ساختار واگذاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های متنوع تأمین مالی می‌تواند در بهبود اوضاع صنعت خودرو مؤثر باشد. وی در عین حال بر لزوم بازنگری در اصول خصوصی‌سازی و فراهم آوردن بستر لازم برای استفاده از توان دانشگاه‌ها و سرمایه‌های مردمی تأکید نموده است.
بازار خودرو در انتظار ثبات سیاست‌ها
مجموع تحولات اخیر در بازار خودرو نشان‌دهنده این است که قیمت‌ها در هفته‌های گذشته تحت تأثیر همزمان فاکتورهای تولیدی، ارزی و سیاست‌های وارداتی قرار داشته‌اند. افت تولید، محدودیت در تأمین قطعات، تغییر هزینه‌های تولید و اخبار مربوط به تعرفه واردات، از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر وضعیت کنونی بازار هستند.
همچنین وزارت صمت از بررسی چالش‌های صنعت خودرو در قالب کمیته بحران و تدوین چارچوب‌های جدید قیمت‌گذاری خبر داده و مجلس نیز بر ضرورت افزایش رقابت و اصلاح سیاست‌های وارداتی تأکید دارد.
این به نظر می‌رسد که مسیر آتی بازار خودرو تا حد زیادی به تحقق برنامه‌های افزایش تولید، نحوه اجرای سیاست‌های وارداتی، ثبات تصمیمات اقتصادی و اصلاح ساختار صنعت بستگی دارد؛ عواملی که در کنار یکدیگر قادرند بر تعادل عرضه و تقاضا و روند قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو تأثیر بگذارند.