مسئله ایران امروز چیست و چه راه حلی دارد؟

خبرآنلاین - آخوندی در تشخیص انتقال از نظم تک‌قطبی و دگرگونی ماهیت قدرت از کنترل سرزمینی به مدیریت جریان زنجیره ارزش، مفهوم «امنیت شبکه‌ای جمعی» و ایده «شورای همکاری مدیریت ریسک خلیج فارس» را به عنوان راهکارهایی مطرح می‌کند.

در نوشتارهای اخیرش، او سعی در طرح یک سوال اساسی دارد؛ این سوال مطرح می‌شود که در شرایطی که موتور محرک اقتصاد جهانی از غرب به شرق منتقل شده و زنجیره‌های ارزش میان ملت‌ها ارتباط ایجاد کرده، ایران چگونه می‌تواند مفهوم امنیت را نه به عنوان یک «مسئله خصوصی» و نظامی، بلکه به عنوان یک «منفعت مشترک» بازتعریف نماید؟ او با نگرانی از اختلاف معنادار بین تولید ناخالص ۳۵۰ میلیارد دلاری ایران و ثروت ۵.۲ تریلیون دلاری صندوق‌های ملی کشورهای جنوبی خلیج فارس، سؤالی را مطرح می‌کند: «آیا ممکن است که شمال و جنوب خلیج فارس اینگونه فاصله داشته باشند؟» و پاسخ می‌دهد که اگر ژئوپلیتیک به کارایی ژئواکونومیک منجر نشود، «بیشتر مقوله‌ای تو خالی است». این دغدغه موضوعی الزاماً جدی و اساسی است و به همین دلیل به بررسی ابعاد آن می‌پردازیم.

در سخنرانی خود در بنیاد باران با عنوان «گذارهای جهانی، زنجیره ارزش و معماری توسعه ایران»، آخوندی سه بخش مرتبط را تبیین می‌کند.

نخست، آنالیز روندهای اقتصادی-سیاسی جهانی و ظهور چین و هند به عنوان قطب‌های نوین

او در پیامی به مسعود پزشکیان این چارچوب را به سطح دیپلماتیک به پیش می‌برد و تاکید می‌کند که پیش از پاسخ به نامه جیدی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، وزرای خارجه چین، روسیه، ترکیه، پاکستان، مصر و کشورهای جنوبی خلیج فارس را به نشستی در تهران دعوت کند تا «به یک جمع‌بندی مشخص برای مدیریت خطرات ناشی از بازگشت جنگ دست یابند».

از این رو، آخوندی سه فرضیه اساسی را مطرح می‌سازد:

نخست، فرضیه انتقال قدرت که در آن آمریکا به عنوان قدرتی بزرگ باقی می‌ماند اما «مطلق‌العنان» نیست؛ آنچه در حال وقوع است «مهار سیستماتیک» به شمار می‌آید نه «افول»؛ او این را با استناد به داده‌های توزیع تولید ناخالص جهانی ثابت می‌کند و نتیجه می‌گیرد که «فرضیه افول»، درک ما از تحولات جهانی را به انحراف می‌کشاند.

دوم، فرضیه دگرگونی مفهوم امنیت که در آن، امنیت دیگر فقط «تعادل تهدید» نیست، بلکه نیازمند «مدیریت ریسک» در زنجیره ارزش است و پنج تهدید اصلی شامل فناوری، انرژی، بازار، لجستیک و مالی باید به طور شبکه‌ای مدیریت شوند.

سوم، فرضیه تلازم امنیت و توسعه که در آن، برنامه‌های توسعه ایران از برنامه اول تا هفتم، امنیت را به عنوان یک اصل فرض کردند و این «تفکر نادرست» بود.

اما در پس این فرضیه‌ها، مفروضاتی وجود دارد که آخوندی کمتر به آن‌ها می‌پردازد.

نخست، اصل منافع مشترک که در آن، ثبات زنجیره ارزش، منفعت مشترک تمامی قدرت‌ها به شمار می‌رود و لذا همکاری از رقابت پیشی می‌گیرد.

دوم، اصل ثبات‌خواهی چین که در آن چین به عنوان «کارخانه جهانی» شناخته شده و به ثبات نیاز دارد، نه هژمونی.

و  سوم، اصل آمادگی منطقه‌ای که در آن کشورهای خلیج فارس، پس از ناکامی در راهبرد امنیتی آمریکایی، آماده‌ هستند با ایران به عنوان «مدیر ریسک» همکاری نمایند.

آخوندی از این فرضیات نتیجه می‌گیرد که ایران باید از «توهم هژمونی» عبور کرده و به «امنیت شبکه‌ای جمعی» روی آورد و «شورای همکاری مدیریت ریسک خلیج فارس» را با محوریت ایران، کشورهای جنوبی خلیج فارس، ترکیه، مصر و پاکستان و با حمایت جهانی چین و هند تاسیس کند. در سطح داخلی نیز او «جمهوری سوم» را با «یک ملت، یک دولت»، حاکمیت قانون و شفافیت نمایان می‌سازد.

شناسایی درست چالش ایران

آخوندی به طرز صحیحی اشاره می‌کند که ایران در «گره‌گاه اساسی» زنجیره ارزش میانه قرار گرفته است؛ زیرا در اقتصاد شبکه‌ای جهانی، قدرت‌های بزرگ به جای اتکاء به ابزارهای نظامی، به استفاده از ابزارهای اقتصادی، تحریم‌های شبکه‌ای، تحریم هوشمند و هدفمند روی می‌آورند و زنجیره‌های ارزش جهانی، آسیب‌پذیری‌های ساختاری را نمایان کرده‌اند. آخوندی به این منطق آگاه است و ایران را نه به عنوان کشوری حاشیه‌ای، بلکه به عنوان بازیگری کلیدی در زنجیره می‌ داند. او توضیح می‌دهد که «تهدید علیه ایران نه تنها یک تهدید علیه یک دولت است؛ بلکه تهدیدی علیه زنجیره ارزش جهانی محسوب می‌شود». این چارچوب، اقدام نظری هوشمندانه‌ای به شمار می‌رود.

آیا مدیریت ریسک‌ها جایگزین «سیاست» خواهد شد؟

آخوندی «مدیریت ریسک» را به عنوان جانشینی برای «موازنه تهدید» معرفی می‌کند. اما این تعویض دارای اشتباهاتی مفهومی است. ریسک یک مفهوم احتمالی است که می‌توان آن را با احتمال و پیامد ارزیابی و «مدیریت» کرد، اما تهدید یک مفهوم ارادی است چرا که تهدید زمانی رخ می‌دهد که بازیگری اراده آسیب به شما را داشته باشد. نمی‌توان تهدید را «مدیریت» کرد؛ بلکه باید یا با آن مقابله نمود یا آن را خنثی کرد.

آخوندی در یادداشتی که بر روی کانال تلگرامی‌اش منتشر کرده، این تنش را درک کرده و بیان می‌دارد: «مدیریت ریسک می‌تواند یک ابزار مناسب برای کاهش احتمال درگیری، محدود کردن خسارات و جلوگیری از گسترش بحران باشد؛ اما برای اینکه به یک سازوکار پایدار برای امنیت مشترک تبدیل گردد، نیازمند توافق حداقلی در مورد ماهیت تهدیدها و حدود قابل قبول رفتار بازیگران است» . این نگرش، هسته مشکل را نمایان می‌کند، زیرا «مدیریت ریسک» بدون توافق سیاسی درباره «تهدید» به یک تکنیک فنی تقلیل می‌یابد و توافق سیاسی خود ناشی از سیاست است، نه پیش‌فرض آن!

از سوی دیگر، آخوندی تحریم را یکی از پنج تهدید اصلی در نظر می‌گیرد، اما راه‌حل نهادی پیشنهادی‌اش هیچ سازوکاری برای دور زدن یا کاهش اثرات تحریم‌ها ارائه نمی‌دهد. در همین راستا نیومن و ژانگ در مطالعه‌ای که در مجله Review of International Political Economy منتشر کرده‌اند، دو سازوکار «سرریز هدف» و «آبشارهای سیاسی» را مطرح می‌کنند و نشان می‌دهند که تحریم، وام‌دهی بانک‌های چندملیتی به کشورهای همسایه ایران و هم‌پیمانان را به صورت قابل توجهی کاهش داد.

به سادگی، بانک‌های چینی و هندی به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکا، حتی در چارچوب «شورای مدیریت ریسک»، حاضر به همکاری با ایران نیستند، نه به دلیل عدم تمایل سیاسی، بلکه به خاطر محاسبه عقلانی. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تحریم‌های ایران توسط «بلوک سرمایه‌گذاری فراملی» و مجتمع نظامی-صنعتی آمریکا نهادینه شده‌اند و رفع آن‌ها نیازمند تغییر ساختاری است، نه صرفاً مدیریت ریسک فنی، و نامه آخوندی به پزشکیان هیچ‌گونه اشاره‌ای به این ساختار نداشته است. دعوت از چین و روسیه به تهران، انگیزه‌ای برای پذیرش هزینه سیاسی ایجاد نمی‌کند.

آخوندی همچنین چین را «مدافع اصلی نظم لیبرال» معرفی می‌کند. این ادعا با شواهد پژوهشی در تناقض است. در این راستا، کوالارامانی در تحقیقی برای مؤسسه ISEAS در دانشگاه کمبریج نشان می‌دهد که ابتکارهای جهانی چین شامل ابتکار توسعه جهانی، ابتکار امنیت جهانی و ابتکار تمدن جهانی، ابزارهایی برای «کشت اقتدار» در نظام بین‌الملل هستند و «هنجارهای کلیدی حکمرانی جهانی را به سمت بازتعریف بنیاداً غیرلیبرال پیش می‌برند». چین به ثبات نیاز دارد، اما ثباتی که خود در آن قدرت دارد، نه لزوماً ثبات نظم لیبرال موجود، و تفاوت این دو در سطح راهبردی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا اگر چین نظم را دگرگون کند، «چتر جهانی» او بر شورای مدیریت ریسک به معنای ورود یک بازیگر تجدیدنظرطلب به قلب ترتیبات امنیتی منطقه و برقراری ثبات نخواهد بود.

علاوه بر این، آخوندی پیشنهاد یک شورای گسترده و دائمی با مشارکت چین، هند، ایران، کشورهای خلیج فارس، ترکیه، مصر و پاکستان را مطرح می‌کند. اما شواهد پژوهشی به سمت دیگری اشاره می‌کند. کشورهای خلیج فارس تمایل دارند تا ترتیباتی در ابعاد کوچک با بازیگرانی که تهدید کمتری برایشان به وجود می‌آورند، ایجاد کنند، نه با ایران که به عنوان تهدید اصلی همچنان درک می‌شود.

او در نامه‌اش به پزشکیان فرض می‌کند که کشورهای جنوبی خلیج فارس حاضر به حضور در تهران هستند و می‌توانند با ایران به «جمع‌بندی مشترک» دست یابند. اما مهم است که توجه کنیم خلیج فارس تحت تأثیر رقابت ایران و عربستان و الگوهای دشمنی ساختاری شکل می‌گیرد. «اختلاف بین سعودی و ایران» نه تنها در روابط دوجانبه آن‌ها تأثیرگذار است، بلکه معماری امنیتی منطقه‌ای گسترده‌تر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این الگوها به راحتی با «مدیریت ریسک» تغییر نخواهند کرد و به تضمین رفتار و تغییر الگوهای نهادی نیاز دارند. نامه آخوندی هیچ گونه تضمین نهادی، از جمله پیمان عدم تجاوز، سازوکار راستی‌آزمایی یا شفافیت هزینه‌ها را ارائه نمی‌دهد.

از همه مهمتر، «جمهوری سوم» آخوندی نیز فاقد نظریه دولتی است. در ایران دولت fragmented است و آخوندی خود به «انحصارهای شبه‌دولتی» و «چندپارگی خزانه‌ها» اشاره کرده، اما این نقد را به سطح نظریه دولت ارتقاء نمی‌دهد. او می‌نویسد: «راهبری این اقدام باید تنها و تنها توسط شخص رئیس‌جمهور انجام شود و قابل واگذاری به هیچ‌کس و هیچ نهادی نیست». با توجه به شرایط، این یک راه‌حل فردی برای یک مسئله ساختاری به شمار می‌آید. رئیس‌جمهور در ایران اختیار کاملی در سیاست خارجی و امنیتی ندارد و در صورتی که دعوت کند و نهادهای دیگر با کارشکنی روبرو شوند، نتیجه بدتر از عدم دعوت خواهد بود.

به طور کلی، ایده عباس آخوندی را می‌توان با یک تمایز مورد ارزیابی قرار داد.

تشخیص مسائل به درستی انجام شده است، اما راه‌حل درمان او به طور عملی کارآمد نیست. در سطح تشخیص، آخوندی به درستی نشان می‌دهد که قدرت از کنترل سرزمین به مدیریت جریان تغییر یافته و ایران در مرکز زنجیره ارزش قرار دارد. این نکته با ادبیات ژئواکونومی سازگاری دارد و از قدرت تبیینی رضایت بخشی برخوردار است. در سطح درمان، سه نقطه اساسی وجود دارد که نیاز به تکمیل و بازنگری دارد. «مدیریت ریسک» نمی‌تواند جایگزین «سیاست» شود؛ ساختار تحریم‌های ثانویه نادیده گرفته می‌شود؛ و «جمهوری سوم» بدون نظریه دولت و سازوکار گذار رها می‌شود.

با این حال، ارزش اندیشه آخوندی در طرح پرسش‌های درست است. آیا ایران می‌تواند از توهم هژمونی رها شود؟ آیا می‌توان امنیت را فراتر از دفاع تفسیر کرد؟ این پرسش‌ها، حتی اگر پاسخ‌های آخوندی ناقص باشد، پرسش‌های زمانه ما را متعلق است. و شاید برجسته‌ترین دستاورد او این باشد که نشان می‌دهد بدیل‌هایی برای وضعیت موجود وجود دارد، حتی اگر آن بدیل به اندازه‌ای که او تصور می‌کند، اجرایی نباشد.

۲۱۳